جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکى از مسائل مهمى که امروزه در عرصه فقه اجتماعى موردتوجه قرارگرفته است، سوال از حرکت‌هاى نامتعارف در عزادارى اهل‌بیت (علیهم‌السلام) است.باور بسیارى بر آن است که هر عملى که به‌قصد عزادارى صورت گیرد، شرعیت لازم را دارد و عزادارى امام حسین (ع)، از همه حرمت‌ها استثناء مى‌باشد. ازاین‌رو، طبق این باور قمه زنى و برخى اعمال نامتعارف مانند لطمه زدن فى حد نفسه و ماوراى شرایط موجود جامعه حلال است. به عبارتى حکم اولیه آن حلیت است و اگر برخى از مراجع آن را تحریم کرده‌اند، صرفاً به جهت شرایط خاص سیاسى دنیاى اسلام است.در ادامه بحث و بعد از پاسخ به سوالات و شبهات مخالفین، حرمت آن‌ها را ازاین‌جهت نیز ثابت کرده است.در این پایان‌نامه تلاش شده است تا معضلات مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) شناسایی شوند و بعدازآن به راهکارهای کلی، ساختاری و محتوایی پرداخته شود تا بتوانیم آسیب‌های فقهی مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) را از بین ببریم و یا حداقل کمتر کنیم.با توجه به آسیب‌هایی که در مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) روند رو به رشدی پیداکرده است و هرسال نسبت به سال گذشته تفاوت‌هایی از حیث شیوه و محتوا انجام می‌گیرد، بدین‌صورت که اکاذیب نیز داخل در مداحی‌ها شده و اشعار بسیار سطح پایین در مدح و وصف اهل‌بیت(ع) خوانده می‌شود. آسیب‌هایی همچون خرافات تا جایی که غنا و موسیقی نیز در حال ممزوج شدن با سبک مداحی‌های عصر حاضرشده و از کمتر مداحان عزیز دیده‌شده که از موسیقی و سبک‌های موسیقی پاپ و ... استفاده نکنند؛ و همچنین مراسم‌های قمه‌زنی که تا حد زیادی منجر به وهن مذهب شیعه شده و استفاده از ادواتی که مردم در عزاداری‌ها استفاده می‌کنند که سبک و روش عزاداری‌ها نسبت به عزاداری‌های اصیل مذهب شیعه کاملاً تفاوت پیداکرده گرچه با این‌همه شاهد عزاداری‌های اصیل هستیم ولی هنوز در این موارد بسیار جای کار دارد. لذا ضروری دانستیم به بحث آسیب‌شناسی فقهی مجالس عزاداری مجالس اهل‌بیت (ع) پرداخته، دنبال راه کارهای آسیب زدایی آن‌ها باشیم.آسیب‌هایی که می‌تواند مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) را تحت شعاع قرار دهد، آفاتی هستند که محتوا و شکل مجالس عزاداری اهل‌بیت (علیهم‌السلام) را به چالش کشانده‌اند.لذا سعی برآن است تا در ابتدا شناخت کلی نسبت به آسیب‌هایی که مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) با آن‌ها روبرو هستند داشته باشیم.

‫حقوق در اصطلاح داراي دو معناي خاص و عام مي‌باشد؛ در معناي خاص، حق در برابر حکم مي‌باشد؛ و در معناي عام، حق بر هر چيزي که توسط شارع و قانون‌گذار وضع شود، اطلاق مي‌گردد. معناي فقهي حق نيز معمولاً ناظر به‌معناي خاص آن بوده و در برابر حکم قرار مي‌گيرد. بعضي از فقها حق را نوعي سلطنت دانسته، و بعضي ديگر آن را مرتبه‌اي از ملک، و گروه سوم آن را ماهيتي اعتباري عقلاني يا شرعي مي‌دانند که امتياز آن غير از ملکيت است. مسأله اصلي پژوهش حاضر بررسي حقوق خاصي است که اسلام براي زن در نظر گرفته، و در اين راستا تلاش مي‌گردد تا تفاوت و تمايز حقوق زن و مرد در فقه اسلامي تبيين گردد. در اين راستا، تفاوت حکم قصاص ميان زن و مرد را نمي‌توان به‌معناي ارزش بيشتر جسم و جان مرد نسبت به زن دانست؛ بلکه اين تفاوت تنها معلول نقش مرد در اداره خانواده و جامعه، و به‌دليل طبيعت مرد و توانايي‌هاي او در اين زمينه است. همچنين حکمتِ تفاوت ديه زن و مرد صرفاً يک امر اقتصادي بوده و مربوط به جنبه جسماني آن‌ها است. تفاوت مرد و زن در مسأله شهادت نيز نشانه تبعيض تلقي نمي‌شود؛ زيرا اولاً شهادت حق نيست، بلکه تکليف است؛ و ثانياً شهادت داراي دو شرط هوشياري و تحت تأثير احساسات واقع نشدن، مي‌باشد، که در اين زمينه مردان داراي برتري بوده و شهادت آن‌ها نافذتر است. مسأله عدم جواز قضاوت زنان نيز از پشتوانه عقلي و نقلي بهره‌مند است؛ در زمينه دلايل نقلي مي‌توان به آيات قرآن، روايات، و اجماع اشاره کرد؛ و عدم اهليت طبيعي زنان براي قضا، و لزوم عدم اختلاط زنان با مردان را نيز مي‌توان جزء دلايل عقلي اين مسأله برشمرد. در نتيجه مي‌توان گفت که احکام شرعي مربوط به تفاوت‌هاي حقوقي زن و مرد، مبتني بر حکمت و دلايل عقلي مي‌باشد.

‫اين پژوهش به بررسي صحت و سقم فقهي کارکرد اوراق قراردادها و معاملات آتي در بازارهاي بورس و گسترش آن مي‌پردازد. نويسنده مي‌کوشد راهکارهاي تصحيح چنين قراردادهايي را از منظر فقهي ارائه داده و وجه بطلان قراردادهاي آتي شاخص سهام، وجه تصحيح قراردادهاي آتي خاص و آتي يکسان با تمسک به اطلاقات و عمومات را تبيين کند. وي در پنج فصل به ادله عمومي معاملات در فقه اماميه رجوع کرده و اين قبيل معاملات را با بهره‌گيري از قواعد فقهي شرح مي‌دهد. در فصل اول ابتدا کليات و مباحث مقدماتي مسأله و ضرورت بحث از معاملات آتي را بيان مي‌کند. سپس به تعريف بازار بورس اوراق بهادار، انواع بازارها، آثار اقتصادي بازارهاي بورس و بورس بازي پرداخته و ديدگاه شهيد صدر را درباره بورس بازي منعکس مي‌سازد. او در فصل دوم به موضوع شناسي معاملات آتي پرداخته و ضمن تعريف معاملات آتي و اقسام آن (قراردادهاي آتي خاص و يکسان)، به روش ورود به بازار آتي و خروج از آن اشاره کرده و نحوه تسويه حساب روزانه و سير تکاملي قراردادهاي آتي و همچنين اهميت قراردادهاي آتي و نقش آن در اقتصاد با توجه به وجود انواع خطر در فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي را بررسي مي‌کند. نگارنده در فصل سوم مباني فقهي معاملات آتي و ارکان آن را در فقه اماميه بررسيده و اصول و قواعد کلي جاري در معاملات، به ويژه شرايط صحت اين قبيل معاملات، مانند غرري نبودن، ضرري نبودن، ربوي نبودن، اکل مال به باطل نبودن آن و شرايط اختصاصي قراردادها در چنين معاملاهايي را تبيين کرده است. او در فصل چهارم ضمن بررسي فقهي قراردادهاي آتي خاص و يکسان و ماهيت حقوقي اين نوع قراردادها، حکم قرارداد آتي خاص و قرارداد آتي يکسان و حکم معامله اوراق قرارداد آتي در بازارهاي ثانويه را نيز بررسي مي‌نمايد. فصل پنجم به بررسي فقهي قراردادهاي آتي شاخص سهام و مشخصات اين قراردادها اختصاص دارد و در آن حکم قراردادهاي آتي شاخص سهام در بازار اوليه و ثانويه، وجه التزام به اين نوع قراردادها و حکم شرعي وجه التزام نيز از لحاظ فقه اماميه تجزيه و تحليل شده و ديدگاه مختار نويسنده در اين زمينه مطرح گرديده است.

‫مفاهيم ضرر، زيان و خسارت، از مفاهيمي است که تعريف قانوني ندارد. علت تعريف نشدن، وضوح معناي آنها در نزد عرف است و به همين جهت قانونگذار خود را از تعريف بينياز دانسته است و تعريف حقوقدانان و فقها بيشتر ناظر به تنوع و تکثر موارد ضرر و زيان است. اين يک اصل مسلم است که هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند. انواع و اقسام ضررهاي مادي و معنوي ناشي از جرم که به طور مستقيم و غير مستقيم در جامعه به افراد وارد ميشود و تنوع و پيچيدگيهاي جرم و نيز آمار رو به تزايد آن، موجب شده است که تحقيق حاضر در دو فصل به تبيين فقهي-حقوقي جبران ضرر و زيان ناشي از جرم بپردازد. مبناي مسئوليت کيفري قوانين ايران، بر جبران خسارتهاي مادي و معنوي، قرار گرفته است و درآموزههاي ديني اسلام نيز حمايت از بزهديدگان يک اصل مسلم شرعي است و مبناي مسئوليت در مرحله اول جبران خسارت زيان ديده است و مجازات مرتکب در مرحله بعدي قرار دارد. اسباب و موجبات فقهي جبران خسارت اعم از مادي و معنوي، در متون فقهي زياد است که نويسنده در اين پژوهش به مواردي چون قاعده اتلاف، لاضرر، غرور، عسر و حرج و بناي عقلا اشاره کرده است. همچنين بيان کرده است که طبق مفاد اين قواعد، هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند. سه نظريه در باب جبران خسارت زدايي از خسارت معنوي بيان گرديده است که عبارتاند از: 1. نظريه امکان؛ 2. نظريه عدم امکان؛ 3. نظريه مختلط. همچنين در مورد انتقال حق خسارت معنوي به ساير زيان ديدگان سه نظريه بيان شده است که عبارتاند از: 1. نظريه عدم انتقال؛ 2. نطريه مشروط؛ 3. نظريه قابل انتقال. البته چگونگي جبران خسارت معنوي در قوانين به طور دقيق مشخص نگرديده است؛ ليکن اين مسئله از اصول قانون اساسي و مواد قانون مسئوليت مدني و ساير قوانين است و مواردي مانند الزام به عذرخواهي، توقيف و جلوگيري از کار زيانبار، حق پاسخگويي متقابل و جبران خسارت از طريق دادن معادل را ميتوان به عنوان روشهاي جبران پيشنهاد کرد.

‫پديده طلاق به عنوان مهمترين آفت و بلاي خانواده است. و به عنوان يك بحران حقيقي اجتماعي است كه پيامدهاي بس ناگواري را متوجه زوجين و فرزندان مي كند. طلاق در همه اديان مختلف وجود دارد. اما از آنجايي كه دين مقدس اسلام توجه ويژه اي به استحكام خانواده دارد براي جلوگيري از طلاق تدابيري را انديشيده است و احكام و شرایطی را وضع كرده است كه تا سر حد امكان موجبات طلاق را از بين ببرد ومانع وقوع طلاق شود كه اين شرایط عبارتند از: شرايط مطلِّق، شرایط مطلِّقه، شرایط وقوع طلاق ، شرایط صیغه طلاق . طلاق به دوقسم بدعت و سنت تقسیم می‌شودکه طلاق سنت به سه قسم بائن ، عدی و رجعی تقسیم می شود که هر کدام دارای شرایط خاصی می باشند. در اين رساله به بررسی و جهت گیری آیات طلاق از لحاظ فقهی و حقوقی پرداخته شده و پيامدهاي آن بررسي شده است، كه به خاطر گستردگي بحث ، مهمترين مباحث طلاق در دوبخش و یک خاتمه مورد بررسی قرار گرفته که بخش اول تحت عنوان کلیات است كه داراي دو فصل است. فصل اول: تاریخچه طلاق؛ فصل دوم: مفهوم شناسی. بخش دوم طلاق تحت عنوان آیات طلاق دارای پنج فصل می باشد که در فصل اول به تدبّر موضوعی طلاق و در فصل دوم به بررسی موجبات خاص و عام طلاق و در فصل سوم به شروط طلاق و در فصل چهارم به اقسام طلاق و در فصل پنجم به بررسی اقسام عده پرداخته شده است و در خاتمه خلاصه‌ای از رساله و فلوچارت آن ارائه شده است.

‫سبك شناسي علامه حلي، به بيان شيوه علمي علّامه به ويژه شيوه فقهي او مي‌پردازد. به راستي نوع ادله‌اي كه علّامه در استدلال‌هاي خويش به‌كار مي‌برد چيست؟ كيفيت استدلال وي چگونه است؟ برخورد او با آثار پيشينيان و نيز شيوه او در بررسي روايات چگونه است؟ مباني اصولي علّامه و تأثيرات مباني اصولي و كلامي او در آراي فقهي‌‌اش، هم‌چنين نوآوري‌ها و تحولات علّامه در زمينه‌هاي گوناگون از جمله علم رجال چست؟ هم‌چنين نوع استدلال‌هاي علامه در برابر عامه و برخورد ايشان با مباني آنان، امري است كه بايد در اين موضوع به آن پرداخته شود. اين رساله داراي سه فصل است: فصل اوّل، شامل كليات مي‌باشد، در فصل دوم، به معرفي زندگي‌نامه علامه حلي پرداخته مي‌شود و در فصل سوم، مباني فقهي علامه حلي بيان مي‌شود، كه در اين فصل به روشني به دست مي‌آيد كه سبك علامه در كتاب‌‌هايي كه درباره فقه مقارن نوشته است، آن است كه حرف‌هاي عامه را بيان كرده و سپس با ذكر ادله، به بررسي اقوال آنان پرداخته و ادله‌شان را نقد كرده و قول شيعه را با ادله اثبات كرده و پذيرفته است. هم‌چنين روشن مي‌شود كه روش علامه و نيز مباني او چيست و تأثيرات و نوآوريهاي او در علوم مختلف چه بوده است. كليد واژه: علامه حلي، سبك شناسي، مباني، فقه، نوآوري، نقد، تنويع حديث، حجيت قياس.

---