جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیدهامروزه در حقوق جزای بین‌الملل عرفی، اصول مختلفی به‌منظور اعمال قوانین کیفری در مکان پیش‌بینی‌شده. این در حالی است که با تتبع در آرای فقهای مذاهب مختلف اسلامی نیز می‌توان به این حقیقت دست‌یافت که در اسلام هم موازینی در خصوص قلمرو مکانی حقوق کیفری وجود دارد، هرچند که در این خصوص اختلافاتی هم میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی مشاهده می‌شود.ازاین‌رو نگارنده در پاسخ به این سوال که رویکرد حقوق کیفری اسلام، ایران و افغانستان نسبت به قلمرو مکانی حقوق جزا چگونه است؟ با نگاه تطبیقی بین نظام‌های مذکور این‌طور پاسخ داده که درمجموع، ازنظر حقوق اسلام قوانین اسلامی نسبت به جرایم ارتکابی در دارالاسلام اعم از اینکه مرتکب مسلمان، ذمی یا مستأمن باشد اعمال می‌شود، اما نسبت به جرایم موضوع اصل صلاحیت شخصی و واقعی فقهای شیعه و جمهور فقهای اهل سنت به این عقیده‌اند که قوانین اسلامی نسبت به جرایم اتباع اسلامی همچنین جرایمی که علیه منافع اساسی دولت اسلامی در خارج از دارالاسلام ارتکاب یافته مشروط به اینکه مرتکب در قلمرو اسلامی یافت شود نیز اعمال می‌شود، لکن احناف صلاحیت برون‌‌مرزی احکام اسلامی را نمی‌پذیرند. این در حالی است که برخلاف فقهای امامیه هیچ‌یک از فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت اعمال صلاحیت بر جرایم موضوع اصل صلاحیت جهانی را نپذیرفته‌اند. اما قانون‌گذاران کشور‌های ایران و افغانستان هم با رویکرد فقهی که دارند در ادوار مختلف قوانین کیفری، مقرراتی را در این خصوص وضع نموده که از این میان می‌توان به مواد ۳ تا ۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ایران و مواد چهاردهم تا بیستم قانون جزای افغانستان اشاره کرد. در نتیجه قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز هریک از اصول حاکم بر حقوق جزای بین‌الملل، پذیرفته‌شده، هرچند که در این خصوص کاستی‌هایی هم در حقوق ایران و هم در حقوق افغانستان وجود دارد که در متن پایان‌نامه به آن‌ها اشاره‌شده است