جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتاب «المصابيح في اثبات الامامة» نوشته حميدالدين کرمانی، داراي دو بخش مي باشد که در مجموع شامل چهارده «مصباح» است و يک به یک به موضوعات زير می‌ پردازند: بخش نخست: (۱) توضيحی درباره‌ دليل طرح مسأله در آغاز و شيوه‌ تنظيم مطالب. (۲) اثبات صانع. (۳) اثبات نفس و اين‌ که نفس جوهری است زنده، باقی و غير عالم در ابتدای وجود. (۴) اثبات صورت سياست ربانی که همانا جزاست و مسکن آن غير دار دنياست. (۵) در اثبات وجوب شرايع و رسوم عملی. (۶) اثبات وجوب تأويل که همانا علم است. (۷) اثبات رسالت و وجوب آن. بخش دوم: (۸) اثبات امامت و وجوب آن. (۹) اثبات وجوب عصمت امام. (۱۰) اثبات بطلان انتخاب امام توسط امت. (۱۱) اثبات صحت امامت به مقتضای نص الهی اختيار رسول. (۱۲) در باب اين‌ که امامت بعد از پيامبر از آن امير المؤمنين علی بن ابی‌ طالب است نه کس دیگر. (۱۳) اثبات اين‌ که نص به جعفر بن محمد صادق رسيده است و امامت به امام اسماعيل و ذريه‌ او می‌ رسد، نه برادران ديگرش. (۱۴) اثبات وجوب امامت صاحب الزمان، امام الحاکم بأمر الله، امير المؤمنين که اطاعت از او بر همگان فرض است.

بِسْمِ اللهُ الرّحمَنِ الرَّحيِم الديمقراطيّة فكرة مستجدة على العالم الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على إرادة الأفراد. ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني أنّ فكرة الديمقراطيّة بقيت كما طُرحت أوّل مرة بكلّ أبعادها وأُسسها ، بل شهدت تغيّرات في أساليب تطبيقها ، ممّا أدّت ـ هذه التغيّرات ـ إلى تعدّد تعاريف الديمقراطيّة مع المحافظة على جوهرها ، وهو حاكميّة أو سلطة الشعب.فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب. وقيل : هي اختيار حرّ للحاكمين من قبل المحكومين يتمّ خلال فترات منتظمة.وقيل : هي مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تحدّد من هو المخوّل حقّ اتخاذ القرارات الجماعيّة ووفقاً لأية إجراءات. وقيل : هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شرّ وصول بعض القادة إلى الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة. إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطيّة ، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.منها : آليّة الانتخاب ، هل هو بشكل مباشر من قبل القاعدة الشعبيّة ؟ أو أنّ القاعدة تنتخب مجلساً معيّناً ، وهذا المجلس يقوم بانتخاب الحكومة ؟ ويسمّى هذا المجلس بـ « النُخب » أو « أهل الحلّ والعقد ». والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده ، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم ، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب النُخب بشكل مباشر ، أو ضمن قوائم معيّنة يقدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة في البلاد ، كما حصل في العراق الآن ، فمن الطبيعي أنّ كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الذين ينتمون لحزبه وإن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكريّة التي تؤهّلهم لهذا المنصب. ومنها : أنّ الديمقراطيّة مبنيّة على حكم الشعب ، ولكن السؤال والإشكال الذي يرد عليه هو : هل المقصود بحكم الشعب هو اتفاق كافة أفراده على حكومة معيّنة ؟ أو هو اتفاق الأكثريّة ؟ وما المقصود بالأكثريّة ، هل هي العدديّة أو النسبيّة ؟ ومن المعلوم أنّ الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة الشعبيّة يكاد يكون معدوماً ، واتفاق الأكثرية لا يمثل بالضرورة رأي كلّ أبناء الشعب ، خصوصاً على القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو اثني عشر مليوناً ، فشارك في الانتخاب خمسون بالمئة منهم ، أي ستّة ملايين ، وأعطى نصف المنتخبين ـ أي ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن ، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح ، فإنّ الفائز في هذه الانتخابات والذي يحقّ له تشكيل الحكومة ، وصل إلى سدّة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين من أصل اثني عشر مليوناً يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات. وعلى القول بأنّ الفائز في الانتخابات يجب أن يحرز ثلثي الأصوات ، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة ملايين صوتاً ، وهو ثلث عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصبح رئيساً للدولة ، لا يمثّل أكثريّة أبناء الشعب ، بل ربعهم أو ثلثهم.ومنها : إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة ، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة ، وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة لا مجال لذكرها هنا.وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت الراهن ، خصوصاً ما يتعلّق بالنُخب أو أهل الحلّ والعقد ، الذين تمّ انتخابهم من قبل القاعدة الشعبيّة ، وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.فإنّ أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بشكل مباشر ، بل بواسطة قوائم انتخابية قدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة ، إذ أنّ الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.إضافة إلى أنّ بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكريّة وثقافيّة كافية ، بل المقياس والمناط في ترشيحهم هو انتماؤهم لهذا الحزب أو ذلك. وعلى كلّ حال ، مالا يُدرك كلّه لا يترك كلّه ، وما حلية المضطرّ إلّا ركوبها.وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ، عبارة عن حوار أجراه مركز الأبحاث العقائديّة مع العلّامة الشيخ محمّد سند حفظه الله ورعاه ، حول مفهوم الديمقراطيّة ، فقد بيّن سماحته معنى الديمقراطيّة ، والمحور الأساسي فيها ، ومفهومها وفقاً لنظريّة الإمامة عند الشيعة ونظريّة الشورى عند أهل السنّة ، والإشكالات الموجّهة للنظرية ، وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة بهذا الموضوع. ومركز الأبحاث العقائدية ، إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة « دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام » ويجعله باكورة أعماله في هذا المجال ، يدعو الكتّاب والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده بما تجود به أقلامهم المباركة.محمّد الحسّون مركز الأبحاث العقائديّة

«أبهى المراد في شرح كتاب مؤتمر علماء بغداد»، تأليف مقاتل بن عطيه از علماى قرن پنجم است كه توسط شيخ محمد جميل حمود در سال 1423 ق شرح و تحقيق شده است كه پيرامون امامت و خلافت و اين كه تشيع بدعتى در اديان نيست، بلكه دين رسول اكرم (ص) است كه در خلال يك مناظره تاريخى در عهد ملك‏شاه سلجوقى و وزيرش خواجه نظام ‏الملك قرن پنجم بين علماى اهل تسنن و تشيع صورت گرفته، بيان شده است. كتاب؛ شامل مباحث علمى است كه با تحقيق و دقت و دورى از سليقه شخصى و منازعات سياسى و تعصبات مذهبى تدوين گشته است و تصوير واضحى از دين به خواننده ارائه مى ‏دهد.

کتاب حاضر به بررسی عقائد شیعه اثنی عشری می پردازد و عقائد منور شیعه را تبیین می کند . لازم بذکر است که اصل این کتاب رساله دکتری بوده است که تبدیل به کتاب شده است.

كتاب «نظام الحکم فی الاسلام» نوشته آيت الله جعفر سبحاني تبريزي مي باشد كه در آن درباره دیدگاه اسلام در خصوص دولت و حكومت بحث می‌ شود. نظام امامت و خلافت در اسلام و نمونه‌ های حكومت اسلامی در كتاب و سنت از جمله مباحث این نوشتار هستند كه افزون آن درباره «شورا» و این كه آیا شورا اساس حكومت و خلافت باشد، بحث و بررسی شده است.

کتاب «مقدمه ای بر امامت»، نگاهی بر سیستم سیاسی اسلام، مرزها و مالکیت ها به عنوان یک مجموعه درباره امامت و رهبری اسلامی به وسیله حضرت آیت الله العظمی محمدعلی گرامی نوشته شد که برخی از مباحث آن، پس از بحث با گروه های مختلف بوده است. در آن سال های خفقان امکان چاپ و نشر آنها فراهم نشد. خصوصا اینکه معظم له هم به همراه تعدادی دیگر از علمای حوزه در زندان و سپس در تبعید بودند و این جزوات نزد یکی از افراد شاغل در چاپ و نشر مانده بود که او هم از ترس فشارهای مختلف ساواک اقدامی نکرده بود. پس از پیروزی انقلاب بارها چاپ و منتشر شد و حاصل کتاب حاضر می باشد.