جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين پژوهش به تبيين ابعاد مختلف فقهي مجسمه سازي، تصويربرداري، نقاشي و مصاديق مختلف و حرمت و جواز آن از منظر فقه اماميه مي‌پردازد. نويسنده مي‌کوشد تا ديدگاه‌هاي فقهاي اماميه و اختلاف نظر و تتبّع آن‌ها در اين زمينه را بررسيده و آثار اجتماعي، ديني، سياسي و اقتصادي تصويرگري را در فقه شيعه اماميه جستجو کند. وي در چهار فصل به اين مبحث پرداخته است. در فصل اول ضمن بيان معناي لغوي و اصطلاحي تصوير (عکس) و الفاظ مرتبط با آن، محدوده عکس و تمثال را در قرآن کريم، روايات، کلمات فقها و کتاب‌هاي لغت بررسيده و رابطه بين تصوير و تمثال با بت‌ها و بت پرستي و انگيزه‌هاي تصويرگري اعم از مجسمه سازي و نقاشي را از لحاظ تاريخي بيان مي‌کند. او در فصل دوم احکام شرعي مربوط به صنعت تصويرگري و حرمت آن به طور مطلق و حرمت آن درباره تصويرگري اشياي داراي روح و عدم حرمت آن در اشياي بدون روح و اختلاف نظر فقهاي قديم و معاصر زمينه را منعکس ساخته است. نگارنده، اختلاف فتاوا در دو موضوع نقاشي و مجسمه‌سازي، حرمت و جواز تصويرگري، ادله هر دسته از فقها در حرمت تصويرگري به صورت مطلق (چه ذات‌ا‌لارواح و چه غير ذات‌الارواح) و دليل‌هاي فقها درحرمت تصوير‌گري فقط براي چيزهاي داراي روح، جداگانه تجزيه و تحليل فقهي کرده و مستندات روايي آن‌ها را ارزيابي مي‌کند. فصل سوم به فروع فقهي مربوط به مسأله تصويرگرايي و حرمت آن اختصاص دارد و اختلاف نظر در اين که: آيا تصويرگري نوعي ايجاد است يا نوعي فعل تدريجي؟ و شرط و معيار اصلي در حرمت تصويرگري، اعم از نقاشي و مجسمه‌سازي، ترکيب تصاوير و زينت دادن مساجد بوسيله نقاشي، عکس و... بيان مي‌گردد. در فصل چهارم احکام مربوط به تصاوير عبادات، حرمت قرار دادن تصوير در اتاقي که نماز خوانده مي‌شود، حکم خريد و فروش تصوير و مجسمه، حکم اخذ اجرت در ساخت مجسمه و کشيدن تصاوير و ساير احکام عبادي و معاملاتي در اين زمينه مطرح شده است.

برخى کشورها از جمله «ایران‏» که روابط حقوقى آنها بر پایه قوانین اسلامى بنانهاده شده است و کشور «انگلستان‏» که بر مبناى نظام کامن لا اداره مى‏شود، نسبت‏به مقدسات دینى به نوعى حمایتهاى قانونى را اعمال مى‏نمایند، و پاره‏اى دیگر از کشورها چنین حمایتى را پیش بینى نکرده و جرم شناختن توهین به مقدسات را مخالف آزادى بیان و حقوق بشر مى‏پندارند. در حقوق اسلام، مقدسات دینى، مورد حمایت‏حقوقى قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شمار مى‏رود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى‏» (ع) نیز جرم محسوب مى‏شود. اما در نظام حقوقى «کامن لا» فقط نسبت‏به مقدسات دین مسیحیت، حمایتهاى حقوقى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى قانونى قرار نگرفته‏اند، به همین دلیل با وجود آن که قضیه توهین «سلمان رشدى‏» به پیامبر گرامى اسلام (ص) در کشور انگلستان واقع شده و این کشور محل وقوع جرم محسوب مى‏گردید ولى دادگاههاى این کشور عمل مزبور را غیر قابل تعقیب اعلام نمودند که این مساله نه تنها موجبات اعتراض شدید مسلمانان را برانگیخته است‏بلکه برخى از حقوقدانان غربى نیز نتوانسته‏اند در مورد تبعیض‏آمیز بودن این قاعده و غیر منطقى و ناعادلانه بودن آن سکوت نمایند. در این نوشتار به بررسى تطبیقى این موضوع در نظام حقوقى «اسلام‏» و «کامن لا» پرداخته‏ایم.