جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫قانون‌گذاران برايايجاد انسجام و تقويت نيروهاي مسلح و در راستاي مبارزه با ناهنجاري‌ها در مراکز نظامي و انتظامي، مجازات‌هاي کيفري خاصي پيش‌بيني کرده‌اند. تحقيق حاضر در پي مقايسه قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382، با قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب سال 1371 و قانون کيفر ارتش مصوب 1318 و اصلاحي آن در سال 1354 و دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آنهاست. وي در اين مقايسه به دنبال يافتن نقاط ضعف و قوت قوانين سابق و جديد و بيان نوآوري‌ها و چالش‌هاي قوانين مصوب 1382 در سه بخش است. او در آغاز به تعريف واژه‌هاي قانون، جرم، جرم‌شناسي، و جرايم عمومي و اختصاصي نظاميان و بيان جايگاه نيروهاي مسلح از ديدگاه اسلام و توصيف دادگاه‌هاي نظامي قبل و بعد از انقلاب پرداخته است. او همچنين در مقدمه تحقيق خود، پيشگيري از وقوع جرايم در نيروهاي مسلح را بسيار با اهميت دانسته و راهکارهاي آن را ذکر کرده است. البته بيشترين اهتمام نويسنده، پرداختن به جرايم اختصاصي نيروهاي نظامي است و کمتر به جرايم عمومي آنها پرداخته است. او نوآوري‌ها و نقاط قوت قوانين مصوب 1382 را در مواردي بيان نموده است. در قانون جديد، در مورد تعدادي از اعمال ارتکابي توسط نظاميان، موضوع به گونه‌اي پيش‌بيني شده است که تخلفاتي که صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌شوند، از شمول جرايم و دايره مجازات‌ها خارج شوند. بنابر اين اعمالي مانند لغو دستور، امتناع از رفتن به مأموريت، ترک محل نگهباني، خوابيدن سر پست، ايراد صدمه عمدي به خود، تمارض، گزارش خلاف واقع، کتمان حقايق و عدم گزارش جرايم ارتکابي، در مواردي ممکن است جرم محسوب شوند و يا صرفاً تخلف انضباطي تلقي گردند. البته ارتکاب اعمال ياد شده در صورتي که در زمان جنگ و مقابل دشمن باشد، از جرايم محسوب مي‌شود و مجازات‌هاي سنگيني را در بر خواهد داشت. نگارنده يکايک موارد فوق را از نظر آموزه‌هاي اسلامي و قوانين قديم و جديد بررسي کرده و جرم بودن يا تخلف انضباطي بودن آنها را معين نموده است. در پايان نقاط ضعف قانون جديد را در دو محور افزايش و تکرار جرم، و چالش در تضعيف مباني انضباطي ارائه کرده است.