جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پیمان نامه حقوق کودک که جهان‌شمول‌ترین معاهده بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌گردد، در مقایسه با دیگر اسناد حقوق بشری فرصت‌های بیشتری را جهت توازن ارزش‌های سنتی از یک سو و حقوق بشر بین‌المللی از سوی دیگر فراهم آورده است. در همین راستا، پیمان نامه‌تنها معاهده بین‌المللی است که در آن به طور صریح به «حقوق اسلامی» اشاره شده است. بااین وجود و علی‌رغم مشارکت فعال کشورهای مسلمان در تدوین پیمان‌نامه، این معاهده نیز همچون پیمان‌نامه محو انواع تبعیض علیه زنان با بیشترین حق شرط‌ها و یا اعلامیه‌های تفسیری آن کشورها مواجه شده است. با عنایت به ملاحظاتی که کشورهای مسلمان چه در قالب حق شرط‌ها و چه در خارج ازآن نسبت به تطابق مفاد پیمان‌نامه با سنن مذهبی خود داشته‌اند، این مقاله به یک مطالعه تطبیقی در قوانین و رویه قضایی آن کشورها در ارتباط با تأثیر سنن مذهبی بر اجرای ماده 2 این پیمان نامه می‌پردازد و هدف اصلی‌اش آن است تا تجارب مثبت آن کشورها را در اختیار یکدیگر گذارد.

قبل از اثبات هر نوع حق برای بشر باید ابتدا بشر را شناخت. بهترین شیوه شناسایی بشر استفاده از معارفی است که خدای متعال به عنوان خالق بشر در اختیار ما قرار داده است. او بهتر از هرکس بشری را که ساخته است می‌شناسد. این مقاله درصدد نشان دادن این امر است که بشری که دارای حقوق (بشر) است، آن بشری نیست که ما با نگاه تجربی رایج آن را می‌شناسیم، بلکه موجودی است که همواره با هدف رسیدن به مقام انسان کامل در مسیر حرکت به سوی کمالات مطلق قرار دارد. در این نگارش برای اثبات این امر ابتدا با نگاه معرفت‌شناسانه و هستی‌شناسانه به مفهوم حق نظر دوخته شده است. آنگاه مفهوم بشر و دین از نظر می‌گذرد. در پایان انواع حق صاحبان حق مورد بحث قرار گرفته‌اند که یکی از آن‌ها حقوق بشر است. حقوق بشر حق‌هایی هستند که برای بشر از آن ‌رو که بشر است ثابت می‌شود.

هدف حق بر زبان مادری آن است که برای اقلیت‌های زبانی شرایطی ایجاد شود که به جای استفاده از زبان اکثریت، از زبان مادری خود استفاده کنند. از آنجایی که این حق، یک حق جمعی به شمار می‌رود، افراد از دیگران می‌‌آموزند چگونه از زبانشان برای ارتباط استفاده کنند و از طریق استفاده از آن وابستگی‌های خود را با اعضای گروه اقلیتی خود مطالعه کنند. بخش اعظم این حق در حوزة آموزش اتفاق می‌افتد. اهمیت آموزش به زبان مادری، رابطة مستقیمی با حق‌های دیگر بشری دارد. از آنجایی که آموزش در زمره حقوق الزام‌آور است، دولت‌ها موظف‌اند بر اساس سیستم توسعة زبان، اقدامات لازم برای بهره‌مندی اقلیت‌ها از حق آموزش به زبان مادری را بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی انجام دهند.

جهانشمولی از مهم‌ترین ویژگی‌های حقوق بشر محسوب می‌شود و بحث از نسبت اصول جهانشمول حقوق بشر و زمینه‌های جزئی که این اصول بر آن تطبیق داده می‌شود از اهمیت فراوانی برخوردار است. مقاله حاضر به بحث از مبانی فلسفی و هرمنوتیکی جهانشمولی حقوق بشر اختصاص دارد و می‌کوشد دو قرائت از جهانشمولی را با یکدیگر مقایسه کند. تفکیک بین دو رهیافت «تکلیف‌گرا» و «غایت‌گرا» هرچند ابتدا در فلسفه اخلاق مطرح شده است، در رویکرد هرمنوتیکی معاصر به عنوان دو نگرش تفسیری متمایز مورد تفسیر مجدد قرار گرفته‌اند. نگرش تکلیف‌گرای کانت جهانشمولی حقوق بشر را برمبنایی فرمالیستی تفسیر می‌کند و طیف گسترده‌ای از روایت‌های مدرن از اصول جهانی حقوق بشر متأثر از این دریافت از جهانشمولی هستند که با خالی کردن اصول از هرگونه محتوای ارزشی و محلی می‌کوشد جهانشمولی آن را تضمین کند. مقاله از دریافتی غایت‌گرا از جهانشمولی حقوق بشر دفاع می‌کند که برگرفته از هرمنوتیک فلسفی معاصر به ویژه اندیشه‌های پل ریکور است. این نگرش مقدمات فلسفی مناسب را برای تعامل میان جهانشمولی حقوق بشر و محتوای فرهنگی و ارزشی جوامع مختلف فراهم ساخته و دریافتی «پرمایه» از اصول حقوق بشر عرضه می‌دارد.

امروزه رسانه‌های گروهی مدرن نقش مهمی در ساختار نظام اجتماعی ایفاء می‌کنند. بین آزادی بیان و آزادی اطلاعات متأثر از معیارهای حقوق بشر، ارتباطی درونی و متقابل وجود دارد. جامعه آزاد و عرصه عمومی، فارغ از سلطه و رابطه بین الاَذهانی و اقناعی توانایی ایجاد و ابقای رسانه‌های گروهی آزاد را دارد که در واقع رکن اصلی حقوق بشر و معاهدات مربوط به آن می‌باشد. آزادی بیان لازمه تحقق حق‌های دیگر افراد است. بنابراین ارتباط عمیقی میان حقوق بشر و رسانه‌ها وجود دارد. حقوق بشر یکی از دستاوردهای اساسی جوامع مدرن برای دست‌یابی به صلح و امنیت بین‌المللی از طریق شناسایی و پذیرش حقوق برابر و آزادی انسان‌ها است. صلح بدون اطلاع‌رسانی آزاد و شناخت و آزادی بیان، چنانکه در منشور سازمان ملل و اسناد حقوق بشر ذکر شده است، محقق نمی‌شود. در جوامع مدرن آزادی بیان خود را در آزادی ارتباطات و آزادی رسانه‌های گروهی مجسم می‌سازد.

مطالعه در تاریخ اندیشه‌های فلسفی بیانگر آن است که به «حق» بیش از واژة مقابل آن، یعنی «تکلیف»، توجه شده است. با این حال، این مسئله چندان مورد بحث نبوده که اگر عنوان حق و تکلیف, هم‌زمان در شخصی واحد جمع شود، یا اینکه حق تنها وسیلة انجام تکلیف باشد، آن‌گاه رابطة دارندة حق‌ـ تکلیف و مدعیان تعهد چنین شخصی را چگونه باید تحلیل کرد. «تئوری حق‌ـ تکلیف»، به دنبال تحلیل این وضعیت و پاسخ به مسائلی است که در این زمینه مطرح می‌شوند. اثر این تئوری در مسئولیت دولت در قبال شهروندان نیز موضوع بحث خواهد بود.

این مقاله پس از بررسی اجمالی برخی از نظریه‌های توجیه حقوق بشر، نظریة ابتنای آن بر ارزش‌های اخلاقی موجّه را می‌پذیرد. دربارة چگونگی توجیه ارزش اخلاقی، رویکرد ارسطو که به «برهان ارگن» موسوم است، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مؤلف با طرح این برهان می‌کوشد نشان دهد ارائه هرگونه تحلیل از هویت انسان در نگرش آدمی به حقوق خود تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. حقوق آدمی نه فقط از ناحیة کارویژه یا فصل ممیز وی (هویت انسان) تعیّن واقعی می‌گیرد، بلکه در عالم معرفت هم راه درست شناخت حقوق بشر، شناخت خود انسان است.

در گرایش‌های فکری جدید اندیشمندان دینی، برداشت‌های تازه ای از آزادی شکل می‌گیرد و نسبت آزادی با مقولاتی چون دین‏، عدالت‏، حقیقت و حکومت، به گونه‌ای متفاوت، تبیین می‌شود. این مقاله می‌کوشد ضمن معرفی این برداشت‌ها، وجوه تمایز آنها از برداشت‌های کهن را آشکار سازد و در عین حال، نشان دهد که این تفاوت آرا در باب آزادی پیامد تفاوت‌های بنیادی‌تری در خصوص آدمی و عناصر مقوّم انسانیت او، توانایی‌های او در تعیین صورت و سیرت زندگی‌اش، ظرفیت او در بهره جستن از آزادی‌هایش، انتظارات او از دین‏، امکان شناخت حقیقت و ابزارها و موانع آن، حکومت و مناسبات فرد با آن، و مهم‌تر از همه، حقوق بنیادین آدمی است.

متکلمانی که توجه خود را به ملاحظات اجتماعی اختصاص داده­اند، این را می­دانند که تصویر مسیحیت از رستگاری شامل یک تعهد اخلاقی است و به مراتب فراتر از مرزهای خوشبینی است. قلب این تصویر، ایدة پادشاهی خدا به عنوان تحقق ارزش­های خاص (صلح و عدالت) و تجدید ساختار بشریت است که ملهم از برادری و همبستگی می­باشد. افزایش روابط انسانی یکی از ویژگی­های برجسته جهان امروز است که توسعه خود آن همراه با پیشرفت تکنیکی می­باشد. تبادل دوستانه چنین ایده­هایی در میان مردم از طریق چنین پیشرفت­هایی به دست نمی آید، بلکه این پیشرفت­ها در عمیق­تر شدن روابط افراد جامعه است و این امر مستلزم احترام متقابل نسبت به شأن معنوی آن هاست. مفهوم منافع مشترک در این مقاله به روش­های مختلفی تعریف شده است.

«یافتن تشابه یا تفاوت، قدم اصلی در روند قانونی است.» (Edward H. LEVI) این اهمیت اصلی هویت برای قانون نه تنها نسبت به موارد و اقدامات اعمال می ­شود، بلکه به افراد نیز بستگی دارد. به نظر می ­رسد هویت برای قانون بسیار مهم است، احتمالاً به این دلیل که مقررات حقوقی بازیگران منطقی و ثبات آنها را به طور پیش فرض می­داند. به این معنا که آن­ها در زمان و فضا مانند پایداری اشیا و دسته­ های آن­ها، با ثبات هستند. هویت شخصی اساساً به معنای امید یا ادعایی است که یک انسان با وجود گذر زمان و حرکت و تغییر مکان، «یکسان» باقی می­ ماند. اکنون، از دیدگاه علوم طبیعی، هیچ پدیده ­ای یکسان باقی نمی ­ماند. بنابراین هویت همیشه ساختۀ اجتماع است. حقوق بشر به شیوه­ های گوناگون برای ساخت من، فرد و موضوع مدرن، در صورتی که شهروند نباشند، مشارکت می­ کند. اول، آنها در قانون اساسی به عنوان یک انسان واحد که از نظر قانونی شناسایی شده ­اند و دارای یک وضعیت قانون هستند، از سایر اعضای گروه، شناسایی و جدا شده ­اند. حق­ها در واقع می ­تواند به عنوان رسمیت شناختن متقابل شناخته شود. (Hegel, Mead & Axel Honneth) این مشارکت اول نه تنها به سختی از دیگر سازوکارهای قانونی به ویژه حقوق مدنی و امکان انعقاد قرارداد متمایز است، بلکه از ابعاد اجتماعی و سیاسی مربوط به وجود خود فرد نیز متمایز می­ باشد. دوم، حقوق بشر فرد را به یک روش خاص و نه فنی بنا می­ کند. آنها امتیازات ویژه را به افراد گونه ­ها [شخص محور] اختصاص می ­دهند و کمتر پیش می­ آید امتیازاتی را به گروه­ ها تخصیص دهند. به طور خاص اعلامیه فرانسوی حقوق انسان و شهروند (26 آگوست 1789) بر خلاف اصطلاح انگلیسی حقوق بشر، انسانی را به صورت مفرد ذکر می­ کند. معمولا فقط افراد می ­توانند ادعا کنند و از آنها استفاده کنند؛ حقوق بشر برای منفعت گروه ­ها مشکل زاست، زیرا آن­ها به راحتی با حقوق فردی برخورد می­ کنند. به عنوان مثال، حق جابجایی آزاد در یک قلمرو مشخص که معمولا ملی می ­باشد و یا آزادی برای کار و انتخاب اشتغال خود، اساسا فردی است. به عنوان مثال گروه ­ها نمی ­توانند وانمود کنند که از این حقوق بهره مند هستند، زیرا به این معنی خواهد بود که انتخاب خود را بر دیگر اعضای گروها تحمیل می­ کنند. سوم، حقوق بشر به استقلال شخص منجر می ­شود، بدون اشاره به بدهکارانی که از منافع حقوق بشر بهره برده ­اند و یا هیچ وظیفه ­ای را دارا نیستند. با ایجاد - و یا اجازه دادن به ایجاد – امتیازات ویژه، مقررات قانونی دیگر به صراحت یا به طور ضمنی یک تکلیف و دین نیز ایجاد می­ کنند. با این وجود، حقوق بشر هیچ گونه نشانه ­ای مبنی بر اینکه چه کسی را مکلف می­ داند و فرد چه کاری باید انجام دهد را، شامل نمی ­شود. بدین ترتیب موجب تقویت سراب سودمندی برای همه می ­شود. حقوق بشر توهم استقلال انسان­ها از یکدیگر را تقویت می­ کند. این ایده خودمختاری فردی در معنای لغوی آن است: auto = self, nomos = rule or law، به این معنا که افراد انسان قانون خود را ایجاد می­ کند و خود را اداره می­ کند. بنابراین، حقوق بشر را می ­توان به عنوان بیان و ضامن برجسته «فردگرایی مستقل» مورد تحلیل قرار داد. (Crawford B. Macpherson) آن­ها به طور همزمان عامل و تاثیر فردگرایی سکولار و جهانی سازی مداوم می ­باشند. همانطور که در واقع این دو فرآیند مرتبط به هم ادامه می ­یابند، ممکن است کسی به آینده توجه کند و این سوال را مطرح کند که تا چه حدی تلفیق حقوق بشر و هویت شخصی ممکن است به سمت «موضوع جهان حقوقی» گسترش یابد.