جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫حقوق در اصطلاح داراي دو معناي خاص و عام مي‌باشد؛ در معناي خاص، حق در برابر حکم مي‌باشد؛ و در معناي عام، حق بر هر چيزي که توسط شارع و قانون‌گذار وضع شود، اطلاق مي‌گردد. معناي فقهي حق نيز معمولاً ناظر به‌معناي خاص آن بوده و در برابر حکم قرار مي‌گيرد. بعضي از فقها حق را نوعي سلطنت دانسته، و بعضي ديگر آن را مرتبه‌اي از ملک، و گروه سوم آن را ماهيتي اعتباري عقلاني يا شرعي مي‌دانند که امتياز آن غير از ملکيت است. مسأله اصلي پژوهش حاضر بررسي حقوق خاصي است که اسلام براي زن در نظر گرفته، و در اين راستا تلاش مي‌گردد تا تفاوت و تمايز حقوق زن و مرد در فقه اسلامي تبيين گردد. در اين راستا، تفاوت حکم قصاص ميان زن و مرد را نمي‌توان به‌معناي ارزش بيشتر جسم و جان مرد نسبت به زن دانست؛ بلکه اين تفاوت تنها معلول نقش مرد در اداره خانواده و جامعه، و به‌دليل طبيعت مرد و توانايي‌هاي او در اين زمينه است. همچنين حکمتِ تفاوت ديه زن و مرد صرفاً يک امر اقتصادي بوده و مربوط به جنبه جسماني آن‌ها است. تفاوت مرد و زن در مسأله شهادت نيز نشانه تبعيض تلقي نمي‌شود؛ زيرا اولاً شهادت حق نيست، بلکه تکليف است؛ و ثانياً شهادت داراي دو شرط هوشياري و تحت تأثير احساسات واقع نشدن، مي‌باشد، که در اين زمينه مردان داراي برتري بوده و شهادت آن‌ها نافذتر است. مسأله عدم جواز قضاوت زنان نيز از پشتوانه عقلي و نقلي بهره‌مند است؛ در زمينه دلايل نقلي مي‌توان به آيات قرآن، روايات، و اجماع اشاره کرد؛ و عدم اهليت طبيعي زنان براي قضا، و لزوم عدم اختلاط زنان با مردان را نيز مي‌توان جزء دلايل عقلي اين مسأله برشمرد. در نتيجه مي‌توان گفت که احکام شرعي مربوط به تفاوت‌هاي حقوقي زن و مرد، مبتني بر حکمت و دلايل عقلي مي‌باشد.

‫پژوهش حاضر به تطبيق قواعد فقهي احکام خوردن و آشاميدن بر اساس فقه شيعه اماميه و پاره اي ازآيات و روايات مي‌پردازد و حليت و حرمت برخي از آن ها تبيين مي‌گردد. نويسنده پس از بيان هرقاعده فقهي به تحليل آن پرداخته و بعد از ذکرديدگاه فقهاي اماميه و اهل سنت، ادله قرآني و روايي قواعد مذبور را بررسي مي‌کند. اين نوشتار در سه فصل تدوين شده است. نگارنده در فصل اول به بيان معناي قاعده فقهي و فايده آن در فقه از منظر شيعه و اهل سنت پرداخته و تاريخچه تدوين قواعد فقهي نزدِ آن را ارائه کرده است. آن گاه تفاوت هاي قاعده فقهي با قاعده اصولي، مسأله فقهي و ضابطه فقهي و نيز اقسام قاعده هاي فقهي تبيين گرديده است. نويسنده در فصل دوم قواعد فقهي ويژه اَطعمه (خوراکي ها) را بيان مي‌کند و پس از ذکر هر قاعده، ادله فقهي مربوط به آن اعم از آيات، روايات، آراي فقيهان شيعه و مذاهب اربعه اهل سنت، و مستندات و نيز مصاديقي از آن قاعده را بيان مي‌دارد. برخي قواعد فقهي در باب خوراکي‌ها عبارتند از: گوشت ماهياني که فلس ندارند، پرندگاني که مخلاب (چينه دان) ندارند، حيوانات درنده و حيواناتي که از خانواده حشرات هستند حلال نيست. در فصل سوم برخي قواعد فقهي مربوط به اشربه (آشاميدني‌ها) آورده شده، که نويسنده پس از ذکرهرقاعده فقهي، به تعريف و مستندات شرعي آن مي‌پردازد. سپس ديدگاه‌هاي فقهاي شيعه و اهل سنت را درآن زمينه منعکس ساخته و مصاديقي چند را برمي شمارد برخي قواعد فقهي اشربه به شرح ذيل است: نوشيدن مسکرات حرام است، اگرچه اندک باشد، حرام يا حلال بودن شيرحيوانات، تابع حليت يا حرمت گوشتِ آن ها است.

---

‫دو مسئله کارمزد و جريمه ديرکرد، از مسائل مهمي است که امروزه بانکهاي اسلامي با آن مواجه هستند. به دليل اينکه در برخي مواردِ اين دو مسئله احتمال ربا وجود دارد، اين پژوهش به بررسي فقهي اين دو مسئله پرداخته است. نويسنده پس از مفاهيم و کليات، به مبحث کارمزد و در ذيل آن، به روايات مرتبط با کارمزد، انواع کارمزد، ادله منع از دريافت کارمزد، ادله جواز دريافت آن، و فقهاي مخالف و موافق دريافت آن و ديدگاه آنها پرداخته است. با توجه به کلام فقها، سه نظريه درباره دريافت کارمزد وجود دارد: جواز، جواز در صورت رضايت طرفين و حرمت. البته قائلين به حرمت، براي مشروعيت دريافت کارمزد و تأمين هزينه هاي مؤسسه يا صندوق، سه راهکار شرعي ارائه دادهاند. سپس مبحث ديرکرد ارائه شده است که در ذيل آن، روايات مرتبط با ديرکرد، عوامل ديرکرد، انواع ديرکرد، ادله منع از دريافت ديرکرد و ادله جواز دريافت ديرکرد بيان شده است. دريافت ديرکرد ميتواند بر اساس دو مبناي شرعي صحيح صورت گيرد: 1. به صورت وجه التزام، که مديونْ متعهدِ تأدي? ديون خود در سر رسيد ميشود و در صورت پرداخت نکردن به موقع، جريمه پرداخت نمايد؛ 2. تعزير مالي بدهکاران متخلف. در پايان راه حلهاي پيشنهادي ارائه شده است. تأمين کارمزد توسط مراکز خيريه، توسط بانک با به کارگرفتن بخشي از منابع قرض، و توسط حکومت اسلامي از بيت المال، جايگزينهاي پيشنهادي براي کارمزد است. فرهنگ سازي، اعتبار سنجي، نظام جامع رايانهاي اطلاعات اقتصادي، گرفتن وثيقه هاي کافي، و بيمه، راه حلهاي پيشگيرانه براي ديرکرد است. تفکيک معسرين از متخلفين، امهال به معسرين، پرداخت بدهيهاي آنان توسط دولت، و دريافت ديرکرد از متخلفين با حکم حکومتي، از راه حلهاي پيشنهادي براي مسئله ديرکرد است.

‫چکیده الکترونیکی در پیوستها موجود می باشد

---

‫يکي از پديدههاي مهم در حوزه سلامت که وجهه اجتماعي پزشکان را در معرض آسيب قرار داده است، پديدهاي با عنوان «زيرميزي» است. اين پژوهش به بررسي فقهي و حقوقي اين پديده و آثار آن پرداخته است. نويسنده پس از کليات، به ماهيت قرار دارد درمان پرداخته است تا معلوم شود که دريافت مبلغ مازاد بر تعرفه، در چه قالب حقوقي توجيهپذير است؟ نسبت به ماهيت قرارداد معالجه، ديدگاههاي متعددي از جمله اجاره، وکالت، جعاله، پيمانکاري، و عقد معين ارائه شده است که هر يک از موارد، با اشکالاتي مواجه شده است. يکي از بارزترين ديدگاهها در ميان فقها، اعتقاد به اجاره بودن آن است. اما يکي از مهمترين چالشهاي آن، جايز بودن عقد معالجه از سوي بيمار است؛ در حالي که عقد اجاره، عقدي لازم از سوي طرفين است. بطلان نظريه وکالت يا پيمانکاري بودن آن نيز روشن است. اعتقاد به جعاله بودن آن در ميان فقها، شيوع بيشتري دارد؛ با اين تفاوت که در جعاله، حقالعمل بعد از عمل و در درمان، پيش از عمل پرداخت ميگردد. بهترين نظر آن است که آن را در قالب عقد نامعين توجيه کنيم. نسبت به مشروعيت اخذ مازاد بر تعرفه، بيشتر فقها قائل به حرمت تکليفي و عدم جواز اخذ آن شدهاند و از مهمترين ادله آن ميتوان به آيه شريفه حرمت اکل مال به باطل، روايت «لايحل مال امرءٍ الا عن طيب نفسه»، روايات وارد شده در مقام احتياط نسبت به مال غير و قاعده عقلي دفع ضرر محتمل اشاره کرد. تراضي، قاعده احترام عمل مسلم، و قاعده سلطنت، ادله قول به جواز است. از مباني حقوقي عدم جواز، ميتوان به تخلف از قوانين و مقررات دولتي، سوء استفاده از اضطرار بيمار، و رشوه محسوب شدن اخذ مازاد بر تعرفه اشاره کرد. مباني حقوقي جواز آن عبارت است از: غيرواقعي بودن تعرفههاي مصوب و توافقي بودن قرارداد دريافت مازاد بر تعرفه. در پايان، احکام مترتب بر جواز و عدم جواز اخذ مازاد بر تعرفه پزشک، ارائه شده است.

‫اين پژوهش با توجه به وضعيت موجود در شمال پاکستان، به بررسي ابعاد فقهي شروط ضمن عقد در ازدواج موقت مي‌پردازد و شروط مشروعي را که مي‌توان در ضمن عقد نکاح موقت لحاظ کرد تا مانع سوء استفاده‌هاي مرد از زن شده و حقوق وي تضييع نشود، از جنبه فقهي بحث و بررسي مي‌کند. نويسنده در سه فصل به زواياي فقهي اين مسأله پرداخته و حقوق زنان در عقد ازدواج موقت را شرح داده است. وي در فصل اول ابتدا به بررسي کليات و مفاهيم مربوط به تحقيق، ماهيت شرط و چگونگي ارتباط آن با عقد، چگونگي ارتباط شرط با عقد، جايگاه شروط ضمن عقد ازدواج موقت و... در فقه اماميه و قوانين مدني پرداخته، سپس عرف و اقسام آن، مفهوم عقد و نکاح، اقسام نکاح، شروط ناظر به احکام نکاح و آثار آن و مشروعيت و اهميت نکاح موقت را بررسي مي‌نمايد. در فصل دوم شروط ضمن عقد نکاح موقت و مناسبات آن با نکاح دائم و شرايط صحت و بطلان (فساد) اين شروط تبيين مي‌گردد. نگارنده در اين زمينه نخست شروط ضمن عقد نکاح موقت را از لحاظ فقهي و حقوقي و سپس شروط فاسد و مفسد عقد در چنين ازدواجي را بررسي کرده است. وي آن گاه به مناسبات نکاح موقت و دائم و مقايسه شروط عقد دائم و موقت از نظر فقهي و حقوقي پرداخته و وجوه افتراق و اشتراک نکاح موقت و دائم را از لحاظ شرط ضمن عقد و تأمين حقوق زن و فرزندان تبيين مي‌کند. فصل سوم به بررسي طولاني بودن مدت عقد، شرايط توارث (ارث بردن زن و فرزندان) و نفقه زن و فرزند در عقد موقت اختصاص دارد و حکم شرعي و حقوقي طولاني بودن مدت در عقد نکاح منقطع و شروط ارث بردن و واجب‌النفقه بودن همسر و فرزندان حاصل از عقد ازدواج، از اين دو منظر واکاوي و حقوق زنان و مبناي فقهي و حقوقي تأمين اين حقوق تبيين گرديده است.