جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين نوشتار از منظر فقه اماميه به تشريح ادله جواز يا حرمت جراحي‌هاي پزشکي که صرفاً براي زيبايي چهره است؛ مانند جراحي پلاستيک بيني و... مي‌پردازد و ديدگاه فقهاي اماميه را در اين موضوع منعکس مي‌سازد. نويسنده در دو فصل ضمن بررسي ادله فقه پزشکي در اين باره به برخي اشکال‌هاي وارد شده نيز اشاره کرده است. در فصل اول مباحثي مقدماتي از: مفهوم زيبايي از لحاظ لغوي و اصطلاحي، مطلوبيت زيبايي در اسلام، فطري بودن زيبايي‌طلبي در آموزه‌هاي اسلامي، نسبي بودن جمال در انسان‌ها و کلياتي از زيبايي در آيات و روايات مطرح مي‌کند و در مجموع مسأله زيبايي در اسلام را امري پسنديده و قابل قبول ارزيابي کرده، از زيبايي خداوند متعال، زيبايي فرشتگان الهي، زيبايي معصومين و پيامبران الهي، زيبايي همسر و... از منظر روايات اسلامي سخن مي‌گويد. آن‌گاه موارد حسن و قبيح بودن زيبايي را در فقه شيعه اماميه بررسيده و انواع زيبايي مربوط به چهره افراد را شرح مي‌دهد. سپس با اشاره به جراحّي زيبايي و تاريخچه آن، مسأله تغيير جنسيت به وسيله جراحي را نيز مطرح ساخته و در مجموع طلب کردن زيبايي را جزو حقوق انسان‌ها برمي‌شمارد. در فصل دوم ادله مربوط به جواز زيبايي و انجام عمل جراحي براي نيل به زيبايي را بازگفته، ضمن بررسي جواز تجميل و مقدماتش از منظر قرآن کريم، روايات و عقل و اجماع، حرمت مقدمات حرام براي رسيدن به زيبايي را نيز تحليل مي‌کند. نويسنده در همين زمينه با طرح کردن اختلاف نظر فقها درباره اين که جراحي‌هاي زيبايي عملي سفيهانه است يا عاقلانه؟ به نقل بعضي اشکال‌ها مبني بر اين که: اگر عمل جراحي زيبايي منجر به ضرر جسمي افراد شود، حرام است، پرداخته و پاسخ آن‌ها را مي‌دهد و... سرانجام، شروط جواز عمل جراحي براي زيبايي را بيان مي‌کند.

---

‫پول يکي از پديده‌هاي نوظهور در حوزه اقتصاد است، که از آغاز حضورش در جوامع بشري تاکنون تحولات بسياري را پشت سر نهاده است. ماهيت پول داراي ابهامات و پيچيدگي‌هاي خاصي مي‌باشد، به‌گونه‌اي که سؤالات و ابهامات زيادي را درباره چگونگي وجود ربا در آن، و همچنين تأثيرات کاهش ارزش پول بر موضوع تورم اقتصادي در پي داشته است. به‌طور کلي پول‌هايي را که تاکنون در جوامع بشري پديد آمده، مي‌توان به دو دسته پول‌هاي کالايي و پول‌هاي اعتباري تقسيم کرد. پول‌هاي کالايي خود به دو دسته پول کالايي تمام عيار و پول کالايي فلزي تقسيم مي‌شود. بر اين اساس، کالايي که با معاملات بيشتري روبرو بوده و اکثر کالاها با آن معاوضه مي‌شد، به‌عنوان وسيله مبادله کالاها معين گرديد. پول‌هاي اعتباري در ابتدا هيچ‌گونه ارزشي نداشتند، و تنها به‌اعتبار صادرکننده آن‌ها ابزار مبادله بودند، اما در نهايت داراي ارزش ذاتي شدند. همه پول‌ها داراي وظايف يکساني هستند، ولي برخي از آن‌ها اين وظايف را بهتر و راحت‌تر انجام مي‌دهند. اين وظايف را مي‌توان شامل مبادله و پرداخت، معيار ارزش‌گذاري، و ابزار ذخيره ارزش‌هاي اقتصادي دانست. پول‌هاي جديد، از نظر فقهي و حقوقي، مال محسوب مي‌شوند و حکم کالا را دارند. بنابر اين، تمام احکام حقوقي مال از قبيل تمليک و تملک، نقل و انتقال، ذمه يا ضمان به پول نيز تعلق مي‌گيرد. مقوم پول همان ارزش اسمي پول و همان اعداد و ارقام چاپ‌شده بر روي آن مي‌باشد. کاهش ارزش پول از نظر فقهي ضمان ندارد. قرض ربوي پول به اجماع علماي اسلام با هر عنواني حرام است. خريد و فروش اسکناس در صورتي که داراي غرض عقلايي باشد، و به‌صورت نقد و نسيه انجام گيرد، بنابر فتواي مشهور فقها جايز بوده، و هيچ‌گونه محدوديتي ندارد. اجاره و جعاله پول باطل است. در مجموع، پول‌هاي کنوني از نظر فقهي تفاوتي با کالا از جهت ماليت و ضمان نداشته، و تنها قابليت اجاره و جعاله را ندارند.

---

‫چکیده و 20 صفحه از متن الکترونیکی در پیوست ها و منابع دیجیتالی قابل رؤیت می باشد

‫اين نوشتار، از منظري قرآني و روايي به اهميت شورا و ابعاد سياسي و اجتماعي آن در حکومت اسلامي مي‌پردازد. نويسنده کارکردهاي مهم شورا، جايگاه ويژه آن در نظام حکومتي اسلام و نقش آن در حلّ مشکلات سياسي و اجتماعي جامعه اسلامي و اداره حکومت را بررسي مي‌کند. پژوهش حاضر در چهار باب تدوين يافته است: نگارنده در باب اول ضمن چهار فصل، ابتدا نياز جامعه به قانون و نظم را بررسي و سپس منشأ حکومت، اقسام حکومت، منشأ قدرت حکومت در دين اسلام و دموکراسي و نسبت آن با حکومت را تبيين مي‌سازد. آن گاه از منظري قرآني و روايي با اشاره به نظام سياسي و حکومت در اسلام، ضرورت تشکيل حکومت در فقه سياسي شيعه و کارکردهاي حکومت را بيان مي‌کند. در باب دوم ديدگاه‌هاي کلّي در مورد شورا و جايگاه آن در حکومت اسلامي را مطرح کرده و با استفاده از آيات قرآن، روايات، سيره معصومين و پيامبر اسلام در جنگ‌ها و ساير امور حکومتي اهميت و جايگاه شورا و موضوع و شرايط آن را در دين اسلام شرح مي‌دهد. ابعاد مختلف شورا از جهت فقهي، قرآني، روايي و تاريخي، نقش شورا در تعيين حاکم، رابطه بين شورا و حاکميت انسان و تاريخچه شورا در دين اسلام، از ديگر محورهاي بحث در باب دوم محسوب مي‌شود. در باب سوم ادلّه قائلين و منکران وجوب شورا و استناد قائلين به سيره پيامبر اکرم( و ساير ادلّه فقهي بيان شده و نتايج شورا از منظر قرآن و روش‌هاي شورا و مشورت ذکر گرديده است. باب چهارم نيز به نقش شورا در تعيين حاکم و تشکيل حکومت، تاريخچه شورا در صدر اسلام براي تعيين خليفه و رابطه بين شورا و ولايت فقيه و مسايل سياسي و اجتماعي جامعه اسلامي مي‌پردازد.

‫اين پايان نامه به تشريح ضوابط مصرف و محدوده آن از لحاظ فقه اماميه و آموزه‌هاي اخلاقي و اقتصادي دين اسلام مي‌پردازد. نويسنده طي پنج فصل محدوديت‌هاي فقه شيعه در زمينه مصرف، ضوابط و قواعد سلبي خاص (شامل حرمت اسراف و تبذير) و نيز تحت عمومات قاعده لاضرر و لاضرار، لاحرج، نفي سبيل و قاعده تسليط، ميزان مصرف را براي افراد مشخص کرده و ضررهاي فردي و اجتماعي آن را بيان مي‌کند. در فصل اول کليات مفاهيم واژه‌هاي مهم مندرج در تحقيق، مانند تعريف لغوي، اصطلاحي و فقهي مصرف، اهميت مصرف در اقتصاد و فقه، انگيزه مصرف در نظام سرمايه داري و نظام اقتصادي اسلام و سطوح مصرف بسته به طبقه اقتصادي افراد در جامعه بيان گرديده است. در فصل دوم قواعد فقهي مثبت و منفي مرتبط با مصرف مانند، قاعده اصالة الاباحه (قاعده مثبت)، قاعده لا ضرر (قاعده منفي)، قاعده لاحرج، قاعده نفي سبيل و قاعده تسليط (قاعده مثبت) و منابع فقهي و ادله‌اي که اين قاعده هاي فقهي مذکور از آن ها استخراج شده‌اند، مشخص گرديده و محدوديت و معيارهاي صحيح مصرف در فقه اماميه با توجه به قواعد فقهي مثبت و منفي تبيين مي‌شود. در فصل سوم ضوابط فقهي حاکم بر مصرف، اعم از ضوابط سلبي همچون: حرمت اسراف، معيار و ملاک اسراف در متون فقهي، حکم فقهي و قواعد مرتبط با آن از منظر فقهاي اماميه و ضوابط ايجابي، مانند وجوب نفقه واجب همسر، فرزندان، والدين، اقارب و نفقه مستحب و ميزان کفاف در نفقات شرح و بررسي شده است. در فصل چهارم احکام کالاهاي مصرفي، مثل مصرف خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها، مصارف پوشاک، مصارف مسکن، مصارف تفريحات سالم، مصرف مواد مخدر و حکم مصرف کلاهاي مضرّ در فقه اماميه بيان مي‌گردد. در فصل پنجم نويسنده بر اساس آيات قرآن، روايات معصومين و کلام فقهاي اماميه ادله حرمت اسراف و تبذير را در اسلام بررسيده و موارد مصرف، محدوده و شرايط آن را ديگر بار به صورت اجمالي باز مي‌گويد.

---