جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه رسانه‌های گروهی مدرن نقش مهمی در ساختار نظام اجتماعی ایفاء می‌کنند. بین آزادی بیان و آزادی اطلاعات متأثر از معیارهای حقوق بشر، ارتباطی درونی و متقابل وجود دارد. جامعه آزاد و عرصه عمومی، فارغ از سلطه و رابطه بین الاَذهانی و اقناعی توانایی ایجاد و ابقای رسانه‌های گروهی آزاد را دارد که در واقع رکن اصلی حقوق بشر و معاهدات مربوط به آن می‌باشد. آزادی بیان لازمه تحقق حق‌های دیگر افراد است. بنابراین ارتباط عمیقی میان حقوق بشر و رسانه‌ها وجود دارد. حقوق بشر یکی از دستاوردهای اساسی جوامع مدرن برای دست‌یابی به صلح و امنیت بین‌المللی از طریق شناسایی و پذیرش حقوق برابر و آزادی انسان‌ها است. صلح بدون اطلاع‌رسانی آزاد و شناخت و آزادی بیان، چنانکه در منشور سازمان ملل و اسناد حقوق بشر ذکر شده است، محقق نمی‌شود. در جوامع مدرن آزادی بیان خود را در آزادی ارتباطات و آزادی رسانه‌های گروهی مجسم می‌سازد.

یک بازنگری به جستارهای آزادی و اخلاق از عصر باستان تا دوره معاصر، تصورهای متنوعی از مفاهیم آزادی و اخلاق را آشکار می‌کند؛ اما کانت نظریه ایجابی (تحصلی) آزادی خود را به عنوان برترین طریقه ممکن هستی انسان مدرن در فلسفه علمی خود طرح کرده است. او ضمن تدوین مبانی مفهوم مستقل آزادی، مفاهیم مرتبط با آن یعنی خودآگاهیِ اخلاقی، هویت درونی و یکپارچگی‌ را (که انسان مدرن را به مفهوم واقعی کلام «انسان» می‌کند) مطرح می‌کند. مفهوم آزادی کانت متأثر از فلسفه روسو است؛ آزادی، برترین تعیّن انسان است که نتیجه فعالیت خاص انسان برای توسعه استعداد فکری و روحی خود است. مفهوم اصلی اخلاق کانت، مفهوم اراده خود مختار است؛ رفتاری که از او نشئت می‌گیرد، تحت هدایت وظیفه‌ای است که دستور رفتار اخلاقی بر آن استوار است. این مقاله به تبیین زوایای مختلف این مفاهیم از دیدگاه کانت می‌پردازد و پاسخ او به این پرسش را که «چگونه انسان مدرن تربیت و پرورش می‌یابد؟» با خوانندگان در میان می‌نهد

حکمرانی خوب مثل هر مفهوم دیگری در حوزۀ علوم اجتماعی محصول شرایط زمان و مکان خواهد بود. این اصطلاح که در سال پایانی دهة 1980 برای اولین بار مطرح شد، در دو سه دهۀ اخیر به ‌صورت فزاینده در ادبیات حقوق عمومی، حقوق بشر، اقتصاد، مدیریت و اسناد بین‌المللی به‌کار برده می‌شود. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفه‌هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می‌شود که در سال‌های اخیر مورد توجه فراوان قرارگرفته است. در مقالۀ حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه‌ای، تلاش شده است به‌طور اجمالی مفهوم این اصطلاح و زمینه‌های پدید آمدن و گسترش آن را روشن کند. در این راستا ابتدا مفهوم و بسترهای شکل‌گیری حکمرانی خوب، اهداف و پیامدهای آن بررسی خواهد شد. آنگاه به بررسی مؤلفه‌های حکمرانی خوب در اسناد بین‌المللی و سپس به نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر پرداخته می‌شود. در انتها رابطۀ این مفهوم با حقوق بشر به‌عنوان معیار ماهوی حکمرانی خوب به ‌اختصار بیان ‌شده است.

مطالعه در تاریخ اندیشه‌های فلسفی بیانگر آن است که به «حق» بیش از واژة مقابل آن، یعنی «تکلیف»، توجه شده است. با این حال، این مسئله چندان مورد بحث نبوده که اگر عنوان حق و تکلیف, هم‌زمان در شخصی واحد جمع شود، یا اینکه حق تنها وسیلة انجام تکلیف باشد، آن‌گاه رابطة دارندة حق‌ـ تکلیف و مدعیان تعهد چنین شخصی را چگونه باید تحلیل کرد. «تئوری حق‌ـ تکلیف»، به دنبال تحلیل این وضعیت و پاسخ به مسائلی است که در این زمینه مطرح می‌شوند. اثر این تئوری در مسئولیت دولت در قبال شهروندان نیز موضوع بحث خواهد بود.

«یافتن تشابه یا تفاوت، قدم اصلی در روند قانونی است.» (Edward H. LEVI) این اهمیت اصلی هویت برای قانون نه تنها نسبت به موارد و اقدامات اعمال می ­شود، بلکه به افراد نیز بستگی دارد. به نظر می ­رسد هویت برای قانون بسیار مهم است، احتمالاً به این دلیل که مقررات حقوقی بازیگران منطقی و ثبات آنها را به طور پیش فرض می­داند. به این معنا که آن­ها در زمان و فضا مانند پایداری اشیا و دسته­ های آن­ها، با ثبات هستند. هویت شخصی اساساً به معنای امید یا ادعایی است که یک انسان با وجود گذر زمان و حرکت و تغییر مکان، «یکسان» باقی می­ ماند. اکنون، از دیدگاه علوم طبیعی، هیچ پدیده ­ای یکسان باقی نمی ­ماند. بنابراین هویت همیشه ساختۀ اجتماع است. حقوق بشر به شیوه­ های گوناگون برای ساخت من، فرد و موضوع مدرن، در صورتی که شهروند نباشند، مشارکت می­ کند. اول، آنها در قانون اساسی به عنوان یک انسان واحد که از نظر قانونی شناسایی شده ­اند و دارای یک وضعیت قانون هستند، از سایر اعضای گروه، شناسایی و جدا شده ­اند. حق­ها در واقع می ­تواند به عنوان رسمیت شناختن متقابل شناخته شود. (Hegel, Mead & Axel Honneth) این مشارکت اول نه تنها به سختی از دیگر سازوکارهای قانونی به ویژه حقوق مدنی و امکان انعقاد قرارداد متمایز است، بلکه از ابعاد اجتماعی و سیاسی مربوط به وجود خود فرد نیز متمایز می­ باشد. دوم، حقوق بشر فرد را به یک روش خاص و نه فنی بنا می­ کند. آنها امتیازات ویژه را به افراد گونه ­ها [شخص محور] اختصاص می ­دهند و کمتر پیش می­ آید امتیازاتی را به گروه­ ها تخصیص دهند. به طور خاص اعلامیه فرانسوی حقوق انسان و شهروند (26 آگوست 1789) بر خلاف اصطلاح انگلیسی حقوق بشر، انسانی را به صورت مفرد ذکر می­ کند. معمولا فقط افراد می ­توانند ادعا کنند و از آنها استفاده کنند؛ حقوق بشر برای منفعت گروه ­ها مشکل زاست، زیرا آن­ها به راحتی با حقوق فردی برخورد می­ کنند. به عنوان مثال، حق جابجایی آزاد در یک قلمرو مشخص که معمولا ملی می ­باشد و یا آزادی برای کار و انتخاب اشتغال خود، اساسا فردی است. به عنوان مثال گروه ­ها نمی ­توانند وانمود کنند که از این حقوق بهره مند هستند، زیرا به این معنی خواهد بود که انتخاب خود را بر دیگر اعضای گروها تحمیل می­ کنند. سوم، حقوق بشر به استقلال شخص منجر می ­شود، بدون اشاره به بدهکارانی که از منافع حقوق بشر بهره برده ­اند و یا هیچ وظیفه ­ای را دارا نیستند. با ایجاد - و یا اجازه دادن به ایجاد – امتیازات ویژه، مقررات قانونی دیگر به صراحت یا به طور ضمنی یک تکلیف و دین نیز ایجاد می­ کنند. با این وجود، حقوق بشر هیچ گونه نشانه ­ای مبنی بر اینکه چه کسی را مکلف می­ داند و فرد چه کاری باید انجام دهد را، شامل نمی ­شود. بدین ترتیب موجب تقویت سراب سودمندی برای همه می ­شود. حقوق بشر توهم استقلال انسان­ها از یکدیگر را تقویت می­ کند. این ایده خودمختاری فردی در معنای لغوی آن است: auto = self, nomos = rule or law، به این معنا که افراد انسان قانون خود را ایجاد می­ کند و خود را اداره می­ کند. بنابراین، حقوق بشر را می ­توان به عنوان بیان و ضامن برجسته «فردگرایی مستقل» مورد تحلیل قرار داد. (Crawford B. Macpherson) آن­ها به طور همزمان عامل و تاثیر فردگرایی سکولار و جهانی سازی مداوم می ­باشند. همانطور که در واقع این دو فرآیند مرتبط به هم ادامه می ­یابند، ممکن است کسی به آینده توجه کند و این سوال را مطرح کند که تا چه حدی تلفیق حقوق بشر و هویت شخصی ممکن است به سمت «موضوع جهان حقوقی» گسترش یابد.

واژۀ شهروندی به هویت بین شخص و یک شهر، دولت یا ملت اشاره دارد. ترکیب این عبارت با واژۀ «جهانی» شخص را با هویت «جامعة جهانی» که مقدم بر هویتشان‌ به‌ عنوان شهروند مکان خاص است، تعریف کرده است. ایده این است که هویت شخص فراتر از جغرافیا یا مرزهای سیاسی قرار دارد و مسئولیت‌ها و حق‌ها ناشی از عضویت در یک طبقة وسیع‌تر «انسانیت» است. در شهروندی جهانی (Global Citizenship) واقعیت‌های بنیادین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطیِ جهان امروز در همة سطوح توسط اشخاص، سازمان‌های جامعۀ مدنی، اجتماعات و دولت‌های ملی از طریق یک نگاه جهانی مدنظر قرار می‌گیرد. عدم شکل‌گیری دولت دموکراتیک جهانی پاسخگو و مسئول در قبال چالش‌های جهانی و در برابر شهروندان، نشان از ناکارآمدی و فقدان اثر بخشی لازم ساختارهای موجود جهانی است. بنابراین شهروندجهانی که عملگرایانه و شهروند محور است، به عنوان مکمل ساختارهای موجود شکل گرفته و در حال تقویت است. شهروندان ازطریق شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در موضوعات جهانی از جمله مسائل اکولوژیکی، حقوق بشر، صلح و فقر جهانی مشارکت فعال دارند. این شهروندی از طریق فناوری اطلاعات، آموزش زیست محیطی، آموزش چند فرهنگی و آموزش حقوق بشر تقویت می‌شود.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی آیه 18 سوره زخرف است که دریابد آیا این آیه بر عدم شایستگی زنان برای تصدی مناصب عمومی دلالت می‌کند یا خیر. ازاین رو به این موضوع پرداخته می‌شود که اندیشمندان مسلمان از این آیه چه تفسیرهایی را ارائه نموده‌اند. یکی از موارد مشترک اکثر تفاسیر این است که نقصان عقلی زنان را به عنوان امری ذاتی نتیجه گرفته‌اند؛ چرا که «علاقه به زینت و زیور» و «عدم توانایی استدلال» را دو صفت ذاتی زنان دانسته‌اند، بنابراین حکم به عدم شایستگی زنان برای تصدی مناصب عمومی داده‌اند. در ادامه با بررسی نظرات گوناگون مفسران مشخص می‌گردد که تنها علامه فضل الله با ارائه بحث مفصلی نقصان عقلی را از ویژگی‌های زنان ندانسته‌اند. در آخر با ارائه مستندات قرآنی مشخص می‌گردد که این آیه در بر گیرنده سه نکته مهم است که دلالتی بر عدم شایستگی عموم زنان برای تصدی امور حکومت و قضاوت ندارد.

آیة 34 سوره مائده از محاربه و مجازات آن سخن گفته است. آیه‌ای که در مورد گروهی ناسپاس وگستاخ نازل شده است. اگر چه واژة محاربه از حرب به معنای جنگ گرفته شده، اما از دیدگاه قرآنی و فقهی، برخی ویژگی‌ها در آن لحاظ گردیده است. به‌هرحال چنانچه محارب پیش از دستگیری توبه نماید، کیفر نمی‌بیند. البته وضع این مجازات در راستای تأمین اهدافی همچون پیشگیری و بازدارندگی، برقراری امنیت عمومی و اصلاح مجرم صورت گرفته است. باور بر این‌ است که قانونگذارکیفر در پی نابودی کرامت انسانی نبوده، چرا که این مجازات جهت تدارک لطمه به کرامت جامعه وضع شده است. علاوه بر این توبه واصلاح بزهکار نیز سبب سقوط کیفر بشمار آمده است، حتی در صورت اجرای کیفر نیز حرمت مسلمان بودن وی نادیده گرفته نشده است. گذشته از این، مجازات یاد شده بنابر یک نظریة فقهی ونیز بنابر تفسیری از امام جواد7 از اساس منتفی می‌باشد. دستاورد این مقاله در نتیجه انعکاس یافته است.

مقاله حاضر به دنبال تشریح رابطه مفاهیم دموکراسی، صلح و عدالت در اندیشه سیاسی است. در این بین نگرش لیبرالیستی و انتقادی پوپر به دموکراسی ما را بر آن داشت تا از رویکرد این فیلسوف سیاسی قرن 20 در توضیح مقوله‌های دموکراسی، عدالت و صلح استفاده کنیم. نگرش انتقادی پوپر در حوزه فلسفه علم بازتاب خود را در حوزه اجتماعی نشان داده است. او با نقد مبانی فکری خشونت، دیکتاتوری و اقتدارگرایی بستر مناسب برای ترویج عدالت و صلح را دموکراسی مبتنی بر جامعه باز می‌داند. از طرفی همان‌طور که در متن نشان داده شده است نگرش پوپر به صلح، عدالت و فراتر از آن دموکراسی به رویکرد نهادها و سازمان‌های بین‌المللی که مروج حقوق بشر هستند خیلی نزدیک است. از این روی عقلانیت انتقادی پوپر چارچوب مناسبی برای تبیین رابطه دموکراسی، عدالت و صلح می‌باشد.

انسان‌ها به منظور دستیابی به صلح و جلوگیری از خشونت به عنوان آرزوی دیرین خود، تاکنون شیوه‌های مختلفی را آزموده‌اند که از جمله می‌توان به تقویت وجدان فردی، قانونگذاری، تأسیس نهادهای مجری قانون، تأسیس نهادهای مدنی و بین‌المللی اشاره نمود. گرچه توجه به چنین مواردی از اهمیت اساسی برخوردار است و می‌تواند به کاهش خشونت کمک نماید، اما تاکنون در عرصه عمل هرگز نتوانست به ایجاد صلح پایدار و جلوگیری از تضییع حقوق افراد بشر بیانجامد. در این میان، یکی از شیوه‌هایی که می‌تواند به طور قابل توجه‌ای به کاهش خشونت‌ها کمک نماید و امروزه تحت تأثیر گسترش فضای جهانی و تعامل میان افراد و ملت‌ها نیز بیشتر از سوی محافل علمی مورد توجه قرار گرفته است، «گفتگو» می‌باشد. گفتگو و یا عقلانیت بین‌الاذهانی با تأکید بر هم زبانی در مقابل عقلانیت ابزاری، زمینه‌های صلح، تفاهم و قدرت مبتنی بر توافق و اجماع را در مقابل قدرت مبتنی بر سلطه و خشونت فراهم می‌سازد. آنچه در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت، رابطه میان قدرت به عنوان یک امر کلی و دارای شمولیت (که همه حوزه و سطوح فردی و جمعی را در بر می‌گیرد) با گفتگوست و اینکه چگونه این فرآیند می‌تواند به ایجاد صلح کمک نماید. در این باره دیدگاه اندیشمندان مختلف را در رابطه با اهمیت و آثار گفتگو مورد تحلیل قرار داده و در نهایت مدلی از قدرت مبتنی بر اجماع و گفتگو را که می‌تواند به صلح پایدار (چه در عرصه داخلی و چه جهانی) بیانجامد ارائه خواهیم نمود.