جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫اين پژوهش با نگاه به جايگاه فقه و احکام الهي، به ادله فقهي ضرورت وحدت ميان مسلمانان از نگاه مذاهب اسلامي و نقد و بررسي شبهات مربوط به اين ضرورت پرداخته است. ايجاد وحدت بين فرقههاي اسلامي، ريشه در آيات قرآن و روايات صحيحالسند و موثق فريقين دارد. يکي از ادله قرآني، لزوم اعتصام به حبلالله و دوري از تفرقه براساس آيه 103 سوره آل عمران است. آيه 60 سوره انفال، افزون بر دستور آمادگي دفاعي نظامي به مسلمانان، بر وحدت فرقههاي اسلامي تأکيد ميکند. همچنين آيه 141 سوره نساء، بر نفي سبيل کافران بر مسلمانان تأکيد ميکند و وحدت فِرَق اسلامي، از عوامل مهم در هم شکستن سلطه کفار بر مسلمانان است. دليل ديگر، هوشياري در حفظ کيان اسلامي و حرمت مسلمانان است. تقيه به عنوان اصلي براي زندگي مسالمتآميز و احترام جان و مال و ناموس مسلمان و پرهيز از تمسخر و غيبت مسلمان، به عنوان سه محور دليل يادشده بررسي شده است. دليل ديگر، برقراري و حفظ اخوت ديني است که اصلاح ذاتالبين و همکاري مسلمانان با يکديگر در امور اجتماعي، به عنوان دو محور دليل فوق بررسي شده است. لزوم اطاعت جمعي از خداوند، پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و اولوالامر، دليل بعدي است که آيه 46 سوره انفال بدان دلالت دارد. ششمين دليل، لزوم برقراري عدالت اجتماعي است که زيربناي آن، وحدت و انسجام ميان فرقههاي اسلامي است. بنابراين، مسلمانان بايد حول محور قرآن، پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و اهل بيت? با هم وحدت برقرار کنند. نويسنده در پايان، رويکرد افراطي به اصل تولّي و تبري و تکفير مسلمانان و مباح شمردن خون آنان را به عنوان دو مانع وحدت، نقد و بررسي کرده است. نتيجه اينکه با توجه به بررسي فقهي ادله قرآني و روايي، در مقام ثبوت، وحدت فرق اسلامي به طور مطلق واجب است؛ در عين حال، معتقدان به هر مذهب، ميتوانند به باورهاي مذهبي خود پايبند باشند.

‫اين نوشتار از منظري فقهي و حقوقي به تحليل مباني مربوط به مالکيت معنوي، مصاديق جديد، ماهيت و احکام آن مي‌پردازد. نويسنده براي مالکيت معنوي به مثابه مالکيت مادّي در فقه و حقوق اسلامي، اعتبار ملکيت قائل شده و حق انتفاع و حق مخصوص بودن آن و ساير اعتباراتي را که براي اموال و املاک در فقه و حقوق اسلامي وجود دارد، براي مالکيت معنوي نيز همچون تأليف کتاب و ساير آثار علمي يک عالم و... را بررسي مي‌کند. پژوهش حاضر در چهار فصل تنظيم شده است. نگارنده در فصل اول کلياتي از تاريخچه مالکيت معنوي و تعاريف واژگان مرتبط با آن، مثلِ حق، مالکيت، فقه، حقوق، مطالبه، مصونيت، اقسام ملکيت و انواع حق را ارائه مي‌دهد. در فصل دوم مصاديق، ماهيت و احکام مالکيت معنوي را بررسيده و حق کپي‌برداري از آثار علمي (کپي رايت)، حق اختراع و ابداعات علمي و نوع مالکيت صاحب اثر در اين موارد و نيز حقوقي را که صاحب اثر در زمينه آثار علمي خود دارا مي‌شود، از لحاظ فقهي و حقوقي تبيين مي‌سازد. در فصل سوم مباني حقوقي مالکيت فردي و ديدگاه برخي حقوقدانان و انديش‌مندان درباره شرايط ايجاد ملکيت در مالکيت معنوي، امور محدود کننده مالکيت، ويژگي‌هاي حقوق معنوي و طبيعي و برخي اصول اخلاقي مربوط به آن را مي‌خوانيم. در فصل چهارم مباني فقهي مالکيت معنوي و قواعد فقهي متناسب با آن، مصداق بودن مالکيت معنوي و ادلّه مشروعيت آن در فقه اسلامي تبيين گرديده است. از منظر نويسنده، پذيرش و اعتبار مالکيت معنوي، هيچ اِشکال فقهي ندارد و دليل هايي همچون: دليل عقل مستقل، قاعده حفظ نظام و تحول در مفهوم مالکيت، براي مشروعيت آن کافي است؛ از اين رو تمام احکام مربوط به ملکيت بر آن صدق مي‌کند.

---

‫چکیده الکترونیکی در پیوستها موجود می باشد

‫نوشتار حاضر، به بيان برخي احکام ارث، يعني: عول (زياد شدن سهام ارث و کم شدن مال) و تعصيب، يعني: زماني که وارثي بين يک فرد مذکر و ميت فرد مؤنث نباشد، مي‌پردازد و آراي فقهاي شيعه اماميه و اهل سنت در اين موضوع را با هم مقايسه مي‌کند. نويسنده در پنج فصل ابعاد مختلف اين موضوع را بررسيده و آراي فقهاي شيعي و سني را منعکس کرده است. در فصل اول مباحثي مقدماتي از معناي لغوي و اصطلاحي عول و تعصيب ارائه شده، همچنين ديدگاه‌هاي فقه شيعه اماميه و فقه اهل سنت درباره مفهوم اصطلاحي و فقهي عول و تعصيب با يکديگر مقايسه و تعريف فقه مقارن از عول و تعصيب بيان مي‌گردد. فصل دوم به ديدگاه مذهب فقهي اماميه در مورد عول اختصاص دارد و احکام عول از منظر فقهاي اماميه مطرح شده و احتمال‌هاي مختلف در زمينه عول در روايات و اخبار وارد شده از ائمه( و ديدگاه‌هاي فقهاي سده نخستين و صحابه در اين باره، حکم عول به مقتضاي اصل عملي و دليل فقاهتي، استدلال شيخ مفيد در نفي عول و اشکال‌هاي وارد شده بر وي و تاريخچه بحث از عول از قرن پنجم تا قرن دهم هجري و بررسي روايات دال بر نفي عول در احاديث منقول از منابع اهل سنت بيان گرديده است. فصل سوم به موضع‌گيري فقهي علماي اهل سنت در مورد عول مي‌پردازد و ادله آنان در اثبات عول و استنادشان به برخي احاديث و سيره صحابه پيامبر( به ويژه امام علي( درباره عول و ديدگاه قرآن کريم در اين موضوع را منعکس مي‌سازد. در فصل چهارم ديدگاه‌هاي فقه اماميه در مورد تعصيب و فروع ارث و ضوابط شرعي حاکم برآن مطرح مي‌شود و ادله قرآني و روايي آنان تجزيه و تحليل فقهي گرديده و ديدگاه برخي مفسران شيعه در نفي تعصيب با استناد به آيه (اولو الارحام بعضهم اولي ببعض) و کيفيت استدلال بعضي فقها و ادله آنان در نفي تعصيب به صورت مفصل بيان و اختلاف نظر فقهي آنان فراروي مخاطبان قرار گرفته است. فصل پنجم نيز به ديدگاه اهل سنت در باره تعصيب اختصاص يافته و عوامل ارث، اقسام عصبه، نظريات فقهاي اهل سنت در مورد آيه" اولو الارحام" و اثبات تعصيب بيان مي‌شود.

‫پژوهش حاضر به تطبيق قواعد فقهي احکام خوردن و آشاميدن بر اساس فقه شيعه اماميه و پاره اي ازآيات و روايات مي‌پردازد و حليت و حرمت برخي از آن ها تبيين مي‌گردد. نويسنده پس از بيان هرقاعده فقهي به تحليل آن پرداخته و بعد از ذکرديدگاه فقهاي اماميه و اهل سنت، ادله قرآني و روايي قواعد مذبور را بررسي مي‌کند. اين نوشتار در سه فصل تدوين شده است. نگارنده در فصل اول به بيان معناي قاعده فقهي و فايده آن در فقه از منظر شيعه و اهل سنت پرداخته و تاريخچه تدوين قواعد فقهي نزدِ آن را ارائه کرده است. آن گاه تفاوت هاي قاعده فقهي با قاعده اصولي، مسأله فقهي و ضابطه فقهي و نيز اقسام قاعده هاي فقهي تبيين گرديده است. نويسنده در فصل دوم قواعد فقهي ويژه اَطعمه (خوراکي ها) را بيان مي‌کند و پس از ذکر هر قاعده، ادله فقهي مربوط به آن اعم از آيات، روايات، آراي فقيهان شيعه و مذاهب اربعه اهل سنت، و مستندات و نيز مصاديقي از آن قاعده را بيان مي‌دارد. برخي قواعد فقهي در باب خوراکي‌ها عبارتند از: گوشت ماهياني که فلس ندارند، پرندگاني که مخلاب (چينه دان) ندارند، حيوانات درنده و حيواناتي که از خانواده حشرات هستند حلال نيست. در فصل سوم برخي قواعد فقهي مربوط به اشربه (آشاميدني‌ها) آورده شده، که نويسنده پس از ذکرهرقاعده فقهي، به تعريف و مستندات شرعي آن مي‌پردازد. سپس ديدگاه‌هاي فقهاي شيعه و اهل سنت را درآن زمينه منعکس ساخته و مصاديقي چند را برمي شمارد برخي قواعد فقهي اشربه به شرح ذيل است: نوشيدن مسکرات حرام است، اگرچه اندک باشد، حرام يا حلال بودن شيرحيوانات، تابع حليت يا حرمت گوشتِ آن ها است.