جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫گاهي مکلف براي انجام تکاليفي که از ناحيه شارع مقدس وضع گرديده، در مضيقه و تنگنا قرار مي‌گيرد؛ در چنين مواردي شريعت اسلام، براي رفع حرج و دشواري از مکلفين، قاعده "لاحرج" را قرار داده است. بررسي ادله اربعه شامل کتاب، سنت، اجماع و عقل، نشان مي‌دهد که قاعده لاحرج را تنها مي‌توان به آيات قرآن و روايات معصومين( مستند نمود، و دليل اجماع به‌خاطر مدرکي بودن آن، و دليل عقل به‌خاطر عدم قبح حرج و دشواري در انجام طاعات و عبادات، نمي‌تواند مورد استناد واقع شود. البته تکليف، در ذات و اقتضاي خود، داراي مصلحت و ملاک مي‌باشد، و آن‌چه قاعده لاحرج نفي مي‌کند تنها شامل عوارض جانبي تکليف مي‌شود، و اقتضا و مصلحت تکليف، حتي اگر مراتب شديدتري داشته باشد، نفي نمي‌گردد. و اما در محدوده کاربرد قاعده لاحرج، اين قاعده هر نوع احکام حرجي را نفي مي‌کند، خواه حرج شخصي باشد و خواه حرج نوعي باشد. همچنين فرقي نمي‌کند که حرج نفي‌شده از احکام تکليفي باشد و يا از احکام وضعي. قاعده لاحرج در تمام موارد، در مجراي خودش جاري بوده، و تقدم آن بر ساير احکام، از باب حکومت مي‌باشد. از سوي ديگر، به‌دليل هماهنگي و يکساني مفاد قاعده لاحرج و قاعده لاضرر، تقدم و رجحان يکي بر ديگري مرتبط با مصلحت و شدت و ضعف مصاديق حرج و ضرر خواهد بود، که ملاک تشخيص آن نيز عرف مکلف مي‌باشد. همچنين مواردي که به‌سبب قاعده لاحرج نفي مي‌گردد، از باب عزيمت بوده، و در نتيجه اگر مکلفي به آن مبادرت نمايد و مثلاً وضو يا روزه حرجي را انجام دهد، اين عمل صحيح نخواهد بود. قاعده لاحرج در بسياري از ابواب فقهي جريان دارد، و مصاديق آن را مي‌توان در تمام مباحث فقه و حقوق مشاهده نمود.