جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

---

---

‫وجود مفسده در اعمال فرد يا جامعه، مي‌تواند وجوب امر به‌معروف يا نهي از منکر را در پي داشته باشد؛ همچنين وجود مفسده در امر به‌معروف يا نهي از منکر، مي‌تواند موجب اسقاط وجوب آن باشد. پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌اي به بررسي رويکرد فقهي امام خميني( درباره نقش مفسده در امر به‌معروف و نهي از منکر پرداخته است. اين دو فريضه، داراي شرايطي است که در صورت تحقق آن‌ها، اين فرايض نيز واجب مي‌شوند. از نظر امام خميني(، شرط اول امر به‌معروف و نهي از منکر آن است که آمر و ناهي، به معروف و منکر علم داشته باشند. شرط دوم، علم به تأثير آن، بر فاعل است، که البته احتمال تأثير، کفايت مي‌کند. شرط سوم، اصرار فاعل بر ادامه معصيت مي‌باشد؛ پس اگر اماره ظنيه بر ترک معصيت موجود باشد، اين فريضه واجب نخواهد بود. و شرط چهارم، عدم وجود مفسده در امر به‌معروف و نهي از منکر است. پس اگر آمر يا ناهي بداند که عمل او موجب ضرر جاني، مالي و يا عرضي براي خود او يا يکي از مؤمنين مي‌شود، وجوب از او ساقط مي‌شود. و بلکه در شرايط خاصي، امر به‌معروف و نهي از منکر بر او حرام خواهد بود. همچنين اگر اقامه واجب يا از ميان برداشتن منکر، متوقف بر بذل مال باشد، اگر با سختي همراه باشد، بذل آن جايز نيست، ولي اگر مفسده از اموري باشد که شارع اصلاَ به آن راضي نيست، بذل مال واجب مي‌شود. از سوي ديگر، ورود طلاب علوم ديني در مؤسسات دولت ستمگر و نامشروع جايز نيست، و در صورت ورود، از عدالت خارج مي‌شوند. اگر سکوت عالمان دين، موجب تغيير حکم الهي، يا تقويت ستمگر و يا بدعت در اسلام شود، واجب است که آن را اظهار نمايند حتي اگر انکار ايشان مؤثر نباشد. و اگر اقامه دلايل اسلام متوقف بر بذل جان باشد، ظاهراَ اين بذل واجب مي‌گردد.

‫موقوفات، بخشي از اموال و دارايي‌هاي موجود در جامعه را در بر مي‌گيرد که داراي مالک خاص نبوده، و استفاده از آن‌ها، يا حفظ و نگهداري آن‌ها، نيازمند تصرفات ويژه‌اي است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌اي، احکام فقهي تصرف در وقف را بررسي کرده است. از تعاريفي که فقها براي وقف ارايه کرده‌اند، دو رکن اساسي، يعني نگهداري اصل و رها کردن منفعت در راه خدا استفاده مي‌شود. از ميان انواع وقف، تنها وقف مؤبّد و هميشگي است که مورد تأييد همه فقها مي‌باشد، و مي‌تواند براي عموم يا گروه خاصي تعيين شود. بعد از آن که وقف انجام گرفت، تا زماني که حالت اوليه آن باقي باشد، کسي نمي‌تواند در آن تصرف ممنوعه انجام دهد؛ اين تصرفات ممنوعه شامل مواردي از قبيل خريد و فروش، هبه، تمليک، رهن و موارد مشابه مي‌شود. دلايل عدم جواز تصرف ممنوعه شامل عدم ملکيت، اجماع، روايات، تنافي معناي وقف با تصرف ملکي، و ضرورت فقهي مي‌باشد. اما بقا و استمراري که در وقف يا هدف واقف وجود دارد به‌خاطر منافع وقف است؛ پس اگر وقف بر اثر عارضه‌اي دچار نابودي يا کاهش و زوال منفعت گردد، متروک‌گذاشتن آن معقول نيست؛ و اگر راهي براي بقا و تداوم وقف ميسر باشد جايز خواهد بود؛ زيرا با مقتضاي وقف و هدف واقف سازگار بوده، و حفظ مصالح و منافع عمومي نيز ضروري است. بدين ترتيب، جواز بيع و تهيه نمودن بدل با قيمت مال موقوفه، از عمومات منع خارج مي‌شود. البته درباره موارد جواز بيع، ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ زوال منفعت، انفع بودن بيع، نياز شديد موقوف عليهم به قيمت وقف، شرط کردن بيع در صورت نياز، منتهي‌شدن بقاي وقف به تخريب، و اختلاف موقوف عليهم که ضرر عظيم داشته باشد، از مواردي است که فقها براي جواز بيع وقف مطرح کرده‌اند. در اين صورت، کسي غير از حاکم شرع، حق تصرف در اين اموال را ندارد.

‫سبك شناسي علامه حلي، به بيان شيوه علمي علّامه به ويژه شيوه فقهي او مي‌پردازد. به راستي نوع ادله‌اي كه علّامه در استدلال‌هاي خويش به‌كار مي‌برد چيست؟ كيفيت استدلال وي چگونه است؟ برخورد او با آثار پيشينيان و نيز شيوه او در بررسي روايات چگونه است؟ مباني اصولي علّامه و تأثيرات مباني اصولي و كلامي او در آراي فقهي‌‌اش، هم‌چنين نوآوري‌ها و تحولات علّامه در زمينه‌هاي گوناگون از جمله علم رجال چست؟ هم‌چنين نوع استدلال‌هاي علامه در برابر عامه و برخورد ايشان با مباني آنان، امري است كه بايد در اين موضوع به آن پرداخته شود. اين رساله داراي سه فصل است: فصل اوّل، شامل كليات مي‌باشد، در فصل دوم، به معرفي زندگي‌نامه علامه حلي پرداخته مي‌شود و در فصل سوم، مباني فقهي علامه حلي بيان مي‌شود، كه در اين فصل به روشني به دست مي‌آيد كه سبك علامه در كتاب‌‌هايي كه درباره فقه مقارن نوشته است، آن است كه حرف‌هاي عامه را بيان كرده و سپس با ذكر ادله، به بررسي اقوال آنان پرداخته و ادله‌شان را نقد كرده و قول شيعه را با ادله اثبات كرده و پذيرفته است. هم‌چنين روشن مي‌شود كه روش علامه و نيز مباني او چيست و تأثيرات و نوآوريهاي او در علوم مختلف چه بوده است. كليد واژه: علامه حلي، سبك شناسي، مباني، فقه، نوآوري، نقد، تنويع حديث، حجيت قياس.

‫مفاهيم ضرر، زيان و خسارت، از مفاهيمي است که تعريف قانوني ندارد. علت تعريف نشدن، وضوح معناي آنها در نزد عرف است و به همين جهت قانونگذار خود را از تعريف بينياز دانسته است و تعريف حقوقدانان و فقها بيشتر ناظر به تنوع و تکثر موارد ضرر و زيان است. اين يک اصل مسلم است که هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند. انواع و اقسام ضررهاي مادي و معنوي ناشي از جرم که به طور مستقيم و غير مستقيم در جامعه به افراد وارد ميشود و تنوع و پيچيدگيهاي جرم و نيز آمار رو به تزايد آن، موجب شده است که تحقيق حاضر در دو فصل به تبيين فقهي-حقوقي جبران ضرر و زيان ناشي از جرم بپردازد. مبناي مسئوليت کيفري قوانين ايران، بر جبران خسارتهاي مادي و معنوي، قرار گرفته است و درآموزههاي ديني اسلام نيز حمايت از بزهديدگان يک اصل مسلم شرعي است و مبناي مسئوليت در مرحله اول جبران خسارت زيان ديده است و مجازات مرتکب در مرحله بعدي قرار دارد. اسباب و موجبات فقهي جبران خسارت اعم از مادي و معنوي، در متون فقهي زياد است که نويسنده در اين پژوهش به مواردي چون قاعده اتلاف، لاضرر، غرور، عسر و حرج و بناي عقلا اشاره کرده است. همچنين بيان کرده است که طبق مفاد اين قواعد، هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند. سه نظريه در باب جبران خسارت زدايي از خسارت معنوي بيان گرديده است که عبارتاند از: 1. نظريه امکان؛ 2. نظريه عدم امکان؛ 3. نظريه مختلط. همچنين در مورد انتقال حق خسارت معنوي به ساير زيان ديدگان سه نظريه بيان شده است که عبارتاند از: 1. نظريه عدم انتقال؛ 2. نطريه مشروط؛ 3. نظريه قابل انتقال. البته چگونگي جبران خسارت معنوي در قوانين به طور دقيق مشخص نگرديده است؛ ليکن اين مسئله از اصول قانون اساسي و مواد قانون مسئوليت مدني و ساير قوانين است و مواردي مانند الزام به عذرخواهي، توقيف و جلوگيري از کار زيانبار، حق پاسخگويي متقابل و جبران خسارت از طريق دادن معادل را ميتوان به عنوان روشهاي جبران پيشنهاد کرد.