جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه یکی از دغدغه‌ها و پرسش‌های اصلی و بنیادین عصر ما، پرسش از روش استنباط حکم شرعی با رویکرد مقاصدی است. سخن و پرسش بنیادین این است: آیا شارع در فرامین و احکام خود از اغراض و مقاصدی که برای عقل و خرد انسانی قابل فهم باشد، پیروی می‌کند؟ شرایط و ضوابط کشف مقاصد چیست؟ و کشف مقاصد بر چی مکانیزم استوار است؟ در این پایان‌نامه، به «شرایط و ضوابط مقاصد شریعت در استنباط حکم شرعی» با روی‌کرد اصولی و روش توصیفی -تحلیلی در سه محور: ماهیت و چیستی مقاصد شریعت و اقسام آن؛ شرایط و ضوابط مقاصد شریعت و تطبیقات مقاصد شریعت، از دیدگاه مذاهب خمسه پرداخته شده است، که مبنای دانش مقاصد شریعت بر این است که خداوند به چیزی فرمان یا از چیزی باز نداشته، مگر اینکه مقصدی در ورای آن وجود دارد. منظور از مقاصد شریعت، مقصد شارع از تشریع احکام اعتباری و عملی است. شریعت اسلام هدفمند و احکام آن دارای مقاصد و علل است. اصطلاح مقاصد شریعت در میان اندیشمندان اهل سنت رایج و کتاب‌های از گذشته تاکنون، در مورد آن دانش نوشته شده‌است. ولی در میان اندیشمندان شیعه به دلیل نوع منابع و ساختار اجتهاد و نیز شرایط تاریخی کم‌تر دیده می‌شود و بیش‌تر اصطلاح حکمت و علل بکار رفته است. مقاصد شریعت و نصوص مبین آن در فقه امامیه نمی‌تواند به عنوان یک منبع مستقل حکم شرعی قرار گیرد و بیش‌تر نقش تفسیر نصوص شرعی را دارد. اما علمای اهل سنت (به جز ظاهریه) مقاصد شریعت و مصلحت را در قالب قیاس، مصالح مرسله، استحسان و سد درائع به عنوان منبع مستقل حکم شرعی به کار می‌گیرند. مقاصد شریعت، پاسخ‌گو به حس کنجکاوی که در سرشت بشر به ودیعه گذاشته شده است، می‌باشد؛ زیرا دیدگاه مقاصدی توجه انسان‌ها را به دین جلب می‌کند و خواهان جلب مصلحت و دفع مفسده است و چنین اصلی در نهاد هر انسانی قرار دارد و انسان با خرد، کسی است، که جلب کننده‌ی مصلحت و دفع کننده‌ی مضّرت باشد. هدف اصلی در این پایان نامه بیان شرایط و ضوابط مقاصد شریعت و نقش آن در استنباط احکام است. این تحقیق، با روش توصیفی-تحلیلی سامان یافته، که یافته‌های بنیادین در حوزه مقاصد را از آثار پرشمار و متنوع آنان، مانند کتاب، پایان‌نامه، مقاله و نرم افزارها استخراج و به صورت تطبیقی از منظر اندیشمندان اهل سنت و امامیه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، که حاصل یافته‌های این پایان‌نامه عبارتنداز: 1. مقاصد شریعت با عناوین گوناگون، مانند حکمت، تشریع، علل الشرایع...کانون توجه عالمان و امامان مذاهب اسلامی بوده است. 2. امروزه بدلیل ناتوانی مکانیزم فهم سنتی شریعت در رفع نیازمندی‌های جدید زمانه، مصلحان را بر انگیخت تا به جستجوی راه‌های خروج از این مشکل بیاندیشند، ازاین‌رو، به رهیافت مقاصدی در شریعت به استنباط حکم شرعی روی آوردند. 3. با بیان شرایط و ضوابط مقاصد شریعت، از بی نظمی در استنباط حکم شرعی جلوگیری کرده و آن را سامان مند نموده است. 4. سرانجام به تطبیق مقاصد شریعت در آموزهای فقهی مذاهب اسلامی در حوزه‌های مختلف آن، مثل عبادات، معاملات، عقوبات، سیاست شرعی و ... پرداخته است.

‫سرپرستي و نگهداري از کودکان و تعليم و تربيت آنان، يکي از مهم‌ترين مباحث فقهي و حقوقي است که در بخش حقوق خانواده مطرح مي‌باشد. پژوهش حاضر مي‌کوشد تا با استفاده از آيات، روايات و آراي فقهي، زواياي گوناگون اين مسأله را بررسي نموده، و نشان دهد که حضانت مورد نظر اسلام نه بي‌توجهي به مادر بوده و نه امتياز دادن به پدر است؛ بلکه با توجه به جوانب مختلف نظام خانواده، و با در نظرگرفتن مصالح و حقوق کودک، سازمان‌يافته است. حضانت در اصطلاح عبارت است از سلطه و اقتدار بر کودک، براي تربيت و مصالحي که مربوط به آن است. از نظر آموزه‌هاي اسلامي، کسي که متولي امر حضانت کودک مي‌شود بايد مسلمان باشد، از سلامت عقل و صلاحيت اخلاقي برخوردار باشد، و به بيماري‌هاي مسري و خطرناک مبتلا نباشد. همچنين حضانت کودک از سوي مادر، منوط به مقيم بودن و عدم ازدواج وي مي‌باشد. البته ملازمه‌اي ميان حق حضانت و مباشرت و رسيدگي مستقيم به کارهاي کودرک وجود ندارد، و متولي حضانت مي‌تواند شخص صالحي را براي انجام کارهاي کودک اجير نمايد. تعيين متولي حضانت در صورت جدايي والدين، از مسايل مورد اختلاف فقها مي‌باشد، اما ديدگاه مشهور آن است که مادر تا دوسالگي نسبت به حضانت پسر، و تا هفت سالگي نسبت به حضانت دختر، اولويت دارد. اگر يکي از والدين کودک فوت نمايد، حق حضانت با ديگري خواهد بود و در اين صورت، ازدواج مادر نمي‌تواند مانع اجراي حق حضانت وي باشد، زيرا شرط عدم ازدواج مادر در صورتي معتبر بود که پدر کودک در قيد حيات باشد. چنان‌چه والدين هر دو فوت نمايند، حضانت به‌عهده جد پدري، وصي پدر، و اقارب کودک به‌ترتيب ارث خواهد بود. و در نبود هيچ يک، نوبت به حاکم شرع مي‌رسد. پايان حضانت زماني است که کودک به سن بلوغ برسد، و پس از آن هيچ‌کس حق حضانت او را ندارد.