جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

انقلاب اسلامی ایران، پدیده‌ای فراملی و با هویتی دینی و اسلامی بود که توانست در خط مقدم مبارزه با استعمار و استکبار قرار گیرد و مسلمانان را به تشکیل جامعه­ای کلان بر اساس هویت اسلامی - و نه قومی و نژادی- تشویق کند. بنابراین می­توان انقلاب اسلامی را داعیه­دار ایجاد امت اسلامی در قرن حاضر دانست. مهم­ترین بروز تأثیرگزاری انقلاب اسلامی بر ایجاد و تقویت امت اسلامی در جریان بیداری اسلامی است که هویت­طلبی اسلامی مسلمانان را برای دستیابی به عزت تمدنی برانگیخته است و این همان مسیری است که انقلاب اسلامی پیموده و تجربه عملی آن را در اختیار سایر مسلمانان قرار داده است. بنابراین امت‌سازی انقلاب اسلامی ایران در فرایند بیداری اسلامی، هم در صحنه عملی که به کاربست اسلام در نظام سیاسی مربوط می­شود، و هم در مبانی فکری و عقیدتی قابل توجه است. روحیه‌بخشی، امیدآفرینی و ایجاد اعتماد به نفس از دیگر آثار انقلاب اسلامی در میان مبارزان و مجاهدان مسلمان است.

انقلاب اسلامی ایران از متمایزترین و شاخص‌ترین انقلاب­های جهان است که در قرن بیستم؛ در بهت و حیرت تمامی تحلیل‌گران، برنامه‌ریزان و سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی دنیای استکبار به وقوع پیوست. از سوی دیگر، یکی از کشورهای که در این اواخر پدیده انقلاب را تجربه نموده است کشور تونس است. سلسله‌ای تظاهرات گسترده اجتماعی (۲۰۱۰–۲۰۱۱) سرانجام منجر به انقلاب معروف به «یاسمین »در تونس گردید. در نوشتار پیش رو در پی مقایسه زمینه‌ها، اهداف و دستاوردهای این انقلاب با انقلاب یاسمین تونس هستیم و تلاش خواهیم نمود به این پرسش پاسخ دهیم که انقلاب یاسمین تونس در مقایسه با انقلاب اسلامی ایران چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی در زمینه‌ها، اهداف و دستاوردهایش دارد؟ نتیجه مطالعات و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که انقلاب تونس شباهت‌ها و اشتراک‌های فراوانی با انقلاب اسلامی در ایران دارد و در بسیاری از موارد متأثر از آن نیز هست. با وجود شباهت‌های بسیار بین هر دو انقلاب، تفاوت‌های آنان نیز فراوان است و قابل مقایسه با شباهت­های آن دو نیستند. تفاوت و اختلاف هردو انقلاب در اهداف و دستاودرها چشم­گیر و آشکار دیده می‌شود که مهم‌ترین آن نبود رهبری واحد و متمرکز، فقدان ایدئولوژی و گرایش‌های دینی، عدم استقلال و به ویژه استقلال سیاسی هستند.

ولایت فقیه مهم‌ترین مبنای سیاسی و نظریِ تشکیل نظم سیاسی پس از انقلاب اسلامی بوده است. اندیشمندان قبل و بعد از امام خمینی با رویکردهای مختلف معرفتی، ولایت فقیه را بررسی کرده‌اند. در بین این نظریه‌پردازان، با توجه به موقعیت سیاسی و نظری امام خمینی، به نظر می‌رسد که موضع معرفتی ایشان در بررسی و تشخیص ضرورت ولایت فقیه فراتر از موضعی یکه‌انگارانه و تک‌وجهی است. با این نگاه، این مقاله می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که امام خمینی چگونه ولایت فقیه را در نظام معرفتی خویش تثبیت کرده است؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد امام خمینی از سه طریق به فراخور موقعیت اصل ولایت ولایت‌فقیه را اثبات می‌کند، ایشان توانست با رویکرد معرفتی صدرایی خود در سه حوزه عقلی، نقلی و عرفانی به اثبات ولایت‌فقیه پرداخته و این سه رویکرد را با یکدیگر جمع نماید، امام خمینی در کتاب‌هایی نظیر ولایت‌فقیه و البیع با اسنتاد به رویکرد عقلی - نقلی و در کتاب‌های عرفانی خود با رویکرد شهودی به اثبات ولایت‌فقیه پرداخته است. بنابراین، موضع معرفتی ایشان در تثبیت نظری ولایت فقیه بر معرفت‌شناسی چندگانه استوار است که طیف‌های مختلف فکری و سیاسی را پوشش می‌دهد.

عارف کسی است که خداوند ذات و صفات و افعال و اعمالش را به او نشان دهد. عرفان حالتی است که از راه شهود حاصل گردد بنابراین عرفان حرکت انسان در باطن خودش به سمت خداوند است و این حرکت زمانی و مکانی نیست اما در تعریف سیاست عبارت‌اند از؛ مشی و روشی است که برای اصلاح امور شخصی و اجتماعی، تا افراد با تدابیر اجتماعی و فردی به بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی، مالی، نظامی بپردازد. حال با توجه به این تعاریف ما در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این هستیم که آیا بین عرفان و سیاست رابطه‌ای وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال با دو گروه مواجه می‌شویم گروه اول موافقان این رابطه مانند امام خمینی، جوادی املی، محمدتقی جعفری و گروه دوم مخالفان این رابطه که می‌توان به سید جواد طباطبایی و عبدالکریم سروش اشاره کرد . امام خمینی بر اساس اسفار اربعه ملاصدرا نشان می‌دهد رابطه‌ای بین عرفان و سیاست و انقلاب وجود دارد.

از آنجایی که اندیشه سیاسی امام خمینی زیربنا و شالوده عمده نظم فکری حاکم بر اندیشه تأسیس جمهوری اسلامی ایران است، لذا، هرگونه تلاش برای شناخت ماهیت این نظم سیاسی نوپدید در جهان معاصر لاجرم از شناخت قریب به واقع از ماهیت، ارزش‌ها و سازوکارهای درونی نظام اندیشه‌ورزی سیاسی بنیان‌گذار آن است. از این رو، تلاش‌های نظری نه چندان پرتعداد برای تبیین اصول روش‌شناختی حاکم بر مطالعه و فهم اندیشه سیاسی ایشان از سوی پژوهشگران و کاوندگان علوم سیاسی کشور انجام پذیرفته و روش‌های مختلفی برای این امر پیشنهاد شده است. نگارنده با هدف ارزیابی از میزان کارایی و اثربخشی روش‌های پیشنهادی موجود، درصدد است تا با بهره‌گیری از روش فراترکیب، روش مطلوب و کارآمد برای این امر را معرفی نماید. یافته‌های پژوهش حاضر بدین قرار است که فهم اندیشه سیاسی امام خمینی در چارچوب قرائت نوگرایان فقهی معاصر یا همان جریان عقل‌گرای اجتهادی شیعی میسر بوده و خوانش ایشان از امر سیاسی نیز متأثر از همین فهم فقیهانه از سیاست است؛ لذا، بر خلاف آنچه برخی معتقدند تقدم مصالح نظام اسلامی بر احکام اسلامی به نوعی کنارگذاشتن شریعت به نفع امر عرفی است، نگارنده بر این باور است که این رویکرد ناشی از فهم فقیهانه و نگرش نواندیشانه ایشان نسبت به امر دینی و قدسی است. در بعد دوم این تحقیق که مسئله روش فهم است نیز به نظر می‌رسد در باب روش‌شناسی مطالعه اندیشه سیاسی امام خمینی، عنصر زمان و مکان نقش محوری داشته و کاربست روش‌های متن‌گرا در کنار روش‌های برهانی ـ عقلی می‌تواند ظرفیت بالاتری برای فهم اندیشه سیاسی ایشان را فراهم آورد.

دین اسلام در دوران بعد از رحلت پیامبر(ص) شاهد قرائت‌های مختلفی از خود بوده و فهم ناقص از این شریعت مقدس سبب تفرقه، نفاق و درگیری بین امت شده است. یکی از قرائت‌های مهم و اثرگذار که دارای پشتوانه نظری و عملی در سیره معصومین(س)، متکلمین، فقها و فلاسفه دارد، قرائت اسلام اعتدالی است. اعتدال به معنای دوری از افراط ‌و تفریط در فهم و عمل به آموزه‌های شریعت مقدس اسلام است. امام خمینی(ره) در مقام یک نظریه‌پرداز سیاسی با پشتوانه علمی اقدام به نوآوری در عرصه سیاست نظری و عملی کرده است. این پژوهش با روش اسنادی و کیفی سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که اعتدال چه نسبتی با اندیشه امام خمینی(ره) دارد و نتایج سیاسی آن کدام است؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، امام خمینی(ره) با قرائتی اعتدالی از مبانی فلسفی، اخلاقی، فقهی و کلامی دین اسلام به نظریه‌پردازی و رهبری یک نظام سیاسی در دوران معاصر پرداخته است که شکل‌گیری نظام سیاسی بر پایه ولایت‌فقیه و مردم‌سالاری ماحصل آن بوده است.

در علم اصول، علم به دو دسته تفصیل و اجمال تقسیم می شود. این دو علم در بیان و کشف احکام شرعی کمک شایانی به مجتهد و فقیه می کند. علم تفصیلی، به معنای مشخص بودن اصل تکلیف است، اما علم اجمالی به معنای علم به جامع همراه با شک در جایگاه استقرار آن است. پس در این که این علم به میزان جامع تکلیف آوری آن مشخص است، اتفاق نظر وجود دارد اما تکلیف آور بودن علم اجمالی نسبت به بیشتر از جامع مورد اختلاف است. حال سوال این است که وجوب موافقت قطعیه یا حرمت مخالفت قطعیه درعلم اجمالی، از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی چه تاثیراتی در تعیین فعلیت احکام دارد. بررسی توصیفی تحلیلی این مسئله، نشان می دهد آخوند خراسانی(ره) در علم اجمالی، فعلیت من جمیع الجهات باشد، پس مخالفت قطعیه اش حرام، و موافقت قطعیه اش واجب است. ولی اگر علم اجمالی فعلیت لامن جمیع الجهات داشت، علم اجمالی در هر دو مقام شامل تکلیف آوری می شود. امام خمینی(ره)برخلاف مرحوم آخوند(ره) معتقد است با موجود شدن علم اجمالی در وجوب موافقت قطعیه، مخالفت قطعیه حرام بوده و موافقت احتمالی کفایت می کند. یعنی نیازی به ترک همه اطراف موضوع نیست. این امر موجب می شود در صورت تزاحم با مفسده قویتر، جواز عمل قبیح نباشد.

زنان به عنوان نیمی از پیکر اجتماع در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. حال زنان برای رسیدن به این جایگاه باید به مرحله توانمند سازی خود برسند. هدف توانمند سازی کمک به افراد ضعیف است تا تلاش نمایند بر ضعف‌هایشان غلبه؛ جنبه‌های مثبت زندگی‌شان را بهبود بخشیده، مهارت‌ها و توانایی‌هایشان را برای کنترل عاقلانه بر زندگی افزایش داده و آن را در عمل پیاده نمایند. در جامعه ایران نیز از قدیم تاکنون مسئله زنان مورد بحث بوده است. امام خمینی یک از اندیشمندان مهم در این زمینه می‌باشد. در این مقاله از چهارچوب نظری توماس اسپریگنز و بررسی جامعه موجود. جامعه مطلوب و راه‌حل به بررسی توانمندسازی زنان از نگاه امام خمینی پرداخته‌شده است. مهم‌ترین نتایج عبارت‌اند از ایجاد حکومت اسلامی و اجرای واقعی قوانین و مقررات آن در جامعه موجب ایجاد زمینه‌های مناسب برای توانمندسازی و ایجاد جایگاه مناسبی برای زنان در جامعه می‌شود.

این پژوهش با روش اجتهادی تلاش دارد آموزه انتظار را از منظر فقهی مورد بررسی قرار دهد و حکم تکلیفی انتظار را بر پایه نصوص دینی بیان کند و با تحلیل دیدگاه و بیایات امام خامنه‌ای حکم شرعی انتظار را از منظر ایشان ذکر نماید. می­توان این تحقیق را تحلیل فقهی و روایی دیدگاه امام خامنه­ای در مسئله انتظار به­شمار آورد. دستاورد این پژوهش اثبات وجوب انتظار ظهور با ادله عقلی و نقلی است. حکم فقهی انتظار در سه مرحله موضوع­شناسی، حکم‌شناسی و حل تعارض بیان می­شود. از نظر موضوع­شناسی انتظار دو صورت دارد: حالت نفسانی و عمل. حالت نفسانی انتظار دوگونه است: انتظار قلبی و انتظار انفعالی. عمل نیز سه‌گونه است: انجام تکالیف شرعی عام، انجام تکالیف شرعی با رویکرد انتظار و اعمال خاص زمینه‌سازانه. براساس موضوع­شناسی یادشده، احکام تکلیفی انتظار عبارت است از: 1. انتظار قلبی یکی از واجبات شرعی بر هر مسلمانی است؛ 2. انتظار انفعالی، انتظار منفی و حرام است؛ 3. انجام تکالیف شرعی عام درحقیقت انتظار نیست و اقتضای مسلمانی است؛ 4و5. انجام تکالیف شرعی با رویکرد انتظار و اعمال خاص زمینه‌سازانه، وابسته به ظرفیت افراد، نهادها و دولت است و برخی از مراتب آن واجب می­باشد.