جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫مفاهيم ضرر، زيان و خسارت، از مفاهيمي است که تعريف قانوني ندارد. علت تعريف نشدن، وضوح معناي آنها در نزد عرف است و به همين جهت قانونگذار خود را از تعريف بينياز دانسته است و تعريف حقوقدانان و فقها بيشتر ناظر به تنوع و تکثر موارد ضرر و زيان است. اين يک اصل مسلم است که هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند. انواع و اقسام ضررهاي مادي و معنوي ناشي از جرم که به طور مستقيم و غير مستقيم در جامعه به افراد وارد ميشود و تنوع و پيچيدگيهاي جرم و نيز آمار رو به تزايد آن، موجب شده است که تحقيق حاضر در دو فصل به تبيين فقهي-حقوقي جبران ضرر و زيان ناشي از جرم بپردازد. مبناي مسئوليت کيفري قوانين ايران، بر جبران خسارتهاي مادي و معنوي، قرار گرفته است و درآموزههاي ديني اسلام نيز حمايت از بزهديدگان يک اصل مسلم شرعي است و مبناي مسئوليت در مرحله اول جبران خسارت زيان ديده است و مجازات مرتکب در مرحله بعدي قرار دارد. اسباب و موجبات فقهي جبران خسارت اعم از مادي و معنوي، در متون فقهي زياد است که نويسنده در اين پژوهش به مواردي چون قاعده اتلاف، لاضرر، غرور، عسر و حرج و بناي عقلا اشاره کرده است. همچنين بيان کرده است که طبق مفاد اين قواعد، هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند. سه نظريه در باب جبران خسارت زدايي از خسارت معنوي بيان گرديده است که عبارتاند از: 1. نظريه امکان؛ 2. نظريه عدم امکان؛ 3. نظريه مختلط. همچنين در مورد انتقال حق خسارت معنوي به ساير زيان ديدگان سه نظريه بيان شده است که عبارتاند از: 1. نظريه عدم انتقال؛ 2. نطريه مشروط؛ 3. نظريه قابل انتقال. البته چگونگي جبران خسارت معنوي در قوانين به طور دقيق مشخص نگرديده است؛ ليکن اين مسئله از اصول قانون اساسي و مواد قانون مسئوليت مدني و ساير قوانين است و مواردي مانند الزام به عذرخواهي، توقيف و جلوگيري از کار زيانبار، حق پاسخگويي متقابل و جبران خسارت از طريق دادن معادل را ميتوان به عنوان روشهاي جبران پيشنهاد کرد.

‫چکیده و 20 صفحه از متن الکترونیکی در پیوست ها و منابع دیجیتالی قابل رؤیت می باشد

‫وجود مفسده در اعمال فرد يا جامعه، مي‌تواند وجوب امر به‌معروف يا نهي از منکر را در پي داشته باشد؛ همچنين وجود مفسده در امر به‌معروف يا نهي از منکر، مي‌تواند موجب اسقاط وجوب آن باشد. پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌اي به بررسي رويکرد فقهي امام خميني( درباره نقش مفسده در امر به‌معروف و نهي از منکر پرداخته است. اين دو فريضه، داراي شرايطي است که در صورت تحقق آن‌ها، اين فرايض نيز واجب مي‌شوند. از نظر امام خميني(، شرط اول امر به‌معروف و نهي از منکر آن است که آمر و ناهي، به معروف و منکر علم داشته باشند. شرط دوم، علم به تأثير آن، بر فاعل است، که البته احتمال تأثير، کفايت مي‌کند. شرط سوم، اصرار فاعل بر ادامه معصيت مي‌باشد؛ پس اگر اماره ظنيه بر ترک معصيت موجود باشد، اين فريضه واجب نخواهد بود. و شرط چهارم، عدم وجود مفسده در امر به‌معروف و نهي از منکر است. پس اگر آمر يا ناهي بداند که عمل او موجب ضرر جاني، مالي و يا عرضي براي خود او يا يکي از مؤمنين مي‌شود، وجوب از او ساقط مي‌شود. و بلکه در شرايط خاصي، امر به‌معروف و نهي از منکر بر او حرام خواهد بود. همچنين اگر اقامه واجب يا از ميان برداشتن منکر، متوقف بر بذل مال باشد، اگر با سختي همراه باشد، بذل آن جايز نيست، ولي اگر مفسده از اموري باشد که شارع اصلاَ به آن راضي نيست، بذل مال واجب مي‌شود. از سوي ديگر، ورود طلاب علوم ديني در مؤسسات دولت ستمگر و نامشروع جايز نيست، و در صورت ورود، از عدالت خارج مي‌شوند. اگر سکوت عالمان دين، موجب تغيير حکم الهي، يا تقويت ستمگر و يا بدعت در اسلام شود، واجب است که آن را اظهار نمايند حتي اگر انکار ايشان مؤثر نباشد. و اگر اقامه دلايل اسلام متوقف بر بذل جان باشد، ظاهراَ اين بذل واجب مي‌گردد.

‫تشريح از مسائلي است که در دانش حقوق و علوم پزشکي از زوايا و ابعاد گوناگون، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. با توجه به توسعه روز افزون عمل تشريح و پيامدهاي آن، بررسي اين موضوع با رويکرد فقهي – حقوقي امري ضروري است. تحقيق حاضر در چهار فصل، به تبيين تحليلي- توصيفي تشريح و موضوعات مرتبط به آن، مانند زمان تحقق مرگ ( به خصوص مرگ مغزي)، مصاديق و ضرورت تشريح (کامل يا جزئي)، ماهيت حرمت تعرض به ميت، نقش رضايت اولياي ميت در تشريح، انتفاع و کسب در آمد از اعضاي تشريح شده ميت، و....پرداخته است. نگراني بشر در طول تاريخ از تجاوز عليه حيثيت جسماني، مقدسات، عرف، آداب و رسوم، و هنجارها، از امور غير قابل انکار است. احترام به زندگي افراد، چه پيش از مرگ و چه پس از آن، در اديان الهي مورد توجه بوده و بي احترامي به مرده امري قبيح بوده است. در طول تاريخ انسان هم، به هرگونه تعرض به اموات، با ديده نفرت نگاه شده و به آن واکنش نشان داده شده و اديان الهي نيز مجازات بيشتري را براي اعمال ارتکابي مجرمانه بر روي ميت قائل شدهاند. از سوي ديگر، ميتوان به ارتباط مسئله تشريح با سلامتي جسم آدمي در زمان حيات و احترام وي بعد از مرگ سخن راند؛ به اين بيان که مسئله تشريح بدن انسان با وجود اغراض عقلايي و قابل توجهي همانند پيوند اعضا، کشف جرم، پيشرفت پزشکي و نجات جان انسانها از بيماريها، ارتباط کاملي با موضوع حمايت قانونگذار از جسم آدمي، چه در زمان حيات و چه بعد از حيات دارد. نتيجه تحقيق اين است که تشريح بدن ميت در موارد ضرورت و وجود اغراض عقلايي نظير حفظ جان مسلمانان، تأمين سلامتي، آموزش علوم پزشکي و کسب دانش و مهارت لازم، تشخيص بيماريها به منظور درمان، و... جايز است.

‫نوشتار حاضر، بر اساس مباني فقهي فقه اماميه و فقه حنفيه به تشريح احکام و فروع فقهي مربوط به ازدواج و مباني و شرايط تعدد زوجات مي‌پردازد و ضمن بررسي مشروعيت ازدواج‌هاي متعدد و حقوق زنان، ديدگاه‌هاي فقهي شيعه و مذهب حنفي را در اين باره مقايسه مي‌کند. نويسنده در سه فصل ادله جواز تعدد زوجات و موارد اتفاق و اختلاف نظر فقه اماميه و فقه حنفيه را در اين موضوع منعکس ساخته است. وي در فصل اول از نوشتار خود مباحث مقدماتي، کليات موضوع و مفهوم تعدّد زوجات را از لحاظ لغوي و اصطلاحي بيان کرده و اقسام ازدواج (دائم و موقت) و شرايط آن‌ها را نزد فقه اماميه و فقه حنفيه باز مي‌گويد. سپس تاريخچه مسأله تعدّد زوجات در امت‌هاي قبل از اسلام را ارائه کرده وضمن واکاوي اهّميت تعدّد زوجات و نقش آن در حيات اجتماعي، حکمت مشروعيت تعدّد زوجات را به دليل سلامت اجتماعي مترتب بر آن، تشريح مي‌کند. نگارنده در فصل دوم از اين تحقيق، ادله مشروعيت تعدد زوجات را در فقه اماميه و فقه حنفيه بررسيده و دليل‌هاي آنان از قرآن کريم، سنت نبوي، اجماع فقها و سيره مسلمانان و سيره پيامبر اسلام و معصومين( را ذکر مي‌کند. آن‌گاه برخي موارد عدم جواز تعدد زوجات، مانند جمع بين دو خواهر و ازدواج با آنان، جمع بين زن و خاله و عمه او، حرمت ازدواج با برادرزاده، عمه، خواهرزاده و خاله را از منظر اماميه و حنفيه بيان کرده و موارد اختلاف و اتفاق نظر آنان را در باره ادله مشروعيت تعدّد زوجات فراروي مخاطبان مي‌نهد. او در فصل سوم احکام مترتب بر تعدد زوجات نزد اماميه و حنفيه را باز گفته و شرايطي مانند رعايت عدالت بين زوجين از لحاظ مسکن، تقسيم نفقه، نحوه رفتار با آنان، رعايت حقوقشان، احترام به آن‌ها، رعايت کرامت انساني آنان و... را از منظر اماميه و حنفيه مطرح کرده و با اشاره به اختلاف‌ها و اشتراک‌هاي فقهي آنان، به برخي شبهه‌هاي فقهي و حقوقي در اين زمينه پاسخ مي‌دهد.