جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله از دو بخش عمده تشکیل شده است: بخش اول، تبیین چهار رویکرد موجود درباره علم در میان مسلمانان و شعب گوناگون هر یک از رویکردهای مزبور به همراه با نقد مختصر هر یک از آنها؛ و بخش دوم، تبیین رویکرد پنجم به مثابه رویکرد مختار در قالب چهار اصل عمده. در بخش پایانی این مقاله با طرح چندین پرسش فلسفه علمی و پاسخ به آنها، پایداری رویکرد پنجم که رویکرد مختار است ارزیابی شده است. مغز رویکرد پنجم این است که اولاً قلمرو دین مقتضی شکل‎گیری علوم انسانیِ اسلامی است، لکن مقتضی شکل‎گیری علوم طبیعی، فنی و پزشکی اسلامی نیست؛ ثانیاًً در علوم انسانی اسلامی، قرار بر جذب دانش و روش‎شناسی های تجربی نیست، بلکه بر اساس منطقه‎بندی جدیدی که در ساحت علم بالمعنی الاعم صورت می‌گیرد، هر یک از منابع و روش‎شناسی های علمی بر حسب قابلیت و کارکردی که دارد به‌تنهایی و یا شراکتی در یک یا چند منطقه مشخص از مناطق مزبور قرار می‌گیرد. مهم‎ترین ثمره این طبقه‎بندی، ارتقای کارآمدی علوم انسانیِ اسلامی در شناخت و حل مسائل اساسی بشر و نزدیک کردن معرفت انسان به‎ یقین است؛ ثالثاًً علوم طبیعی، فنی و پزشکی، اسلامی و غیراسلامی ندارند، لیکن در صورت عدم تعارض با زیرساخت‌های فکری اسلام، مورد تأیید اسلام‌اند و عملاً نیز مشروعیت می‌یابند؛ رابعاً بشر در زندگی دنیوی دارای نیازها و پاسخ‎های مشترک است و اسلام دستاوردهای بشری در حوزه علم و فناوری را مگر در مواردی که با هدف پلید به دست آمده باشد، قبول دارد؛ خامساً اراده انسان در شکل‎گیری علم گرچه انکارناپذیر است، اما تفاوت اراده به نسبی کردن خوبی و بدی در حوزه علم نمی‎انجامد؛ سادساً اسلام جبر تاریخی را قبول ندارد و انسان‎ها را در تغییر شرایط محیطی مسئول می‎انگارد؛ لذا در اسلام چیزی به نام توقف و سکون در برابر شرایط به نام حوالت تاریخی و غیره وجود ندارد و قائلان به این دیدگاه، خواسته یا نخواسته به سکولاریسم تن داده‌اند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی مفهوم سبک زندگی با رویکرد روان‎شناسی، جامعه‎شناسی و اسلام انجام شده است. روش این پژوهش به لحاظ جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها «توصیفی-تحلیلی» است؛ بدین صورت که برای استخراج تعریف دقیق سبک زندگی و نیز سبک زندگی اسلامی، به گزاره‌های دینی و متون روان‎شناختی و کتاب‎های لغت مراجعه شده است و اطلاعات به‌دست‌آمده با روش توصیفی- تحلیلی تجزیه و تحلیل شده‌اند. در این نوشتار، در بررسی و تحلیل واژه سبک، سه تعریف ارائه می‌گردد و در ادامه، تعریف‌های سبک زندگی در سه رویکرد جامعه‌شناسی، روان‎شناسی و اسلامی به دست داده می‌شود و پس از بررسی تفاوت‌ها و وجوه مشترک سه رویکرد در محورهای مختلف، تعریف‌هایی مناسب ارائه می‌شود. در پایان، با استفاده از منابع اسلامی، تعریف سبک زندگی اسلامی به عنوان مصداقی از سبک زندگی روشن می‌شود. نتیجه آنکه با توجه بررسی‌ها و مقایسه‌های انجام‌شده در محورهای نه‌گانه، تعریف روان‎شناختی و اسلامی در باب سبک زندگی بسیار نزدیک به هم هستند. البته تعریف سبک زندگی اسلامی به عنوان مصداقی از سبک زندگی، قید انطباق با اسلام را در زمینه روش و هدف با خود همراه دارد.

متکلمانی که توجه خود را به ملاحظات اجتماعی اختصاص داده­اند، این را می­دانند که تصویر مسیحیت از رستگاری شامل یک تعهد اخلاقی است و به مراتب فراتر از مرزهای خوشبینی است. قلب این تصویر، ایدة پادشاهی خدا به عنوان تحقق ارزش­های خاص (صلح و عدالت) و تجدید ساختار بشریت است که ملهم از برادری و همبستگی می­باشد. افزایش روابط انسانی یکی از ویژگی­های برجسته جهان امروز است که توسعه خود آن همراه با پیشرفت تکنیکی می­باشد. تبادل دوستانه چنین ایده­هایی در میان مردم از طریق چنین پیشرفت­هایی به دست نمی آید، بلکه این پیشرفت­ها در عمیق­تر شدن روابط افراد جامعه است و این امر مستلزم احترام متقابل نسبت به شأن معنوی آن هاست. مفهوم منافع مشترک در این مقاله به روش­های مختلفی تعریف شده است.

«من برای مدت طولانی در تبعید بودم و از انعطاف پذیری، هوش، قدرت و توانایی زنان افغان که از افغانستان و اطراف دنیا آمده بودند، شگفت زده شده­ام. من قول می­دهم که این زنان بدون هیچ مشکلی کشور را بازسازی کنند.» (Bernard et al, 2008: 150) در این مقاله من بررسی نقش زنان در سناریوهای پس از جنگ به خصوص در موارد حفظ صلح و ساختن کشور را مطرح می­کنم. می­خواهم از یک بیانیه کلی دربارة نقش مهم و برابر زنان در جامعه که هم در اسناد بین­المللی حقوق بشر، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده است، شروع کنم. همچنین این اصل توسط ادیان بزرگ از جمله اسلام پذیرفته شده است. تعداد کمی از سیاستگذاران که مسئول ساختن کشور با هدف نهایی ایجاد جوامع عادلانه دموکراتیک و مسالمت آمیز که حقوق بشر زنان را احترام می­گذارد، با آن مخالفت می­کنند. با این حال بسیاری از آن­ها ابراز نگرانی می­کنند که دستیابی به این هدفِ «بسیار زود» ممکن است قایق را بشکند و در برخورد با یک قایق بسیار لرزان ممکن است تبدیل به هرج و مرج شود و شما نمی­توانید ریسک کنید.[1] این مقاله به دنبال تعیین نقش زنان در سناریو­های پس از جنگ بدون «سرنگونی قایق» است. این سوال مطرح می­شود که تا چه زمانی دخالت زنان باید به تعویق بیافتد تا «وضعیت به ثبات برسد». برخی معتقدند که با توجه به مزایای مختلف دخالت زنان، ترجیحا زودتر به جای دیرتر، دخالت آنان نباید به تعویق بیافتد.[2] در این مقاله به طور ویژه در مورد دخالت زنان در افغانستان تاکید می­شود. با این حال افغانستان نمونه­هایی از خطر و مشکل ترویج مشارکت زنان در ساختن کشور را فراهم می­کند. به عنوان مثال در مورخ 29/9/2008 گزارش شد که یک مامور پلیس افغانی، ملالی کاکار، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است و طالبان مسئولیت مرگ وی را بر عهده گرفته است.[3] این نخستین نمونه از ترور مستقیم یک زن مامور پلیس پس از 2001 نبود. سؤالی که در این حادثه مطرح می­شود این است که آیا تاکید بر ترویج مشارکت زنان در نیروی پلیس پیش از موعد است یا خیر؟ آیا این یک نمونه از «شکستن قایق است» بخشی از ساختن کشور است؟ طرح کلی پیشنهادی این مقاله به شرح زیر است: مقدمه و زمینه­های اساسی: برابری و نقش زنان در جامعه: اصول کلی قانونی، اصول اجتماعی و مذهبی؛ زنان و کشور سازی: تعاریف، اصول کلی، اسناد بین­المللی و آمار؛ افغانستان: فرآیندها و مشکلات؛ زمینه­های تاریخی و مسائل مدرن؛ نتیجه گیری: توصیه­ها به ویژه برای افغانستان و برای زنان در ساختن کشور به معنای کلی­تر.

این مقاله به دنبال ارائه شناختی از شرایط تاریخی است که همگرایی تعالیم مذهبی انتخاب شده و حقوق بشر را امکان پذیر ساخته و این سوال را مطرح می­کند که آیا چنین همگرایی می­تواند به موفقیتی که در دین دولتی و یا نهادی یافته است، در یک بروکراسی سلسله مراتبی پیدا کند؟ این مقاله به 3 مورد مطالعاتی نگاه می کند که در آن همگرایی حقوق بشر و مذهب و مبارزه ناشی از آن برای تاثیرگذاری بر رفتار دولت وجود دارد: 1- نمونه آزادی الاهیات مسیحی در آمریکای جنوبی در دهه­های 1960-1970؛ 2- نمونه جنبش­های خاخام برای حقوق بشر در منطقه اسرائیل از زمان تاسیس آن در سال 1988 تا­کنون 3-نمونه Cair (شورای روابط آمریکایی- اسلامی) که در حال حاضر در ایالات متحده فعالیت می­کند. در میان تعالیم اکثر جنبش­های بزرگ دینی اصول رفتاری وجود دارد که از مفهوم حقوق بشر جهانی حمایت می­شود. هرچند این اصول هنگامی که مورد نیاز نهادها باشند یا دولت یا سلسله مراتب مذهبی تشکیل شده باشند، تحت الشعاع قرار می­گیرند. نیازهای نهادها و بروکراسی سلسله مراتبی، حقوق بشر جهانشمول و اصول رفتاری مبتنی بر حقوق بشر جهانشمول را نشان نمی­دهد. بلکه، این نهادها، نیازهای خاص گروه­های مورد علاقه و نخبه را منعکس می­کنند. این نخبگان اغلب می­توانند از ایدئولوژی (که ممکن است طبعاً مذهبی باشند) استفاده کنند تا منافع خاص خود را جایگزین نیازهای عمومی و منافع جامعه کنند. از آنجا که قواعد رفتاری بر اساس تطابق با دیکته سازمان­ها و بروکراسی­ها محدود می­شوند، حقوق بشر جهانشمول باعث می­شود گروه­های اقلیت و دیگر افراد در حاشیه جامعه به دنبال تفسیر دوباره و گسترش تعاریف انسان و رفتار شایسته باشند. در کشاش این تفسیر دوباره، قواعد رفتاری در راستای حقوق بشر جهانشمول، همگرایی بین آموزه­های دینی و حقوق بشر بیشتر امکان پذیر است. اما بار دیگر این اتفاق در قالب یک اتحاد میان کسانی که خارج از ساختار قدرت غالب هستند، اتفاق می­افتد. سه مطالعه موردی که در بالا اشاره داده شده است، نشان می­دهد که این کشمکش­ها از حاشیه به سه حوزه معاصر راه پیدا کرده­اند. نتیجه منطقی که می­توان برداشت کرد این است که حامیان حقوق بشر جهانشمول به طرز مضحکی محکوم شده­اند که هیچ گاه برای رسیدن به ساختار قدرت مورد نیاز برای اعمال اصولشان در سطح جهانی، تلاش نکرده­اند. از این رو، این چنین قدرت ساختاری­ای وجود ندارد که برای تحقق این اهداف جهانی طراحی شده باشد. بنابراین حتا در آن موارد نادر که قهرمانان حقوق بشر موفق به رسیدن به قدرت می­شوند، هیچ وقت مستقل نبودند و یا توسط ماتریس­های نهادی بوروکراتیک قدرت، تضعیف شده­اند. تمام این­ها به نوع خاصی طراحی شده­اند تا منافع خاص و غیر جهانی را ترویج و محافظت کنند. بنابراین، از دیدگاه تاریخی، کسانی که حقوق بشر جهانی را ارتقا می­دهند، حتا زمانی که حقوق بشر با آموزه­های مذهبی متحد هستند و یا از آنها الهام گرفته­اند، همیشه به عنوان بیگانه­ها با یکدیگر مبارزه می­کنند. برای پیشرفت عمیق­تر، باید اصول جهانشمول تبدیل به منافع خاص اجباری شوند.

منزلت انسانی در گستره اخلاق زیستی به مثابه ارزشی بنیادین تلقی می‌گردد که در کنار حیات و دوام حیات برای بشر ضرروی بوده و جزئی لاینفک از وجود وی محسوب می‌شود. بدان سان که‌این مقوله، ارزش اخلاقی بنیادین برای بشر است، حقوق مأمور می‌گردد که به حمایت از آن اقدام کرده و تدابیر حمایتی خود را در‌این زمینه اتخاذ نماید. از‌این رو، منزلت انسانی که در عرصه اخلاق زیستی در سیمای «ارزش بنیادین اخلاقی» ظاهر می‌شود، در گستره حقوقی، در چهره «حق» پدیدار می‌گردد. با‌این اوصاف، نوشتار حاضر با تمرکز بر منزلت انسانی، ضمن پویش معنایی منزلت انسانی، به‌این مقوله زیست اخلاقی در دو جلوه ارزش و حق پرداخته و تلاش می‌کند با ورود به تنوع گونه‌های منزلت انسانی، مفهوم و گونه راستین آن‌را که در سپهر اخلاق زیستی مطلوب بوده، استخراج کرده و رویکرد‌های حمایتی از آن‌را در حوزه حقوق بین‌الملل بشر مورد مداقه قرار دهد.

از هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گام‌های بسیاری در راستای فراگیرشدن آن برداشته شده و ادیان و مکاتب ناگزیر از موضع گیری در برابر آن شده‌اند. جریان‌های فکری اسلامی و اندیشمندان مسلمان نیز با رویکردهای متفاوتی به این پدیده نگریسته و آموزه‌های گوناگونی را طرح کرده اند که حقوق بشر اسلامی یکی از رایج‌ترین و برجسته‌ترین آن‌ها است. هرچند این آموزه در چارچوب گفتمان‌های مختلف، معناها و تفسیرهای متفاوتی یافته است و طیفی گسترده از برداشت‌ها را در برمی‌گیرد ولی تفسیر محافظه کارانه از آن بیشترین ناسازگاری را با حقوق بشر مدرن دارد. این رویکرد درپی ارائه صورتبندی خاصی از حقوق بشر است که با برداشت‌های سنتی از تعالیم و ارزش‌های اسلامی سازگار باشد. این تفسیر بر پیش فرض‌هایی استوار است که مهم‌ترین آن‌ها امکان حقوق بشر دینی است. نوشتار حاضر در پی تحلیل شرایط امکان این آموزه و دشواری‌هایی است که فرا روی آن وجود دارد. از دیدگاه این نوشتار حقوق بشر اسلامی در معنای خاص گرایانه و محافظه کارانه اش که مرز‌های جدی و روشنی با برداشت پذیرفته شده از حقوق بشر در جهان مدرن دارد، با ناسازواری روبرو است.

خاستگاه‌های اختلاف فقیهان در فتاوا متفاوت و پر شماراست، به‌گونه ای‌که پرداختن به هریک از آن‌ها مستلزم نگارش کتاب‌هایی است. یکی از علل بسیارمهم و تاثیرگذار در اختلاف فتاوای مجتهدان، چگونگی نگاه آن‌ها به ظواهر کتاب الهی یعنی قرآن به لحاظ حجیت و اعتبار است. در طول تاریخ پس از ظهور اسلام و پس از رحلت خاتم رسولان، اختلاف نگاه نسبت به ظواهر قرآن رخ نمود و با گذر زمان و توسعه علوم بشری و اسلامی‌گستره و عمق این اختلافات بیشتر شد و اکنون چگونگی نگاه به ظواهر قرآن بخشی از مباحث دانش اصول فقه را تشکیل می‌دهد. نویسنده در این مقاله سعی نموده که نگاه باورمندان به حجیت ظواهر قرآن و منکران آن را تبیین کند و پیامد‌های کلی التزام به هر یک از دیدگاه‌ها را بنمایاند و طبعا از ورود به جزئیات که دامنه‌ای بس‌گسترده دارد، پرهیز نموده است

اصلاح‌طلبان مذهبی بر این باورند که حق بشر بر حاکمیت منافاتی با آموزه‌های اسلامی ندارد. چرا که از نگاه آنان خداوند انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته و انسان بر همین مبنا قادر به اِعمال این حق است. در عین حال اصلاح‌طلبان اضافه کرده‌اند که اعمال حق انسان بر حاکمیت باید در چارچوب موازین دینی به انجام رسد. در برابر این نگرش متجددین و اصل‌گرایان موضع مخالفی گرفته‌اند. متجددان ورود دین به عرصه حاکمیت را مغایر با اصل برابری انسان‌ها می‌دانند و اصل‌گرایان اعتقاد به حق بشر بر حاکمیت را در تعارض با حقوق الهی دانسته‌اند. مواضع این دو جریان فکری در واقع دو چالش نظری مهم در برابر نگرش اصلاح‌طلبان است. بر همین اساس، پرسش این مقاله ناظر بر میزان استحکام نظری دیدگاه اصلاح‌طلبان در برابر چالش‌های نظری مذکور است. با لحاظ این پرسش، مبانی فکری اصلاح‌طلبان با روش تفسیر متون مورد بازخوانی قرار گرفته است و حاصل کار تأیید اعتبار این فرضیه است که نگرش اصلاح‌طلبان مذهبی نه تنها واجد توان تئوریک مورد نیاز برای پاسخگویی به چالش‌های مطروحه است، بلکه حتی در مقایسه با نگرش‌های رقیب، از امتیازات تئوریک بیشتری برخوردار است.

رهیافت مسلط در حوزه مطالعات حقوق بشر، نگرش حقوقی است.نگرش حقوقی بیش از هرچیز بر شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق بشر توسط دولت‌ها متمرکز است.در عین حال، دولت‌ها خود بزرگترین ناقضین هنجارهای حقوق بشری می‌باشند. با وجود شکاف میان تعهدات حقوقی دولت‌ها و جهان واقعی، تحلیل حقوقی از این شکاف ممکن نیست. لذا، در عصر تورم حقوق به تعبیر هنکین، نیازمند گذار از رهیافت مبتنی بر توجیه به حفاظت از حقوق بشر هستیم. علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی سیاسی می‌تواند، در شناخت موانع تحقق حقوق بشر در جوامع مختلف و عملیاتی کردن آن بکار آید. با توجه به اینکه موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی "بررسی رابطه میان دولت و جامعه" می‌باشد، دانش تولیدی در حوزه جامعه شناسی سیاسی می‌تواند در شناخت عوامل ناتوانی دولت‌ها دراستقرار هنجارهای حقوق بشری و راهکارهای رفع آن موثر واقع شود. براین اساس، می‌توان گفت، وظیفه جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر عبارت است از: بیان چگونگی پیش برد حقوق بشر در یک اجتماع مفروض و نهادینه کردن و تثبیت آن در درون کلیه روابط و فرآیندهای سیاسی جامعه.