جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کمیت و کیفیت نظارت بر انتخابات نهادهای سیاسی در برقراری اصل برابری انتخاباتی نقش مهمی را ایفا می نمایند. نهاد نظارت بر انتخابات با مراقبت بر عملکرد مجریان انتخابات و نظارت بر اجرای دقیق قوانین انتخاباتی در تضمین اصل برابری در قوانین انتخاباتی موثر است و به عنوان یکی از نهادهای مجری قوانین انتخاباتی در تامین اصل برابری در مقابل قوانین انتخاباتی نقش دارد. برای تضمین اصل برابری در قوانین انتخاباتی، تعیین سازکارهای مناسب برای مراقبت بر اجرای قوانین انتخاباتی و جرم انگاری اعمال خلاف قوانین انتخاباتی ضروری است. تامین اصل برابری در مقابل قوانین انتخاباتی نیازمند بی طرفی ناظران انتخاباتی است. به این منظور معیار نظارت بر اجرای انتخابات باید قاعده مند باشد و قواعد حقوقی مزبور باید به صورت عینی تعیین شوند.

این پژوهش به دنبال تبین عدالت سیاسی اسلام در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمی باشد . بدین منظور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ظرف این پژوهش قرار گرفته است. عدالت سیاسی از ارکان و اصول مسلم نظام سیاسی اسلام به شمار می رود.ازآن جهتکه یکی از بهترین طرح ها و راهبردی ترین اندیشه ها در خصوص چگونگیعملیاتی کردن عدالت سیاسی در ایران اسلامی را پس از نص و سیره معصومین می توان از اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) استخراج کرد؛ اندیشه سیاسی ایشان مبنا و چارچوباین پژوهش قرار گرفته است.اختلاف دیدگاه در مبانی هستی شناسی و انسان شناسی اسلام با سایر رهیافت ها باعث شده است که هدف درپیشرفت اسلامیکاملا متفاوت و بعضاً متضاد با الگوی های رایج مادیباشد. از همین رولازمه حرکت به سمت مطلوب در هر دو رویکرد دو الگوی متفاوت است.این اصلی ترین دلیل برای طراحی یک الگوی متفاوت از الگوهای توسعه است. با درک صحیح ازمفهوم عدالت در اسلامدر می یابیم که رابطه عدالتبا پیشرفت و توسعه در دو رهیافت اسلامی ومادی نسبت کاملاً متفاوتی دارد. در اسلام عدالت به عنوان عمود خیمه ، یا به تعبیری زیربنای پیشرفت تلقی می گردد . یعنی آزادی ، توسعه اقتصادی و سیاسی ، امنیت سیاسی و اجتماعی ، کمال و سعادت اجتماعیهمه در پرتو تحقق عدالت متجلیخواهد شد. از نظر رتبه نیز عدالت از همه آنها برتر است. در صورتی که رهیافت غربی با نگاه به مبانی مادی خود عدالت را در مرتبه دوم یا سوم قرار می دهد و به تعبیری به عنوان یک روبنا تعریف می شود. عدالت در اسلام در تمام شاخه هاو حوزه ها مبانی یکسانی دارد . اما ظهور آنها در هر حوزه نمود هایمختلفی دارد . عدالت سیاسی از آن حیث که مربوط به اجتماع انسانی است ذیل شاخه عدالت اجتماعی قرار می گیرد . در اسلام عدالت سیاسی در کنار حقوق سیاسی معنا پیدا می کند و حقوقی که در حوزه اجتماعو در تعامل بین نظام سیاسی و مردم مطرحمی شوند در قالب عدالت سیاسی قرار می گیرند. لذا مفاهیممشروعیت سیاسی ، مشارکت سیاسی ، گزینش سیاسی،برابری سیاسی، انتقاد ونظارت وامنیت سیاسی همه از مباحث مربوط به عدالت سیاسی محسوب می شوند . عدالت سیاسی اسلام مطابق بینش توحیدی و مبانی فلسفی به دو بخش تقسیم می شود. یکسری شامل حقوقیهستند که خداوند آن را مشخص نموده( امرالله)و دیگر حقوقی که شارع آن را درتوافق مردم قرار داده است(امرالناس) . سازوکاری که در این پژوهش برای تحقق عدالت سیاسی اسلام مطرح می گردد به این صورت است که رعایت استحقاق ها با لحاظ مراتب «امرالله» و «امرالناس» می باشد .یعنی در مرتبه اول امر الله یا حقوق الهی ذکره شده در نص، باید لحاظ گردد. در مرتبه بعد رجوع به آرای مردم و آن هم در صورتی که خلاف امرالله نباشد. از آن حیث که امروزه بیشتر اموری که در نظام سیاسی با آن روبرو هستیمثابت نیستند بنابراین موضوعی که در آن امر خلاف حقوق الهی مشاهده نشود ، توافق عمومی مطرح می شود.

موضوع پژوهش « نقد دیدگاه اندشمندان غربی بهزن، با رویکرد دینی » است که شامل سه بخش است : بخش اول پژوهش که در دو فصل،کلیات موضوع و وموضوع شناسی را به خود اختصاص داده است . بخش دوم پژوهش در چهار فصل آورده شده که در فصل های اول تا سوم، نظر اندیشمندان اروپایی را در مورد زن در سه دوره ی باستان ،قرون وسطی و دوران کنونی مورد بحث قرار داده ایم و در فصل چهارم به مبحث« زن در نهضت های فمینیستی» پرداخته ایم. این مبحث عناوینی چون واژه شناسی فمینیسم، زمینه های پیدایش فمینیسم، مهمترین مکاتب فمینیستی، اهداف، دستاوردها، پیامدهای فمینیسم و در نهایت دیدگاه اسلام درباره این پیامدها را مورد بحث و بررسی قرار داده است.بخش سوم و پایانی،شامل سه فصل آفرینش زن، حقوق زن از دیدگاه غرب و اسلام و نقد دیدگاه های اندیشمندان غربی به زن با رویکرد دینی است.

امروزه حق بر حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و نیز در حقوق اساسی اغلب کشورها یک حق بنیادین محسوب می-شود. تحولات مدرن سیاسی در روابط شهروند-دولت و نیز پدیداری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی هم بر اهمیت آن افزوده است به گونه‌ای که در حال حاضر حمایت جامع از آن یک ضرورت به شمار می‌آید. ولی با این‌حال تا کنون در نظام حقوقی ایران قانون مستقلی که از این حق حمایت کند به تصویب نرسیده است و قوانین پراکنده نیز سطح حمایت کافی را در پی ندارند و بایستی مقنن ایران چاره‌ای در این زمینه بیاندیشد. اما در این میان ماهیت پیچیده و متعارض حق بر حریم خصوصی که چالش‌های اساسی میان حقوق فردی و حقوق جمعی مانند امنیت و حق عموم بر دانستن و گردش آزاد اطلاعات، به وجود می‌آورد، این نکته را خاطرنشان می-سازد که تقنین در این حوزه امری دشوار است و برای موفقیت در این زمینه بایستی مفهوم واقعی و نیز حقوقی این حق شناخته شود و مبانی آن به عنوان اولین گام فرآیند منطقی تقنین، مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر بدین منظور صورت گرفته است. بررسی ماهیت حق بر حریم خصوصی گویای این نکته است که این حق در رابطة فرد و جامعه تعریف می‌شود فلذا عناصر هستی‌شناختی آن عبارتند از: انسان، جامعه و رابطة میان فرد و جامعه. تعریف این عناصر در هر نظام حقوقی، رویکرد آن نظام حقوقی به حق بر حریم خصوصی را شکل می‌دهد. از سوی دیگر حق بر حریم خصوصی با حقوق بنیادین دیگر به ویژه کرامت، آزادی، برابری، امنیت و مالکیت خصوصی رابطة دوسویه دارد و مبانی مشترکی میان آنها قابل تعریف است. بنابراین شناسایی دقیق آنها می‌تواند مبانی حق بر حریم خصوصی را آشکارتر سازد. در نهایت سابقه حقوقی و به ویژه مصادیق فقهی حمایت از این حق وفق قاعده تلازم عقل و شرع می‌تواند مبنای مناسبی برای حمایت از حق بر حریم خصوصی ایجاد کند. این تحقیق در پی ضرورت پژوهش‌های مبنایی، در سه محور و طی سه بخش به بررسی مبانی هستی‌شناختی، بنیادهای حقوق بشری و مصادیق فقهی-حقوقی حق بر حریم خصوصی به عنوان راهنمایی برای تقنین منطقی پرداخته است.