جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

1 - این نوشتار، تلفیقی از آراء فقهی مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب امامیه، در ابواب وکالت ، حواله، ضمان، کفالت ، ودیعه و عاریه است ، و از آنجا که فقه تطبیقی گامی موثر در راه تقریب مذاهب می‌باشد، نام "گامی بسوی تقریب مذاهب " برآن نهادیم . 2 - بخش نظریات و فتاوای اهل تسنن، تماما" ترجمه کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" تالیف عبدالرحمن جزیری است ، و دربخش آراء امامیه، از چهارکتاب "تذکره الفقهاء"، "شرایع الاسلام"، "الروضه البهیه" و "تحریرالوسیله" استفاده شده است . 3 - جهت مزید فایده، شرحی اجمالی از مذاهب چهارگانه اهل سنت و ائمه آنها، ونیز شرح مختصری از کتب فقهی مورد استفاده در بخش آراء امامیه همراه با شرح حال مولفین آنها، و بیانی کوتاه در باره کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" و مولف آن، در مقدمه آمده است .

اعراض در میان فقیهان اعم از سنی و شیعهبه طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی بدان اشاره شده است. در قوانین موضوعه نیز این مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانانبه تبع قوانین وهمچون فقیهان در این باره به تفصیل سخن نگفته اند. ما در اینجا با بحث از ماهیت اعراض به دنبال روشن شدن مسئله ای نسبتاً پیچیده یعنی اثر اعراض هستیم. تا آنجا که می دانیم نظریه غالب در میان فقیهان امامیه آن است که اعراض به عنوان یک عمل حقوقی مورد تأیید شارع نیست .اما حقوقدانان دراکثریت قریب به اتفاق موارد بدون آنکه مبنای موجهی را ذکر کرده باشند به مشروعیت اعراض رای داده اند. گمان ما بر آن است که اعراض، ایقاعی مشروع بوده و اثرش زوال ملکیت مالک خواهد بود . دراین صورت مال در غیر موارد انفال به مباحات می پیوندد. در نوشتار حاضر، قاعده فقهی اعراض که در منابع فقهی به گونه ای روشن و مبسوط مورد بحث قرا ر نگرفته، ولی در حقوق مدنی ایران مبنای بعضی از قوانین بوده و ابهاماتی را بر می انگیزد، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ایران و افزایش جنبه های کاربردی آنها و در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، مورد دقت بیشتری قرار می گیرد.

موضوع این رساله (( تشریفات استماع شهادت شهود در فقه امامیه، اهل سنت و قانون موضوعه ایران )) است. شهادت در نظام حقوقی اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است به طوری که قرآن کریم در موارد متعدد به شهادت و لزوم اداء و اقامه آن در دعاوی اشاره دارد. در احادیث منقوله از اهل بیت عصمت و طهارت و نیز صحابه رسول خدا ( ص ) در این باره تأکید بسیار شده است و پیرو آن فقهای شیعه و اهل سنت در کتب فقهی به صورت تفصیلی موضوع شهادت را بررسی کرده اند. امروز، توسعه علم و دانش و تسهیل تنظیم سند در اعمال حقوقی سبب شده است تا کشورهای غیر اسلامی مدعی کاهش اعتبار شهادت و تحدید قلمرو آن باشند. امّا سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران با الهام از منابع شرعی، همچنان شهادت را معتبر دانسته و ارزش زیادی به آن قائل است. در عین حال شرایط معین را برای استماع شهادت شهود بیان کرده است تا هرکس نتواند با استناد به شاهدان غیرعادل و شهادت های بی اعتبار دادگاه را اغفال نماید. هدف از اجرای این پایان نامه بررسی شرایط شاهد در فقه مذاهب خمسه نظیر بلوغ، عقل، ایمان، عدالت ... و نیز در قانون موضوعه ایران و تأثیر این شرایط در استماع شهادت شهود است. این پژوهش به وجود شباهت ها و تفاوت ها در میان مذاهب خمسه و قانون موضوعه ایران اذعان دارد. روش تحقیق در این رساله تحلیلی- توصیفی است و کتابهای فقهی، قوانین موضوعه ایران و نرم افزارهای علوم اسلامی ابزارهای گردآوری اطلاعات بوده اند.

مهمترین مرحله دادرسی اجرای حکم است زیرا هدف از اقامه هر دعوا رسیدن به خواسته است که جز با اجرای رای دادگاه محقق نمی شود. چنانچه در این مرحله فروش اموال محکوم علیه ضرورت یابد ؛ موضوع مستثنیات دین یا آن دسته از اموالمدیون که از فروش مستثنا هستند مطرح میشود. گرچه محکوم له باید به حق خود دست یابد اما قانونگذار با عنایت به مصلحت محکوم علیه و خانواده او برخی از اموال مدیون را از توقیف مستثنا نموده تا بدین وسیله حیات او به خطر نیفتد. امری که نه تنها شرع مقدس اسلام بر آن صحه می گذارد بلکه مورد تایید عقل و منطق نیز میباشد ، اما این دسته از اموال چگونه معیین می گردند، به عبارت دیگر حدود و ثغور این حکم چیست؟ در رساله پیش روی با مطالعه ادله و مبانی مستثنیات دین با اتکاء به آراء و فتاوی فقها به معیار هایی چون لاحرج ، لا ضرر ، مایلیق بحال و ما به الکفایه دست یافتیم که بررسی این ملاک ها منتج به ارائه ضابطه ای کاربردی در خصوص نحوه تعیین مصادیق مستثنیات دین و کم و کیف آن شد . با به کارگیری ضابطه ارائه شده نه تنها نظرات علما و فقها را تجمیع نموده بلکه تفاوت قوانین و بعضاً آراء صادره از دادگاه ها نیز رفع خواهد شد و به یک شیوه و روش واحد دست خواهیم یافت.

حقوق بشر یکی از مسائل اساسی و با اهمیت جهان معاصر است و آنچه امروزه به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین المللی است، حاصل آرای فلاسفه غربی پس از رنسانس و هم چنین حاصل فکر کسانی است که در پی برقراری صلح جهانی و پایدار پس از دو جنگ جهانی بوده اند اینان در حقیقت با ریشه یابی علل جنگ های بشری به ویژه دو جنگ جهانی اول و دوم خواسته اند بنیان های نظری صلح را طی این اعلامیه پی ریزی می کنند و آن را براساس انسان شناسی خود که اومانیسم است قرار داده اند. و از آنجا که حقوق بشر در ایران مبتنی بر آموزه های اسلام و رویکرد توحیدی امام خمینی شکل گرفته و در قانون اساسی نیز آمده است که مدافع کرامت انسانی می باشد و معتقد است که اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند.با توجه به اینکه حقوق بشر از دیدگاه امام خمینی با حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای تشابهات و تفاوت هایی است که تفاوت ها عمدتاً مربوط می شود به نقش دین اسلام در زندگی انسان و نوع نگرش به انسان و هم چنین استفاده ابزاری از حقوق بشر به عنوان حربه ای علیه اسلام و مسلمین است. در حالی که حقوق بشر از دیدگاه امام خمینی جامع الاطراف تر از اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه 1980به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده موضوع حکمرانی مطلوب است.مفهوم حکمرانی بر همیاری و تعامل حکومت و جامعه مدنی مبتنی است که از طریق مجراهای پیچیده مستقیم و غیر مستقیم بر رفاه و کیفیت زندگی مردم تأثیر میگذارد .نهادهایی که این تعاملات را بین دولت و شهروندان به عهده دارند برای فراهم کردن زمینه یک عمل مطلوب و دستیابی به اهداف توسعه باید دارای ویژگی ها و مولفه هایی باشند.مهم ترین این مولفه ها عبارتند از : حاکمیت قانون ، پاسخ گویی، شفافیت، مشارکت جویی،کارامدی و اثر بخشی و عدالت محوری . بسیار ی از این شاخصه ها نه تنها با اصول و مبانی دین اسلام در تضاد نیست ، بلکه همراستایی نیز دارد.در پی آرا و نظریات امام خمینی (ره) مندرج در آثار مکتوب، سخنرانی ها و بیانیه های ایشان نیز میتوان به مولفه های کلی و عمومی رسید که علاوه بر شاخصه های حکمرانی مطلوب در ادبیات توسعه، ویژگی های دیگری نیز دارد که نشان دهنده آنست که مطلوب امام خمینی در حکمرانی فراتر از ابعاد مادی و رفاهی زندگی مناسب است.و در بهبودبخشی در امر حکمرانی از غنای قابل توجهی برخوردار است.

رساله‌ی حاضر با هدف شناسایی نقش اخلاق و دین در ازدواج و تحکیم آن بر اساس منابع دینی و اصول اخلاقی الهی- انسانی و تاثیر آن‌ها در کارآمدی نهاد خانواده انجام شده است.این پژوهش با رویکرد تحلیلی - توصیفی و کتابخانه‌ای و اینترنتی با هدف شناسایی آموزه‌های دینی و اخلاق الهی در ازدواج وخانواده تدوین یافته است؛ که عمل به آن‌ها موجب تقویت، استحکام و کارآمدی این دو می‌شود.نتایج پژوهش نشان می‌دهد که، در منابع دینی برای تمام جنبه‌های زندگی خانوادگی که کانون تربیت ، رشد مادی، معنوی، فردی و اجتماعی است، دستورالعمل‌های اخلاقی بیان شده ، که پایبندی و عمل به آنها کارآمدی خانواده را تأمین و تضمین می‌کنند.آرامش و سکینه، موّدت و رحمت، بین زن وشوهر از نتایج ازدواج بر مبنای این‌که ازدواج از دیدگاه دینی، صرفاً قراردادی ساده و عادی نیست؛ بلکه میثاقی غلیظ و پایدار است، می‌باشند.به همین منظور، جهت ترغیب به ازدواج و اعتلای خانواده پیشنهاد شده، تا پاره‌ای از قوانین و ومقررات حقوق ایران، در قسمت حقوق خانواده با رویکردی کارشناسانه وفنی تغییر و یا اصلاح شوند

بنیان خانواده توسط زن و شوهر، پایه‌گذاری می‌شود. همبستگی عاطفی و احساسی میان اعضای خانواده، باعث می‌شود، نوع رابطه زوجین و طرز رفتار آن‌ها نسبت بهم، سرنوشت خانواده را تعیین کند و آن را به سمت آرامش و خوشبختی و یا درگیری و اختلاف و تشنج، سوق دهد. لذا می‌توان گفت، مهم‌ترین مسئله در هر خانواده، اصل تعاملات رفتاری و طرز رفتار زوجین نسبت به یکدیگر است و دوام و پایداری خانواده در گرو آن است. بنابراین می‌بایست برای استحکام این روابط، نهایت سعی و تلاش را به کار برد و در این راستا، اولاً از هرگونه شکاف و آسیب در این روابط و ایجاد اختلاف و کدورت پیشگیری نمود و ثانیاً چنانچه، زوجین به هر دلیلی، دچار درگیری و اختلاف شدند، راه‌حل‌هایی اساسی را برای حل این اختلافات و رفع تعارض‌ها به کار گرفت.نگارند? پایان‌نامه، در این راستا، به تتبع در آموزه‌های دین مبین اسلام پرداخته و به استخراج مهم‌ترین اصول و راهکارهای اساسی که بتوانند اهداف مذکور را تحقق بخشند، اقدام نموده است و به این دستاوردها نایل آمد که آیین اسلام با التفات ویژه به روابط همسران، از دو ابزار نیرومند اصول اخلاقی و حقوقی مدد گرفته و به تنظیم و استحکام روابط میان آن‌ها پرداخته است. از یک طرف با محور قرار دادن اصل معروف در تعاملات رفتاری میان زوجین و مصداق‌های آن یعنی اصول اخلاقی ارزشمند همچون دینداری، خوش‌اخلاقی، مودت و مهرورزی، تکریم، وفاداری، تعاون، مدارا و سازگاری، صبر، گذشت و احسان؛ علقه‌های عاطفی و روحی میان زوجین را محکم‌تر می‌نماید و زمینه‌های صمیمیت و سازگاری را میان آن‌ها ارتقا می‌دهد و این‌گونه هم از بروز بسیاری اختلافات که ناشی از پایمال این اصول اخلاقی است، پیشگیری می‌نماید و هم با استفاده از آن‌ها، به درمان عیوب اخلاقی شخصِ ناسازگار و حل اختلافات و ترمیم روابط می‌پردازد.آیین اسلام، از طرف دیگر با مدد گرفتن از نیروی الزام و اجبار اصول حقوقی، ساختاری محکم به روابط زوجین می‌بخشد و در این جهت، به وضع حقوق و تکالیفی متقابل میان همسران در سایه اصل معروف می‌پردازد و زمینه‌های پای‌بندی و تعهد و مسئول بودن را در وجود آن‌ها ارتقا می‌دهد.در این قلمرو برای وحدت و سازگاری بیشتر میان زوجین، از یک‌طرف، ریاست و سرپرستیِ خانواده، تأمین معاش و حفظ کیان آن را بر عهد? مرد می‌گذارد و از طرف دیگر زن را موظف به تمکین و پذیرش نظرات مرد می‌سازد تا مدیریتی واحد را در خانواده ایجاد نموده و از بروز اختلاف سلایق و تضادهای رفتاری میان زوجین پیشگیری نماید.همچنین اسلام، در زمانی که هر یک از زوجین با رفتارهای ناشایست و به اصطلاح «نشوز» خود، موجبات درگیری و اختلاف را ایجاد می‌نمایند راهکارهایی را برای رفع مشکل ارائه داده است. و نیز هرگاه، زوجین هر دو با کج‌خلقی و تخلفات رفتاری، اختلاف را ایجاد می‌نمایند و به اصطلاح حالتِ «شقاق» را پدید می‌آورند، با توصیه به تشکیل محکمه صلح خانوادگی و دخالت داورانی دلسوز و خبره، در صدد حل اختلافات و رفع کدورت‌ها برمی‌آید.

چکیدهاین پژوهش در صدد تبیین ماهیت، آثار و احکام عقود دینی می باشد.همان گونه که می دانیم در کتب حقوقی راجع بهعقود ضمان ، حواله ، رهن و کفالت که مبتنی بر یک دین می باشند مفصلاً توضیح داده شده اما هدف ما در این تحقیقبررسی خود این عقود نمی باشد بلکه با مطالعه هر یک از این عقود و تجزیه و تحلیل ماهیت، آثار و احکام آن هامی خواهیم به این نتیجه برسیم که چه تعداد از احکام و آثار به دست آمده اختصاصی این عقود و چه تعداداز آن هامشترک بین این عقود می باشند. به این معنی که اگر با یک عقد نامعین مواجه شویم که ماهیتاً بر پایه یک دین استوارشده آیا الزاماً باید تحت عنوان یکی از این عقود مطرح شود یا اینکه مستقلاً می تواند یک عقد دینی باشد که آثار واحکام خاص خودش رادارد.این پژوهش در صدد آن است که با بررسی و تجزیه و تحلیل عقودی که مبتنی بر یک دیناست همچون حواله ، ضمان ، رهن و کفالت بر آثار و احکام مشترک بین این عقود دست یابد تا درصورتی که جامعهحقوقدانان بایک عقد نامعین به غیر از عقود مذکور روبه رو شد، بتواند آثار و احکام مشترک عقود دینی را برآن بارکندوالزاماً نیازی نباشد که آن را تحت عنوان ضمان ، حواله ، رهن و کفالت مطرح کند . در این پژوهش مطالب به روشتوصیفی و همراه با تجزیه و تحلیل منابع مورد نظر جمع آوری و تدوین گردیده است . همچنین تجزیه و تحلیل مطالببا استفاده از منابع موجود و مطالعات کتابخانه ای و شیوه استدلال و استنباط حقوقی که مبانی آن در دانش اصول استنباطتبیین شده است ، صورت گرفته است. در آخر همان گونه که مورد نظر نگارنده بود ، آثار و احکام مشترکی میان عقوددینی به دست آمد که از جمله آن ها می توان به برائت مدیون اصلی واشتغال ذمه مدیون جدید در برابر طلبکار ، یگانگیدین مدیون جدید با دین مدیون اصلی و ..... اشاره کرد که در همه عقود دینی مشترک می باشد. همچنین به پاره ای ازآثار و احکام برخوردیم که صرفاً اختصاص به یکی از این عقود داشته ودر سایر عقود دینی به چشم نمی خورد .واژگان کلیدی : دین ، عقود دینی ، ضمان ، حواله ، رهن.

آنچه مسلم است در حقوق اسلام بارها از نهاد عفو اعم از عمومی و خصوصی استفاده شده و توصیه و سیره و سنت پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) نیز موید همین معناست. به همین منظور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازگشت مجدد جامعه به احکام دینی، قانونگذار جزایی با توجه به منابع شرعی و پیروی از آرا و نظریات مشهور حقوقدانان اسلامی اقدام به وضع و تدوین احکام کیفری و از جمله تاسیس عفو و به طور مشخص عفو خاص نموده است که در این نوشتار به تفصیل به آن پرداخته شده است.