جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نیاز مبرمی به روش‌هایی وجود دارد که مشارکت افراد و جوامع دینی در توسعه صلح‌سازی و حقوق بشر را افزایش دهد. این مقاله استدلال می‌کند مفهوم جامعی از صلح‌سازی شامل امینت زندگی، تضمین معاش و دیگر حقوق بنیادین بشر باید ارائه شود. این نیاز در کشورهایی که دچار بی ثباتی حاد یا در مرحلة بازسازی پس از جنگ به سر می‌برند، بسیار شدیدتر است. علی رغم تلاش‌های نهادها و رهبران کشورها، جوامع بیشتری در معرض بی‌ثباتی قرار می‌گیرند. متاسفانه نیمی از کشورهایی که از حالت مخاصمه و درگیری خارج می‌شوند، در عرض پنج سال دوباره دچار مخاصمه و درگیری می‌شوند. از این رو، سوالی که این مقاله به آن می‌پردازد این است که: چگونه مردم و جوامع مذهبی به طور موثر در روند صلح‌سازی و حقوق بشر مشارکت کنند؟ هر چند نقش افراد در دولت‌های انتقالی به عنوان یک عنصر ضروری برای عدالت و تغییر پایدار، مدت زمان زیادی است که مورد پذیرش قرار گرفته است، اما درک عمیقی از این فاکتور مردمی وجود ندارد. پیمان‌های صلح‌آمیز و معاهدات بین‌المللی به خودی خود، صلح و تحقق حقوق بشر را محقق نمی‌کنند. همچنین حضور نیروهای حافظ صلح و یا سخنرانی‌های رهبران دینی و سیاسی نیز نمی‌تواند عاملی برای صلح و تحقق حقوق بشر باشد. هرچند این عوامل محرک‌های مفیدی هستند، اما صلح و امنیت واقعی انسان‌ها از ابتکارات مبتنی بر جامعه ایجاد می‌شود. این ابتکارت، انحرافات مثبتِ شرایط یک زندگی مبتنی بر صلح و قانون‌مداری در کنار دولت‌ها و دیگر قوا را ایجاد می‌کنند. بنابراین، این نوشتار روشی را مورد فرض قرار می‌دهد که شهروندان در تشکلات مذهبی و دولت‌های (محلی و ملی) و عوامل تغییر بین‌المللی، برای تبدیل مخاصمات به صلح و اصلاحات امیدوار کننده، درگیر هستند. این مقاله اصول کلی صلح‌سازی‌ای که در بخش‌های توسعه انسانی، امنیت و فعالیت‌های حقوق گرا اعمال می‌شوند را مشخص می‌کند. این بخش‌ها ممکن است شامل موارد زیر باشند: سلامت، حفاظت، آموزش، امنیت، کار، معنویت و مسئولیت اجتماعی مشارکتی. در اینجا همچنین تلاش می شود چالش‌های پیشِ روی حقوق بشر و صلح‌سازی در کشورهایی که دچار بی ثباتی هستند و یا در پروسة بازسازی پس از جنگ هستند را بررسی کند. دسته بندی‌ها ممکن است شامل موارد زیر باشند: مراحل و انواع درگیری‌ها، دولت‌های شکننده و شکست خورده، جمعیت‌های نادیده گرفته شده، تبعیض قومی و نژادی، سیاست و دادگستری فراملیتی، توزیع منابع طبیعی و ثروت و سرمایه اجتماعی.

قبل از اثبات هر نوع حق برای بشر باید ابتدا بشر را شناخت. بهترین شیوه شناسایی بشر استفاده از معارفی است که خدای متعال به عنوان خالق بشر در اختیار ما قرار داده است. او بهتر از هرکس بشری را که ساخته است می‌شناسد. این مقاله درصدد نشان دادن این امر است که بشری که دارای حقوق (بشر) است، آن بشری نیست که ما با نگاه تجربی رایج آن را می‌شناسیم، بلکه موجودی است که همواره با هدف رسیدن به مقام انسان کامل در مسیر حرکت به سوی کمالات مطلق قرار دارد. در این نگارش برای اثبات این امر ابتدا با نگاه معرفت‌شناسانه و هستی‌شناسانه به مفهوم حق نظر دوخته شده است. آنگاه مفهوم بشر و دین از نظر می‌گذرد. در پایان انواع حق صاحبان حق مورد بحث قرار گرفته‌اند که یکی از آن‌ها حقوق بشر است. حقوق بشر حق‌هایی هستند که برای بشر از آن ‌رو که بشر است ثابت می‌شود.

رابطه تاریخی جنگ در ایجاد دولت-ملت­های سرزمینی کاملا شناخته شده است اما جنگ از لحاظ عرفی و عملی چه نقشی در ایجاد رابطه شهروندی در دوران دموکراسی مدرن دارد؟ اگرچه تئوری‌های معاصر شهروندی و حقوق بشر همانطور که نشان داده اند قانونا محدودیت بر تجاوز، ضمیمه قلمرو اشغال شده، اخراج، انحصارطلبی و یا نقض حقوق بنیادین را نمی پذیرند، به آسانی نقشی قانونی و ایجابی برای جنگ قائل نیستند. ارزیابی تجربی از عملکرد دولت‌ها، از جمله تفسیر تعهدات قانونی بین المللی، نشان می‌دهد که جنگ در شکل گیری رابطه شهروندی نقشی تحول آمیز و مهمی دارد و حقوق بین الملل و هنجارها نیز به طور ضمنی این را قبول می‌کنند. گفتمان­های حاکم بر رابطه شهروندی در سنت‌های لیبرال و بین المللی، بر فرد به عنوان نمونه بررسی و حقوق افراد علیه دولتها تمرکز می‌کنند. در همین حال، نحوه ایجاد رابطه شهروندی (به چه کسی داده شود و یا از چه کسی گرفته شود و چه ویژگی‌هایی برای شهروندی قائل باید شد)، رابطه عمیقی با مسائل امنیتی و هویتی دارد. رابطه شهروندی چه به صورت پیش فرض و چه به صورت مفهومی هویتی مشترک در میان شهروندان ایجاد می‌کند. همچنین رابطه شهروندی همانگونه که متضمن حقوقی برای شهروندان می‌باشد، دربردارنده تعهداتی برای شهروندان نیز می‌باشد. در این مبحث بیان می‌شود که با توجه به ارزیابی جایگاه قانونی و اخلاقی نقش شهروندی، اگر بنا بر ضرورت نقش شهروندی تایید نشد، باید در راستای دستیابی به یک درک کامل از نحوه ارتباط صلح، جنگ و حقوق شناسایی شود. ممکن است چنین پنداشته شود که حقوق بشر جهانی است اما محتوای حقوق بشر و اجرای آن معمولا از طریق دولت‌ها اجرا می‌شود در نتیجه با توجه به اثرات جنگ، درک اینکه دولت­ها چگونه صلاحیت تعیین حدود حقوق شهروندی را کسب می‌کنند برای فهم گسترة اصلی حقوق بشر به عنوان یک امر خطیر حقوقی و یک تجربه واقعی بسیار مهم است این مقاله محدودیتهای رسمی جنگ را به عنوان ابزاری که می‌تواند رابطه شهروندی را تحت تاثیر قرار دهد بررسی خواهد کرد، سپس شواهد اثر ادامه جنگ را از طریق ابزارهایی مانند تمایز بین شهروندان و ساکنان بیگانه، اخراج بیگانگان، جذب جریان‌های پناهندگان و تغییرات مرزی مورد بررسی می‌کند، پس از آن بحثی را مبنی بر نحوه تعامل بین اثرات واقعی جنگ و دکترین حقوقی (از قبیل تعریف انتخابی و تفسیر جنگها ... و تغییرات جمعیتی جدید که توسط معاهدات صلح ایجاد شده‌اند) مطرح می‌کند. مقاله مفاهیم مشارکت، وفاداری و خیانت، شواهد و پیامدهای تبلیغات جنگی، قوانین و مقررات حاکم بر انتقال سرزمین‌های دارای جمعیت بین حاکمیت‌ها، انگیزه‌هایی که قوانین جنگ برای شناسایی افراد توسط دولت‌ها ایجاد می‌کنند و سازش در برنامه‌های صلح‌آمیز مبتنی بر تغییرات جمعیتی ناشی از جنگ را بررسی می‌کند. مواردی که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت شامل تغییرات در وضعیت شهروندی پس از جنگ‌های یوگسلاوی سابق، تقسیم بندی الجزایر، حل و فصل اختلافات پس از جنگ اروپا و بحث در مورد حدود حقوق شهروندی در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی می‌شود.

کار کودک پدیده‌ای است که در جهان امروز قابل‌پذیرش نیست آن ‌هم بدان دلیل که کودکان را از دوران کودکی‌ خود محروم ساخته و برای رشد فیزیکی و روانی آن‌ها زیان‌آور است. عوامل گوناگونی همچون فقر و خلاءهای قانونی منجر به کار کودک می‌گردند. کار کودکان پیامدهای مختلفی همچون پیامدهای منفی فیزیکی، روانی و اجتماعی با خود به همراه دارد. کودک به ‌عنوان یک انسان دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان‌ها هست. از سوی دیگر محرومیت از تحصیل هر کودک می‌تواند آسیب عاطفی، ذهنی و اجتماعی را برای وی به همراه داشته باشد، کودک را از قابلیت‌های زندگی آینده‌اش محروم نموده، در بلندمدت نیز موجب افزایش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی گشته و هزینه گزافی را به جامعه تحمیل نماید. در همین چارچوب در این مقاله به ‌ویژه علل و پیامدهای کار کودکان و نقش آموزش در حذف کار کودک و در رشد و توسعه شخصیت آن‌ها بررسی گردیده و اهداف برنامه بین‌المللی حذف کار کودک تحلیل می‌شوند.

حاکمیت‌ها در حقوق بین‌المللی که روزی در جامعة بین‌المللی یکه‌تاز بودند در سیر انسانی شدن حقوق بین‌المللی تسلیم الزاماتی که عمدتاً حقوق بشری بودند، شدند و رفته رفته از نقش پر رنگ آن‌ها کاسته شد. این انقیاد قدرت را در عوامل متعددی باید جستجو کرد که بر تارک آن قطعاً، ظهور و پیدایش اسناد حقوق بشری خودنمایی می‌کند. از طرف دیگر، جامة عمل پوشاندن به اسناد حقوق بشری و هنجارهای مندرج در آن، نیازمند قدرتی حاکمه است که توان اجرا و ضمانت بخشیدن به این هنجارها را داشته باشد. بنابراین، پاسخ به این پرسش هدف اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد که اسناد حقوق بشری تا چه میزان از حاکمیت مطلق دولت‌ها کاسته‌اند و در طرف دیگر وجود و استمرار قدرت دولت‌ها چگونه و به چه میزان به عینیت یافتن هنجارهای حقوق بشری کمک می‌کند. این مقاله، ضمن بیان این نکته که اسناد حقوق بشری توانسته‌اند از قدرت حکومت‌ها بکاهند، به نقش حاکمیت‌ها در پیدایش و نیز تداوم و ضمانت بخشیدن به هنجارهای حقوق بشری اشاره داشته و آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

چند فرهنگ‌ گروییک مفهوم نوظهور درون گفتمان حقوق بشر مبتنی بر وحدت در عین تنوع است. معمولاً این مطلب پذیرفته شده است که حقوق بشر طرفدار اختلاف و تنوع است و این مطلب در جریان همایش جهانی علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و تعصب مربوط به آن به روشنی تصدیق گردید. با این وجود، گرچه ایدة چند فرهنگ‌گروی در علوم سیاسی و فلسفه شرح و بسط یافته اما گفتمان حقوقی مربوط به چند فرهنگ‌گروی بسیار محدود باقی مانده است. معمولاً نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر و محاکم بین‌المللی و منطقه‌ای برای استفاده از این واژه علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. یکی از دلائل آن می‌تواند فقدان یک تعریف حقوقی دقیق باشد. این مقاله قصد دارد موارد ذیل را بررسی نماید: چگونه نظام حقوق بشر از چند فرهنگ‌گروی حمایت می‌کند، گرچه هیچگاه اشارة خاصی به آن نمی‌نماید؛ مشکل تعریفی و اینکه چگونه مفهوم تکثرگرایی حقوقی بر چند فرهنگ‌گروی ارجحیت می‌یابد؛ فایده به رسمیت شناختن چند فرهنگ‌گروی از یک منظر حقوقی.

همچنانی که تحقیقات جدید در زمینه انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی تحت عنوان (روابط نژادی) و (پذیرش فرهنگ‌های مختلف) تایید می‌کند، جوامع بشری از پیش تعیین شده نیستند بلکه به خاطر اختلافاتات بین افراد و از طریق یک سلسله ارتباطات اجتماعی، چه درسطح جهان و چه در یک منطقه محدود تشکیل می‌شوند. در بریتانیا برای مثال بعد ازمسئله سلمان رشدی یک هویت سیاسی- اسلامی ایجاد شد و رشد قابل توجه ای نمود. مبنای تشگیل این هویت اسلامی با اکثر اجتماعات دیگر که زیربنایی نژادی و قومیتی دارند متفاوت است. این هویت اسلامی با وجود اینکه در جامعه بریتانیا یک هویت غالب محسوب نمی شود ولی از یک خودآگاهی ویژه ای برخورداراست بطوریکه به تازگی از طریق توصیف متقاوت مسایل در فضای عمومی عرض اندام نموده و بر تصمیات بزرگ سیاسی تاثیرگذار بوده‌است. اما این هویت در پایان راه نیست و در فضای خصوصی، اجتماعی و محلی و هم‌چنین در زندگی روزمره در حال رشد و تکامل است و دقیقا به همین دلیل گاهی اوقات با موقعیت‌ها و نقشهای دیگری که افراد و گروه‌ها در جامعه دارند در تضاد است. بیش‌ازهرجای دیگر این اصطکاک و کشمکش در عزم زنان مسلمان برای مجزا دانستن فرهنگ از دین به‌منظور به‌دست آوردن حقوق مضاعف مشهود است. به‌عبارت دیگر نتیجه این جنبه سیاسی دادن به هویت اسلامی، تثبیت حقوق زنان از درون بطن جامعه ی اسلامی است. این مقاله پیچیدگی‌های هویت اسلامی – بریتانیایی را مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس به فرصتهایی که این هویت در اختیارزنان مسلمان بریتانیایی برای کسب حقوق‌شان از دولت،جامعه و خانواده می‌دهد می‌پردازد. با پذیرش تاثیر متقابل دین، جنسیت و قومیت در زندگی روزمره زنان مسلمان بریتانیایی می‌توان متوجه شد که چگونه مفاهیمی مانند (خود) و (هویت) به حقوق معنای جدیدی بخشیده‌است و ضمینه ای شده است برای زنان مسلمان در بریتانیا تا به‌ کسب حقوق خود بپردازند. این سکوی جدید اسلامی قابلیت تغییر سیاست دولت و برداشتهای سنتی از حقوق زنان در یک کشور سکولار را دارد. این مقاله به‌منظور ارزیابی این نظریات ابتدا به بررسی شکل گیری این هویت اسلامی – سیاسی در بریتانیا می‌پردازد، سپس نشان خواهد داد که چگونه این هویت جدید ابزاری در اختیار زنان مسلمان قرارداده، تا مفاهیم فعلی حقوق، جنسیت و قومیت را به‌چالش بکشند. در بخش سوم، این مقاله با بررسی بعضی از حقوق از یک سو و گفتمان اسلامی در بریتانیا از سوی دیگر نشان خواهد داد که چگونه زنان مسلمان در حال تغییر و تبیین مفاهیم حقوق هستند. مهم‌ترین نتیجه این مقاله این است که اگرچه زنان مسلمان یک گروه همگون نیستند، اما شکل‌گیری یک هویت روشن اسلامی در محیط‌های عمومی و خصوصی به زنان مسلمان توانایی تبیین و به دست‌آوردن حقوق را به شیوه‌ای کاملا جدید داده است.

انسان ابتدایی به علت عدم شناخت پدیدارها معتقد به نظام اعتقادی و مناسکی بود که هدف از رعایت آن حفظ نظام دنیوی و معیشتی بود. تقدم عقیده بر وجود جوهر این نظام اعتقادی (جهان‌بینی اسطوره‌ای) بود که درآن وجود فرد و رعایت حقوق او تابعی از نظام اعتقادی حاکم است. ادیان مصادف با زمانی از زندگی اجتماعی انسان است که او به درک قانون علیت نایل شد و فهمید که زندگی اقتصادی او تابع اراده خدایان متعدد نیست و اساس و غایت دین، نه اداره دنیا بلکه انسان‌سازی است. ادیان در اداره جامعه قائل به حاکمیت عقل شدند. درک علت پدیدارها و عدم انتساب آن به روح‌ها و خدایان متعدد، آزادی انسان و حاکمیت او را بر سرنوشت خود موجب شد و زمینه تقدم وجود بر عقیده را فراهم نمود. بدین علت و هم به علت حاکمیت اخلاق در ادیان به درستی باید ادیان را حامی حقوق انسان دانست.