جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

بازرسی و نظارت با هدف تامین امنیت و سلامت هر جامعه ای ، بعنوان دو رکن اساسی و تاثیر گذار در فرآیند مدیریت کلان کشور داری جای داشته و از جمله مولفه های بنیادی این مبحث ، توجه به مسئله عیون می باشد که ریشه در مفهوم تجسس دارد و از آنجا که کارکرد اصلی این گونه افراد که بعنوان عیون و بازرس مخفی در جوامع مختلف ، جهت تجسس به حریم خصوصی مخاطبین خود ورود دارند ، بس لازم و ضروری است که دیدگاه دین مبین اسلام به این مسئله از زاویه نگاه قرآنی ، روایی ، فقه تشیّع و حقوق ، تبیین گردد که آیا پرداختن به این موضوع بعنوان یک اصل مراقبتی در نظام اسلامی دارای مشروعیت می باشد یا خیر؟ آری آنچه که از مجموع منابع اصیل اسلامی با تکیه بر دیدگاه فقهی و حقوقی بر می آید این است که اصل پرداختن به مقوله عیون و تجسس به هر شکلی به معنای عام کلمه جهت ورود مخفیانه و بدون اطلاع در حریم خصوصی زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی افراد جامعه ، حرام می باشد. اما به معنای خاص کلمه که مورد بحث ما می باشد، مقوله وجود عیون در ساختار نظام اسلامی در جهت تامین امنیت و سلامت و حفظ نظام ، نه تنها حرمت ندارد بلکه در برخی مصادیق دارای وجوب شرعی و عقلی است و اقتضائاً تحقق این امر در هر جامعه ای ، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.بنا براین گماردن افرادی بعنوان عیون جهت تجسس در رفتار شخصی و سازمانی و اجتماعی نوع بشر ، با رعایت حدود و ثغور شرعی دارای جواز بوده و استدلال نوشتار حاضر نظر دارد ، مبانی مشروعیت مبحث عیون و تجسس و انواع تجسس را با وجود مصادیقی چون ورود در حریم خصوصی ،تجسس جهت حفظ نظام ، تجسس در امور دشمنان و غیره را مورد مداقه فقهی و حقوقی قرار دهد.

‫اين پژوهش در سه فصل، حکم تکليفي و وضعي سقط جنين از ديدگاه فقه و حقوق را بررسي کرده است. در کليات و مفاهيم، پس از تعريف چند واژه، به پيشينه فقهي و حقوقي سقط جنين، مراحل تکوّن جنين (چون نطفه، علقه و مضغه)، اقسام سقط جنين از ديدگاه حقوق (تسبيبي و مباشرتي، جنايي، انتخابي و درماني)، و سقط جنين از ديدگاه فقه اهل سنت و اماميه پرداخته است. سپس حکم اولي سقط جنين از منظر فقه و حقوق بررسي شده است. نگارنده ذيل اين مبحث، نخست به سقط جنين تسبيبي و پس از آن، سقط جنين مباشرتي را بررسي کرده است. حکم اولي هر دو حرمت است و از نظر فقه و حقوق ممنوع است. حکم ثانوي آن، قبل از ولوج روح، در صورت ضرورت و اضطرار و وجود خطر نسبت به جان مادر، از نظر فقه و حقوق جواز است. نويسنده سپس به سقط جنين از ديدگاه حقوق جزاي افغانستان و ايران و حکم تسبيبي سقط جنين در فقه اهل سنت پرداخته است. فصل پاياني، به حکم سقط جنين بعد از ولوج روح اختصاص يافته است که در آن، سقط جنين تسبيبي، حکم اولي سقط جنين در فقه اماميه، حکم ثانوي آن در فقه اماميه، سقط جنين مباشرتي عدواني بعد از ولوج روح و سقط جنين در صورت عسر وحرج بررسي شده است. سقط جنين بعد از ولوج روح، از نظر فقه و حقوق جايز نيست؛ مگر در صورتي که ادامه حاملگي براي مادر خطر داشته باشد. قائلين به جواز در اين صورت، دلايل متعددي را ارائه کردهاند. ادله قائلين به عدم جواز سقط جنين بعد از ولوج روح اطلاق دارد و شامل سقط جنين ناقصالخلقه و جنين حاصل از روابط نامشروع نيز ميشود. در صورتي که سقط جنين بعد از ولوج روح، عمدي و عدواني باشد، دو ديدگاه وجود دارد: قصاص و عدم قصاص. با توجه به عدم قوت کافي ادله قائلين به قصاص و ضعف ادله منکران حق قصاص، بايد به اصل اولي و احتياط در دماء مراجعه کرد. بنابراين، جز ديه و تعزير، مجازات ديگري براي آن وجود نخواهد داشت.

‫پول يکي از پديده‌هاي نوظهور در حوزه اقتصاد است، که از آغاز حضورش در جوامع بشري تاکنون تحولات بسياري را پشت سر نهاده است. ماهيت پول داراي ابهامات و پيچيدگي‌هاي خاصي مي‌باشد، به‌گونه‌اي که سؤالات و ابهامات زيادي را درباره چگونگي وجود ربا در آن، و همچنين تأثيرات کاهش ارزش پول بر موضوع تورم اقتصادي در پي داشته است. به‌طور کلي پول‌هايي را که تاکنون در جوامع بشري پديد آمده، مي‌توان به دو دسته پول‌هاي کالايي و پول‌هاي اعتباري تقسيم کرد. پول‌هاي کالايي خود به دو دسته پول کالايي تمام عيار و پول کالايي فلزي تقسيم مي‌شود. بر اين اساس، کالايي که با معاملات بيشتري روبرو بوده و اکثر کالاها با آن معاوضه مي‌شد، به‌عنوان وسيله مبادله کالاها معين گرديد. پول‌هاي اعتباري در ابتدا هيچ‌گونه ارزشي نداشتند، و تنها به‌اعتبار صادرکننده آن‌ها ابزار مبادله بودند، اما در نهايت داراي ارزش ذاتي شدند. همه پول‌ها داراي وظايف يکساني هستند، ولي برخي از آن‌ها اين وظايف را بهتر و راحت‌تر انجام مي‌دهند. اين وظايف را مي‌توان شامل مبادله و پرداخت، معيار ارزش‌گذاري، و ابزار ذخيره ارزش‌هاي اقتصادي دانست. پول‌هاي جديد، از نظر فقهي و حقوقي، مال محسوب مي‌شوند و حکم کالا را دارند. بنابر اين، تمام احکام حقوقي مال از قبيل تمليک و تملک، نقل و انتقال، ذمه يا ضمان به پول نيز تعلق مي‌گيرد. مقوم پول همان ارزش اسمي پول و همان اعداد و ارقام چاپ‌شده بر روي آن مي‌باشد. کاهش ارزش پول از نظر فقهي ضمان ندارد. قرض ربوي پول به اجماع علماي اسلام با هر عنواني حرام است. خريد و فروش اسکناس در صورتي که داراي غرض عقلايي باشد، و به‌صورت نقد و نسيه انجام گيرد، بنابر فتواي مشهور فقها جايز بوده، و هيچ‌گونه محدوديتي ندارد. اجاره و جعاله پول باطل است. در مجموع، پول‌هاي کنوني از نظر فقهي تفاوتي با کالا از جهت ماليت و ضمان نداشته، و تنها قابليت اجاره و جعاله را ندارند.

در دین مبین اسلام ، مقدسات دینی مورد حمایت قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شماره می رود حتی از دیدگاه بسیاری از فقهاء شیعه، توهین به سایر پیامبران الهی نیز جرم محسوب می شود. امروزه شاهد هجمه ی گسترده، درجهت حمله به مقدسات اسلام و پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) می باشیم، که در کشورهای متمدن اروپایی به بهانه ی دموکراسی و آزادی، هیچگونه عکس العملی، نسبت به این موضوع نشان نداده اند. با توجه به اینکه اهانت، مصادیق و اشکال مختلف زیادی داشته و ممکن است، سخن و عملی به نظر برخی، اهانت محسوب و به نظر عده ای دیگر اهانت نباشد، لذا در این پایان نامه، ابتدا با تعاریف و مصادیق اهانت به مقدسات آشنا شده و شرایط تحقق اهانت بررسی گردیده است.از طرفی با عنایت به اینکه قانون مجازات کشور ما برگرفتهاز شرع می باشد این موضوع، در فقه شیعه بررسی و جنبه های مختلف آن به رشته تحریر در آمده است. همچنین موضوع اهانت به مقدسات، در مذاهب اهل سنت نیز بررسی و جمع بندی گردیده که با مقایسه کوتاه، در کلیات مسأله، می بینیم که نظرات فقهائ شیعه و اهل سنت، در این موضوع به یکدیگر بسیار نزدیک است. از سوی دیگر، با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق موضوعه ایران، بحث توهین به مقدسات، عناصر تشکیل دهنده جرم و همچنین مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات، بررسی گردیده است. هدف از این پایان نامه که به روش توصیفی تحلیلی انجام می پذیرد شناسایی مفهوم جرم اهانت به مقدسات و بررسی جایگاه آن در فقه شیعه و اهل سنت و نیز بررسی جایگاه آن در قوانین ایرانو در این راستا به برخی چالش ها و خلاء های قانونی این قوانین اشاره گردیده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سب النبی را به عنوان جرمی مستقل جرم انگاری کرده و بسیاری از مشکلاتی که در ماده 513 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(قانون تعزیرات) وجود داشت را رفع گرداند، ولی با این حال همچنان این خلاء در مورد مشخص نشدن سایر مقدسات از جمله بزرگان دینی و مراجع تقلید وجود دارد.در پایان برای بیرون رفت از وضعیت فعلی و لزوم تبیین، تصریح و تکمیل این مبحث مهم در قوانین کشور، تعدادی پیشنهاد، ارائه گریده است.

‫در فقه جزايي اسلام به چهار نوع مجازات پرداخته شده، که شامل قصاص، ديات، حدود و تعزيرات است. قصاص به‌معناي آن است که فرد جنايت‌کاري را به همان شکلي که جنايت را نسبت به جان يا عضو فرد ديگري مرتکب شده، کيفر دهند. چنين حکمي از احکام تأسيسي اسلام نيست، بلکه در بسياري از جوامع بشري وجود داشته، و در اديان آسماني پيش از اسلام نيز به‌عنوان يک حکم ديني مطرح بوده است. اين حکم در اسلام بر مبناي آيات قرآن کريم، روايات معصومين(، اجماع و سيره عقلا استوار است. قرآن، اجراي حکم قصاص را مايه حيات بشريت مي‌داند. در قرآن سه دسته از آيات وجود دارد که مي‌توان از آن‌ها مفهوم قصاص را استفاده کرد؛ دسته اول، آياتي است که بر اصل مقابله به‌مثل به‌طور کلي دلالت دارد؛ دسته دوم، آياتي است که به اصل حرمت قتل اشاره دارد؛ و دسته سوم، آياتي است که در قالب واژه قصاص بيان شده و به‌طور صريح قصاص را مورد توجه قرار داده است. در کنار اين آيات، روايات بسياري نيز از پيامبر اسلام( و ائمه اطهار( نقل شده که اکثر آن‌ها به حد تواتر رسيده‌اند. در اين روايات مشروعيت قصاص به‌صورت مطلق تأييد شده و فرقي ميان قصاص نفس و قصاص عضو گذاشته نشده است. بر اين اساس، تمام علماي اسلام و فقهاي فريقين، مشروعيت قصاص را بدون هيچ اختلافي، اجماعي دانسته‌اند. سيره عقلا نيز قصاص را امري معقول و پسنديده مي‌داند؛ زيرا ظلم ذاتاً قبيح است، و تعدي و تجاوز بر نفس يا اعضا، بزرگ‌ترين ظلم است و هر عاقلي مجازات ظالم را تحسين مي‌کند. البته اسلام براي اجراي حکم قصاص، شرايطي مانند تساوي در حريت، جنسيت و دين، و همچنين بلوغ قاتل، انتفاي نسبت پدر و فرزندي، مهدورالدم نبودن مقتول و مست نبودن قاتل، قرار داده، و هدف از قصاص را اهميت حيات انسان، جلوگيري از انتقام فردي و تأمين عدالت دانسته است.

‫نوشتار حاضر فراز و نشيب‌هاي فقه اماميه در "حلّه" و دوران گسترش و رکود فقهي در اين ديار علمي و فرهنگي را تجزيه و تحليل تاريخي کرده و آثار و برکات اين شهر از لحاظ گسترش علوم اسلامي را تبيين مي‌کند. نگارنده در هفت فصل به بيان ابعاد مختلف اين موضوع و روند تاريخي فقه در سرزمين حلّه پرداخته است. وي نخست تاريخچه‌اي از حلّه و چگونگي شکل‌گيري مدارس و مکتب‌هاي فقهي در اين شهر ارائه داده، سپس چگونگي تبديل شدن آن به يک مرکز بزرگ فقهي را بررسي کرده است. نويسنده در ادامه کيفيت شکل‌گيري مکتب بزرگ فقهي اماميه و ابزار و علل گوناگون اين شکل‌گيري را بررسيده و به معرفي برخي علماي بزرگ برخاسته از اين شهر و آثار مهم آنان پرداخته و فراز و نشيب‌هاي صورت گرفته در اين شهر از لحاظ علمي به ويژه در عرصه فقه و اصول و نقش علمايي مانند ابن ادريس حلي را در گشودن باب اجتهاد، تأسيس فصلي نو در عرصه فقه اماميه، تحولات شگرف در قرن هفتم هجري و پس از آن را برجسته ساخته است. نگارنده در همين زمينه به فضاي علمي و فرهنگي و شرايط اين شهر براي شکل‌گيري مکتب‌هاي علمي و فقهي اشاره کرده، وجود عالماني چون: شيخ طوسي، ابن ادريس، ابن داوود حلي، علامه حلي، فخرالمحققين، شهيدين، ابن طاووس و نقش آنان در گسترش علومي مانند حديث، کلام، تفسير، رجال و.. را در شکوفايي علوم اهل بيت( در اين شهر بررسي کرده است. نويسنده در بخش پاياني پژوهش خود به ابداعات علمي ابن‌ادريس مانند تنظيم ابواب فقه، نقش محقق حلي در گنجاندن اصل استصحاب در فقه و اصول فقه، تقسيم‌بندي احاديث و نقش اين عالمان در ظهور نوع جديدي از اجتهاد و ايجاد رويکردي مقارن در فقه و همچنين ديدگاه‌هاي صاحب ساير مذاهب فقهي را بررسي کرده و تأسيس مدارس مختلف حديثي، رجالي، تفسيري، کلامي و فقهي در حله را شرح مي‌دهد.