جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه بی‌اخلاقی‌ها و رواج ظلم و فساد از یک طرف و نارضایتی مردمان جهان مبنی بر عدم دستیابی به حقوق طبیعیشان از طرف دیگر، نشانگر وجود مشکلات خاصی در مبانی حقوق بشر و رو به ضعف رفتنِ ارزش‌های اخلاقی است. این مقاله در پی آن است تا روند رو به ضعف ارزش‌های اخلاقی و حقوق‌بشر در مقام عمل را در فرآیند جهانی شدن و خصوصاً تجارت جهانی که امروزه بر تمام فرهنگ‌ها تأثیرات خاص خود را گذاشته است، نشان دهد. بدین منظور در بخش اوّل ضمن بررسی مفهوم حقوق بشر، به جایگاه ارزش‌های اخلاقی در مبانی فکری اعلامیه حقوق بشر پرداخته است. در بخش دوّم ضمن تبیین تجارت جهانی، روند رو به ضعف ارزش‌های اخلاقی را در اقتصاد سرمایه‌داری نشان داده و در نهایت در بخش سوّم ضمن تبیین مبانی حقوق بشر، علل تضعیف ارزش‌های اخلاقی و رعایت نشدن حقوق بشر در مقام عمل را در مشکل‌دار بودن مبانی نظری اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله تکیه بر جهان‌بینی سکولاریستی و اندیشه‌های اومانیستی دانسته است.

از جمله مباحثی که از دیرباز تاکنون اندیشۀ قرآن پژوهان را به خود معطوف‌نموده‌است، مسئلۀ وجود یا عدم وجود واژگان قرآنی برگرفته از زبان‌های دیگر (موسوم به بحث واژگان دخیل) است. در این میان، پاره‌ای مبانی فکری و اعتقادی موجب شده تا عده‌ای از مستشرقان در برابر این موضوع، موضع ویژه‌ای اتخاذ نمایند و به‌کار رفتن تعدادی واژۀ دخیل درقرآن را دلیل بر غیر وحیانی بودن و اقتباس آن از کتب ادیان سابق تلقی نمایند. باور ما آن است که استفاده از تعداد اندکی واژۀ قرضی پدیده‌ای کاملاً طبیعی و در راستای فرایند وام‌گیری زبانی در دیگر زبان‌ها بوده است. این نوشتارکوششی است، در جهت اثبات نادرستی مبانی نظری بعضی مستشرقان که در سه حوزۀ غیرامّی بودن پیامبر(ص)، غیروحیانی بودن قرآن و عدم تأثیرپذیری آن از کتب آسمانی ادیان سابق از آن‌ها بحث می‌شود.

من درمقاله خود، این پرسش را به عنوان نقطه آغاز بحث خود انتخاب می نمایم: دین چه نسبتی با بنیان­ها، مفاهیم و ارزش­های حقوق بشر دارد؟ من این پرسش را به عنوان یک نمونه خاص از رابطه بین دین و حقوق بشر در اثر یورگِن هابِرماس (Jurgen Habermas) می­دانم که می­پرسد آیا رابطه ­ای بین دین و مبانی حقوق بشر وجود دارد؟ استدلال من این است که اگر منظور ما از حقوق بشر همان چیزی است که در اثر اخیر هابِرماس مطرح گردیده، آنگاه رابطه­ ای اندک یا ناچیز بین دین و حقوق بشر می­ تواند وجود داشته باشد. یا دین می­تواند کمکی اندک یا ناچیز به بحث حقوق در جوامع چند فرهنگی بنماید، و یا باید منشائی دیگر برای حقوق بشر یافت.

مطالعه سیره تربیتی پیشوایان دینی از جمله پیامبر اسلام۹ و امامان معصوم نشان می‌دهد که نظام تربیتی آنان برگرفته از تربیت الهی است که به کمال مطلق توجه دارد، لذا همواره رشد فرد را در نظر می‌گیرد و همواره بر پیشگیری پیش از درمان تأکید می‌کند. روش اسلام در تربیت کودک، محبت، پند و نصیحت توأم با مدارا و احتیاط یعنی جذب است که باید در عین حال دلنشین و مؤثر باشد. بنابراین تنبیه و مجازات نخستین عامل تربیتی در اسلام نیست، بلکه ابزاری است که در صورت سودمند واقع نشدن رفق و محبت در ایجاد عادات خوب به کار می‌آید. در تربیت اسلامی‌‌زیاده‌روی دیده نمی‌شود و فقط از این راه می‌توان افرادی معتدل را تربیت کرد؛ به طوری که تمام قوای او اشباع و تعدیل شوند و جسم و روح و عقل، هماهنگ باشند. در دیدگاه حقوق و فقه اسلامی، گر چه تنبیه ‌بدنی کودک توسط والدین، در حدی که موجب سرخی، سیاهی و کبودی بدن نگشته و آن هم در راستای تربیت و هدایت آن فی‌الجمله جایز دانسته شده است؛ اما در عین حال، خشونت والدین علیه کودک را مذموم دانسته و آن ‌را مضر به تربیت و هدایت فرزند می‌داند. در مقابل والدین را تشویق و ترغیب به مهر و محبت و نوازش کودک می‌نماید.

فهم و معنا کردن برخی از اسماء و صفات الهی آسان است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما فهم برخی دیگر به راحتی ممکن نیست و علما و مفسران راه‌‌‌های مختلفی را در این مورد پیموده‌اند. دراین مقاله ما این راه‌ ها و روش‌ها را بیان کرده، علاوه بر نقل و توضیح آن ها، شیوه‌های نادرست را با بیان ادله نقد و راه‌های درست را نیز با بیان دلیل اثبات می‌کنیم. روش بحث در این مقاله توصیفی- تحلیلی است. نتیجه‌ای که در پایان به آن دست یافتیم این است که دو روش از پنج روشی که در این زمینه وجود دارد، صحیح بوده که عبارتند از: 1. حقیقت و مجاز. 2. روح وگوهر معنا و سه روش دیگر نیز نادرست بوده و استفاده از آن‌ها صحیح نیست که عبارتند از: 1. اشتراک لفظی. 2. حمل بر معنای حقیقی (طبق نظریه اهل ظاهر). 3. حمل بر معنای حقیقی (طبق نظریه برخی از بزرگان عرفا).

مقاله حاضر به دنبال تشریح رابطه مفاهیم دموکراسی، صلح و عدالت در اندیشه سیاسی است. در این بین نگرش لیبرالیستی و انتقادی پوپر به دموکراسی ما را بر آن داشت تا از رویکرد این فیلسوف سیاسی قرن 20 در توضیح مقوله‌های دموکراسی، عدالت و صلح استفاده کنیم. نگرش انتقادی پوپر در حوزه فلسفه علم بازتاب خود را در حوزه اجتماعی نشان داده است. او با نقد مبانی فکری خشونت، دیکتاتوری و اقتدارگرایی بستر مناسب برای ترویج عدالت و صلح را دموکراسی مبتنی بر جامعه باز می‌داند. از طرفی همان‌طور که در متن نشان داده شده است نگرش پوپر به صلح، عدالت و فراتر از آن دموکراسی به رویکرد نهادها و سازمان‌های بین‌المللی که مروج حقوق بشر هستند خیلی نزدیک است. از این روی عقلانیت انتقادی پوپر چارچوب مناسبی برای تبیین رابطه دموکراسی، عدالت و صلح می‌باشد.

تا زمانی که قانون وجود دارد هیچ حقوق بشر جهانشمولی برای صلح وجود نخواهد داشت. این به جهت آن است که خشونت قانونی، چه در عمل و چه در تهدید، از دید کسانی که قانون آن­ها را به اجبار سرکوب می کند، با روابط صلح آمیز بسیار متضاد است. قانون نمی­تواند بدون آنکه عدالت را نقض کند صلح را فقدان خشونت تعریف کند. همان طور که پاسکال می­گوید: «عدالت بدون قدرت بی­فایده و قدرت بدون عدالت مستبدانه خواهد بود.» هرچند عواقب قانونیِ حوادثی مثل سقوط تخته سنگ و چنگ اندازی شیرها همیشه می­تواند به دلایل تاریخی نسبت داده شود، اما تجربه به ما می­آموزد که بازیگران حقوقی به طور معمول برای قانونی و مشروع نشان دادن اعمالشان، قانون را بر اساس برخی روایت­های غیر علّی از «حق» و «خوب» پایه گذاری می­کنند. بر اساس یک انگاره لیبرالیسم سیاسی که نشانه­های آن در اختراع یا (کشف) «من» غیر قابل تقلیل، که فکر می­کند آشکار می­شود، مشروعیت روایت قانون توسط موضوعات آزاد و عقلانی سیاسی-قانونی اعطا و اخذ می­شود. به هر حال در حقیقت، نسبت فلسفی غرب به ما دو ساختار جداگانه برای بحث و بررسی آنچه را که مورد نیاز دو نوع موضوعات عقلانی: پایه­ای و علّی است، ارائه می­دهد. موضوع علّی در رابطه با جهان است. عملکرد استراتژیک از آنجایی که منشا اثر است، از جهان مادی و وجود انسان به عنوان غایت خودشان استفاده می­کنند. اما موضوع علّی به خودی خود ایجاد می­شود: خواسته­ها و اقدامات آن­ها متضمن اثرات تاریخی به وسیع­ترین معنای کلمه است. چنین فردی با چنین ساختار و سنتی تبدیل به یک مقصود و یک وسیله در حق خود می­شود: به طور مثال یک موضوع برای تحقیق و دانش علمی و به طور کلی وسیله­ای برای اهداف موضوعات علّی دیگر خواهد بود. از دیدگاه موضوع علّی حقوق بشر نمی­تواند وجود داشته باشد که مورد استفاده قرار بگیرد یا به عنوان وسیله­ای مورد استفاده باشد. برخلاف موضوع علّی تصور می­شود که موضوع پایه­ای یک منبع واقعی باشد، نه صرفا یک پیوند در زنجیره بی­نهایت علل و اثرات. در اصطلاح یونانی این موضوع یک آرخه در مقابل آیتیا است. همچنین این منطبق با معنای اصلی لاتین کلمه sub-ject است. موضوع دوم توسط بسیاری از مفاهیم مختلف از جمله نفس (افلاطون)، آزادی (کانت) و روح (هگل) تعریف شده است. در هر صورت، ایده موضوع پایه­ای کار اصلی خود را در حوزه اخلاقی انجام می­دهد: این مفهوم قرار است یک پایه امنی ایجاد کند و توضیح دهد که چگونه موضوع علّی به عنوان یک ظهور مظاعف ممکن است و همچنین به رد نظریه پولوتوس مبنی بر اینکه انسان گرگ انسان است، بپردازد. اگر موضوع علّی بر اساس شیوة حیوانی واکنش نشان می­دهد، پس موضوع پایه­ای به شیوه منطقی حیوانات پاسخ می­دهد. اگر موضوع علّی عامل ایجاد اثرات باشد، پس موضوع پایه­ای ایجاد کننده است و مسئولیت آن اثرات را به عهده می­گیرد. با توجه به تمایزات ذکر شده به نظر می­رسد مهم ترین مسئله حقوقی و اخلاقی بشر که در قرن بیست و یکم قرار دارد این است که: چگونه قانون و سیاست می­توانند به یکباره، موثر و صرف، قهرآمیز و دلسوزانه، پاسخگو و مسئولیت پذیر باشند؟ به طور خلاصه، آیا ممکن است (با استفاده از ادبیات ظریفِ) کانت، از خود و دیگر انسان­ها، به طور هم زمان به عنوان غایت و وسیله استفاده کرد؟ اما در اینجا مانند جاهای دیگر در فلسفه، ظاهر می­تواند فریبنده باشد. زیرا این سئوال پیش فرض­های زیادی دارد. این مقاله ارتباط قوی بین مفاهیم قبلی موضوعیت و صلح را بررسی می­کند. سؤال این نیست که «آیا موضوعات منطقی وجود دارد و آیا می­توانند چیز جدیدی مانند صلح عادلانه پیدا کنند؟» در عوض، سؤال اصلی و حیاتی این مسئله این است که چطور چیزی سست و بی­دوام، مانند «ایده» قادر است چیزی را پیدا کند؟ من تلاش خواهم کرد تا تنش­های وحشتناک یا تناقضات بین عدالت و اخلاق، آزادی و مسئولیت، عقل و دلسوزی را پیدا کنم و منشا آن را ردیابی کنم: اراده (یا تمایل) به انکار تراژدی. من ادعا می­کنم که مفهوم موضوع پایه­ای بیانگر یک تلاش نا­امیدانه و بدون هدف نسبت به خنثی کردن آگاهی (و فرار از مسئولیت شخصی) از غم و اندوه ذاتی و تراژدی جهان است. عقل و ایمان وجود انسان را با یک بافت نازک از اظهارات پایه­ای که شامل نهادها و تصاویر است می­پوشاند. در بهترین حالت این نمادها و تصاویر تنها محرک هستند: اقداماتی که هرگز به اندازه کافی فاصله وسیع وجودی جداکننده بین موضوع پایه­ای از موضوع علّی را گسترش نمی­دهند. همچنین غایات ما از منظورهایمان، سخنان ما از اعمال­ها، و به طور کلی از رنج­های انسان از سکولار بی­پایان و سفسطه مذهبی که در تلاش برای توجیه آن­ها هستیم.

تنوع درمجموعه‌‌ای از عرصه‌ها، همچون عرصة قومیت و دین، چاشنی دموکراسی و مایة غنای ماهیت جامعه تلقی می‌شود. اما بسیاری از دولتمردان تمایل دارند که اعضای دولت را به کسانی محدود سازند که به اکثریت نزدیک‌اند؛ و غالباً قوانینی هم برای تثبیت این‌ همگونی وجود دارد. دلایل این‌گونه محدودیت‌ها در باب تنوع، گاه اقتصادی، و گاه مبتنی بر امنیت‌اند. این دلایل به طور آشکار منطقی‌‌اند و طرفدار افزایش تنوع باید نسبت به آنها پاسخ‌گو باشد. درمقالة حاضر، نه بر ملاحظات عملی، بلکه بر این ایده متمرکز خواهم شد که برای حفظ میزانی از هم‌شکلی در جمعیت یک کشور یا منطقه، لازم است چیزی برای مطرح کردن وجود داشته باشد. در اینجا می‌توان مطلب را با نظریة عصبیت ابن‌خلدون که بیانگر اهمیت میزانی از انسجام میان اعضای جامعه است، و نیز با این تصور آغاز کنیم که یقیناً او این ضرورت را ابراز می‌دارد تا انسجام مطلوب بر پایة چیزی حاصل آید که شهروندان در آن احساس مشارکت عمومی داشته باشند. پس می‌توان گفت که اگر تنوع به ضعف عصبیت منجر شود، نامطلوب است.