جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اسلام و مسلمانان همواره در معرض تبلیغات شدید رسانه‌های جمعی بوده‌اند که بعد از یازده سپتامبر سال 2001 با شدت بیشتری ادامه یافت و به سمت اسلام هراسی گرایش پیدا کرد. ازاین‌رو پایان‌نامه درصدد بررسی بازنمایی اسلام و مسلمانان در فیلم‌های سینمای هالیوود بعد از یازده سپتامبر می‌باشد که برای نیل به این هدف ابتدا نظریه بازنمایی استوارت هال و سپس نظریه‌های پسا استعماری به‌ویژه دیدگاه شرق‌شناسی ادوارد سعید موردبررسی قرارگرفته که با دیدگاه اسلام هراسی تکمیل‌شده است. در قسمت روش دو رویکرد نشانه‌شناسی و تحلیل گفتمان انتقادی برای تحلیل به‌صورت ترکیبی استفاده گردید.نتایج حاصل نشان می‌دهد آنچه در سینمای هالیوود درباره اسلام ارایه شده است با سوگیری و کلیشه سازی‌های همراه بوده است که از خلال آن‌ها اسلام به‌مثابه دیگری فرودست و متفاوت از جهان غرب ساخته‌شده است که بر ایجاد اسلام هراسی در اذهان مخاطب غربی و به اشکال گوناگون بازنمایی می‌گردد.

‫نوشتار حاضر به تشريح نحوه مجازات قاتل در صورت وقوع قتل عمد و نيز حالتي که مقتول مديون است، مي‌پردازد. نويسنده از لحاظ فقهي به اين موضوع مي‌پردازد: که در صورتي که مقتول بدهکار باشد، آيا اولياي دَم بايد به اخذ ديه اکتفا کرده، آن را صرف پرداختن بدهي‌هاي وي سازند، يا هيچ مسؤوليتي در اين زمينه ندارند و اصل اوليه در مجازات قاتل در قتل عمد، همان قصاص است، که بايد حکم آن اجرا شود؟ وي براي پاسخ به اين مسأله، اين تحقيق را در دو فصل سامان داده است. در فصل اول نخست تعريف لغوي و اصطلاحي دين، نسيه، قرض، بدهي، قتل و مفهوم آن‌ها را از لحاظ فقهي ارائه داده، سپس انواع دين اعم از ديون متعلق به انسان زنده و ميت را بررسي مي‌کند. آن‌گاه مباني مسؤوليت قاتل يا اولياي دم را نسبت به پرداخت حق طلبکاران از مديون بررسيده و نتيجه مي‌گيرد که: اولياي دم در قبال بدهکاري مقتول هيچ وظيفه‌اي ندارند و قاتل در صورت قتل عمد بايد قصاص شود، اما در عين حال اولياي دم اختيار دارند او را عفو کنند يا ديه قتل را اخذ نمايند. وي در اين زمينه به بيان مسؤوليت قاتل و اولياي دم در خصوص مقتول مديون نيز پرداخته است. نگارنده در فصل دوم با اشاره به آثار، احکام و شرايط مجازات قاتل در صورت مديون بودن مقتول به شرح قاعده مصلحت در فرض مذکور و جايگاه مصلحت در فقه و اصول فقه شيعه پرداخته و مباني عدالت جزايي، تعلق حق قصاص در قتل عمدي يا ديه به اولياي دم يا مقتول، احکام دين مقتول در صورت قصاص، وضعيت بدهي مقتول و ضمانت اولياي دم در صورت توافق اوليا و جاني بر ديه، مانعيت يا عدم مانعيت دين مقتول از قصاص در صورت قتل عمد و شبه عمد و قتل خطايي را به تفکيک مورد، تجزيه و تحليل فقهي کرده و فروض مختلف مسأله را ذکر مي‌نمايد.

در این نوشتار سخن از نسبت جامعه‏ی دینی با امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی رفته است و به منظور ارزیابی این نسبت جستار از دو پرسش آغاز می‏گردد و پس از پاسخ یابی به آنها نسبت جامعه‏ی دینی با مقوله‏ی امنیت به کاوش گرفته شده است. از آنجایی که امنیت، و به ویژه امنیت اجتماعی، همچون تابع متغیر، هم از حیث شاخصه‏ها و مؤلفه‏ها و از نظر کارکرد، عمل می‏کند. طبعا شاخصه‏ها و مؤلفه‏های ساختاری و کارکردی آن در ادوار گوناگون رشد اجتماعی بشر و جوامع انسانی و به تعبیر دیگر ادوار تمدنی، متفاوت می‏باشد؛ چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است. از این روی، رویکرد جامعه‏ی دینی به امنیت، با توجه به هویت متغیر و سیال آن معنا پیدا می‏کند و در این نوشتار از همین زاویه بدان نگریسته شده است. در این راستا برای امنیت اجتماعی دو ساحت بیرونی و درونی ترسیم می‏گردد، که در ساحت درونی، معنویت و امنیت روحی - روانی همچون پایه‏ی بنیادین امنیت اجتماعی شناخته شده است و در ساحت بیرونی مؤلفه و شاخصه‏های چندی را برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و مکانیزم عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ که از شمار آنهاست: 1 ) دستگاه قضایی مستقل؛ 2 ) امید به آینده؛ 3 ) قانون مندی رفتار؛ 4 ) برابری و توازن در برخورداری‏ها. در هر یک از این دو ساحت و زیرمجموعه‏های آنها، ایستار دین و جامعه‏ی دینی نسبت بدان‏ها بازگو گردیده است و در پایان به این نتیجه می‏رسد که جامعه‏ی دینی در فقدان امنیت اجتماعی نمی‏تواند الگو باشد. به همین خاطر امنیت اجتماعی - روانی از شمار کلیدی‏ترین اهداف و برایند جامعه‏ی دینی دانسته شده است.