جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫نويسنده در اين تحقيق، به تجزيه و تحليل فقهي و اصولي قاعده " اعانت علي الاثم "(کمک کردن بر گناه) پرداخته و مدارک و مستندات و نيز دلايل فقهي اين قاعده را در پنج فصل شرح و بررسي کرده است. در فصل اول، ابتدا مباحثي مقدماتي در مورد اهميت فقه و نقش آن در زندگي و همچنين نقش قاعده فقهي در فقه تبيين گرديده؛ سپس تفاوت ميان قاعده فقهي و قاعده اصولي، قاعده فقهي و ضابطه فقهي، اقسام قواعد فقهي، ارجاع برخي از احکام فقهي به قواعد فقهي و مصادر و منابع قواعد فقهي بيان شده است. در فصل دوم، علاوه برطرح مفهوم قاعده اعانت بر اثم و معناي الفاظ مربوط به اين قاعده، به تبيين محدوده آن نزد فقها و مهم‌ترين اقوال و نظريات در مورد مفهوم و مصاديق اين قاعده، مي‌پردازد. اشاره به آراي فقها در مورد کارکردهاي قاعده اعانت براثم و قول مختار نويسنده درباره مفهوم آن، همچنين توضيح در زمينه مفردات قاعده مذکور مباحث پاياني دومين فصل تحقيق مي‌باشد. در فصل سوم مدارک قاعده اعانت علي الاثم از آيات قرآن کريم، روايات معصومين، دليل عقلي و اجماع ونيز ديدگاه‌هاي برخي از فقهاي معاصر در اين باره منعکس شده است. فصل چهارم، به احکام و فروع فقهي قاعده اعانت بر اثم، از عناوين اوليه يا ثانويه بودن اين قاعده، بطلان برخي معاملات بر اثر مفاد اين قاعده، تخصيص برخي از قواعد و اصول توسط اين قاعده، موارد قابل استفاده فقهي از قاعده اعانت علي الاثم و رابطه اين قاعده با قاعده سد ذرايع ختصاص دارد. در فصل پنجم، برخي از مصاديق قاعده مزبور، مانند فروش انگور به کسي که از آن شراب توليد مي‌کند. فروش سلاح به دشمنان دين، حرمت کمک کردن به ظالمين در اِعمال و اجراي ستم، حرمت اجاره مسکن و کشتي براي کار حرام، و مصاديق ديگري که تحت اين قاعده قرار مي‌گيرند و در ادامه حکم اين مصاديق بيان شده است.

‫پژوهش حاضر از منظرفقهي و قانوني (قانون کشور عراق) به تبيين شرايط حضانت کودک توسط پدر يا مادر مي‌پردازد و ديدگاه فقه اماميه، فقه شافعيه، فقه حنابله، فقه مالکيه و فقه حنفيه و نيز قوانين موضوعه عراق (حقوق مدني اين کشور) را در اين زمينه بررسيده و با رويکردي تطبيقي، قواعد فقهي و قوانين مدني مربوط به حضانت و سرپرستي کودک و شرايط آن را ذکر مي‌کند. اين نوشتار در يازده فصل ارائه شده است. در فصل اول مفهوم واژه حضانت نزد فقه مذاهب پنج گانه و معناي حقوقي و فقهي آن بيان مي‌شود. در فصل دوم ادله حضانت بر اساس آيات، روايات و اقوال فقهاي مذاهب پنج‌گانه، همراه با دليل‌هاي قرآني حضانت از منظر اين پنج مذهب ذکر گرديده است. فصل سوم به موضوع حضانت و متعلقات آن، مانند کودک (صبي و صغير)، بچه پيدا شده و مجنون و ديدگاه مذاهب خمسه درباره مفهوم و موضوع بودن حضانت آن‌ها اختصاص دارد. در فصل چهارم از موضعي حقوقي و قانوني به مسأله حضانت نگريسته شده و تکليف پدر و مادر و حق هر يک از آن‌ها در مورد سرپرستي فرزند و موارد سقوط حضانت از والدين از ديدگاه فقه اماميه و فقه مذاهب اربعه اهل سنت بيان شده است. فصل پنجم به مدت زمان حضانت و اَدوار آن از منظر فقه مذاهب خمسه مي‌پردازد و نظريات فقيهان مربوط در اين موضوع بيان مي‌گردد. فصل ششم به شروط حضانت از ديدگاه مذاهب خمسه و قانون مدني عراق اختصاص دارد. در فصل هفتم کساني که درمقوله حضانت داراي حق هستند، از منظر فقه مذاهب خمسه و قانون عراق ذکر گرديده است. در فصل هشتم و نهم احکام نفقه فرزند و اجرت بر حضانت، طبق فقه مذاهب خمسه و قانون دولت عراق، همراه با و اختلاف نظر فقهاي شيعه و سني در اين زمينه مطرح مي‌گردد. در فصل دهم احکام ضمانت در حضانت و در فصل يازدهم نيز اسباب سقوط حق حضانت از ديدگاه فقهاي شيعه و مذاهب چهارگانه اهل سنت و قانون دولت عراق واکاوي شده و اتفاق آرا و اختلاف نظرهاي فقيهان مذاهب مزبور فراروي مخاطبان قرار مي‌گيرد.