جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين پايان نامه از منظري فقهي به نافذ بودن و مشروعيت اجازه در مطلق تصرّفات و معاملات، اعم از عقود، ايقاعات و شرايط آن پرداخته، واحکام فقهي فضولي بودن معاملات و تصرّفات و ضابطه کلّي آن را بررسي کرده است. نويسنده با تمسّک به آيات، روايات و ساير ادلّه فقهي و ديدگاه هاي فقهاي اماميه به بررسي صحّت و سقم عقود مختلف پرداخته و اختلاف نظر آنان در ميزان نافذ و مؤثّر بودن اجازه در عقود فضولي را منعکس ساخته است. وي ضمن بررسي معاني مختلف اجازه در فقه به تبيين اين مسأله همّت گمارده است. در فصل اوّل به بيان حقيقت اجازه و معناي لغوي و اصطلاح فقهي آن اختصاص دارد و نگارنده با بيان مشروعيت اجازه وادلّه مشروعيت و نفوذ اجازه در فقه اماميه، ادله قائلين به بطلان معاملات فضولي که در آن اجازه مالک اصلي را شرط مي‌دانند، نقل و نقد مي‌کند. در فصل دوم ارکان اجازه را بيان، و نافذ بودن اجازه در عقود و ايقاعات را بررسيده است. شروط اجازه در معاملات، اجازه در افعال معاملات، شروط صيغه و عقد در معاملات فضولي و شرايط مُجيز و مُجاز به عنوان ارکان اصلي اجازه از ديگر مباحث فصل دوم محسوب مي‌شود. در فصل سوم آثار اجازه در فقه اماميه کاوش گرديده و اين که اجازه مُجيز به مجاز له جنبه کاشفيت دارد يا ناقليت، تجزيه و تحليل فقهي شده و ديدگاه‌هاي برخي فقهاي اماميه در اين باره مطرح گرديده است. در فصل چهارم به مواردي از اجازه اشاره شده که طبق سخن بعضي فقيهان اماميه نياز به اجازه مالک در معامله نيست، بلکه کشف رضاي او براي انعقاد عقد کفايت مي‌کند. در بخش ديگري از نوشتار نگارنده به معاني ديگري از اجازه و مصاديق آن در معاملات و تصرّفات در مال غير اشاره کرده و احکام فقهي اجازه در تصرّفات مُفلس، رهن، مملوک(عبد)، صَبي(کودک)، مجنون و سفيه، وارث و... را از منظر فقهاي اماميه وارسيده است. توضيح ابعاد فقهي اجازه به معناي اِذن يا نَصب، تأييد يا تجويز و تسويخ، تجويز شارع و ديدگاه فقهاي اماميه در اين زمينه، از مباحث پاياني پژوهش را تشکيل مي‌دهد.