جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف اصلی این تحقیق شناسایی باورهای معرفت شناختی و جهت گیری های تدریس معلمان دوره متوسطه استان خراسان رضوی (14643=N) شاغل به تدریس در سال تحصیلی90-89، و تبیین رابطه بین این باورها و جهت گیری ها بود. هدف دوم آن بود که بررسی شود آیا بین باورهای معرفت شناختی؛ جهت گیری های تدریس؛ رابطه بین باورها و جهت گیری های معلمان؛ و ویژگی های فردی آنان (جنسیت، رشته تحصیلی و سطح تحصیلات) رابطه ای وجود دارد؟ داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر (1998) و پرسشنامه اصلاح شده جهت گیری های تدریس ساموئلوویچ (1999) از 403 نفر از معلمان که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، با روش میدانی جمع آوری و با روش های آماری تحلیل واریانس عاملی، آزمون تفاوت معنی دار آماری بین ضرایب همبستگی و آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS نسخه 19 تحلیل شد. نتایج نشان داد 53% معلمان دارای باورهای معرفت شناختی خام و 55% دارای جهت گیری تدریس- محور هستند و بین باورهای معرفت شناختی و جهت گیری های تدریس آنها همبستگی معنی دار متوسط منفی وجود دارد. در این دو متغیر بین معلمان برحسب جنسیت تفاوت آماری معنی دار وجود نداشت. معلمانِ دارای سطح تحصیلات فوق دیپلم و پایین تر در رشته فنی و مهندسی نسبت به معلمان رشته های علوم انسانی، و معلمان رشته علوم انسانی نسبت به معلمان رشته های علوم پایه، به ترتیب از باورهای معرفت شناختی خام تری برخوردار بودند. در عوض، معلمانِ دارای سطح تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر در رشته فنی و مهندسی نسبت به معلمان رشته های علوم پایه، و معلمان رشته علوم پایه نسبت به معلمان رشته های علوم انسانی به ترتیب از باورهای معرفت شناختی پیچیده تری برخوردار بودند. به نظر می رسد چارچوب رشته های علوم پایه و علوم انسانی در مقاطع بالاتر چندان شرایط تحول فکری ورودی های خود را تأمین نمی کنند و این وضعیت در رشته های علوم انسانی شدیدتر است. معلمان دارای سطح تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر نسبت به معلمان دارای سطح تحصیلات لیسانس گرایش بیشتری به جهت گیری یادگیری- محور داشتند. به نظر می رسد دوره تحصیلات تکمیلی، تأثیر عمده ای بر نوع نگاه معلمان به کارشان در کلاس دارد. معلمان رشته های فنی و مهندسی در مقایسه با معلمان سایر رشته ها، بیشترین گرایش را به جهت گیری تدریس- محور داشتند و معلمان رشته های علوم پایه در مقایسه با معلمان رشته های علوم انسانی گرایش بیشتری را به جهت گیری یادگیری- محور نشان دادند. تفاوت ضرایب همبستگی بین باورهای معرفت شناختی و جهت گیری های تدریس در دو گروه معلمان دارای سطح تحصیلات لیسانس و معلمان دارای سطح تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر از نظر آماری معنی دار بود. یعنی معلمان لیسانس از معلمان فوق لیسانس در باورهای معرفت شناختی، خام تر در و جهت گیری به تدریس، تدریس- محورتر بودند. استدلال شد این امر ناشی از تحصیلات پایین تر است. این نتیجه در خصوص معلمان دارای سطح تحصیلات فوق دیپلم و پایین تر و معلمان دارای سطح تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر نیز تأیید شد.

پیشرفت های زندگی امروزی و شرایط مختلف در جامعه سبب شده است که حوادث زیان باری در اثر تقصیر و بی مبا لاتی مرتکب ، بر مجنی علیه وارد شود ؛ و جرائمی که در اثر آن رخ می دهد ، سبب خسارات و صدمات مادی و معنوی متعدد و لطمات روحی و روانی بر زیان دیده می گردد . در چنین شرایطی جبران خسارات مازاد بر دیه در مواردی مطرح می شود که هر چند در چنین جرایمی حکم دیه در فقه و قا نون مجازات اسلامی معین شده است ، اما دیه با توجه به صدمات وارده بر مجنی علیه برای جبران خسارت کا فی نبوده و به عبارتی دیگر ضرر وزیانی که متضرر از جرم تحمل می کند بیشتر از دیه ای است که در قانون و شرع معین شده است پس در این صورت خسارات جبران نشده با قی می ماند . این پژوهش با استفاده از شیوه ی توصیف و تحلیل و با روش مطالعه کتا بخانه ای موضوع خسارت مازاد بر دیه مقدره را در فقه و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار داده است . و به این نتیجه رسیده است که در جبران خسارت مازاد بر دیه ، با توجه به آراء فقها و حقوق دانان می توان گفت ؛ عده ای از فقیهان امامیه با استناد به ادله ای ما نند قواعد فقهی ، بنای عقلا ، قیاس ، قواعد اصولی ، قائل به مشروعیت خسارات مازاد بر دیه شده اند ؛ و عده دیگر با بیان ادله ای ما نند اعتبار امر مختوم ، کافی بودن دیه برای جبران خسارت ، حکم به عدم مشروعیت داده اند . درمجموعه آراء صادره در هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور، دادگاه ها ، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، هم نظرات متفاوتی در مورد جبران خسارات مازاد بر دیه مشاهده می شود که حکایت از تناقض در این آراء دارد . لذا می توان گفت ؛ با وجود اینکه دیه در قانون و فقه مشخص شده است ، با دلائل و شرایط موجود می توان از نظریه مشروعیت و قانونی بودن جبران خسارت مازاد بردیه حمایت کرد . و نظریه عدم مشروعیت را رد کرده و به این نتیجه دست یافت که خسارات مازاد بر دیه باید جبران شوند .