جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫چکیده و 20 صفحه از متن الکترونیکی در پیوست ها و منابع دیجیتالی قابل رؤیت می باشد

‫وجود مفسده در اعمال فرد يا جامعه، مي‌تواند وجوب امر به‌معروف يا نهي از منکر را در پي داشته باشد؛ همچنين وجود مفسده در امر به‌معروف يا نهي از منکر، مي‌تواند موجب اسقاط وجوب آن باشد. پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌اي به بررسي رويکرد فقهي امام خميني( درباره نقش مفسده در امر به‌معروف و نهي از منکر پرداخته است. اين دو فريضه، داراي شرايطي است که در صورت تحقق آن‌ها، اين فرايض نيز واجب مي‌شوند. از نظر امام خميني(، شرط اول امر به‌معروف و نهي از منکر آن است که آمر و ناهي، به معروف و منکر علم داشته باشند. شرط دوم، علم به تأثير آن، بر فاعل است، که البته احتمال تأثير، کفايت مي‌کند. شرط سوم، اصرار فاعل بر ادامه معصيت مي‌باشد؛ پس اگر اماره ظنيه بر ترک معصيت موجود باشد، اين فريضه واجب نخواهد بود. و شرط چهارم، عدم وجود مفسده در امر به‌معروف و نهي از منکر است. پس اگر آمر يا ناهي بداند که عمل او موجب ضرر جاني، مالي و يا عرضي براي خود او يا يکي از مؤمنين مي‌شود، وجوب از او ساقط مي‌شود. و بلکه در شرايط خاصي، امر به‌معروف و نهي از منکر بر او حرام خواهد بود. همچنين اگر اقامه واجب يا از ميان برداشتن منکر، متوقف بر بذل مال باشد، اگر با سختي همراه باشد، بذل آن جايز نيست، ولي اگر مفسده از اموري باشد که شارع اصلاَ به آن راضي نيست، بذل مال واجب مي‌شود. از سوي ديگر، ورود طلاب علوم ديني در مؤسسات دولت ستمگر و نامشروع جايز نيست، و در صورت ورود، از عدالت خارج مي‌شوند. اگر سکوت عالمان دين، موجب تغيير حکم الهي، يا تقويت ستمگر و يا بدعت در اسلام شود، واجب است که آن را اظهار نمايند حتي اگر انکار ايشان مؤثر نباشد. و اگر اقامه دلايل اسلام متوقف بر بذل جان باشد، ظاهراَ اين بذل واجب مي‌گردد.

نوشتار حاضر درصدد بررسی حکم فقهی و حقوقی تولید، توزیع، فروش و مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر به صورت جامع می‌باشد. موضوع مورد بحث، از با اهمیت‌ترین و حیاتی‌ترین موضوعاتی است که مبتلابه جامعه‌ی انسانی مسلمان است. تولید، تا مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر در عصر حاضر سبب ایجاد مشکلات متعددی برای جوامع‌گردیده است که متاسفانه ریشه بسیاری از مشکلات، اختلافات، بیماری‌ها و همچنین منجر به رسوخ در کانون گرم خانواده گردیده است. این بلای زمینی علاوه بر آسیب‌های مالی و صرف هزینه های بسیار زیاد،آسیب‌های جانی هم در پی دارد. در جهت جلوگیری از به وجود آمدن این آسیب‌ها و ضررهای مختلف برای هر کشوری، مخصوصا عنصر اساسی آن یعنی مردم، هم قواعد فقهی ‌و هم قوانین مختلف وضع شده است. پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است و آن‌چه که مورد بحث قرار می‌گیرد میزان و حدود مسئولیت کسی است که اقدام به تولید، توزیع، فروش و مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر می‌کند. پس از بررسی، تحلیل و نقد مسائل مختلف، حاصل آن‌که با در نظر گرفتن صدمات گوناگون وگسترده‌ی مراحل مختلف از تولید تا مصرف مشروبات و مواد مخدر که شامل آثار جسمی، روحی، اجتماعی و ابعاد دیگرمرتبط با زندگی انسان می‌شود، قرآن، سنت، بنا وسیره عقلا، اجماع، قواعد فقهی، قوانین و مواد قانونی حکم به حرمت همه‌ی مراحل آن داده‌اند مگر آن که ضرورت پزشکی اقتضا نماید و در امور مفید مانند ساخت دارو به کار رود که این استثناء هم باید با نظارت مسئولان مربوط صورت پذیرد و تولید، توزیع (حمل و نگه‌داری)، خرید، فروش و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی مطلقا ممنوع و قابل مجازات است و مصرف مواد مخدر به جهت درمان باید تحت نظر و به تجویز پزشک متدین و امین صورت بگیرد.