جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫در اين پژوهش، محدوده تحقيق و تفحص در حال افراد اعم از افراد، حقيقي و حقوقي و استفاده از اين تحقيق و تفحص به بهانه ضرورت حفظ نظام و کشف جاسوس و... از منظري فقهي بحث و بررسي شده و لزوم حفظ احترام و حيثيت افراد و رعايت حريم خصوصي زندگي آن‌ها در فقه اسلامي تأکيد گرديده است. نويسنده طي دو فصل، ضمن بررسي مفاد و مجاري تحقيق و تفحص، مسئوليت جزايي و محدوده آن، احکام فقهي مترتب بر آن و موارد مجاز تحقيق و تفحص در احوال اشخاص حقيقي و حقوقي و موارد غير مجاز آن را در دايره فقه و شريعت اسلامي بررسي نموده است. در بخش اول، نخست به بيان مفاهيم و کليات تحقيق و تبيين واژه‌هاي هم عرض و نيز بررسي مباني، مفاد و مجاري تحقيق و تفحص، انگيزه‌ها، اصول و کليات تحقيق و تفحص در احوال اشخاص پرداخته و در ادامه، اصطلاحاتي مانند ضرورت، حفظ نظام، ولايت فقيه، اقسام حکم و تدابير ويژه را در زمينه اشخاص حقوقي شرح داده است. ارائه مصاديقي از تحقيق و تفحص و فرق آن را با مسائلي مانند جاسوسي، تنگ نظري و تغافل؛ تبيين مفهوم مسئوليت جزايي تحقيق و تفحص به بيان جرم و گناه بودن آن؛ عوامل موجهه تحقيق و تفحص در امور ديگران، عوامل مسئوليت‌زايي و رفع مسئوليت از چنين تحقيقي و ساير مباحث حقوقي در اين زمينه از ديدگاهي فقهي، ساير مطالب بخش اول را تشکيل مي‌دهند. در بخش دوم نوشتار، علاوه بر بررسي منابع شرعي و فقهي (آيه‌ها، روايات، عقل و اجماع)؛ به تحقيق و تفحص در احوال اشخاص و تعيين محدوده تحقيق و تفحص و همچنين احترام به حيثيت افراد پرداخته و در ادامه به عوامل موجهه تحقيق و تفحص، محدوده استفاده از تحقيق و تفحص به عمل آمده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي، افشاي اطلاعات، افراد مجاز به استفاده از اطلاعات بدست آمده بررسي شده است. اشاره به موارد ممنوع تحقيق و تفحص از نظر قانون و شرع، همراه با ذکر دلايل آن‌ها مباحث پاياني بخش دوم مي‌باشد.

‫در اين نوشتار، به بررسي پديده فقر و علل آن پرداخته شده و از منظر فقهي راه‌هاي ريشه کني فقر و مبارزه با اين پديده زشت اجتماعي بيان گرديده است. نگارنده در صدد آن است تا ضمن بررسي برنامه‌هاي فقر ستيزانه اسلام (مبتني بر فقه و کلام فقها) و راهکارهاي اجراي آن ها در جامعه؛ دستورهاي قرآن کريم و سخنان ائمه معصوم( را در مورد فقرزدايي و راه‌هاي رشد و شکوفايي اقتصاد در جامعه اسلامي تبيين نمايد. وي در پنج فصل ملاک‌هاي فقر و غنا در فقه، وظايف افراد تهيدست در تأمين نيازهاي خود و وظايف توانگران در برابر آن‌ها و همچنين وظايف دولت اسلامي را در تأمين نيازهاي جامعه و رفع فقر مطرح نموده است. در فصل اول، شاخص‌هاي فقر و راه‌هاي شناسايي تهيدستان در جامعه اسلامي و ماهيت و تعريف فقر را از نظر مکاتب اقتصادي دنيا بررسي کرده و در ادامه آثار زشت اقتصادي و اجتماعي و عوامل اقتصادي گسترش فقر را در جامعه ذکر نموده است. فصل دوم، به بررسي ملاک فقر و غنا در فقه و نيز به پرداختن زکات براي رفع مطلق و فقر نسبي افراد جامعه از منظر فقه اسلامي اختصاص يافته است. در فصل سوم، افزون بر تبيين وظايف افراد تهيدست در تأمين نيازهاي خود؛ اين مسأله از لحاظ اقتصادي و معنوي بحث و بررسي و آيه ها و روايات متعددي در اين زمينه مطرح شده است. وظايف توانگران در برابر افراد تهيدست جامعه، وظايف دولت اسلامي در ريشه کني فقر، و موارد غيرالزامي، توزيع عادلانه درآمد و ثروت‌هاي طبيعي، تأمين اجتماعي، ايجاد اشتغال و رفع محروميت از سطح جامعه، از مباحث فصل سوم اين نوشتار است. در فصل چهارم، عوامل مؤثر بر فقر درکشور افغانستان، به عنوان نمونه عيني و تجربي بررسي و راهکارهاي درمان فقر در افغانستان با استفاده از روش‌هاي ارائه شده در اين تحقيق و با نگرشي فقهي، بيان گرديده است. فصل پنجم مشتمل بر جمع بندي کلي و نتيجه تحقيق مي‌باشد.

‫در اين پژوهش ديدگاه‌هاي مختلف در باره حکم فقهي شبيه‌سازي انسان بررسي شده و پس از ارزيابي اقوال و ادله آنها، نظريه جواز ذاتي شبيه‌سازي انسان و ممنوعيت و حرمت آن در صورت حداکثري بودن پيامدهاي منفي و تخريبي آن پذيرفته شده است. در آغاز اين تحقيق مطالبي پيرامون مهندسي ژنتيک ارائه گرديده که در آن بر توانمندي انسان عصر حاضر براي ساختن سلول‌ها و اعضاي بدن خود تأکيد شده و از دورنماي ذهن دانشمندان براي شبيه‌سازي و آفرينش انسان به صورت کامل سخن به ميان آمده است. پس از آن، نگارنده به توصيف سه نوع شبيه‌سازي و تفاوت‌هاي آنها مي‌پردازد. 1. شبيه‌سازي روياني: در اين روش، دانشمندان يک سلول را قبل از رسيدن به مرحله تقسيمات جنيني به دو سلول تقسيم مي‌کنند که هر دو سلول از نظر نقشه ژنتيکي مثل هم هستند. دوقلوها در عالم زيست، نتيجه اين فرايند هستند. 2. شبيه‌سازي درماني: عمدتاً براي درمان امراض لاعلاج و بازسازي اعضاي آسيب ديده از اين روش استفاده مي‌شود. 3. شبيه‌سازي توليدي يا توليد مثلي: با اين روش به توليد مثل انسان‌ها و حيوانات همانند مي‌پردازند. در ادامه بر يک نکته ديگر تأکيد مي‌ورزد که مجموعه عوامل محيطي، فرهنگي، اجتماعي و ژنتيکي در کنار اراده و اختيار به صورت درهم تنيده، شخصيت آدمي را مي‌سازد و منحصر در يک عامل مانند محيط يا ژن نيست که با تغيير آن، شخصيت انساني به انحطاط برود. پس از آن، به ارزيابي سه نظريه فقهي در اين باره مي‌پردازد که عبارت‌اند از: نظريه جواز ذاتي، واقعي و اولي، نظريه حرمت ذاتي و اولي، و نظريه حرمت ثانوي و عارضي. اکثر علماي اهل سنت و عده کمي از فقهاي شيعه نظريه سوم را برگزيده‌اند. نويسنده به ارزيابي و نقد دلايل نظريه‌هاي فوق پرداخته و نظريه اول را با ذکر ادله نقلي و عقلايي تقويت نموده است. بايد توجه داشت که اين مسئله به دليل نوظهور بودنش، ادله قرآني و روايي خاص ندارد؛ لذا فقها هر کدام به روش فقهي خود، از عمومات ادله استفاده نموده‌اند. براي مثال، فقيهاني که نظريه اول را پذيرفته‌اند، به قواعد کلي مانند اصل اباحه شرعي هر چيزي که دليلي بر حرمتش نيامده باشد، ويا به عموم برخي از آيات استناد مي‌کنند. در مقابل، معتقدان به نظريه دوم، به اصالت حظر استناد کرده‌اند که بر حرمت هر چيزي که حليت آن ثابت نشده باشد، دلالت مي‌کند.

---

‫پژوهش حاضر به مقايسه ديدگاه‌هاي فقه سياسي امام خميني و امام محمّد غزالي به عنوان دو متفکر مطرح از جهان تشيع و اهل سنّت و ارتباط بين اخلاق و سياست و پيوند آن دو از منظر اختصاص دارد. اين پژوهش در هشت فصل سامان يافته است. فصل اوّل کلّياتي درباره مفهوم اخلاق و سياست و رابطه آن دو، تأثير اخلاق بر سياست، تأثير فقه بر اخلاق و آثار جدايي اخلاق از سياست را در برمي گيرد. در فصل دوم چارچوب‌هاي نظري رابطه بين اخلاق و سياست بيان مي‌گردد. در فصل سوم ديدگاه‌هاي غزالي در تأثير اخلاق و سياست و ادلّه قرآني، روايي و اجتهادي وي در اين زمينه مطرح و با استفاده از مباني فقهي فقه شافعي، انديشه غزالي در اين باره انعکاس يافته و ويژگي‌هاي تفکرات اشعري وي و بازتاب آن در چگونگي رابطه اخلاق و سياست بيان گرديده است. در فصل چهارم ديدگاه‌هاي امام خميني در زمينه رابطه اخلاق و سياست تبيين گرديده و منظومه فقهي امام خميني و جامعيت فقه سياسي وي- که برگرفته از آيات و روايات است- معرّفي شده و نظرگاه‌هاي ايشان درباره حُسن و قُبح اشيا با ديدگاه‌هاي غزالي در اين زمينه مقايسه، و پيوند بين اخلاق و سياست، هماهنگي بين برهان و عرفان و عرفان و حماسه، عرفان و فقاهت و هماهنگي عرفان و اخلاق تشريح گرديده است. در فصل‌هاي پنجم و ششم نقش پيش فهم‌هاي غزالي در تفسيرهاي وي از چگونگي رابطه اخلاق با پيش‌فرض‌هاي امام خميني در اين باره مقايسه شده و نحوه تفکر کلامي و فقهي آن دو و تفاوت ديدگاه‌هاي شان در زمينه اخلاق و سياست و نسبت بين آن ها بيان گرديده، که نويسنده در اين زمينه جامعيت و اِتقان ديدگاه‌هاي فقه سياسي و کلامي و اخلاقي امام خميني را نسبت به غزالي نتيجه گيري کرده است. تأثير اوضاع زمانه بر تفسيرهاي غزالي و امام خميني از چگونگي رابطه اخلاق و سياست از مطالب فصل هاي هفتم و هشتم محسوب مي‌شود.

‫در اين پاياننامه آراى فقهى طبرسى در مجمع البيان درخصوص ارث استخراج و در يك مقدمه و پنج بخش با اين موضوعات گزارش شده است: مقدمه: شرح حال شيخ طبرسى، نام، كنيه، شهرت، سال ولادت و وفات، مشايخ، مصنفات، و شاگردان او؛ بخش اول، تاريخچه ارث: ارث در حقوق روم، يونان، مصرقديم و ارث در ميان ايرانيان قبل از اسلام، ارث در اعراب جاهلى، ارث بعد از ظهور اسلام؛ بخش دوم، ميراث: ميراث در لغت و اصطلاح، موضوع ارث، اركان ارث، شرط وراثت، آراء فقهى شيخ طبرسى درباره ارث، موجبات ارث، اقسام نسب، موانع ارث، اقسام وارث، انواع ميراث نسب، كسانىكه به قرابت ارث مىبرند؛ بخش سوم، آراء و نظرات فقهى مجمع البيان در بخش ارث: بيان آيه هفتم سوره نساء، تعصيب، اقسام عصبه، دلائل اهل سنت بر ثبوت مسئله تعصيب، دلائل فقهاى شيعه بر بطلان تعصيب، عول، روايات اهل بيت در بطلان عول، كلمات فقهاء در بطلان عول، ادله اهل سنت بر صحت عول، ادله اماميه بر بطلان عول، بيان آيه هشتم سوره نساء، اختلاف قائلين به عدم نسخ، در اين كه مخاطب آيه «فارزقوهم» چه كسى است، بيان آيات يازدهم تا سى و سوم و آيه 176 سوره نساء، بيان آيات 72 و 73 و 75 سوره انفال، بيان آيه شش سوره مريم، آيه شش سوره احزاب، منظور از اولى چه مىباشد؛ بخش چهارم، تفصيل و تبيين فروع فقهى صاحب مجمع البيان با كلام فقهاء: اقسام نسب، اقسام سبب، موانع ارث، ميراث نسب، ارث پدر و مادر و اولاد، اجداد و برادران و خواهران، اعمام و اخوال و اولاد آنها، ميراث سبب، نظر كلى اسلام درباره ارث زن، شرائط تحقق ارث زوجين؛ بخش پنجم، فروع فقهى با توجه به آيات ارث: تقدير سهام، صور اجتماع و امتناع فروض."

‫در اين پايان نامه از دو منظر فقهي و حقوقي و با تأکيد بر قوانين و حقوق وضع شده کشور افغانستان از جنبه‌اي عُمومي به آثار جُرم و ضرر و زيان آن بر جامعه اسلامي و نقش دولت در قالب حافظ منافع عمومي و مدني اجتماع و به عنوان يک مدّعي العموم واکاوي و راه هاي جبران تضييع حقوق فردي و اجتماعي با استفاده از قواعد فقهي و حقوقي بيان شده است. نوشتار حاضر در سه فصل سامان يافته است: در فصل اوّل با کلّياتي از مفهوم لغوي و اصطلاحي ضرر و زيان، جُرم و مفاهيم مشابه آن ها و تاريخچه‌اي کوتاه از مسؤوليّت مدني و مباني آن روبه رو هستيم. نويسنده با اشاره به مباني حقوقي مسؤوليّت مدني و مباني فقهي آن، قواعدي فقهي، مانند قاعده اِتلاف، تسبيب، لاضرر، علي اليد و مدرک فقهي و مفاّد اين قواعد درباره مسؤوليّت مدني را شرح مي‌دهد. آن گاه ارکان مسؤوليّت مدني يعني ضرر، فعل زيانبار و رابطه سببيت ميان فعل زيان بار و زيان وارد شده را وارسيده و اين ارکان را از لِحاظ فقهي و حقوقي توضيح داده است. وي در فصل دوم به خسارت هاي قابل مطالبه بر اثر وقوع جُرم و جنايت اشاره کرده و شرايط ضرر قابل جبران و ويژگي‌هاي خسارت قابل مطالبه اعمّ از خسارات مادّي و معنوي را بيان مي‌کند. نگارنده در همين زمينه به قطعي، مسلّم بودن و مستقيم بودن ضرر و عدم جبران آن به عنوان شرايط ضرر قابل جبران بر اثر وقوع جُرم اشاره کرده و برخي مصاديق خسارات مادي مانند تلف عين، تلف مال، تلف منفعت و برخي از مصاديق خسارت معنوي را بررسيده و بر ضرورت جبران اين خسارات ها با توجّه به قواعد فقهي و حقوقي مبتني بر مسؤوليّت مدني، تأکيد کرده است. در فصل سوم وي به چگونگي پرداخت و جبران خسارت و مسؤوليّت ناشي از آن اشاره کرده و جبران عيني، جبران از طريق پرداخت معادل و تطبيق راه‌هاي مختلف جبران را بيان مي‌کند. نويسنده در يک جمع‌بندي و نتيجه گيري از موضوع تحقيق، پس از بيان قواعد عمومي ضمان در فقه اسلامي و تطبيق آن در اين مسأله با عناوين نوظهور حقوقي، کلّيه خسارت هاي مادّي از قبيل تلف اعيان، تلف اموال و تلف ابدان را با توجّه به احکام مراجع قضايي و مطابقِ با احکام اسلامي و حقوقي را قابل پيگيري حقوقي و قضايي دانسته و در زمينه خسارت هاي معنوي نيز ضمن بررسي ادلّه قائلين به ضمان تکليفي و ضمان وضعي عاقله، ضمان تکليفي را نپذيرفته، ولي ضمان وضعي را موافق با قواعد و سخنان مشهورِ فقها و حقوق‌دانان برشمرده و راه‌هاي جبران خسارات مزبور، مانندِ انتشار حکم محکوميت را بررسيده است.

---

‫يکي از پديدههاي مهم در حوزه سلامت که وجهه اجتماعي پزشکان را در معرض آسيب قرار داده است، پديدهاي با عنوان «زيرميزي» است. اين پژوهش به بررسي فقهي و حقوقي اين پديده و آثار آن پرداخته است. نويسنده پس از کليات، به ماهيت قرار دارد درمان پرداخته است تا معلوم شود که دريافت مبلغ مازاد بر تعرفه، در چه قالب حقوقي توجيهپذير است؟ نسبت به ماهيت قرارداد معالجه، ديدگاههاي متعددي از جمله اجاره، وکالت، جعاله، پيمانکاري، و عقد معين ارائه شده است که هر يک از موارد، با اشکالاتي مواجه شده است. يکي از بارزترين ديدگاهها در ميان فقها، اعتقاد به اجاره بودن آن است. اما يکي از مهمترين چالشهاي آن، جايز بودن عقد معالجه از سوي بيمار است؛ در حالي که عقد اجاره، عقدي لازم از سوي طرفين است. بطلان نظريه وکالت يا پيمانکاري بودن آن نيز روشن است. اعتقاد به جعاله بودن آن در ميان فقها، شيوع بيشتري دارد؛ با اين تفاوت که در جعاله، حقالعمل بعد از عمل و در درمان، پيش از عمل پرداخت ميگردد. بهترين نظر آن است که آن را در قالب عقد نامعين توجيه کنيم. نسبت به مشروعيت اخذ مازاد بر تعرفه، بيشتر فقها قائل به حرمت تکليفي و عدم جواز اخذ آن شدهاند و از مهمترين ادله آن ميتوان به آيه شريفه حرمت اکل مال به باطل، روايت «لايحل مال امرءٍ الا عن طيب نفسه»، روايات وارد شده در مقام احتياط نسبت به مال غير و قاعده عقلي دفع ضرر محتمل اشاره کرد. تراضي، قاعده احترام عمل مسلم، و قاعده سلطنت، ادله قول به جواز است. از مباني حقوقي عدم جواز، ميتوان به تخلف از قوانين و مقررات دولتي، سوء استفاده از اضطرار بيمار، و رشوه محسوب شدن اخذ مازاد بر تعرفه اشاره کرد. مباني حقوقي جواز آن عبارت است از: غيرواقعي بودن تعرفههاي مصوب و توافقي بودن قرارداد دريافت مازاد بر تعرفه. در پايان، احکام مترتب بر جواز و عدم جواز اخذ مازاد بر تعرفه پزشک، ارائه شده است.