جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫پژوهش حاضر، علم مقاصد شريعت، يعني در پيِ کشف ملاک‌هاي احکام و مفاسد و مصالح مترتب بر آن بودن و تأثير آن را در استدلال فقهي نزدِ فقهاي شيعه اماميه و مذاهب فقهي اهل سنت بررسيده و روش و ادله تبيين مقاصد شريعت و بايسته‌هايش و ارزش و اهميت آن را از ديدگاه فقهاي مشهور اماميه و اهل سنت بيان مي‌کند. نويسنده در چهار فصل در اين موضوع کندوکاو کرده است. در فصل اول ابتدا مباحثي مقدماتي از عمليات استدلال فقهي، مفهوم لغوي و اصطلاحي آن، اسباب و ابزار کار استدلال در فقه، نقش مباحث علم اصول فقه و مراحل و مراتب استنباط حکم شرعي نزد شيعه و اهل سنت، ادله مورد استفاده آنان در استدلال فقهي و تفاوت استفاده از انواع ادله نزد آنان سخن رفته، سپس به تعريف مقاصد شريعت و اقسام آن، روند تاريخي بحث از مقاصد شريعت در فقه اسلامي، رابطه علم مقاصد شريعت با علم اصول فقه، رابطه علم مقاصد شريعت با مصالح و مفاسد احکام، ملاک‌هاي آن و راه‌هاي کشف ملاک‌هاي احکام به وسيله عقل پرداخته شده است. پژوهنده در فصل دوم مقاصد شريعت و کارکردهاي فقهي و اصولي آن را از ديدگاه اهل سنت که خود از بنيان‌گذاران اين مبحث در علم اصول فقه هستند، بررسيده و آراي علماي مشهور آنان و نيز اختلاف نظرشان را در اعتماد يا عدم اعتماد به مقاصد شريعت و نوع کارکرد آن در عمليات استنباط منعکس مي‌سازد. در فصل سوم آراي علماي شيعه اماميه در مورد فقه مقاصدي و نحوه استفاده از علم مقاصد شريعت در کشف ملاک‌هاي احکام، ملازمه حکم عقل يا حکم شرع، تابعيت احکام شرعي از مصالح و مفاسد، کيفيت استدلال به حکم عقل و مقاصد شريعت در فقه مطرح شده و نقدهاي آنان به علم مقاصد شريعت بيان گرديده است. در فصل چهارم برخي از مهم‌ترين نقدهاي عالمان شيعي و سني در علم مقاصد شريعت در زمينه چگونگي کشف ملاک‌هاي احکام و حجيت آن و کشف مقاصد شريعت به وسيله نقل، ارزيابي مي‌شود.

‫مشتق در علم اصول، کلمهاي است که معناي وصفي داشته و قابل حمل بر موضوعي باشد؛ هر چند که در علم صرف، از جوامد شمرده شود. بنابراين، بين مشتق اصولي و صرفي، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. اين پژوهش در چهار بخش، موارد کاربرد مشتق به معناي اصولي را در فقه بر مبناي کتاب «جواهرالکلام»، تحليل و بررسي کرده است. در کليات و مقدمات، درباره دانش فقه و اصول، جايگاه کتاب جواهر الکلام، شخصيت صاحب جواهر و شخصيت و آثار محقق حلي اشاراتي شده است. در سير تاريخي بحث مشتق، نگاهي به آثار اصولي متقدمين شده و پيشينه بحث مشتق در آثار متأخّران و متأخّرانِ متأخّران بيان شده است. اولين بحث کننده رسمي از مشتق، در ميان فقها و اصوليان شيعه، علامه حلي? است. نقش جناب وحيد بهبهاني? در تاريخ علم اصول، فراموش نشدني است و «قوانين» جناب ميرزاي قمي در مسائل اصول و از جمله مشتق، مهم است. در بحث از جايگاه مشتق در علم اصول، ماهيت مشتق، تعيين محل نزاع در مشتق، حال تلبس در مشتق، کاربرد اصول در بحث مشتق و بساطت يا ترکيب در مفهوم مشتق بررسي شده است و از جمله نتايج به دست آمده، حقيقت بودن مشتق در متلبس بالفعل، خارج بودن اسم زمان از محل نزاع و مرکب بودن مشتق است. در موارد کاربرد مشتق در فقه که موضوع اصلي پژوهش است، از آغاز تا پايان فقه در قالب کتاب جواهرالکلام کندوکاو شده و مشتقاتي که در فقه، به صورت مستقيم يا غير مستقيم، موضوع احکام قرار گرفته، بررسي شده است. تطبيقات مشتق در بخش عبادات، از کتاب الطهارة و کتاب الصلوة؛ در معاملات، از کتاب النکاح؛ و در بخش احکام، از کتاب الاَيمان، کتاب الشفعة و کتاب الشهادات بررسي شده است. اين موارد بسيارند که از جمله آنها عنوانهاي «المرضعة»، «المرتضعة»، «ام الزوجه»، «الفراش»، «الزانية»، «الزوجة»، «الحائض»، «حليلة الابن»، «منکوحة الاب»، «الشاهد» و «الشجرة المثمرة» هستند. در همه اين عناوين، با توجه به اينکه مشتق حقيقت در متلبس بالفعل است، بررسي انجام شده و حکم شرعي عنوان اشتقاقي بيان شده است. نتيجه اينکه شناخت حدّ مفهوم مشتق در اصول، در تعيين حدود موضوع حکم در فقه، به فقيه و مفتي کمک مي کند.

---