جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫مسقطات خيار به اموري گفته مي‌شود که سبب از بين رفتن حق فسخ عقد براي صاحب آن حق مي‌شود. اموري مانند اسقاط، تصرف مغير، و حدوث عيب نزد مشتري، تنها مسقط حق رد خواهد بود. البته اسقاط عاملي است که مي‌تواند در مواردي علاوه بر حق رد، حق ارش و يا ارش و رد با هم را نيز ساقط کند. تصرف نيز به‌صورت مطلق نمي‌تواند مسقط حق رد باشد، بلکه يا بايد اسقاط عملي عرفي تحقق پيدا کند، و يا همراه با تغيير باشد. عيب جديد هم در صورتي مسقط حق رد است که پس از قبض و بعد از سپري شدن زمان خيار به‌وجود آمده باشد. از سوي ديگر، در جايي که عيب، سبب نقص مالي و باعث کاهش قيمت نباشد، يا دريافت ارش مستلزم تحقق ربا باشد، تنها حق ارش ساقط مي‌شود. به‌علاوه، مواردي وجود دارد که هم مسقط حق رد است، و هم مسقط حق ارش مي‌باشد، که علم به عيب قبل از معامله، تبري از عيب، و اسقاط و زوال عيب، جزء اين موارد است. تأخير در إعمال خيار عيب، مسقط خيار نيست؛ زيرا فوري بودن آن ثابت نيست. با توجه به اطلاق روايات نسبت به سقوط حق رد در موارد عدم وجود ارش، مي‌توان گفت که در مورد تصرف مسقط، جنس ربوي و همچنين جايي که عيب باعث نقص مالي نيست، حق رد ساقط مي‌گردد. در صورت اختلاف بايع و مشتري درباره علم به عيب، قول مشتري مقدم است و حق خيار ثابت مي‌شود. البته نسبت به هر مسقطي، اگر بايع مدعي باشد، و مشتري انکار نمايد، خيار همچنان ثابت است. ولي اگر اختلاف به‌صورت تداعي باشد و مثلاً بايع، زوال عيب سابق را ادعا کند، و مشتري زوال عيب جديد را ادعا نمايد، بعد از قسم هر دو، حق رد ساقط شده، و حق ارش ثابت مي‌گردد. در صورت اختلاف در زمان حدوث عيب جديد نيز، قول مشتري مقدم خواهد بود.