جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫نوشتار حاضر به تشريح نحوه مجازات قاتل در صورت وقوع قتل عمد و نيز حالتي که مقتول مديون است، مي‌پردازد. نويسنده از لحاظ فقهي به اين موضوع مي‌پردازد: که در صورتي که مقتول بدهکار باشد، آيا اولياي دَم بايد به اخذ ديه اکتفا کرده، آن را صرف پرداختن بدهي‌هاي وي سازند، يا هيچ مسؤوليتي در اين زمينه ندارند و اصل اوليه در مجازات قاتل در قتل عمد، همان قصاص است، که بايد حکم آن اجرا شود؟ وي براي پاسخ به اين مسأله، اين تحقيق را در دو فصل سامان داده است. در فصل اول نخست تعريف لغوي و اصطلاحي دين، نسيه، قرض، بدهي، قتل و مفهوم آن‌ها را از لحاظ فقهي ارائه داده، سپس انواع دين اعم از ديون متعلق به انسان زنده و ميت را بررسي مي‌کند. آن‌گاه مباني مسؤوليت قاتل يا اولياي دم را نسبت به پرداخت حق طلبکاران از مديون بررسيده و نتيجه مي‌گيرد که: اولياي دم در قبال بدهکاري مقتول هيچ وظيفه‌اي ندارند و قاتل در صورت قتل عمد بايد قصاص شود، اما در عين حال اولياي دم اختيار دارند او را عفو کنند يا ديه قتل را اخذ نمايند. وي در اين زمينه به بيان مسؤوليت قاتل و اولياي دم در خصوص مقتول مديون نيز پرداخته است. نگارنده در فصل دوم با اشاره به آثار، احکام و شرايط مجازات قاتل در صورت مديون بودن مقتول به شرح قاعده مصلحت در فرض مذکور و جايگاه مصلحت در فقه و اصول فقه شيعه پرداخته و مباني عدالت جزايي، تعلق حق قصاص در قتل عمدي يا ديه به اولياي دم يا مقتول، احکام دين مقتول در صورت قصاص، وضعيت بدهي مقتول و ضمانت اولياي دم در صورت توافق اوليا و جاني بر ديه، مانعيت يا عدم مانعيت دين مقتول از قصاص در صورت قتل عمد و شبه عمد و قتل خطايي را به تفکيک مورد، تجزيه و تحليل فقهي کرده و فروض مختلف مسأله را ذکر مي‌نمايد.