جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

---

‫پايان نامه حاضر به مقايسه ديدگاه‌هاي فقهي اماميه و حنفيه در ازدواج موقت و مشروعيت و عدم مشروعيت و نسخ يا عدم نسخ حکم آن پس از زمان رسول خدا( مي‌پردازد. نويسنده سعي دارد در چهار فصل ثابت کند که از ديدگاه فقه اماميه ادله جواز ازدواج موقت که در زمان پيامبر اسلام مشروع بوده، همچنان به قوت خود باقي مانده و هيچ دليلي بر ممنوعيت شرعي و نسخ آن پس از رحلت رسول خدا( نداريم. وي همچنين به شبهه‌هاي منبي بر مشروعيت ازدواج موقت پاسخ گفته است. او در فصل اول از نوشتار خود ابتدا به معرفي مذاهب فقهي اسلامي خصوصاً فقه حنفي و شيعه جعفري پرداخته و شيوه استنباط در فقه را توسط فقهاي اماميه و حنفيه شرح مي‌دهد. آن‌گاه با تعريف لغوي و اصطلاحي ازدواج و ازدواج موقت، اهميت ازدواج در فقه اسلامي، اقسام ازدواج در شريعت اسلام، تاريخچه ازدواج در ساير شرايع و جوامع بشري و جايگاه زن در اسلام و قبل از آن را بيان کرده است. در فصل دوم ضمن بيان ادله فقهي فقهاي اماميه و حنفيه در ازدواج موقت، دليل قرآن، سنت، اجماع و عقل را بر مشروعيت ازدواج موقت از منظر اماميه و حنفيه مطرح مي‌کند. ويژگي‌ها و مقومات ازدواج موقت نزد اماميه و حنفيه و همچنين ارکان ازدواج موقت اعم از صيغه عقد، محل زندگي، زمان عقد، مهر و ساير احکام ازدواج موقت از منظر حنفيه و اماميه، از مباحث فصل سوم محسوب مي‌شود، که نگارنده نقاط اختلاف و اتفاق نظر حنفيه و اماميه را در اين زمينه بازمي‌گويد. در فصل چهارم برخي شبهه‌هاي مربوط به ازدواج موقت، مانند اخلال در نظام خانواده، اباحي‌گري، تکفير صحابه به واسطه ازدواج موقت، از بين رفتن کرامت زن، اختلاط در نسب و مانع شدن ازدواج موقت از ازدواج دائم مطرح و پاسخ آن‌ها ذکر شده است.

---