جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

انسان براساس عقل، زندگی اجتماعی را برمی گزینند. و افراد جامعه در زندگی اجتماعی خود و درتعامل بایکدیگر و جهت نیل به اهداف ومنافع خویش قطعاً دچارتنازع و خصومت می شوند. لذا برای حفظ منافع خود نیازمندتصویب و تدوین قوانین و مقررات مناسب اند که تا آنها را به اهدافشان برسانند. و هنگام گرفتاری از تعالیم و دستورات الهی، برای اجرای عدالت اجتماعی و رفع و دفع خصومتها و غیره، کمک گرفته و قانونگذاری درحکومت اسلامی تصویب و اجراء گردد. گرچه درمقابل تعدادی از فقها، علما و نخبگان اسلامی، قانونگذاری را قبول ندارند و آن را خلاف دین می دانند و برآن مهر بطلان زده اند. بلکه برخی ها قانون گذاری فقهی که یکی از منابع و مستندات آن عقل سلیم می باشد را رد می کنند. زیرا با قوانین مجعول بشری ممکن است اداره زندگی و معاد و معاش مردم، دچار اختلال و بی نظمی گردند. مضافاً قانونگذاران احتمال دارد که تحت تاثیر شرایط و احوال شخصی و حزبی قرار گرفته و به نفع خودشان تشریع و تقنین نمایند. اما فقط خداوند متعال است که به تمام مصالح و زوایایی مایحتاج بشرآگاهی تام دارد، و راه حل تعارض منافع مردم را به خوبی بلد هست. لذا درسایه حکومت اسلامی، اطاعت صرفاً از فرامین و مقررات الهی برهمه لازم و واجب خواهد بود نه دیگران که حق تعیین تکلیف برای مسلمین راندارند. ولی انصاف این است که جهت سرو و سامان دادن به امور جامعه و حفظ نظام، قانونگذاری برمبنای معتبرفقهی و با تشخیص عقل صریح که پشتوانه شرع دارد، نه تنها جایز بلکه ازباب مقدمه واجب، لازم می باشد. زیرا درسایه تقنین مشروع جامعه به فلاح و سعادت رهنمون خواهد شد. بنابراین بامراجعه به منابع فقهی بدست می آیدکه درحکومت اسلامی نظم اجتماعی و حفظ نظام معاش مردم و امنیت آنان درتمام ابعاد زندگی شان و اجرای عدالت و توجه به مصالح مردم و رفع فساد و حفظ وحدت کلمه و تأمین منافع و ارزشها و رسیدن به کمال و فلاح، قانونگذاری از سوی حاکم اسلامی باید صورت بگیرد، وگرنه نظام اسلامی دچار اختلال و هرج و مرج گردیده و کیان اسلام به خطر افتاده و زمینه نفوذ و دخالت دشمنان را فراهم می کند. هرچند برای رسیدن به قانونگذاری مطلوب ساز و کارها و مقدماتی لازم است که آماده و فراهم گردد