جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نوشته حاضر تحلیلی است همزاد و همدوش تتبع،بر شعار مردم سالاری دینی،و قدمی است کوچک در راستای دغدغه ای بزرگ،در این تحقیق به بررسی الگوی حکومتی معرفی شده ازسوی دین برای اجرا نمودن محتوای آن در جامعه پرداخته شده،به همین علت مقایسه ای بین دموکراسی ومردم سالاری دینی انجام شد تا تفاوتها وشباهتهای آن دو مشخص شود،در راستای این هدف دموکراسی را تعریف نموده و مشخصات،تاریخچه،اصول ومبانی آن نیز بیان شد،دموکراسی حکومتی است که احزاب و جامعه ی مدنی در آن فعالند و حاکمیت از آن مردم بوده و مردم در تعین سرنوشت خود سهیم هستند،اهداف دموکراسی معطوف به تأمین امنیت وآزادی برای لذت بردن از زندگی مادی است،به همین علت تمام اصول ومبانی آن هماهنگ با خواست و نظر اکثریت مردم می باشد، مشروعیت در این حکومت به مردم باز میگردد و در صورت مخالفت مردم،حکومت،مشروعیت خود را از دست می دهد،مردم سالاری دینی اینگونه تعریف شد که حکومت،روح و مدیریت آن بر صفات وفعالیتهای انسانی است و هدف آن تقویت دو بعد مادی و معنوی در جهت تکامل و رسید ن به حیات معقو ل است،مردم سالاری دینی،براساس حق و حقیقت که از وحی دریافت می کند بنا شده،مشروعیت حکومت دارای دو بعد الهی ومردمی است که در صورت فقدان بعد اول حکومت مشروعیت نخواهد داشت و در صورت فقدان بعد دوم از مقبولیت برخوردار نیست،اما اگر حکومت مقبولیت مردمی نداشت خدشه ای به مشروعیت الهی آن واردنمی شود.امروزه رای اکثریت وعمل به ان،یکی از موضوعات جدید و محورهای نظامهای دموکراتیک به شمار میرود،در نظامهای مردم سالاری دینی که بر پایه واساس متفاوت بنا نهاده شده و خداوند در کانون و مرکز امور است،ما از منظر اسلام وعلمای ان به این موضوع پرداخته ایم ونتیجه ان که مردم سالاری دینی با دموکراسی غربی متفاوت است،مردم سالاری دینی بر رضایت مردم،ارزش مداری،حق مداری وقانون گرایی استوار است،مردم سالاری دینی در چارچوب اصول وارزشهای اسلامی معنا ومفهوم می یابد وبه دنبال این است که خواست مردم متوجه تحقق و تحکم مبانی واهداف عالی دین باشد.دراین نوشته ما ابتدا مبانی و پیشینه مباحث ،دموکراسی،سیاست،دین رابیان کرده وسپس به مردم سالاری و نقش مردم درفصلی به عنوان یافته های پژوهشی پرداخته و دیدگاه های شهید مطهری و ایت الله مصباح را در دو فصل بیان کرده ودر فصلی مجزا این یافته ها را نتجه گیری کرده ایم،باید یادآور شوم که مطالب هر فصل بسته به وسعت موضوعاتی که مورد بحثاست تنظیم گردیده است،بنابراین هر فصل در درون خود جامعیت دارد،ولی سعی شده است تا همه فصول از چهار چوب مباحث کلی یکسانی نیز برخوردار باشد.

تبیین پیوند جوهری میان فلسفه نظری و اخلاق کانت از یکسو و اندیشه های سیاسی وی از سوی دیگر، موجب شد که در آغاز این رساله، طرحی از فلسفه نظری و فلسفه اخلاق کانت ارائه شود. سپس به ابعاد گوناگون اندیشه های سیاسی کانت در باب فلسفه تاریخ ، رابطه اخلاق و سیاست، روشنگری، آزادی، برابری و استقلال، بنیادهای فلسفی جامعه مدنی ، قانون اساسی ، نیروهای سه گانه ، دمکراسی نمایندگی و نظام جمهوری ، شورش ، نافرمانی و انقلاب ، نظریه دارایی ، جایگاه زنان، صلح پایدار، نهاد دین و نهاد سیاست، و سرانجام نقش فیلسوفان در برابر قدرت سیاسی ، تبیین ، تحلیل و نقادی شده است.

سازماندهی پژوهش ، فصل اول: "کلیات " الف) بخش اول: پیشدرآمد. ب) بخش دوم: روش‌شناسی رساله. ج) بخش سوم: معنا و مبنای دموکراسی. فصل دوم: "دموکراسی یونان" الف) بخش اول: شمایل‌شناسی (Morphology) دموکراسی یونان (آتن). ب) بخش دوم: طبیعت‌گرایی فلسفی و تکون دموکراسی. فصل سوم: "جهان مدرن" بخش اول: پیشدرآمدی بر جهان مدرن. بخش دوم: اعتبارانگاری نسبت به جامعه و حکومت . بخش سوم: پلورالیزم معرفت‌شناختی، "تثبیت تردید". بخش چهارم: حقوق طبیعی. بخش پنجم: فرهنگ سیاسی دمکراتیک .

آزادى همیشه دغدغه بشر بوده است. آن هنگام که بشر به تفکرپرداخت و وجود مسئله فکرى او شد در کنار وجود، آزادى همواره موضوع جنجالى و بحث انگیزى برای او بوده است. انسان موجودى فعال و آگاه است که فعالیت او مستلزم داشتن آزادى و اختیار خواهد بود. حیات انسان عرصه ای از تقابل آزادى و جبر است. انسان در فلسفه اگزیستانسیالیسم موجودی آزاد است که وجود خود را بر روى شانه هاى خویش حمل مى کند. او تنها موجودی است که خود مسئول زندگى و آینده خویش است و مى بایست سازنده فردای خویش باشد. انسان بیرون شده از باغ عدن، به درون جهان پرتاب شده و خود را یکه و تنها مى یابد که مى بایست مسئول وجود خویش باشد. جهان مجموعه اى از امکانات است که او را به سوی خود فرا مى خواند. توانایى گزینش و یا عدم گزینش این امکانات آزادی و اختیار را به انسان نوید مى دهد. اثر بتواند در مسیر زندگى خویش خود خواسته امکانى را گزینش و یا رد کند، نشانى از آزاد بودن اوست و هنگامى که به موانعى برخورد مى کند که این توانایى را از او سلب مى کنند، این را نشانى از جبر و ضوورت تحمیل شده بر خود مى داند.

رونالد دورکین، از فیلسوفان مشهور قرن حاضر، تفسیر پراگماتیستی(عمل‌گرایانه‌ی) جدیدی از عدالت به مثابه فضیلت برتر ارائه داده است که مورد نقد و تحلیل جوامع علمی قرار گرفته است.در این تفسیر، عدالت، آزادی و دموکراسی در تعامل دائم با یکدیگر توصیف می‌شوند؛ تعاملی که هرگز نباید به دست دولتمردان از هم گسسته شود. در نظریه وی، که نام آن‌را «عدالت لیبرالی» می‌نهد، اولین اولویت جامعه، توزیع مساوی منابع و فرصت‌ها میان تمامی افراد است. سپس باید به افراد اجازه داده شود تا از منابعی که به دست آورده‌اند، آزادانه استفاده کنند. به عقیده وی، یگانه ساختار حکومتی که می‌تواند دو اصل توزیع مساوی منابع و فرصت‌ها و آزادی را محقق سازد، دموکراسی است.زیرا در ساختار دموکراسی تمامی افراد جامعه در توزیع قدرت یا فرصت، حضور دارند و رای اکثریت، مبنای عمل خواهد بود. در نظریه‌ی عدالت دورکین، همواره عدالت بر آزادی مقدم است. به همین دلیل می‌توان آن‌را متفاوت بانظریه‌ی عدالت جان رالز دانست. زیرا در نگاه رالز، آزادی بر تمامی اولویت‌ها مقدم است و نباید تحت‌الشعاع قرار گیرد. در این رساله، پس از توصیف چیستی «عدالت لیبرالی»، تئوری عدالتِ مورد دفاع دورکین، ابهام‌ها و نارسایی ‌های آن‌را در آیینه تعالیم اسلام‌بنیاد به نظاره خواهیم نشست.

اهمیّت بحث اکثریت از آن روست که امروزه بسیاری از نظامهای سیاسی جهان از عنوان دموکراسی، که بر پایه خواست اکثریّت استوار است، برای کسب مشروعیّت سود میبرند. اکنون تب دموکراسی آن چنان تنور سیاست جهانی را گرم نموده که به گفته دیوید هیلد «تقریباً همه کس از چپ و راست و میانه، مدّعی پیروی از اصول دموکراسی است و همهی اقسام رژیم های سیاسی در سراسر جهان نام خود را دموکراسی میگذارند؛ هرچند میان گفتار و کردار ممکن است تفاوت های عظیم باشد»(فولادوند، 1377:363)اندیشه نظام دموکراسی که محصول فکر انسان و بر اصول و پایه هایی استوار است، میتواند در سنجش با اصول و مبانی وحی، از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد؛ از جمله پایه های محوری این نظام، مسئله اراده اکثریّت و توده مردمی است که مبنای مشروعیّت آن تلقّی میشود. از این رو، در این نوشتار، نخست نگاهی فشرده و گذرا به جایگاه اکثریّت در دموکراسی صورت گرفته و سپس قلمرو و جایگاه آن در اسلام دنبال شده است.

مقاله ذیل، به گمانه‌زنی درباره آینده مناسبات ادیان و مسالک معنوی پرداخته؛ پس از طرح احتمال‌های گوناگون در باب روابط دین‌ها و دینواره‌ها، ده عامل که احتمال بروز بسط نزاع و نقار میان ادیان را توجیه می‌کند توضیح داده است. از جمله: استفاده ابزاری ارباب سیاست از دین، خودخواهی و قدرت‌طلبی برخی اصحاب ملل و مذاهب، لجاج و عنادورزی آحاد وجوامع دینی، انحصارگرایی دینی، احیاء سوابق تلخ نزاعهای تاریخی و... . از نظر مؤلف، پاره‌ای از عوامل نیز احتمال همگرایی و تعامل میان ادیان را توجیه و تقویت می‌کند از جمله: توسعه شبکه اطلاع‌رسانی و همدمی خاندان آدم و پیدایش همدلی جهانی، ارتقاء و فرگشت عقلانیت بشری و غلبه درست‌اندیشی و سرانجام پذیرش فراگیر حقایق دینی و دین حق، استقرار دموکراسی در مقیاس جهانی و رسمیت یافتن تکثر ادیان و تحمل افکار گوناگون، برجسته شدن وجوه اشتراک ادیان، تدبیر قطب‌های سیاسی در بهره‌گیری از قدرت دیانت در یکپارچه‌سازی قلمرو قدرت خود، و... . مقاله با توصیه‌هایی در باب بایستگی تفاهم و تعایش میان ادیان و دینواره‌ها فرجام می‌یابد.