جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫يکي از مهم‌ترين مسايل حوزه خانواده، مسأله نفقه و تأمين مالي زوجه و خويشان مي‌باشد که در فقه اسلامي و نظام‌هاي حقوقي جوامع، همواره مورد توجه بوده است. نفقه به‌معناي تأمين هزينه خوراک، پوشاک، مسکن و ساير نيازمندي‌هاي متداول براي زندگي کساني است که از راه زوجيت، قرابت يا ملکيت با انسان منتسب هستند. دلايل فقهي نفقه، شامل قرآن، سنت، اجماع و عقل مي‌باشد که البته در فقه حنفي، قياس، استحسان و مصالح مرسله نيز، جزء دلايل ذکر شده است. نفقه زوجه زماني واجب مي‌شود که دو شرط دايمي بودن و تمکين را دارا باشد؛ و اگر زوجه دچار نشوز شود، مثل اين که از اطاعت شوهر سر باز بزند يا بدون اذن او از منزل خارج شود، وجوب نفقه برداشته مي‌شود. البته فقهاي عامه و خاصه، مقدار نفقه را معين نکرده‌اند، اما در صورت اختلاف زوجين و مراجعه به دادگاه، حقوق مدني ايران و افغانستان، مقدار نفقه را تعيين مي‌کند. در قانون مدني افغانستان، تصريح شده است که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن و مداوا، متناسب با توان مالي زوج مي‌باشد. اما در قوانين مدني ايران نفقه بر اساس شأن و وضعيت زن سنجيده مي‌شود. آن‌چه با عنوان نفقه در اختيار زوجه قرار مي‌گيرد، اگر از اشيائي باشد که انتفاع از آن موجب نابودي آن مي‌شود، در واقع به تمليک زن در آمده است، اما اگر انتفاع موجب تلف شدن نيست، مواردي مثل لباس، جزء اموال زن به‌شمار مي‌رود، اما مواردي مثل مسکن و اثاث منزل، به تمليک او در نمي‌آيد. همچنين رفع منازعات مربوط به نفقه، از اختيارات حاکم اسلامي مي‌باشد که معمولاً به راه‌حل حکميت توصيه مي‌گردد. درباره نقش دولت در تأمين نفقه نيز مي‌توان به تقدم يا عدم تقدم حق نفقه زوجه بر مطالبات دولت اشاره کرد. در قوانين موجود، مطالبات دولت در صدر ديون قرار گرفته، در حالي‌که با دلايل مختلف ثابت مي‌شود که حق نفقه زوجه بر تمام اين موارد مقدم است.