جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

خبر، اطلاعاتِ در فرایند تولید، توزیع و مصرف است و مدیریت اطلاعات یعنی مدیریت این فرایند. دانش فقه به عنوان مجموعه دانشی بيان کننده بايدها و نبايدها، ارائه دهندۀ الگوي مديريت اطلاعات است. مدیریت فقه‌بنیان فرایند خبر و خبررسانی یا همان مدیریت اطلاعات از جايگاه کاربردی بسیار تأثیرگذاری در اقتدار ملي و ديني برخوردار است زیرا امروزه عرصه‌های مختلف زیست انسان پیوند ناگسستنی‌ای با اطلاعات دارد. همچنین مدیریت راهبردی فرهنگی در دوره معاصر اسلامی ـ ایرانی همواره نیازمند تولید دانش در این حوزه است. این پژوهش با عنوان «بررسی فقهی ـ حقوقی خبر و خبررسانی» در پی آن است که با رویکردی معرفت‌شناختی، دانش این حوزه را بررسی کند. بنابراین پژوهش تلاش می‌کند به پاسخ سوالات مربوط به ساختار دانشی این حوزه با اصطلاح معادل «دانش فقه رسانه» دست یابد و مجموعه حقوق و احکام فقهي نظام مديريت اطلاعات از جمله احکام فقهی محتوا، منبع، مخاطب و ویژگی‌های شاغلان خبر را در حد توان ارائه دهد. این فرایند مبتنی بر مباني نظري این حوزه از جمله فلسفه ديني، هستي‌شناسي و انسان‌شناسي و برخی از اصول اخلاقی حوزه خبر و خبررسانی صورت گرفته است. علاوه‌براین برای دست‌یابی به اصول مدیریت فقه‌بنیان این حوزه که مبتنی بر احکام مستنبطه صورت می‌گیرد اجمالاً به بررسی معیارهای ارزش خبر، شگردهای خبری و مدیریت رسانه پرداخته و مواد قانونی متناسب با موضوعات مطرح را مشخص نموده. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای ـ توصیفی انجام گرفته است. نتایج عبارتند از اینکه مبانی نظری ـ ارزشی، الگوی بنیادین استنباط فقهی هستند که استنباط، مستقل از این مبانی رخ نمی-دهد.سامانۀ احکام رسانه مجموعۀ بایدها و نبایدهای فقهی ـ حقوقیِ مدیریت اطلاعات است. احکام فقهیِ مرسوم متناسب موضوع، در این سامانه قرار می‌گیرد. سطوح کاربردی و مدیریتی احکام فقهی ـ حقوقی رسانه به مثابۀ عرصۀ جریان احکام فقهی ـ حقوقی در متن وضعیت‌های عینی، فردی و اجتماعی است.

‫اين اثربا رويکردي‌تطبيقي، ديدگاه‌هاي فقه شيعه اماميه و مذاهب اربعه اهل سنّت در باره طهارت يا نجس بودن اهل کتاب(يهوديت و مسيحيت) و نجاست زرتشتيان، صابئه و مشرکان، همراه با ادلّه فقهي قائلين و مخالفين را ارائه کرده و اختلاف و اشتراک نظرهاي فقهاي فريقين در اين زمينه را منعکس مي‌سازد. تحقيق حاضر در چهار فصل تدوين گرديده است. فصل اوّل ديدگاه هاي شيعه اماميه و مذاهب فقهي چهارگانه اهل سنّت در باره مفهوم طهارت و نجاست و اقسام آن، مفهوم کتابي (اهل کتاب) و مصاديق آن، مفهوم کفر و شرک به عنوان موضوع نجاست، مفهوم ايمان و اصناف کفار از ديدگاه فريقين را بررسي مي‌کند. در فصل دوم نظريّات فقهاي شيعه اماميه را در طهارت يا نجاست کتابي(اهل کتاب) و ادلّه قائلين و مخالفين هر يک ازآن ها را به صورت مبسوط توضيح مي‌دهد و استناد آنان به آيات قرآن کريم، روايات معصومين، عقل و اجماع را جداگانه نقل کرده، نحوه استدلال هر يک از گروه‌هاي مخالف و موافق از فقهاي شيعه اماميه را در اين زمينه شرح مي‌دهد. در فصل سوم ديدگاه‌هاي فقهي مذاهب اهل سنّت، اعمّ از شافعي، حنبلي، حنفي و مالکي را در طهارت و نجاست اهل کتاب و مصاديق آن ها به طور مستقل مطرح کرده و چگونگي استدلال هر يک به آيات، قرآن، روايات نبوي را تشريح مي‌کند. نگارنده در همين زمينه نظريّات فقهي غيرمذاهب چهارگانه و غير فقه اماميه را نيز منعکس ساخته و استدلال آنان به نجاست يا طهارت اهل کتاب را بيان مي‌کند. در فصل چهارم نيز به احکام اهل کتاب و احکام مترتّب بر طهارت و نجاست آنان، مانندّ دست دادن، بوسيدن، استفاده از ظروف غذا، داخل شدن اهل کتاب به مساجد مسلمانان، خوردن از غذاها، ذبايح (قرباني‌ها)، داخل شدن اهل کتاب به خانه خدا (مسجدالحرام) و ساير مَشاهد شريفه مسلمانان و شرايط ذمّه، از ديدگاه فقه اماميه و مذاهب اربعه به شکل جداگانه مي‌پردازد.

‫در اين نوشتار، به بررسي پديده فقر و علل آن پرداخته شده و از منظر فقهي راه‌هاي ريشه کني فقر و مبارزه با اين پديده زشت اجتماعي بيان گرديده است. نگارنده در صدد آن است تا ضمن بررسي برنامه‌هاي فقر ستيزانه اسلام (مبتني بر فقه و کلام فقها) و راهکارهاي اجراي آن ها در جامعه؛ دستورهاي قرآن کريم و سخنان ائمه معصوم( را در مورد فقرزدايي و راه‌هاي رشد و شکوفايي اقتصاد در جامعه اسلامي تبيين نمايد. وي در پنج فصل ملاک‌هاي فقر و غنا در فقه، وظايف افراد تهيدست در تأمين نيازهاي خود و وظايف توانگران در برابر آن‌ها و همچنين وظايف دولت اسلامي را در تأمين نيازهاي جامعه و رفع فقر مطرح نموده است. در فصل اول، شاخص‌هاي فقر و راه‌هاي شناسايي تهيدستان در جامعه اسلامي و ماهيت و تعريف فقر را از نظر مکاتب اقتصادي دنيا بررسي کرده و در ادامه آثار زشت اقتصادي و اجتماعي و عوامل اقتصادي گسترش فقر را در جامعه ذکر نموده است. فصل دوم، به بررسي ملاک فقر و غنا در فقه و نيز به پرداختن زکات براي رفع مطلق و فقر نسبي افراد جامعه از منظر فقه اسلامي اختصاص يافته است. در فصل سوم، افزون بر تبيين وظايف افراد تهيدست در تأمين نيازهاي خود؛ اين مسأله از لحاظ اقتصادي و معنوي بحث و بررسي و آيه ها و روايات متعددي در اين زمينه مطرح شده است. وظايف توانگران در برابر افراد تهيدست جامعه، وظايف دولت اسلامي در ريشه کني فقر، و موارد غيرالزامي، توزيع عادلانه درآمد و ثروت‌هاي طبيعي، تأمين اجتماعي، ايجاد اشتغال و رفع محروميت از سطح جامعه، از مباحث فصل سوم اين نوشتار است. در فصل چهارم، عوامل مؤثر بر فقر درکشور افغانستان، به عنوان نمونه عيني و تجربي بررسي و راهکارهاي درمان فقر در افغانستان با استفاده از روش‌هاي ارائه شده در اين تحقيق و با نگرشي فقهي، بيان گرديده است. فصل پنجم مشتمل بر جمع بندي کلي و نتيجه تحقيق مي‌باشد.

‫پديده طلاق به عنوان مهمترين آفت و بلاي خانواده است. و به عنوان يك بحران حقيقي اجتماعي است كه پيامدهاي بس ناگواري را متوجه زوجين و فرزندان مي كند. طلاق در همه اديان مختلف وجود دارد. اما از آنجايي كه دين مقدس اسلام توجه ويژه اي به استحكام خانواده دارد براي جلوگيري از طلاق تدابيري را انديشيده است و احكام و شرایطی را وضع كرده است كه تا سر حد امكان موجبات طلاق را از بين ببرد ومانع وقوع طلاق شود كه اين شرایط عبارتند از: شرايط مطلِّق، شرایط مطلِّقه، شرایط وقوع طلاق ، شرایط صیغه طلاق . طلاق به دوقسم بدعت و سنت تقسیم می‌شودکه طلاق سنت به سه قسم بائن ، عدی و رجعی تقسیم می شود که هر کدام دارای شرایط خاصی می باشند. در اين رساله به بررسی و جهت گیری آیات طلاق از لحاظ فقهی و حقوقی پرداخته شده و پيامدهاي آن بررسي شده است، كه به خاطر گستردگي بحث ، مهمترين مباحث طلاق در دوبخش و یک خاتمه مورد بررسی قرار گرفته که بخش اول تحت عنوان کلیات است كه داراي دو فصل است. فصل اول: تاریخچه طلاق؛ فصل دوم: مفهوم شناسی. بخش دوم طلاق تحت عنوان آیات طلاق دارای پنج فصل می باشد که در فصل اول به تدبّر موضوعی طلاق و در فصل دوم به بررسی موجبات خاص و عام طلاق و در فصل سوم به شروط طلاق و در فصل چهارم به اقسام طلاق و در فصل پنجم به بررسی اقسام عده پرداخته شده است و در خاتمه خلاصه‌ای از رساله و فلوچارت آن ارائه شده است.

‫در نوشتار حاضر، ترجمه کتاب المسائل الفقهيه تأليف علامه سيدعبدالحسين شرف‌الدين موسوي عاملي است و مباحث مربوط به وضو و نماز را که مورد اختلاف شيعه و اهل سنت است، به صورتي استدلالي بررسيده و به برخي از شبهه‌هاي فقهي اهل سنت به شيعه در اين زمينه پاسخ مي‌دهد. مترجم اعتقاد دارد کتاب مزبور در عين کوچک و فشرده بودن، مسايل فقهي مربوط به نماز و وضو و محل نزاع بين شيعه و اهل سنت را در آن‌ها مشخص مي‌سازد. هدف مترجم از ترجمه اين کتاب به زبان اردو، پاسخ‌گويي به مهم‌ترين نيازهاي فقهي مردم شيعي و سني پاکستان بوده است. وي موضوعات مهم مطرح شده در کتاب المسائل الفقهيه و موارد اختلاف نظر و اتفاق نظر شيعه را در احکام فقهي مربوط به نماز و وضو تبيين مي‌نمايد. او نخست مشروعيت جمع بين دو نماز را که شيعه به آن اعتقاد دارد، بررسيده، آن‌گاه به جزء سوره بودن آيه (بسم الله الرحمن الرحيم) در نماز از منظر شيعه و اهل سنت پرداخته و اثبات مي‌کند اين آيه جزء حمد و سوره است و بايد خواند شود. نگارنده در ادامه با ارائه بحث تکبيره الاحرام، رکن بودن آن را ثابت مي‌کند. ضرورت قصر (شکستن نمازها) نمازهاي چهار رکعتي در سفر و ادله فقهي آن، جايز نبودن روزه براي مسافر و باطل بودن آن، همراه با ذکر دليل‌هاي فقهي مربوط، مشروعيت عقد موقت (متعه) و ادله جواز آن از قرآن، سنت و اجماع، صحيح نبودن وضو در صورت شستن پاها و سر به جاي مسح آن‌ها، عدم جواز مسح بر حفين (کفش‌ها) و جوراب و اثبات فقهي اين مطلب و چند مسأله فرعي از نماز و وضو را از لحاظ فقهي بررسيده و موارد اختلاف و اشتراک نظر شيعه و اهل سنت را در اين زمينه منعکس ساخته و موارد نزاع را به صورت کامل و شفاف بيان کرده است.

رساله‌ی حاضر به بررسی یکی از چالشهای مهم فقه شیعه و دنیای معاصر یعنی حرمت تکسّب به واسطه‌ی حفظ کتب ضلال و دیگر متعلّقات حکم کتب ضلال، می‌پردازد. نگارنده ابتدا، به معناشناسی ضلال در آیات و روایات و رابطه‌‌ی آن با مفاهیم مشابه پرداخته و ضلال را هر انحرافی از مطلوب دین اسلام که قدر میقّن آن ضروریات است، می‌دانند که در صدق عنوان آن میان خطاء و عمد تفاوتی نیست. سپس نگره‌ی اسلام را نسبت به آزادی بیان و عقیده تبیین می‌نماید. و به بازخوانی آرای مشهور فقیهان امامیه به عنوان یک چالش مهم مسئله آزادی بیان و اطلاع‌رسانی می‌پردازد. و پس از بیان سیر تاریخی مسئله و موضوع‌شناسی کتب ضلال، احکام تکلیفی کتب ضلال را در دو مرحله‌ی پس از تولید و مرحله تولید و سپس احکام وضعی آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد. گرچه تا حدود چندین قرن موضوع کتب ضلال در اندیشه‌ی فقیهان بیان نشده و این مطلب باعث دیدگاه‌های متفاوت در مسئله در قرن‌های بعدی شده‌است، لکنّ نگارنده در متن پیش رو فارغ از بیان احکام، موضوع کتب ضلال را هر کتابی که مشتمل بر ضلال باشد، می‌داند. و ادلّه‌ی دیدگاه مشهور در حکم تکلیفی حفظ، نسخه‌برداری، مطالعه کتب ضلال را قاصر از اثبات مدعای ایشان می‌داند. نگارنده بر آن است ‌که: حفظ و نسخه‌برداری و مطالعه و تدریس کتب ضلال بدون قصد اضلال، جائز می‌باشد و همراه با قصد اضلال و اغوای دیگران عنوان تجرّی بر آن صادق است (و در فرض وقوع اضلال و اغوا در خارج است که فرد حرام مرتکب شده است). و حتی با این وجود از بین بردن و انعدام این کتب ضلال واجب نیست. و در واقع حرمت اغواء و اضلال از مخصّصات اطلاقات حاکی از آزادی بیان می‌باشد. در مسئله انتشار و تعلیم و تولید کتب ضلال، علاوه بر عدم قصد اغواء و اضلال، وجود قرائنی که دلالت بر ضلال بودن محتوا و عدم اعتقاد فرد دارد، شرط جواز می‌باشد؛ در غیر این‌صورت با محظور اغرای به جهل و انتشار اکاذیب مواجّه است. و ادلّه‌ی این مسئله صرفاً حکایت از شخصی بودن احکام دارد و از آنها رویه‌ای عمومی برای سلب آزادی شهروندان حکومت اسلامی، بدست نمی‌آید. البته وجود قصد اغواء و اضلال در فرض ایراد ضرر به اشخاص مسئولیّت کیفری و حقوقی نیز به دنبال خواهد داشت.

چکیدهشبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی شیوه‌ی ارتباطات را تغییر داده و تحولاتی را درهمه‌ی سطوح زندگی ایجاد کرده است و به تبع این تحوّلات و کارکردهای خود می‌تواند به همان اندازه که مفید و سازنده است، مخرب و زیانبار هم باشد، جرایم جدیداز جملهآثار مخرب فضای مجازی است با خصوصیات کاملا متفاوت از جرایم سنّتی که نیازمند تحول در حقوق کشورهاست. فقه نیز که در کشورهای اسلامی زیر بنای قوانین حقوقی است باید پاسخی برای تحولات جدید ارائه دهد. هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی استفاده از شبکه-های اجتماعی در فضای مجازی در سایه احکام دین مبین اسلام است که بحث فقهی آن بدون پیشینه می‌باشد و در آن با توجه به مبانی فقهی، ادله حرمت و حلیت استفاده از فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته است. بحث حقوقی این شبکه‌ها در این پژوهش به تلاش‌هایجوامع حقوقی بین‌المللی و ایرانی پرداخته است . بررسی فقهی و حقوقی برخی از جرایم پرتکرار و قابل ارتکاب در شبکه‌های اجتماعیکه با تحول ارتباطات از صورت ساده و ابتدایی خود به شکلی بسیار پیچیده در آمده است نیز واکاوی شده است. کلمات کلیدی: شبکه اجتماعی مجازی، دیدگاه فقهی، دیدگاه حقوقی، جرایم