جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نظام مبتنى بر اصل ولایت الهى، شرایط لازم را براى حضور آحاد جامعه در اداره امور کشور فراهم مى‏آورد و زمینه هر گونه استبداد و خودکامگى را از بین مى‏برد . در این نظام، ولایت الهى در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان عادل تبلور مى‏یابد و در حقیقت، بهترین شیوه براى نیل به حقوق مشروع و قانونى بشر از جمله حق آزادى در مشارکت‏سیاسى و دخالت در امور جامعه است . زیرسازهاى تشکیل چنین نظامى بر پایه خلافت الهى، امامت و رهبرى، ظلم‏زدایى، استکبار ستیزى و آزادى همراه با مسؤولیت و حق انتخاب بنا شده و شاکله آن را نیز مى‏توان در آگاهى، نظارت، شکایت، ارشاد، مشورت و رعایت‏حقوق و مصالح مردم جستجو کرد . در چنین حکومتى که مشروعیتى الهى دارد بر راى و انتخاب مردم و تاثیر آن بر کارامدى و تحقق حکومت تاکید شده است . همچنین به ابزارهایى که حاکمان دینى در راه رسیدن به اهداف متعالى خود به کار مى‏بندند همان قدر توجه شده که به اصل آرمانها طبق آموزه‏هاى دینى اهمیت داده مى‏شود .

توزیع قدرت سیاسی در کشورهای مختلف به طرق مختلفی صورت گرفته است، ریاستی، پارلمانی و مختلط. در این میان ساختار قوا در افغانستان مشابه رژیم های ریاستی و ساختار آن در عراق مشابه نظام های پارلمانی است. بر این اساس در عراق شامل حضور اقلیت های عمده در ساختار حکومت در قالب رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس هستیم، اما در افغانستان هر یک از قومیت ها برای مشارکت در قدرت باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمایند. با توجه به مشابهت های فراوان این دو کشور، از جمله حضور پر رنگ اقلیت های قومی و دینی و نقش دین و مذهب در ساختار حکومت و... شاهد ثبات نسبی اوضاع در افغانستان و به هم ریختگی آن در عراق می باشیم. بر این اساس چالش اساسی این تحقیق بررسی ساختار قوه مجریه از جمله، شیوه انتخاب، وظایف اجرایی و نظارتی از یک سو و بررسی کارایی این نظام در حوزه قدرت خود می باشد. در نتیجه این تحقیق مشخص می شود که سیستم های ریاستی در مناطق قومی مذهبی خاور میانه از کارکرد مناسب تری نسبت به رژیم های پارلمانی برخوردار هستند. در عین حال تمرکز بیش از حد قوا در شخص رئیس جمهور می تواند منجر به دیکتاتوری گردد، لذا لزوم وجود اهرم های نظارتی، در این نظام ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.