جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این درس-گفتگو چه می‌گذرد؟ ولایت مطلقه فقیه به معنای آن است که همگی شان ها و اختیارات رسول خدا برای فقیه واجد شرایط در دوران غیبت نیز برقرار است. معتقدان به این دیدگاه علاوه بر ادله نقلی و برخواسته از روایات اسلامی، ادله عقلی چندی را نیز برای این نظر بیان می دارند. آنها معتقدند صِرف در نظر گرفتن شئون دین و ضرورت اجرای دین با تمامی ابعاد آن در عصر غیبت، حضور و بسط ید فقیه آگاه به شرایط زمان و مصالح دینی را به امری روشن و بدیهی بدل می گرداند. به صورت ساده می توان این دیدگاه را اینچنین بیان کرد: اختیارات رسول خدا برای اجرای اسلام در جامعه بود؛ جامعه در زمان غیبت باید اسلامی اداره گردد چراکه در غیر این صورت حکومت واجد اجازه و مشروعیت الهی نبوده و طاغوت محسوب می گردد؛ بنابراین فقیه واجد شرایط و آگاه به اداره حکومت دینی باید دارای تمامی اختیارات پیامبر خدا در امور حکومتی باشد تا از این طریق جامعه را در مسیر اسلامی رهبری کند. اما در مقابل برخی دیدگاه لوازم منفی عرصه قدرت را در نظر می گیرند. در نگاه منتقدان، عرصه قدرت عرصه ایست که با وجوه خطرناک و مفسده انگیزش بین یک انسان معصوم (یعنی پیامبر) و یک فقیه عالم (ولی قطعا غیر معصوم) تفاوت های بنیادین ایجاد می نماید. بر طبق این دیدگاه، گرچه در نگاه اول اختصاص اختیارات وسیع به شخص رهبر معقول می نماید اما در نظر گرفتن مفاسد عرصه قدرت، ما را به سمت مقید نمودن این اختیارات و افزایش نظارت ها راهبری می نماید. این دیدگاه خواهان ولی فقیهی است که هرچه بیشتر در ساختارهای نظارتی و دموکراتیک قرار گرفته باشد و در معنای بالا به هیچ وجه مطلقه نباشد.

موضوع پژوهش حاضر، بررسی تحول و تطوری است که در فقه امامیه به گفتمان ولایت فقیه منجر شد. نویسنده با بررسی تطبیقی دو مکتب اخباری و اصولی در فقه امامیه،‌ بر آن است تا جایگاه سیاسی عالِم دینی را در این دو مکتب معرفی کند. از آن‌جا که نظام سیاسی کنونی جمهوری اسلامی مبتنی بر گفتمان ولایت فقیه است،‌ اهمیت این اثر در بازخوانی میراث اسلامی،‌ خود را به خوبی نشان می‌دهد.

کتاب «مبانی و پیش فرضهای حكومت دینی و ولایت فقیه» درس گفتارهایی از استاد معظم سید محمد مهدی میرباقری پیرامون مبحث «حکومت دینی» می باشد كه در سال ۱۳۷۷ در جمع عده ای از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم ارائه گردیده است. ایشان در این کتاب از چند منظر به تحلیل دوباره حكومت دینی و ولایت فقیه پرداخته است. در منظر اول، نقش دین شناسی در تفسیر حكومت دینی را بررسی می كند و به فراخور باور خود در ساحت دین شناسی، دینی بودن حكومت را توضیح می دهد. در نگاه ایشان، نظریه دین حداقل كه ملازم با نفی حكومت دینی است، به منزله تقیید توحید و ولایت الهی و نادیده گرفتن توانمندی وحی در سرپرستی همه شؤون بشر و نیز كوتاهی در استنباط های ناب و حداكثری از اسلام است. در این نگاه، نظریه دین ناظر به نظارتی دانستنِ رسالتِ حكومت دینی می انجامد كه لازمه آن، تجویز شرك اجتماعی و نیز اصرار بر معارف دینی گذشتگان خواهد بود. ایشان، حكومت دینی و ولایت فقیه را مجرای جریان ولایت تاریخی و منزلتی برای سرپرستی الهی همه ابعاد وجودی جامعه می داند كه ساختارها و كارشناسی های غیردینی و سكولاریستی را نفی می كند و به ترسیم دورنمای تمدن جدید اسلامی می پردازد. ایشان در منظری دیگر، به تشریح نقشِ تعریفِ حكومت، در تبیین نسبت دین و حكومت پرداخته است. اگر رسالت حكومت را تنها عهده داری نظم و امنیت، تعریف كنیم و تشكیل حكومت به حكم ضروری عقل عملی وابسته باشد، ارتباط حكومت با دین، بسیار محدود و سطحی خواهد بود. البته چنانچه سرشت فلسفی حكومت را ناظر به سرپرستی توسعه اجتماعی و مترادف با «ولایت» بدانیم، در این صورت، دین نمی تواند از چنین حكومتی غفلت ورزد و كناره بگیرد. دولت اگر دارای ماهیت و رسالت حداكثری و همه جانبه باشد، حتماً باید در اختیار دین قرار بگیرد؛ زیرا در غیر این صورت، آن دولت حداكثری، دین را به هیچ صورتی تحمل نخواهد كرد و هماره خواهد كوشید با توسعه دامنه نفوذ خود، از حضور دین در زندگی بشر بكاهد. اگر بنا باشد كه دین باقی باشد، باید دارای دولت حداكثری باشد و نظام ولایت اجتماعی را بسازد و ولایت غیردینی و طاغوتی را كه در پی جهانی شدن و جهانی سازی خود است، منزوی سازد. در واقع، گزینه ای جز این وجود ندارد كه دین حداكثر و دولت حداكثر بر هم منطبق گردند. اگر دین، حداكثری است، نمی تواند به دولت حداقلی (با وظایف محدود) بسنده كند و باز اگر دولت، حداكثری است، نه تنها دین حداكثر كه دین حداقل را نیز به رسمیت نمی شناسد. از دیدگاه استاد، برای این كه دین در چرخه دولت مدرن، مضمحل نگردد، باید حكومت دینی را از نو تعریف كرد و رسالت حداكثری آن در سرپرستی و مهندسی توسعه اجتماعی و حركت به سمت تمدن اسلامی و جهانی شدن دین را یادآور شد. روشن است كه در این باور، دولت به مفهوم تصدی گری نیست؛ چه بسا تصدی گری حداقلی باشد و دولت و ولایت، حداكثری. لازم به ذکر است که کتاب مذکور به کوشش شاگردان و علاقه مندان ایشان در 115 صفحه در قطع رقعی تنظیم و تدوین شده

آیت‌الله موسوی خلخالی پس از اشاره به نیاز انسان به حکومت و ناکارآمدی الگوهای حکومت بشری و به تبیین ضرورت حکومت به جعل الهی به دلایل ولایت پیامبر و ائمه(ع) می‌پردازد. ایشان سپس به ولایت فقیه به‌عنوان ادامه ولایت انبیا و اوصیا استدلال و به دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی در مورد ولایت فقیه اشاره می‌کند. بنابر دیدگاه این استاد فقید، ولایت در حکومت با ولایت در تصرف متفاوت است و فقیه باید برای استقرار حکومت اسلامی اقدام کند.