جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از جمله‌ی مسائل حسّاس و مهمّ تربیتی که خانواده‌ها و جوامع بشری دچار آن هستند، چگونگی برخورد با اعمال و کردارهای ناروای کودکان است. در دیدگاه اسلامی و به خصوص فقه سترگ شیعه که در کشور ما منبع الهام‌بخش جهت قانونگذاری محسوب می‌گردد، علاوه بر توجّه خاص به امور تربیتی کودکان و رشد و سعادت آنان، بر کرامت کودکان، مهروزی و مصلحت محوری در برخورد با آنان و جلوگیری از هرگونه زیان و آسیب به آن‌ها تأکید بسیار شده و از کیفر دادن، خشونت و آزار اطفال منع شده است. هرچند در مواردی نیز تنبیه کودکان به جهت رعایت مصلحت و غبطه‌ی آنان، جایز و بلامانع دانسته شده است. لیکن نظام بین الملل حقوق بشر تلاش می‌کند تا تنبیه بدنی کودکان را از جوامع حذف نماید و با ابزارهای گوناگون درصدد ترویج این دیدگاه بوده و معتقد است تنبیه کودکان بر خلاف کرامت انسانی و تمامیّت جسمانی کودکان بوده و گاه، امری غیر انسانی، تحقیر آمیز و خشن نیز محسوب می‌شود؛ لذا، تمام تلاش خود را بر این امر متمرکز نموده است که از اِعمال همه‌ی انواع تنبیه و مجازات بدنی کودکان در سطح جهانی جلوگیری کرده، و این عمل را به طور کلّ حذف نماید. بنابراین، در بدو امر و به ظاهر، دو رویکرد متعارض شکل می‌گیرد. ما ضمن بررسی و تبیـین موضع واقعی این دو دیـدگاه، سعی نموده‌ایم که با توجّه به غبطه و مصلحت کودکان و منافع اجتماع، تربیت، رشد و حقوق کودکان، راه‌کارهای مناسب جهت نزدیکی دو رویکرد به یک‌دیگر ارائه دهیم.

این مقاله به بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر می‌پردازد. تجربه تاریخی جوامع بشری نشان داده است که صلح و حقوق بشر ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر داشته‌اند. چنین تجربه‌ای در دوران معاصر به گونه‌ای رشد و توسعه یافته است که ملت‌ها و دولت‌های جهان به این باور رسیده‌اند که حقوق بشر و صلح لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ به گونه‌ا‌ی که نمی‌توان بدون رعایت حقوق بشر به صلح واقعی و پایدار دست یافت؛ و بدون وجود صلح نیز نمی‌توان انتظار داشت که حقوق بشر به طور کامل مورد احترام و رعایت قرار گیرد. از سویی دیگر در دوران معاصر این ارتباط به گونه‌ای رشد و توسعه نموده است که برخورداری از صلح خود به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته نسل سوم حقوق بشر مطرح بوده و حق برخورداری از صلح به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر مطرح شده است؛ به گونه‌ای که تحقق عملی دیگر حقوق بشر وابسته به وجود آن در نظر گرفته می‌شود. به بیانی دیگر حق برخورداری از صلح اساس دیگر حقوق بشر را تشکیل می‌دهد؛ چرا که بدون تحقق حق برخورداری از صلح امکان اجرای نسل اول حقوق بشر (حقوق مدنی و سیاسی) و نسل دوم حقوق بشر(حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حتی نسل سوم حقوق بشر (حقوقی همچون حق توسعه و حق برخورداری از محیط زیست شایسته) وجود ندارد. در این راستا است که این مقاله با بررسی اسناد بین‌المللی همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد راجع به حقوق بشر، قطعنامه‌های مربوطه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (به ویژه اعلامیه حق مردمان در برخورداری از صلح - قطعنامه 11/39 مورخ 12 نوامبر 1984 میلادی، و قطعنامه ترویج صلح به عنوان یک الزام اساسی برای برخورداری کامل همگان از تمامی حقوق بشر - قطعنامه 163/62 مورخ 18 دسامبر 2007میلادی)، و قطعنامه‌های مربوطه کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر نشان می‌دهد که چگونه حقوق بشر و صلح به عنوان مفاهیمی وابسته به یکدیگر در نظر گرفته شده‌اند به گونه‌ای که تحقق یکی، بدون دیگری به طور کامل امکان‌پذیر نمی‌باشد. در نهایت این مقاله نتیجه می‌گیرد که احترام به حقوق بشر و رعایت کامل این حقوق بدون صلح امکان‌پذیر نمی‌باشد و دستیابی به صلح پایدار و واقعی نیز بدون احترام به حقوق بشر و رعایت کامل این حقوق امکان‌پذیر نمی‌باشد. بر این اساس همه ملت‌ها و دولت‌ها باید کوشش نمایند تا از طریق احترام بیشتر به حقوق بشر در جهت تأمین و تقویت صلح در جهان بکوشند و با خودداری از اقداماتی که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازند نقش خود را در جهت تحقق کامل حقوق بشر در سطح جهان ایفاء نمایند. بدیهی است در جهانی که دولت‌ها در صلح و آرامش با یکدیگر به سر می‌برند، حقوق بشر پویاتر و مؤثرتر مورد احترام و رعایت قرار خواهد گرفت و در چنین جامعه جهانی است که منافع همه ملت‌ها تأمین و تضمین خواهند شد.

یکی از ابزارهایی که پژوهشگران قرآنی برای فهم بهتر مقصود آیات ازآن بهره‌‌ می‌برند، روایات اسباب نزول است. این درحالی است که متأسفانه به گزارش اکثر علمای علوم قرآن و حدیث، روایات ضعیف و غیر قابل اعتماد در میان این طیف روایات بسیار است. مقاله‌ی حاضر به دنبال دستیابی به راه‌های شناخت اسباب نزول ‌قابل‌ اعتماد و صحیح است ‌و دراین راستا قبل ‌از هر چیز تلاش ‌دارد تا اهمیت ‌ریزنگری و دقت نظر درگزینش این روایات را متذکرگردد.

این مقاله به بررسی این منازعات در زمینه تعامل‌های دولت‌های اسلامی با رژیم‌های حقوق بشری چند جانبه پرداخته و بحث خود را با منشور سازمان ملل متحد، اعلامیة جهانی حقوق بشر، میثاقین (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و رویه‌های دیگر رژیم‌های بین‌الملی و منطقه‌ای حقوق بشری آغاز می‌کند. این مطالعه همچنین به تحلیل تعاملات بین حقوق بشر جهانشمول و حقوق اسلامی از طریق «حق شرط‌های» موجود در نظام حقوق بشر، می‌پردازد. به ویژه، این مطالعه بر چگونگی ایجاد عبارات موسوم به «حق شرط‌های اسلامی» توسط دولت‌های اسلامی تمرکز کرده و به دنیال یافتن میزان اختلافات این شروط با حقوق بشر جهانشمول در مخالفت‌های بیان شده در رابطه با این شروط توسط دولت‌های مختلف عضو در این معاهدات خواهد بود. میزان اجرای حقوق بشر در این «حق شرط‌های اسلامی» در سیستم‌های قانونی این کشورهای اسلامی نیز ارزیابی می‌شود.

حق انجمن به‌عنوان یک حق، یک نام بی مسمی است. این حق را در واقع باید حق طرد دیگران نامید. به‌این معنی که یک گروه حق دارد بعضی افراد را در انجمن یا گروه اجتماعی خود نپذیرد. دادن حق به گروهی برای تشکیل یک انجمن بدون دادن حق نپذیرفتن افراد دیگر به همان گروه بی‌معناست. در عمل هم، مرز صحیح حقوق انجمن‌ها مشکل بزرگی در همه دموکراسی‌ها محسوب می‌شود. دشواری این موضوع را در تصمیم دیوان عالی ایالت متحده در پرونده پیشاهنگ‌های آمریکا علیه دیل(Dale) که با 5 موافق در مقابل 4 مخالف گرفته شد می‌توان مشاهده کرد. این‌‌که چه‌موقع یک گروه حق نپذیرفتن دیگران به گروه خود را داشته باشد همیشه تصمیم سختی بوده است و آن‌چه که باعث مسئله‌ساز شدن این حقوق شده آن‌است که دربطن این حقوق نپذیرفتن دیگران نهفته است بدین معنا که اعمال این حق بسیار بیشتر ازحقوقی مانند آزادی مذهب یا آزادی بیان با حقوق افراد دیگر ارتباط پیدا می‌کند. این مقاله در قسمت اول بر روش حقوقی که آیین یهود از آن برای تشکیل انجمن و طرد افراد دیگر از این انجمن‌ها استفاده می‌کند تمرکز می‌کند. این مقاله همچنین به بررسی مبانی حقوقی موجود در خود قانون یهود که به آنها حق نپذیرفتن دیگران را در انجمن هایشان می‌دهد می‌پردازد و هدف چنین رویه ای را بیان می‌کند و سپس به بررسی مشکلاتی می‌پردازد که اعمال چنین قانون‌هایی در جامعه مدرن و سکولار امروزی ایجاد می‌کند، جوامعی که عمده‌ترین شیوه برای تشکیل انجمن، معمولا دین محسوب نمی‌شود. در ادامه چگونگی برخورد قانون کشورهایی مثل کانادا، بریتانیا و آمریکا نسبت به ادیانی که از ورود دیگران به انجمن‌های خود خودداری می‌کنند مورد بحث قرار می‌گیرد. این مقاله هم‌چنین مرور کاملی خواهد داشت از مشکلات ایجاد شده در قانون مسئولیت مدنی و برای تصحیح آیین قانون مسئولیت مدنی پیشنهاداتی را ارائه می‌نماید تا امکان آزدی مذهبی بیشتر فراهم شود و ارزش‌های انجمن-های دینی افزایش یابد. این مقاله به‌عنوان نتیجه گیری یادآور می-شود که حق تشکیل انجمن که اجازه تشکیل انجمن‌های مذهبی را می‌دهد نه تنها برای شکل ‌گیری انجمن-های مذهبی یک مسئله حیاتی‌است بلکه با مبانی حقوقی و اخلاقی حقوق اقلیت‌ها کاملا هم راستاست و در واقع معرّف صحیح‌ترین شیوه برای تشکیل یک انجمن مذهبی در جامعه مدرن امروزی محسوب می‌شود.

اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را در راستای یک دموکراسی جامع ضروری می­ داند و گسترش مشارکت و حضور مردان و زنان را در اقتصاد، در تصمیم ­گیری و در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، هدف خویش قرار داده است. گرچه مبنای حقوقی موجود بیان می­دارد که گسترش حقوق برابر بین زن و مرد اهمیت دارد، اما شرایطی را محدود و مشخص نمی­ کند و لذا باب تفسیر را در مورد آن باز گذارده است (غالب­سازی جنسیت، بند دوم از معاهده جامعه اروپا). با عدم تعیین حوزه ­هایی که برابری جنسیتی باید در آن­ها رواج یابد، این اتحادیه بر روی اجرای این اصل در حوزه ­هایی فعالیت می­ کند که از نظر آن­ها دارای اهمیت هستند و این حوزه ­ها عبارتند از: الف) گسترش راهبردهایی برای ترغیب غالب­سازی جنسیت در تمام خط مشی ­هایی که تأثیری بر روی جایگاه زنان در اقتصاد دارند، ب) ارزیابی و اجرای توازن جنسیتی در تصمیم ­گیری سیاسی و افزایش توازن جنسیتی در تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی، پ) افزایش توازن جنسیتی در کمیسون، ت) ترویج دستیابی یکسان به اشتغال کامل و حقوق اجتماعی برای همه و غیره. هدف این لایحه غالب­سازی جنسیت و برابری جنسیتی، کاملاً اقتصادی بوده است. یعنی گسترش راهبردهایی برای غالب­سازی جنسیت در تمام سیاست­هایی که تأثیری بر جایگاه زنان در اقتصاد دارند. لذا سیاست­های درون اتحادیه اروپا، زنان و هویت آنان را نادیده می­ گیرد و زنان را واحدی وابسته به اقتصاد بازار می­ داند. برنامه کار اتحادیه اروپا زندگی بسیاری از زنان را در نظر نمی­ گیرد، بخصوص پیچیدگی روابط بین کار خانواده، رفاه و بازار کار و لذا با محدود نمودن حقوق زنان به بازار کار (یعنی محیط اقتصادی) مسائل مربوط به سوء رفتار جنسی، خشونت علیه زنان، دسترسی به مراقبت بهداشتی و سقط جنین و بسیاری از مسائل اساسی مربوط به هویت زنان را نادیده می­ انگارد. در اینجا هدف من ابتدا نگاهی به ماهیت اتحادیه اروپا از دیدگاه جنسیت و برابری جنسیتی است، یعنی آنچه این اتحادیه تاکنون برای ترویج حقوق انسانی زنان انجام داده است، از آن جایی که تقویت مشارکت مدنی در سطح محلی به اندازه بین المللی برای تقویت مشارکت کامل زنان و همچنین یک دموکراسی تکامل یافته می­ باشد و نهادهای غیردولتی تبدیل به منابع ضروری اطلاعات در خصوص شرایط محلی و گرایشات و مخاطبان موثر برای مردم آسیب پذیر شده ­اند. توجه خویش را بر روی سازمان ­های زنان متمرکز نموده و توضیح خواهم داد که گروه ­های زنان چگونه از هویت و تفاوت­ های خود به عنوان ابزاری برای اِعمال نفوذ استفاده می­ کنند تا در مقابل، تغییر سیاسی ایجاد کنند که شامل تساوی حقوق زن و مرد باشد. به عبارتی دیگر در اینجا سعی خواهم نمود توضیح دهم که آیا اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان فراملیتی که تا حدودی نسبت به مسائل زنان حساس است، می­ تواند به عنوان ابزاری توسط گروه­های زنان در راهبردهای خود برای جلب و خاطر نشان ساختن نابرابری­ هایشان و تصدیق این نابرابری­ ها به کار رود. برای درک ماهیت اِعمال نفوذ و چگونگی استفاده سازمان­های زنان از نابرابری ­ها و هویت­های اذعان نشده خود به عنوان ابزاری برای توانمند ساختن زنان، [به معنای] تقویت توانایی ­های آنان برای ایجاد تغییر در بستر ملی و فراملی، یکی از کشورهای عضو یعنی یونان به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است.

این مقاله به دنبال ارائه شناختی از شرایط تاریخی است که همگرایی تعالیم مذهبی انتخاب شده و حقوق بشر را امکان پذیر ساخته و این سوال را مطرح می­کند که آیا چنین همگرایی می­تواند به موفقیتی که در دین دولتی و یا نهادی یافته است، در یک بروکراسی سلسله مراتبی پیدا کند؟ این مقاله به 3 مورد مطالعاتی نگاه می کند که در آن همگرایی حقوق بشر و مذهب و مبارزه ناشی از آن برای تاثیرگذاری بر رفتار دولت وجود دارد: 1- نمونه آزادی الاهیات مسیحی در آمریکای جنوبی در دهه­های 1960-1970؛ 2- نمونه جنبش­های خاخام برای حقوق بشر در منطقه اسرائیل از زمان تاسیس آن در سال 1988 تا­کنون 3-نمونه Cair (شورای روابط آمریکایی- اسلامی) که در حال حاضر در ایالات متحده فعالیت می­کند. در میان تعالیم اکثر جنبش­های بزرگ دینی اصول رفتاری وجود دارد که از مفهوم حقوق بشر جهانی حمایت می­شود. هرچند این اصول هنگامی که مورد نیاز نهادها باشند یا دولت یا سلسله مراتب مذهبی تشکیل شده باشند، تحت الشعاع قرار می­گیرند. نیازهای نهادها و بروکراسی سلسله مراتبی، حقوق بشر جهانشمول و اصول رفتاری مبتنی بر حقوق بشر جهانشمول را نشان نمی­دهد. بلکه، این نهادها، نیازهای خاص گروه­های مورد علاقه و نخبه را منعکس می­کنند. این نخبگان اغلب می­توانند از ایدئولوژی (که ممکن است طبعاً مذهبی باشند) استفاده کنند تا منافع خاص خود را جایگزین نیازهای عمومی و منافع جامعه کنند. از آنجا که قواعد رفتاری بر اساس تطابق با دیکته سازمان­ها و بروکراسی­ها محدود می­شوند، حقوق بشر جهانشمول باعث می­شود گروه­های اقلیت و دیگر افراد در حاشیه جامعه به دنبال تفسیر دوباره و گسترش تعاریف انسان و رفتار شایسته باشند. در کشاش این تفسیر دوباره، قواعد رفتاری در راستای حقوق بشر جهانشمول، همگرایی بین آموزه­های دینی و حقوق بشر بیشتر امکان پذیر است. اما بار دیگر این اتفاق در قالب یک اتحاد میان کسانی که خارج از ساختار قدرت غالب هستند، اتفاق می­افتد. سه مطالعه موردی که در بالا اشاره داده شده است، نشان می­دهد که این کشمکش­ها از حاشیه به سه حوزه معاصر راه پیدا کرده­اند. نتیجه منطقی که می­توان برداشت کرد این است که حامیان حقوق بشر جهانشمول به طرز مضحکی محکوم شده­اند که هیچ گاه برای رسیدن به ساختار قدرت مورد نیاز برای اعمال اصولشان در سطح جهانی، تلاش نکرده­اند. از این رو، این چنین قدرت ساختاری­ای وجود ندارد که برای تحقق این اهداف جهانی طراحی شده باشد. بنابراین حتا در آن موارد نادر که قهرمانان حقوق بشر موفق به رسیدن به قدرت می­شوند، هیچ وقت مستقل نبودند و یا توسط ماتریس­های نهادی بوروکراتیک قدرت، تضعیف شده­اند. تمام این­ها به نوع خاصی طراحی شده­اند تا منافع خاص و غیر جهانی را ترویج و محافظت کنند. بنابراین، از دیدگاه تاریخی، کسانی که حقوق بشر جهانی را ارتقا می­دهند، حتا زمانی که حقوق بشر با آموزه­های مذهبی متحد هستند و یا از آنها الهام گرفته­اند، همیشه به عنوان بیگانه­ها با یکدیگر مبارزه می­کنند. برای پیشرفت عمیق­تر، باید اصول جهانشمول تبدیل به منافع خاص اجباری شوند.

در این مقاله، تحلیلی از مسئلة اصلی نظریه و رویة قضایی حقوق بشر را بسط می‌دهیم. مشکل به برخورد با هویت دینی در دولت‌هایی مربوط می‌شود که مدعی دفاع از معیارهای حقوق بشر در اروپا هستند. این مشکل - به عنوان مثال - خود را در قالب ممنوعیت اعمال مذهبی خاصی نشان داده است که تصور می‌شود اصول مطابق با مبانی دولت در برخی از حکومت‌های اروپایی را نقض می‌کند. از جملة این اعمال مذهبی می‌توان به پوشیدن روسری و سایر موارد مذهبی توسط کسانی که وظایفی دولتی برعهده دارند (مانند کارمندان دولت و معلمین) یا کسانی که به اماکن عمومی وارد می‌شوند (مانند محصّلان مدارس و دانشگاه‌های دولتی)، اشاره کرد.

حق آزادی مذاهب و یا باورها از زمان آغاز دوران مدرن حقوق بین­الملل در ابزار­های حقوق بشری به خوبی پایه گذاری شده است. هرچند، آزادی درونی عقیده مورد اعتراض قرار نگرفته است، توانایی آشکار کردن این باورها به طور عمومی به محدودیت­هایی برای اهداف خاصی نظیر امنیت عمومی و نظم، سلامت، اخلاق، حقوق اساسی و آزادی­های دیگر تبدیل شده است. میزانی از این محدودیت­ها در اعمال مذهبی تحت قوانین حقوق بشر بین­المللی ممکن است قابل پذیرش بوده و همچنان مورد بحث قرار بگیرد. از آنجا که آزار و شکنجه به دلایل مذهبی یکی از پنج زمینه مندرج در کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان است، حقوق بین­المللی پناهندگان نقش مهمی در حفاظت از آزادی مذهبی ایفا کرده است. تا چه میزانی از اعمال محدودیت بر اعمال مذهبی مجاز است؟ و چه میزانی از این محدودیت­ها به سطح آزار و شکنجة نیازمند حمایت بین­المللی می­رسد؟ بررسی قوانین پناهندگی دولت­هایی که ادعاهای مرتبط به مذهب را مورد قضاوت قرار می­دهند، کمک خواهد کرد مرزهای مبهم تعریف آزار و شکنجه در بستر اعمال مذهبی تشخیص داده شود و برخی از عوامل و گرایشات که بر تصمیم­گیری پناهندگان تاثیر می­گذارد را مشخص می­کند. قسمت اول مقاله ، مرور کلی بر حقوق بین­الملل پناهندگان را در رابطه با مذهب ارائه می­دهد و زمینه وستفالی را که در آن ایجاد شده است را توصیف می­کند. دوران مدرن حقوق بین­الملل به شدت تحت تاثیر جنگ­های مذهبی و اصل کویوس رجیو، ایوس رلیجیو (Cuius Regio, Eius Religio) قرار گرفت - کسی که حکومت او دین اوست – این اصل بر احترام به حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور مذهبی دولت به عنوان ضرورت ثبات بین المللی تاکید دارد. قانون بین المللی پناهندگان که در اصل در واکنش به جنگ جهانی دوم و هولوکاست توسعه یافته است، تلاش می­کند که احترام به حاکمیت ملی همراه با حمایت از دغدغه­های بشر دوستانه را از طریق اعمال این حمایت­ها به افراد خارج از کشورشان به تعادل برساند. قسمت دوم مقاله قوانین پناهندگان که در آن محدودیت­های مذهبی یک ترس شناخته شده نسبت به آزادی و اذیت را شامل می­شود، تفسیر می کند و مسائل مهمی که مرز آزادی و اذیت را تشکیل می­دهند، برجسته می­کند. چگونه قوانین پناهندگی تبعیض را تشخیص داده و حمایت بین­المللی در برابر آزار و اذیت را شایسته نمی­داند؟ آیا پناهندگان می­توانند از معضلاتی که زندانیان درگیر آنان هستند، دوری کنند. مانند اینکه هویت و اعتقاداتشان را انکار کنند و یا با اذیت و آزار مواجه شوند و آیا اعمال یک دیدگاه اخلاقی آسیب جدی یا شدیدی را به همراه خواهد داشت؟ چه تفاوتی باید بین دولت­های مذهبی که مذهب خاصی را از طریق قوانین شرعی و یا دیگر قوانین مذهبی مبنای دولت قرار می­دهند، [با دیگر دولت­ها] قائل شد؟ آیا آزار و شکنجه می­تواند توسط عاملان غیر دولتی یا افراطیان مذهبی اعمال شود و آیا خشونت­های فرقه­ای غیردولتی به قوانین پناهندگان مربوط می­شود؟ قسمت سوم مقاله بر روی ارتباطات درهم آمیخته میان دین، سیاست، اقتصاد و فرهنگ در پرتو توجه به این واقعیت که مذاهب از پیروان خود انجام برخی از اعمال را می­خواهند و برخی از استانداردهای رفتار اجتماعی را [برای آن­ها] تعیین می­کنند، تمرکز می­کند. این بخش ارتباط بین دولت­ها و مذاهب را مورد بررسی قرار می­دهد و بررسی می­کند آیا و چگونه حقوق بین­الملل پناهندگان مدارای دینی و تنوع مذهبی را ترویج می­کند.