جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫براي اتباع يک کشور که با عقايد و مذاهب مختلفي زندگي مي‌کنند بسيار دشوار است که دستورات ديني و مذهبي خود را ناديده بگيرند، و از قانون کشوري که در آن زندگي مي‌کنند و تضادهاي آشکاري با مذهب آن‌ها دارد، به‌طور مطلق تبعيت نمايند. کشور افغانستان با مردماني از نژادهاي مختلف و با مذاهب گوناگون از جمله اين کشورها مي‌باشد. اگر‌چه قانون فعلي افغانستان در اصل 131 قانون اساسي، شيعيان را در احوال شخصيه تابع قواعد مذهبي خودشان دانسته است، ولي راه‌کار مناسبي براي حل تعارض احوال شخصيه شيعيان با غيرشيعيان ارائه نداده است. قانون مدني افغانستان متأثر از قوانين مدني کشور ترکيه مي‌باشد، که منبع اصلي آن مجله الأحکام، يکي از کتب معتبر فقه حنفي است، که داراي يک مقدمه و 16 باب مي‌باشد. هنگام تصويب قانون اساسي سابق، براي شيعيان افغانستان، جايگاه چنداني وجود نداشت و آن‌ها مورد ظلم و بي‌مهري زيادي از سوي حاکمان افغانستان قرار مي‌گرفتند. نمونه بارز آن قتل‌عام شيعيان هزاره به دستور عبد‌الرحمن خان بود. شيعيان افغانستان مي‌بايست در امور مدني و احوال شخصيه از قانون رسمي افغانستان که مبتني بر فقه حنفي است متابعت کنند. در حالي که فقه جعفري تفاوت‌هاي زيادي با فقه حنفي دارد. شيعيان در احوال شخصيه و خصوصاً در مسائلي مانند وصيت، ارث، وقف، حق حضانت، ازدواج و طلاق، طبق فقه جعفري عمل مي‌کنند که تعارض آن با قانون مدني افغانستان مشکلات زيادي را ايجاد کرده است. شيعيان افغانستان از نظر آماري 27 درصد جمعيت افغانستان را تشکيل مي‌دهند، و مي‌بايست از نظر امتيازهاي سياسي، حقوقي و اجتماعي به‌همين تناسب برخوردار باشند، ولي در واقع اين‌طور نمي‌باشد. براي حل تعارض احوال شخصيه شيعيان افغانستان با غيرشيعيان مي‌توان از شيوه‌هاي حل تعارض مرسوم در سطح بين‌المللي استفاده کرد. در عين حال، ارائه راه‌کار مناسب بر اساس وضعيت داخلي کشور افغانستان براي تأمين عدالت اجتماعي ضروري به نظر مي‌رسد.