جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بسیاری عرفی گرایی را به عنوان مقدمه‌ای لازم برای توسعة حقوق بشر تلقی می کنند. از این دیدگاه، سازگاری و ناسازگاری اسلام و حقوق بشر به امکان برداشتی عرفی گرایانه از اسلام بستگی دارد. چنین ادعایی مبتنی بر این استدلال است که حقوق بشر در گفتمان تجدد حقوقی است که هر فرد به مقتضای انسان بودن از آن برخوردار است. از این رو، برخورداری یکسان از این حقوق با هرگونه تبعیض و جدا سازی بر اساس مذهب ناسازگار است. درحالی که حکومت دینی به دلیل رسمیت بخشیدن به یک مذهب و تنظیم روابط و مناسبات فردی و جمعی بر اساس آن، ناگزیر از این جداسازی است. مقاله در پی تبیین این مطلب است که کدام برداشت‌ها از حکومت دینی تعامل بیشتری با حقوق بشر دارد.

تاریخ‌گذاری قرآن و شناخت زمان و مرتبۀ تاریخی آیات و سور قرآنی یکی از مهم‌ترین مباحث روز علوم قرآنی است. قرآن پژوهان معاصر ایرانی در این زمینه تحقیقاتی داشته‌اند که به دو گروه عمدۀ متن‌گرایان و نقل‌گرایان تقسیم می‌شوند. این مقاله ضمن بیان دیدگاه‌های فوق و بررسی روش‌های تاریخ‌گذاری آن‌ها که شامل «آهنگی- موضوعی»، «مضمون نگری»، «ریاضی- آماری»، «نقلی محض» و «نقل متکی بر متن» می‌شود، به این نتیجه رسیده که مطمئن‌ترین راه در تاریخ‌گذاری قرآن «نقل متکی بر متن» است.

در این مقاله اثبات می‌شود که ترتیب آیات در سوره‌های قرآن موجود، به همان ترتیبی است که پیامبر(ص) تلاوت فرموده اند و این قرآن بدون کوچک ترین تغییر و جابه‌جایی در ترتیب آیات، به وسیله‌ی نظارت، حفظ و کتابت توسط عموم مسلمانان، و همچنین با حفظ امانت داری که ایمان در دل و روح آنان دمیده بود، سینه به سینه، نسل به نسل و دست به دست به ما رسیده است. در ادامه‌ی این مطلب چگونگی توقیف پیامبر(ص) در ترتیب آیات در سوره‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و ثابت می‌شود اصل در چینش و جایگذاری آیات در سوره‌ها «توقیف بر ترتیب نزول» وجز آن استثنای در ترتیب نزول و به توقیف پیامبر(ص) است.

قانون‌گذار ایران در سال‌های پس از انقلاب به تقنین و اجرای کیفرهای بدنی شرعی اهتمامی خاص داشته است. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری به اجرای این مجازات‌ها به‌ویژه سنگسار بسیار انتقاد داشته‌اند و آن را خلاف نظام بین‌‌المللی حقوق بشر دانسته‌اند. افزون بر این، بسیاری از شهروندان نیز در مورد اجرای این کیفرها ابهاماتی دارند. در این نوشته سعی شده نشان داده شود از منظر درون‌دینی و براساس همه قرائت‌های دینی، اجرای این کیفرها، به ویژه سنگسار، شرعاً ممکن نیست و اگر قانون‌گذار داعیه شرع دارد باید از این نظر قوانین را با شرع همسو کند.

جمهوری افلاطون بی­تردید یکی از تأثیرگذارترین نوشته­ها در تاریخ فلسفه و مخصوصاً در فلسفه سیاست است. در عین حال که تقریباً همه شاخه­های فلسفه از هستی­شناسی و معرفت­شناسی گرفته تا علم­النفس و تعلیم و تربیت در این نوشته افلاطون مورد بحث قرار گرفته­اند، موضوع محوری آن‌را «عدالت» تشکیل می­دهد. از سوی دیگر در میان انواع حکومت­ها که افلاطون در کتاب هشتم جمهوری بر می­شمارد، دموکراسی را یکی از حکومت­های بد معرفی می­کند. به نظر او دموکراسی ـ که از تحول الیگارشی پدید می­آید ـ نه تنها از جنگ و نارضایتی زاده می­شود، بلکه به واسطه مدیریت نادرستِ دو مقوله آزادی و برابری سرانجام به ضد خودش، یعنی حکومت استبدادی، تبدیل می­شود. مخالفت افلاطون با دموکراسی، که در واقع ناظر بر نوع خاصی ازآن می‌باشد، نشان می­دهد که ملازمه­ای ضروری میان عدالت و صلح از یک طرف و دموکراسی از طرف دیگر وجود ندارد. در این مقاله، پس از بیان نظر افلاطون درباره عدالت، صلح و دموکراسی، نشان خواهیم داد که او چه چیزهایی را از پیش شرط­­های رسیدن به عدالت و صلح بر می­شمارد.

«یافتن تشابه یا تفاوت، قدم اصلی در روند قانونی است.» (Edward H. LEVI) این اهمیت اصلی هویت برای قانون نه تنها نسبت به موارد و اقدامات اعمال می ­شود، بلکه به افراد نیز بستگی دارد. به نظر می ­رسد هویت برای قانون بسیار مهم است، احتمالاً به این دلیل که مقررات حقوقی بازیگران منطقی و ثبات آنها را به طور پیش فرض می­داند. به این معنا که آن­ها در زمان و فضا مانند پایداری اشیا و دسته­ های آن­ها، با ثبات هستند. هویت شخصی اساساً به معنای امید یا ادعایی است که یک انسان با وجود گذر زمان و حرکت و تغییر مکان، «یکسان» باقی می­ ماند. اکنون، از دیدگاه علوم طبیعی، هیچ پدیده ­ای یکسان باقی نمی ­ماند. بنابراین هویت همیشه ساختۀ اجتماع است. حقوق بشر به شیوه­ های گوناگون برای ساخت من، فرد و موضوع مدرن، در صورتی که شهروند نباشند، مشارکت می­ کند. اول، آنها در قانون اساسی به عنوان یک انسان واحد که از نظر قانونی شناسایی شده ­اند و دارای یک وضعیت قانون هستند، از سایر اعضای گروه، شناسایی و جدا شده ­اند. حق­ها در واقع می ­تواند به عنوان رسمیت شناختن متقابل شناخته شود. (Hegel, Mead & Axel Honneth) این مشارکت اول نه تنها به سختی از دیگر سازوکارهای قانونی به ویژه حقوق مدنی و امکان انعقاد قرارداد متمایز است، بلکه از ابعاد اجتماعی و سیاسی مربوط به وجود خود فرد نیز متمایز می­ باشد. دوم، حقوق بشر فرد را به یک روش خاص و نه فنی بنا می­ کند. آنها امتیازات ویژه را به افراد گونه ­ها [شخص محور] اختصاص می ­دهند و کمتر پیش می­ آید امتیازاتی را به گروه­ ها تخصیص دهند. به طور خاص اعلامیه فرانسوی حقوق انسان و شهروند (26 آگوست 1789) بر خلاف اصطلاح انگلیسی حقوق بشر، انسانی را به صورت مفرد ذکر می­ کند. معمولا فقط افراد می ­توانند ادعا کنند و از آنها استفاده کنند؛ حقوق بشر برای منفعت گروه ­ها مشکل زاست، زیرا آن­ها به راحتی با حقوق فردی برخورد می­ کنند. به عنوان مثال، حق جابجایی آزاد در یک قلمرو مشخص که معمولا ملی می ­باشد و یا آزادی برای کار و انتخاب اشتغال خود، اساسا فردی است. به عنوان مثال گروه ­ها نمی ­توانند وانمود کنند که از این حقوق بهره مند هستند، زیرا به این معنی خواهد بود که انتخاب خود را بر دیگر اعضای گروها تحمیل می­ کنند. سوم، حقوق بشر به استقلال شخص منجر می ­شود، بدون اشاره به بدهکارانی که از منافع حقوق بشر بهره برده ­اند و یا هیچ وظیفه ­ای را دارا نیستند. با ایجاد - و یا اجازه دادن به ایجاد – امتیازات ویژه، مقررات قانونی دیگر به صراحت یا به طور ضمنی یک تکلیف و دین نیز ایجاد می­ کنند. با این وجود، حقوق بشر هیچ گونه نشانه ­ای مبنی بر اینکه چه کسی را مکلف می­ داند و فرد چه کاری باید انجام دهد را، شامل نمی ­شود. بدین ترتیب موجب تقویت سراب سودمندی برای همه می ­شود. حقوق بشر توهم استقلال انسان­ها از یکدیگر را تقویت می­ کند. این ایده خودمختاری فردی در معنای لغوی آن است: auto = self, nomos = rule or law، به این معنا که افراد انسان قانون خود را ایجاد می­ کند و خود را اداره می­ کند. بنابراین، حقوق بشر را می ­توان به عنوان بیان و ضامن برجسته «فردگرایی مستقل» مورد تحلیل قرار داد. (Crawford B. Macpherson) آن­ها به طور همزمان عامل و تاثیر فردگرایی سکولار و جهانی سازی مداوم می ­باشند. همانطور که در واقع این دو فرآیند مرتبط به هم ادامه می ­یابند، ممکن است کسی به آینده توجه کند و این سوال را مطرح کند که تا چه حدی تلفیق حقوق بشر و هویت شخصی ممکن است به سمت «موضوع جهان حقوقی» گسترش یابد.

کار کودک پدیده‌ای است که در جهان امروز قابل‌پذیرش نیست آن ‌هم بدان دلیل که کودکان را از دوران کودکی‌ خود محروم ساخته و برای رشد فیزیکی و روانی آن‌ها زیان‌آور است. عوامل گوناگونی همچون فقر و خلاءهای قانونی منجر به کار کودک می‌گردند. کار کودکان پیامدهای مختلفی همچون پیامدهای منفی فیزیکی، روانی و اجتماعی با خود به همراه دارد. کودک به ‌عنوان یک انسان دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان‌ها هست. از سوی دیگر محرومیت از تحصیل هر کودک می‌تواند آسیب عاطفی، ذهنی و اجتماعی را برای وی به همراه داشته باشد، کودک را از قابلیت‌های زندگی آینده‌اش محروم نموده، در بلندمدت نیز موجب افزایش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی گشته و هزینه گزافی را به جامعه تحمیل نماید. در همین چارچوب در این مقاله به ‌ویژه علل و پیامدهای کار کودکان و نقش آموزش در حذف کار کودک و در رشد و توسعه شخصیت آن‌ها بررسی گردیده و اهداف برنامه بین‌المللی حذف کار کودک تحلیل می‌شوند.

"حقوق بشر" محصول عقلِ خودبنیادِ بشرِ مدرن و نتیجۀ نگاه پدیدارگرایانۀ اوست و منابع اصلیِ "دین اسلام"(کتاب و سنّت)، محصول وحی الهی و نگاه ذات‌گرایانه به انسان. اوّلی با واقعیت‌گرایی و نگاه از پائین قرابت دارد و دومی با آرمانگرایی و نگاه از بالا. و بالاخره دین به دنبال تحقّق حقیقتِ متعالی انسان است و حقوق بشر، در پی تحقق امکانات اولیه و ضروری برای بشری زیستن . با توجه به این تفاوتهای اساسی در مبانی و خاستگاه معرفتی(عقل یا وحی)، اهداف (آموزش یا هدایت)، روش پردازش (زبانهای مختلف) و چشم‌اندازها (وضع موجود یا وضع مطلوب)، به آسانی نمی‌توان از همپوشانی حقوق بشر و اسلام سخن گفت. ولی آیا می‌توان از تعارض و حتی استقلال، درگذشت و به "گفت‌وگو" میان آنها اندیشید؟ نگارنده با ابتنای بر عقل خود بنیاد و نص قرآن کریم، بدین پرسش، پاسخ مثبت داده و در این مقاله بر آنست تا منظور خویش را از این دیالوگ بگشاید. بر اساس این دید، آن دو، در مواجهه و گفت‌وگو با یکدیگر، هم افقهای تازه می گشایند و هم این افقها را درهم می تنند. بدین مقصود ناگزیر به مفاهیم عقلانیت، دینداری، مواجهۀ وجودی با قرآن، تفسیر به رای، بشربودن، و رابطۀ حقیقت و حقوق هدایت پرداخته است. این پژوهش نتیجه می گیرد که باور به حقوق بشر، ما را آماده تحقّق بخشیدن ِآرمانهای قرآنی می سازد؛ رعایت این اصول، گوشهای ما را بهتر شنوای آوای هدایت و تحقّقِ حقیقتِ انسانی معهود در قرآن می گرداند و هدایت قرآنی، می تواند شور لازم را پشتیبان رعایت حقوق بشر و احترام بدان سازد.

سید جمال الدین اسدآبادی عالم دینی و مصلح اجتماعی سدۀ اخیر جهان اسلام است که دغدغۀ اصلاح و حل مشکلات و نابسامانی‌های جامعۀ اسلامی را داشت. مبنای وی برای درمان و برون رفت از انحطاط جوامع اسلامی، حضور مؤثر آموزه‌های قرآنی در تمام شئون اجتماعی و «بازگشت به قرآن» بود و با این رویکرد دستورهای زندگی سعادتمند دنیوی و اخروی بشر را از قرآن استنباط کرد. از این رو گرایش وی در تفسیر قرآن «گرایش اجتماعی» بود که از آیات قرآن پیامی برای آسایش و پیشرفت زندگی انسان معاصر به ارمغان آورد. آرمان اصلاحی سیدجمال تشکیل جامعۀ اسلامی بود که وحدت بر سراسر آن حاکم باشد. وی راه وصول به وحدت در جهان اسلام را در دو بخش کلی تحلیل نمود: 1) مقتضیات و عوامل ایجاد وحدت؛ 2) موانع پیش روی ایجاد وحدت. وی ‌با شیوه‌ای تحلیلی- استنادی به تفسیر آیات قرآن کریم و تبیین و بررسی این دو عامل اساسی می‌پرداخت.

با پیشرفت تئوری‌های توسعه، مسائل اجتماعی جایگاه مهمتری در بررسی فقر و توسعه انسانی پیدا کرد. برای برنامه‌ریزی در خصوص کودکان نیز ابعاد مختلف توسعه کودک (اعم از وضعیت آموزش، بهداشت، تغذیه، دسترسی به سرپناه و…) نیازمند بررسی است تا برنامه‌ریزان با در نظر گرفتن نقطه شروع، قادر به تبیین چشم انداز ایدئال برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به آن باشند. گزارش «وضعیت کودکان جهان» که توسط یونیسف به طور سالیانه منتشر می‌شود، تلاشی در جهت بررسی کمی ابعاد مختلف رشد کودکان در سراسر جهان می‌باشد. یکی از این شاخص‌های کلیدی در این گزارش میزان مرگ و میر زیر 5 سال است. این شاخص نمایانگر تعداد کودکانی است که در زمانی بین لحظه تولد تا پیش از پنجمین سال تولد از دست می‌روند و در دیدگاه یونیسف، مهمترین شاخصی است که در حال حاضر می‌تواند برای بررسی وضعیت کودکان مورد استفاده قرار گیرد.