جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين پايان نامه به تشريح ضوابط مصرف و محدوده آن از لحاظ فقه اماميه و آموزه‌هاي اخلاقي و اقتصادي دين اسلام مي‌پردازد. نويسنده طي پنج فصل محدوديت‌هاي فقه شيعه در زمينه مصرف، ضوابط و قواعد سلبي خاص (شامل حرمت اسراف و تبذير) و نيز تحت عمومات قاعده لاضرر و لاضرار، لاحرج، نفي سبيل و قاعده تسليط، ميزان مصرف را براي افراد مشخص کرده و ضررهاي فردي و اجتماعي آن را بيان مي‌کند. در فصل اول کليات مفاهيم واژه‌هاي مهم مندرج در تحقيق، مانند تعريف لغوي، اصطلاحي و فقهي مصرف، اهميت مصرف در اقتصاد و فقه، انگيزه مصرف در نظام سرمايه داري و نظام اقتصادي اسلام و سطوح مصرف بسته به طبقه اقتصادي افراد در جامعه بيان گرديده است. در فصل دوم قواعد فقهي مثبت و منفي مرتبط با مصرف مانند، قاعده اصالة الاباحه (قاعده مثبت)، قاعده لا ضرر (قاعده منفي)، قاعده لاحرج، قاعده نفي سبيل و قاعده تسليط (قاعده مثبت) و منابع فقهي و ادله‌اي که اين قاعده هاي فقهي مذکور از آن ها استخراج شده‌اند، مشخص گرديده و محدوديت و معيارهاي صحيح مصرف در فقه اماميه با توجه به قواعد فقهي مثبت و منفي تبيين مي‌شود. در فصل سوم ضوابط فقهي حاکم بر مصرف، اعم از ضوابط سلبي همچون: حرمت اسراف، معيار و ملاک اسراف در متون فقهي، حکم فقهي و قواعد مرتبط با آن از منظر فقهاي اماميه و ضوابط ايجابي، مانند وجوب نفقه واجب همسر، فرزندان، والدين، اقارب و نفقه مستحب و ميزان کفاف در نفقات شرح و بررسي شده است. در فصل چهارم احکام کالاهاي مصرفي، مثل مصرف خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها، مصارف پوشاک، مصارف مسکن، مصارف تفريحات سالم، مصرف مواد مخدر و حکم مصرف کلاهاي مضرّ در فقه اماميه بيان مي‌گردد. در فصل پنجم نويسنده بر اساس آيات قرآن، روايات معصومين و کلام فقهاي اماميه ادله حرمت اسراف و تبذير را در اسلام بررسيده و موارد مصرف، محدوده و شرايط آن را ديگر بار به صورت اجمالي باز مي‌گويد.

---