جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عدالت از شوون و مقومات وجود و محور زندگی انسان است . چه بدون آن نه دایره وجود به هم رسیدی و نه آدمیان زندگانی را در می‌یابند. بنیاد هستی و آدمی بر عدل سرشته شده است . و راه یابی انسان به سوی سعادت جز با انتخاب آگاهانه طریق عدل و قسط محقق نمی‌گردد. جامعه بشری نیز جز با قیام و بسط عدل قوام نمی‌یابد. در راه تبیین عدالت در طول تاریخ نظریه‌های متعددی ارائه شده که اغلب آنها به دلایلی چون تک بعدی، اعتباریت ، نسبیت گروی، کثرت گرایی اخلاقی، برخورداری از مبانی ضعیف یا فقدان مبنا و... عملا تبدیل به ابزار ایدئولوژیک نظامهای حاکم گشته‌اند. در اسلام، نیز، هر چند این مسئله به وضوح در کتاب و سنت طرح شده است . ولی در طول تاریخ با ورود به حوزه منازعات کلامی و فقهی و... به تدریج ابزار سلطه دستگاههای حاکم گردیده و همین امر باعث ایجاد رکو.د و انحراف در نگرش غالب مسامانان به مساله عدالت شده است . البته در نگرش شیعی، عدل به عنوان یکی از اصول دین و مرتبط امامت و رهبری جامعه و عصمت امام باعث خود انگیختگی و ظلم‌ستیزی شیعیان گردید ولی در این حوزه نیز بستری که توانست زمینه‌های لازم برای نظریه پردازی در باب عدالت را در درون خود فراهم آورد، حکمت سیاسی عدالت است . که با ابونصر فارابی تاسیس شد و بویژه در حکمت صدرایی جایگاه حقیقی خود را بازیافت و اندیشمندانی چون امام خمینی و شهید صدر در جهت شکوفایی آن همت گماشتند. حکمت سیاسی ما که در بنیان، ماهیت و محتوا اسلامی است با هدف قرار دادن سعادت حقیقی انسان و عبور او از مدینه برای رسیدن به آن، عدالت را به مثابه خط مستقیم و سیر اعتدالی ترسیم کرد که تنها راه رسیدن به سعادت است . بر همین اساس ما در این نوشتار با توجه به دیدگاههای اندشمندان مورد بحث به ارایه نظریه‌ای در باب عدالت پرداختیم که براساس مفاهیمی چون فطرت ، حکمت (بیان) و عدل وجودی شکل می‌گیرد. در این نگاه عدالت امری فطری-مدنی و در عین حال عینی-انسانی است که بر سه اصل اساسی (وجدان)، (عقل) و (آزادی) ابتناء می‌یابد. براساس این نظریه، عدالت به مفهوم اعتدال، تناسب توازن، وسطیت حقیقی، طریقه مستقیم و استقامت بر آن است و مساوات ، قانونی بودن، احقاق حقوق، رعایت شایستگیها و... از مصادیق آن تلقی می‌شوند. به علاوه در قالب چنین نظریه‌ای عدالت دارای مفهوم مطلق و غیرنسبی، ذاتی، غیرتاریخی، عقلانی و منطقی، غیر عقلانی، عام و فراگیر، واقع گرایان، آرمان جویانه و قابل اجراست . عدالت صفت حقتعالی (ذات و فعل)، مقوم کائنات ، خصوصیت انسان، خصلت و ویژگی جامعه و نهادهای اجتماعی، قانون، اخلاق، مدنیت تعلیم، و تربیت ، قضاء و غیره بوده، به علاوه امری طبیعی، تک بعدی،تک گفتاری، تک موضوعی، قرارداری و نسبی گرایانه نمی‌باشد. همچنین عدالت معیار و ملاک اولیه دین، شریعت ، قانون، فقه، حکومت و تمام اعتباریات زندگانی انسان است .

سؤال اصلی این مقاله آن است که انسان منتظر از دیدگاه امام خمینی و انجمن حجتیه چه تفاوتی با هم دارند. از این رو با استفاده از اسناد و مدارکی که در این حوزه وجود دارد و با روش تحلیل اسنادی تلاش می‌شود به این سؤال پاسخ داده شود. سابقه انسان منتظر به قبل از تولد امام زمان(عج) برمی‌گردد. این وعده که حکومت عدل توسط امام آخر زمان برپا می‌شود را پیامبران از همان ابتدا، به امت خود وعده می‌دادند. اما آنچه منظور از انسان منتظر در این مقاله است، به طور عام از دوران غیبت کبری به بعد و به طور خاص دوره معاصر را در نظر دارد. از این رو در این مقاله به بررسی دو دیدگاه انجمن حجتیه و امام خمینی در مورد انسان منتظر پرداخته شده است. یافته‌های این مقاله آن است که انسان منتظر از دیدگاه انجمن حجتیه انسانی است که نه تنها تشکیل حکومت در دوران غیبت را محکوم می‌کند بلکه انسان منتظر باید برای پیشبرد اهداف خود در سایه تقیه و صبر با حکومت جور نیز موافقت زبانی کند. گریه زیاد از دوری حضرت و همچنین صدقه دادن برای سلامتی حضرت از دیگر ویژگی‌های انسان منتظر از نگاه انجمن حجتیه است. حال آنکه امام مهم‌ترین و بدیهی‌ترین تکلیف انسان منتظر را تشکیل حکومت عدل و همچنین قیام در برابر حکام جور می‌داند

: «مفهوم مخالف» به معنای قضیة غیر مذکوری است که به واسطة حذف برخی قیود یا ساختارها از قضایای بیان­شده قابل استنتاج باشد. بیشترین مباحث و نقض و ابرام­ها در خصوص امکان مفهوم­گیری از گزاره­ها، پیرامون ساختارهای شرطی درگرفته است. اگرچه برخی اصولیان متقدّم ایرادات فراوانی را بر امکان مفهوم­گیری از گزاره­های شرطی بیان داشته­اند، اما متأخرین کوشیده­اند با تأکید دوباره بر «اصل عدم لغویت» و «ظهور شرط در انحصار»، مبنایی برای مفهوم شرط بیابند. دیدگاه امام خمینی در مورد مفهوم شرط، همسو با دیدگاه متقدمین اما همراه با یک تکملة بسیار مهم و کمتر دیده‌شده است. در این نوشتار ضمن ارائة دسته­بندی جدیدی از ساختارهای شرطی در قالب مباحث زبانی و تطبیق آن با یافته­های منطقیون، این دیدگاه مورد تحکیم قرارگرفته است. برآیند تحقیق این است که ساختارهای شرطی در اصل خود دلالتی بر مفهوم ندارند؛ اما این ساختارها در فضای شرعی غالباً همراه با قرینه­ای هستند که در کنار اصل حجیت عام در باقی‌مانده، مفهوم­گیری از آن‌ها امکان­پذیر خواهد بود.

گذار از فقه به قانون (تقنین فقه) بدون تبیین «روش» تحویل یکی به دیگری، به انجام نمی‌‌رسد؛ اما پیش از آن، باید «امکان» تبدیل فقه به قانون و یا به تعبیری، تأسیس نهاد قانون‌گذاری عرفی، در نظام شرعی به اثبات برسد. اهمیت این امر هنگامی است که بدانیم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، مجلس وظیفه تقنین را بر عهده دارد و باید از لحاظ فقهی، قانون­گذاری توسط مجلس تجویز شده باشد. سؤال اصلی امکان­سنجی نهاد قانون‌‌گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه است و مهم‌‌ترین مانع نظری در این عرصه نظریه «جامعیت فقه» است؛ اما اگر انگاره منظور، با نگاه اجتهادی تفسیر گردد، می­یابیم که نه‌تنها منافاتی با قانون‌‌گذاری عرفی ندارد، بلکه آن را تأیید و تأکید می‌‌نماید و جامعیت فقه، مانع تبدیل فقه به قانون و تأسیس نهاد قانون­گذاری نیست. در مقاله حاضر تلاش شده تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه­ای، این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود و نتیجه آن گشودن راه برای جایگیری مفهوم مدرن قانون در منظومه فقهی شیعه از منظر مصالح نوعیه و رعایت حقوق ملت است با عنایت به اینکه تشخیص مصالح نوعیه امری فرا فقهی است که در حوزه افتاء و حکم حکومتی قرار نمی‌گیرد.

ارائۀ معیاری مناسب برای شناخت ماهیت قرارداد موجب کاربرد سودمند این ابزار اعتباری برای اداره روابط حقوقی جامعه خواهد بود؛ زیرا عدم وجود معیار مناسب موجب اختلاف‌نظر در تعیین مصادیق قرارداد شده و نتیجه­ای جز افزایش هزینه اداره روابط اجتماعی و عدم قطعیت و عدم پیش­بینی پذیری نخواهد داشت. بر همین اساس باید پرسش اصلی پژوهش را این‌گونه مطرح نمود که ماهیت قرارداد چیست؟ برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی - تحلیلی به کاربرد معیار شناخت ماهیت موجودات طبیعی و نفس الامری در ماهیت شناسی قرارداد به‌عنوان مصداق بارز موجود اعتباری و فرضی اقدام شده است. پاسخ به‌دست‌آمده به‌عنوان دستاورد این پژوهش دلالت بر این دارد که ماهیت قرارداد مترداف با چیستی آن است که این چیستی نیز مترادف با مقتضای ذات غایی قرارداد است همان هدفی که قرارداد برای تأمین آن در روابط اجتماعی به وجود آمده است و بدون این هدف وجود قرارداد بیهوده خواهد بود. در میان حقوقدانان دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی و در میان فقها امام خمینی را باید به‌عنوان نظریه‌پردازان برجسته در این زمینه قلمداد نمود که مقتضای ذات غایی قرارداد را به‌عنوان ماهیت آن موردبحث قرار داده‌اند. این نظریه در برابر نظریه اثر مستقیم قرارداد به‌عنوان مقتضای ذات آن، قرارگرفته که در فقه امامیه مطرح‌شده و در بند یک مادۀ 233 قانون مدنی پذیرفته‌شده است.

اسماء حسنای الهی در عرفان نظری به ذاتی، صفاتی و افعالی تقسیم می‌شوند. قیصری در مقدمۀ شرح فصوص الحکم مناط این تقسیم را ظهور معنای هرکدام از ذات، صفات و افعال در لفظ اسم می‌داند. طبق این نظر چنانچه متفاهم از اطلاق اسمی معنای ذات باشد، آن اسم از اسماء ذات و اگر صفت یا فعل باشد، از اسماء صفات یا افعال خواهد بود. امام خمینی در تعلیقات خویش بر شرح فصوص، ملاک مزبور را به‌هیچ‌وجه مطابق با مذاق عرفانی ندانسته و خود به ارائۀ ملاک دیگری اقدام نموده‌اند که با مشرب عرفان سازگار باشد. در دیدگاه ایشان وجه تقسیم، مشاهداتِ سالک در مراتب و مقامات فنای وی در فعل، صفات و ذات حق‌تعالی است. بر این اساس آنچه را سالک در مرتبه فنای فعلی می‌بیند، از قبیل اسماء افعال بوده و آنچه در مرتبه فنای صفاتی و ذاتی مشهود او واقع می‌شود، اسماء صفات و ذات است. در این نوشتار ابتدا به‌نقد دیدگاه قیصری و سپس به توضیح نظریۀ امام می‌پردازیم و به این منظور بیان چهار مطلب: اقسام توحید در عرفان، فنای ذاتی هلاک و استهلاک، اسفار اربعۀ عرفانی و مراتب یقین ضروری است.

در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت­ های شگرف در فناوری­ های تلقیح مصنوعی ازجمله روش انتقال میتوکندری هستیم. با کشف این روش می­توان از بروز بیماری­های میتوکندریایی جلوگیری نمود. در این روش، هسته تخمک مادر که حامل جهش­ های ژنوم میتوکندریایی است، جداشده و به تخمک بدون ژنوم هسته­ زن دیگری انتقال داده می­شود. کودکان حاصل از این روش با مشارکت سه والد پدید می­آیند. به همین دلیل در اصطلاح بین‌المللی به کودکان سه والدی شهرت یافته­ اند. به دلیل نوظهور بودن این پدیده هنوز پژوهشی در تحقیقات فقهی صورت نگرفته است. لذا در این مقاله، درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که وضعیت فقهی کودکان سه والدی چیست؟ بدین منظور با روش توصیفی - تحلیلی در راستای پاسخ به این سؤال با در نظر گرفتن آرای امام خمینی، جواز آن را در ضمن شرایط و مبانی به‌کارگیری چنین فرآیندی اثبات نموده و در ادامه جهت شناسایی والدین کودکان سه والدی به تعیین نسب پدری و مادری پرداخته­ ایم.

بر اساس کرامت ذاتی انسانی و به اقتضای استقلال فردی وی، آزادی بیان ارزشی ذاتی است. اگرچه حق بر آزادی بیان به‌عنوان یکی از حقوق مدنی و سیاسی در نظام حقوق بشر و مباحث مقرون به دموکراسی شناخته‌شده است، اما با مداقه بر مفهوم وسیع آن مشتمل بر فرآورده­ های مکتوب، کلامی و هنری، به‌عنوان یکی از مؤلفه­ های مؤثر در حقوق فرهنگی، مطرح خواهد بود. بسیاری از حق­ ها و آزادی­ های انسانی یا در مجموعه حق­ های فرهنگی قرار دارند یا برای تحقق صحیح آن­ها به حقوق فرهنگی نیاز است. مسئله اصلی این نوشتار واکاوی نسبت میان آزادی بیان و حقوق فرهنگی است. دستیابی به مبنای حق آزادی بیان در ساختار حقوق فرهنگی نیازمند به مداقه بر جایگاه این حق در نظام حقوقی اسلام، ایران و گذری بر اسناد بین­ المللی است. با توجه به تأثیر دیدگاه­ های امام در تثبیت حقوق اساسی ملت، بررسی رویکرد ایشان در خصوص آزادی بیان و مبنا و ملاک فرهنگ در اندیشه ایشان، در ترسیم این ساختار راه گشا خواهد بود.