جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یک اعتراض همیشگی به نظام ­های لیبرال [مربوط به] نقش ادعایی آن­ها در تخریب سنتهای فرهنگی اقلیت­ها و در نتیجه همگن سازی و فقر فرهنگ عمومی است. منتقدین استدلال می­ن مایند که لیبرالیسم ـ علیرغم تعهدات اظهار شده خود ـ موجب ترویج هویت­ های چند گانه اخلاقی و فرهنگی نمی ­شود، زیرا مفهومی از شخص را که اساسی می ­داند تقویت نموده و از آن بهره می­ گیرد، یعنی توصیف اشخاص به عنوان افرادی منفک، نامرتبط و منفعت طلب. یک نظام حقوقی مربوط به حقوق [افراد]، ساز و کار عمده­ای است که این مفهوم شخص را نهادینه می­ نماید. گرچه پیشگامان لیبرال سیاسی، همچون جان راولز نشان داده ­اند که لیبرالیسم سیاسی در واقع متکی به ادعاهای متافیزیکی از این نوع نیست، اما این انتقاد باقی می­ ماند که وقتی مسئله تکثر هویت­های فرهنگی و اخلاقی مطرح می­ شود، لیبرالیسم در عمل ـ اگر نگوئیم در تئوری ـ عمیقاً غیر لیبرال است. من به این انتقاد پاسخ داده و استدلال می ­نمایم که لیبرالیسم سیاسی، اگر به درستی درک و تثبیت گردد، با مجموعه متنوعی از هویت­های فرهنگی، دینی و اخلاقی، سازگار است. استدلال من مبتنی بر دو ادعاست. نخست اینکه، دغدغه لیبرالیسم سیاسی، اصولاً تثبیت شرایط زمینه ای عادلانه مانند تساوی اقتصادی فرصت­ها، عدالت رویه ­ای، و حفاظت از حقوق اساسیِ بشر است. استدلال من این است که این شرایط زمینه ­ای درست با مجموعه وسیعی از نهادها و سنتهای فرهنگی سازگارند زیرا این شرایط نسبت به آنچه اغلب نظریه پردازان (از جمله بیشتر لیبرال ها) دریافته ­اند، نهادهای اجتماعی و حقوقی واقعی بسیار کمتری را محدود و معین می­ نمایند. دوم اینکه، یک ویژگی کلیدی دستیابی به شرایط زمینه ­ای درست، نظارت عمومی بر سرمایه و سایر نهادهای اساسی اقتصادی است. این امر به نوبه خود امکان نظارت بر تجارت ـ و از جمله به طریق تعمیم ـ نظارت حقوقی بر رسانه­ ها و تبلیغات را فراهم می­ سازد. دقیقاً همین رشد بدون نظارت و مهار نشده رسانه­ هاست که در واقع هویت­ها و فرهنگ­های سنتی را تهدید می ­نماید. در واقع لیبرالیسم سیاسی ابداً از ظهور یک فرهنگ رسانه ­ای همگن ساز جهانی حمایت نمی کند، بلکه بنا به استدلال من، لیبرالیسم سیاسی تنها تئوری معقول سیاسی دارای منابع مفهومیِ کافی برای مقابله با سلطه رسانه ­ای جهانی و مصرف گرایی پوچ انگارانه­ ای است که غالباً با آن همراه است. من به عنوان یک مسئله کاربردی نشان می­ دهم که در یک جامعه عدالت آمیز، طرفداران نظریات معقول (یعنی باورهای فلسفی و دینی و سنت هایی که بر استفاده از مکانیسم های دولتی برای منفعت انحصاری خود اصرار نمی ورزند) توافق و تصدیق می نمایند که دولت شرایط زمینه­ ای ضروری برای امکان اجرای نظریات معقول را حفظ و حمایت نموده است. برای تشریح این نکته، من به چندین نمونه از سنت­های دینی اقلیت­ها می­پردازم که طبق استدلال من با یک جامعه لیبرال سازگار هستند. در بخش پایانی مقاله، مختصراً دیدگاه خود را با اثر ویل کیملیکا (Will Kymlicka ) در مورد حقوق گروه­ های اقلیت مقایسه نموده و پیشنهاد می­ نمایم که لیبرالیسم سیاسی منابع کافی برای پرداختن به دغدغه­ هایی که وی مطرح می­ نماید، در اختیار دارد.

همچنانی که تحقیقات جدید در زمینه انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی تحت عنوان (روابط نژادی) و (پذیرش فرهنگ‌های مختلف) تایید می‌کند، جوامع بشری از پیش تعیین شده نیستند بلکه به خاطر اختلافاتات بین افراد و از طریق یک سلسله ارتباطات اجتماعی، چه درسطح جهان و چه در یک منطقه محدود تشکیل می‌شوند. در بریتانیا برای مثال بعد ازمسئله سلمان رشدی یک هویت سیاسی- اسلامی ایجاد شد و رشد قابل توجه ای نمود. مبنای تشگیل این هویت اسلامی با اکثر اجتماعات دیگر که زیربنایی نژادی و قومیتی دارند متفاوت است. این هویت اسلامی با وجود اینکه در جامعه بریتانیا یک هویت غالب محسوب نمی شود ولی از یک خودآگاهی ویژه ای برخورداراست بطوریکه به تازگی از طریق توصیف متقاوت مسایل در فضای عمومی عرض اندام نموده و بر تصمیات بزرگ سیاسی تاثیرگذار بوده‌است. اما این هویت در پایان راه نیست و در فضای خصوصی، اجتماعی و محلی و هم‌چنین در زندگی روزمره در حال رشد و تکامل است و دقیقا به همین دلیل گاهی اوقات با موقعیت‌ها و نقشهای دیگری که افراد و گروه‌ها در جامعه دارند در تضاد است. بیش‌ازهرجای دیگر این اصطکاک و کشمکش در عزم زنان مسلمان برای مجزا دانستن فرهنگ از دین به‌منظور به‌دست آوردن حقوق مضاعف مشهود است. به‌عبارت دیگر نتیجه این جنبه سیاسی دادن به هویت اسلامی، تثبیت حقوق زنان از درون بطن جامعه ی اسلامی است. این مقاله پیچیدگی‌های هویت اسلامی – بریتانیایی را مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس به فرصتهایی که این هویت در اختیارزنان مسلمان بریتانیایی برای کسب حقوق‌شان از دولت،جامعه و خانواده می‌دهد می‌پردازد. با پذیرش تاثیر متقابل دین، جنسیت و قومیت در زندگی روزمره زنان مسلمان بریتانیایی می‌توان متوجه شد که چگونه مفاهیمی مانند (خود) و (هویت) به حقوق معنای جدیدی بخشیده‌است و ضمینه ای شده است برای زنان مسلمان در بریتانیا تا به‌ کسب حقوق خود بپردازند. این سکوی جدید اسلامی قابلیت تغییر سیاست دولت و برداشتهای سنتی از حقوق زنان در یک کشور سکولار را دارد. این مقاله به‌منظور ارزیابی این نظریات ابتدا به بررسی شکل گیری این هویت اسلامی – سیاسی در بریتانیا می‌پردازد، سپس نشان خواهد داد که چگونه این هویت جدید ابزاری در اختیار زنان مسلمان قرارداده، تا مفاهیم فعلی حقوق، جنسیت و قومیت را به‌چالش بکشند. در بخش سوم، این مقاله با بررسی بعضی از حقوق از یک سو و گفتمان اسلامی در بریتانیا از سوی دیگر نشان خواهد داد که چگونه زنان مسلمان در حال تغییر و تبیین مفاهیم حقوق هستند. مهم‌ترین نتیجه این مقاله این است که اگرچه زنان مسلمان یک گروه همگون نیستند، اما شکل‌گیری یک هویت روشن اسلامی در محیط‌های عمومی و خصوصی به زنان مسلمان توانایی تبیین و به دست‌آوردن حقوق را به شیوه‌ای کاملا جدید داده است.

بدون شک اروپای معاصر منطقه‌ای با اکثریت سکولار است که در آن سکولاریسم و توسعه تلفیق یافته اند. برای بسیاری از اروپایی‌ها دین در حوزه عمومی مرتبط با جوامع نوظهور یا محافظه کار است در حالی که از دید آنها سکولاریسم معادل با مدرنیسم است و به عنوان جزیی ضروری از حکومت مدرن شناخته می‌شود. به تازگی دعاوی که دردادگاه‌های داخلی اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی مطرح شده اند باعث بروز تنش‌های آشکاری در خصوص دین در حوزه‌های عمومی اروپا شده است. در حالی که ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به هر کسی حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب را می‌دهد (البته مقامات داخلی کشورها می­توانند محدودیت‌های خاصی را بر این قوانین اعمال کنند)، دادگاه اروپایی حقوق بشر در مواردی که بحث دین مطرح می‌شود، در تعیین پارامترهای این حق رویکرد متفاوتی نسبت به مقامات داخلی اتخاذ کرده است. این حقیقت، 35 سال پس از آغاز به کار دادگاه در سال 1993 و تا زمانی که نقض ماده 9 بروز نکرده بود مشخص نبود. رای دادگاه در مورد نقض ماده 9 بسیار مشکل زا شد. این مشکل در رای دادگاه در مورد روسری و حجاب اسلامی بسیار بروز پیدا کرد. در پرونده اخیر چنان بیان می‌شود که پوشیدن روسری با اصل برابری جنسیتی همخوانی ندارد و مستقیما مخالف اصل سکولاریزم می‌باشد. با توجه به ماده 9 و حکم دادگاه در خصوص این ماده، این مقاله به ارزیابی روند در حال ظهور در دادگاه اروپا در مورد اسلام می‌پردازد. بحث در مورد پرونده‌های مرتبط شامل داهلب علیه سوئیس، کارادومان علیه ترکیه، لیلا سحین علیه ترکیه، رفاه پرتیسی و دیگران علیه ترکیه می‌شود. همچنین پرونده‌های دادگاه‌های داخلی در این حوزه از جمله پرونده روسری یک معلم در دادگاه قانون اساسی آلمان و پرونده آر علیه سرپرست و مدیر دبیرستان دونبیگ در دادگاهی در انگلستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مقاله همچنین قصد دارد استدلال‌های دادگاه اروپایی حقوق بشر، در زمینه‌هایی که دین مطرح می‌شود به خصوص در وضعیتی که آن دین اسلام است از طریق تجزیه و تحلیل دین در حوزه عمومی اروپا به چالش بکشد. در حقیقت شواهد روبه افزایشی وجود دارد که اروپا در یک دوره‌ای قرار دارد که به سمت رد سکولاریزاسیون پیش می‌رود. این واقعیتی است که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر نادیده گرفته شده است.

تجربه مسلمانان در زمینه حفظ هویت اقلیت‌ها برگرفته از حقوقی است که از دیرباز برای اقلیت‌های عمده مذهبی قائل شده‌اند که یکی از آنها پذیرش یک نوع خودمختاری ـ به ویژه خودمختاری قضایی‌ـ در برخی امور داخلی و نیز قوانین خانواده بوده است. این مقاله ضمن اینکه ارائه هرنوع خودمختاری قضایی به اقلیت‌ها را اصالتاً امری مثبت ارزیابی می‌نماید، آثار تبعیض‌آمیزی که ممکن است به هنگام پذیرش این نوع خودمختاری برای آنها در موارد تعارض بین قوانین مدنی کشور و یا قوانین مذهبی اکثریت با قوانین مربوطه اقلیت‌ها بروز نماید را به صورت مقایسه‌ای در قوانین و رویه قضایی کشورها مورد بررسی قرار داده است. جهت بررسی دقیق‌تر موضوع‌ این نوشتار تبعیض را به دو نوع تبعیض مستقیم و تبعیض غیرمستقیم تفکیک می‌کند؛ تمایزی که در ادبیات حقوق بشر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این حیث نمی‌توان میان افراد تفاوت قائل شد؛ دو نتیجه مهم در روابط داخلی و بین‌المللی پدیدار می‌شود: نخست اینکه، شهروندی نماد هویت ملی همه اشخاصی به‌شمار می‌آید که در آن کشور ساکن هستند؛ دوم اینکه، با کمی دقت می‌توان دریافت که در برخورداری از حقوق بنیادین و مطالبه آن برای تمامی انسان‌ها در یک کشور، تفاوتی میان اتباع و دیگر افراد وجود ندارد. هر چند هر دو فرض به نوعی با چالش روبه‌رو هستند، در این مقاله مبانی نظری و آثار حقوقی و اجتماعی آنها بررسی خواهد شد.

این موضوع ­که والدین در انتخاب نوع تربیت و آموزش کودکان خود نوعی آزادی عمل دارند و نسبت به دیگران از حق تقدم برخوردارند، موضوعی است که اجمالاً در متون دینی، قوانین و رویه­های ملی و بین­المللی پذیرفته شده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که اگر والدین یا دیگر اولیای قانونی کودکان، از جمله کودکان مربوط به اقلیت­ها، خواسته یا ناخواسته از این حق سوء استفاده کنند و مثلاً شیوه­ای در تربیت کودکان خویش برگزینند که روند هویت­یابی آنان را مختل کند، چه راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت می­توان در نظر گرفت؟ این نوشتار در صدد است تا مشخص ­کند که بر اساس آموزه­های فقهی و تحلیل­های حقوقی و نیز تصریح پاره­ای قوانین، حق اولویت والدین در انتخاب نوع و میزان آموزش کودکانشان، حقی مطلق نبوده و به غبطه و منافع عالیه کودکان منوط و محدود است؛ اما نظر به اهمیت فوق­العاده موضوع، ضروری است قانونگذار برخورد فعال­تری با مسئله نموده و مقررات صریح­تر و جامع‌تری برای تضمین حقوق کودکان وضع کند.

متفکران دینی که در دوران معاصر به نسبت دین و سیاست می‌پردازند، ناگزیر از تبیین نسبت «حق» و «تکلیف» شهروندان هستند. محمد غزالی از جمله متفکرانی است که با تفسیری حق‌محور به سراغ دلالت‌های سیاسی آموزه‌های دینی می‌رود و در این میان، اصالت را به تفسیر اسلامی از حقوق بشر می‌دهد و نه تفاسیر غربی آن. با این حال، در دغدغه خود برای اصیل معرفی‌کردن آموزه دینی در این زمینه ناکام می‌ماند. او که بیش از آنکه دغدغه نسبت‌سنجی اصول حقوق بشر با آموزه‌های اسلامی را داشته باشد، دل‌آشوب نشان دادن انطباق آموزه‌های اسلامی با این اصول است و به ‌ظاهر اگرچه در تلاش خود برای نشان دادن «اصالت» خوانش اسلام‌گرایانه در مقابل خوانش غربی از حقوق بشر است، در عملْ اصول غربیِ حقوق بشر را «اصل» گرفته و اسلامِ منظورِ نظر خویش را در ذیل آن و چونان ابزار توجیه‌گری برای آن معرفی می‌نماید.

در این پژوهش برآنیم به بررسی و نقد یکی از نگرش‌‌های مطرح شده از سوی بعضی از پژوهشگران مسلمان معاصر در خصوص داستان‌‌های قرآن بپردازیم که چنین ادعا نموده‌اند که این داستان‌ها غیر واقعی و اسطوره‌ای است. نگرشی که به نظر می‌رسد خمیر مایه آن وارداتی و برگرفته از آراء بعضی از فیلسوفان غربی باشد که زبان دین و گزاره‌‌های دینی را اسطوره‌ای خوانده اند که هیچ بهره‌ای از واقعیت و معرفت بخشی ندارد و اساس و مرجع این گزاره‌ها را احساسات درونی دینداران معرفی نموده اند. از آن جا که نقد ما تنها متوجه مدعیان مسلمان این نگرش می‌باشد، با وجود بررسی آیاتی که به بیان هدف و جایگاه قصص می‌پردازد، برصحت یا بطلان این نظر به داوری خواهیم نشست در این رابطه ابتدا مروری برمعانی و تعاریفی که از واژه اسطوره شده خواهیم داشت، سپس با اشاره به جایگاه چنین تفکری از سوی فیلسوفان غربی در حوزه دین به معنای اعم و در حوزه قرآن کریم از سوی افرادی همچون دکتر خلف الله، ادله و استدلال‌‌های او و همفکرانش را با نگرش معنایی قرآن به این واژه با طرح آیات مربوطه مقابله خواهیم نمود تا به نتیجه مطلوب که به روشنی در قرآن مطرح گردیده نائل آئیم.

آیا دین، روح و بدنی، یا مغز و پوستی یا گوهر و صدفی دارد؟ اگر چنین است روح و مغز و گوهر دین در قرآن مجید کدام است؟ سخن این نوشتار این است که روح و گوهر دین در قرآن مجید «اسلام»، یعنی تسلیم بودن در مقابل حقیقت است و آرمان و هدف دین این است که انسان‌هایی این‌گونه پرورش دهد. قرآن مجید به شیوۀ نام‌گذاری تعیینی، نام دینی را که به آن دعوت می‌کند، «اسلام» گذاشته است. همۀ پیامبران مسلمان بوده و به اسلام دعوت می‌کرده‌اند. تنها دین مورد قبول خدا اسلام است و هرکس در پی‌جویی دینی جز اسلام باشد معذور نیست. ملاک و معیار رده‌بندی ادیان در قرآن پرورش انسان‌های تسلیم حق است. این امرنشان‌دهنده این است که روح و گوهر دین در قرآن «اسلام»، یعنی تسلیم بودن در مقابل حقیقت است.

پدیده نامیمون جنگ همه حقوق کودکان از جمله حق حیات، حق زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل کودکان را نقض و تهدید می‌کند. مطابق گزارش‌های جدید مجامع بین‌المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری‌ها، کشتن و نقص عضو ، هجوم به مدارس و بیمارستان‌ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم کردن از دسترسی به کمک‌های انسان دوستانه، شش مورد از خشونت‌هایی است که در درگیری‌های مسلحانه علیه کودکان اعمال می‌شود. مقاله حاضر با ملاحظه گزارش‌های جدید و در یک مطالعه تطبیقی طی سه گفتار، رهیافت‌های بین‌المللی و اسلامی حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه را بررسی و تحلیل خواهد کرد. حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل هر دو، از کودکان حمایت‌های عام و خاص به عمل می‌آورند و بهترین منفعت کودکان و بزرگسالان را باید در کاستن از تسلیحات کوچک و بزرگ جست‌و‌جو کرد.