جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

---

---

---

‫در نوشتار حاضر، ترجمه کتاب المسائل الفقهيه تأليف علامه سيدعبدالحسين شرف‌الدين موسوي عاملي است و مباحث مربوط به وضو و نماز را که مورد اختلاف شيعه و اهل سنت است، به صورتي استدلالي بررسيده و به برخي از شبهه‌هاي فقهي اهل سنت به شيعه در اين زمينه پاسخ مي‌دهد. مترجم اعتقاد دارد کتاب مزبور در عين کوچک و فشرده بودن، مسايل فقهي مربوط به نماز و وضو و محل نزاع بين شيعه و اهل سنت را در آن‌ها مشخص مي‌سازد. هدف مترجم از ترجمه اين کتاب به زبان اردو، پاسخ‌گويي به مهم‌ترين نيازهاي فقهي مردم شيعي و سني پاکستان بوده است. وي موضوعات مهم مطرح شده در کتاب المسائل الفقهيه و موارد اختلاف نظر و اتفاق نظر شيعه را در احکام فقهي مربوط به نماز و وضو تبيين مي‌نمايد. او نخست مشروعيت جمع بين دو نماز را که شيعه به آن اعتقاد دارد، بررسيده، آن‌گاه به جزء سوره بودن آيه (بسم الله الرحمن الرحيم) در نماز از منظر شيعه و اهل سنت پرداخته و اثبات مي‌کند اين آيه جزء حمد و سوره است و بايد خواند شود. نگارنده در ادامه با ارائه بحث تکبيره الاحرام، رکن بودن آن را ثابت مي‌کند. ضرورت قصر (شکستن نمازها) نمازهاي چهار رکعتي در سفر و ادله فقهي آن، جايز نبودن روزه براي مسافر و باطل بودن آن، همراه با ذکر دليل‌هاي فقهي مربوط، مشروعيت عقد موقت (متعه) و ادله جواز آن از قرآن، سنت و اجماع، صحيح نبودن وضو در صورت شستن پاها و سر به جاي مسح آن‌ها، عدم جواز مسح بر حفين (کفش‌ها) و جوراب و اثبات فقهي اين مطلب و چند مسأله فرعي از نماز و وضو را از لحاظ فقهي بررسيده و موارد اختلاف و اشتراک نظر شيعه و اهل سنت را در اين زمينه منعکس ساخته و موارد نزاع را به صورت کامل و شفاف بيان کرده است.

---

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه‌های خاص خودش را می‌رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور‌ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ‌بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت در این باره وجود ندارد، ولی عده‌ای از فقها نیز در توجیه مجازات اعدام در قبال مرتکبین جرائم مواد مخدر به مواردی از قبیل: محاربه، افساد‌ فی‌الارض، تعزیر و مجازات‌های بازدارنده استناد می‌کنند، و این مجازات هم در قوانین سابق و هم در قوانین موضوعه فعلی پیش‌بینی شده و نیز در زمان‌های مختلف اجرا گردیده‌ است. پدیده مواد مخدر، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه‌ها و آسیب‌های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری، باعث جلب افکار متولیان این امر شده، به گونه‌ای که مبارزه با این مشکل بزرگ، بخش عظیمی از رسالت کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در توجیه فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و بررسی فقهی این موضوع، تنها از سه طریق حکم حکومتی، تعزیر شرعی و افساد فی الارض امکان پذیر است، اما می‌دانیم که در صدر اسلام و در زمان تبیین احکام اولیه، مواد مخدر مصداق عملی نداشته و اگر می‌داشت، چه بسا در مورد آن آیه ای نازل می‌شد. بعداً با پیدایش آن در جوامع بشری توسط فقها و مراجع عظام تقلید برای آن مجازات معین شده است و از آنجا که مواد مخدر یک موضوع جدید در فقه بشمار می‌رود و پیش از این چندان سابقه ای نداشته است، باید ردپای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیداً مطرح شده اند، جست و جو کرد. به نظر می‌رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب است که اولاً استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن‌که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیاً خرید و فروش آن‌ها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسوولان دولتی صورت بگیرد.

---

---