جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫ارتداد که در اصطلاح فقهي به‌معناي "کفر پس از اسلام" مي‌باشد، داراي سه رکن اختيار اسلام، انکار و رد اسلام، و اختيار کفر است. فقهاي اماميه و ساير مذاهب اسلامي، هر کدام در مقام بيان اسباب ارتداد، به موارد مختلفي اشاره کرده‌اند، که از مجموع آن‌ها مي‌توان شش عامل اصلي را استخراج نمود، که عبارت است از: نفي اصل وجود خدا؛ نفي يگانگي خدا؛ نفي اصل رسالت و تکذيب پيامبر اسلام(؛ انکار ضروري دين؛ سبّ و دشنام دادن و نيز قذف به خدا، رسول خدا و دين حق؛ هنک حرمت محترمات و مقدسات اسلام به‌عنوان محارب فرهنگي و مفسد في‌الارض. همچنين براي اثبات ارتداد نيز در آموزه‌هاي اسلامي به پنج راه اقرار، شهادت عدلين، مؤمنين عدول، رفتار يا گفتار کفرآلود، و علم قاضي اشاره شده است. بر اين اساس، حکم امام خميني( درباره اعدام سلمان رشدي، از حمايت مباني متعدد فقهي برخوردار است؛ زيرا عناويني مانند مرتد فطري، سابّ النبي، هتاک به محترمات دين، مفسد في‌الارض و محارب فرهنگي بر او بار مي‌شود. علاوه بر اين موارد، حکم امام يک حکم حکومتي تلقي مي‌گردد که بر اساس دلايل عقلي و نقلي، در عصر غيبت امام زمان(، صدور چنين احکامي از اختيارات حاکم اسلامي عادل مي‌باشد. همچنين اگر حکم اعدام مرتد فطري را جزء "حدود" بدانيم، حاکم اسلامي بر اساس آيات و روايات و قواعد فقهي، موظف است که اين حد را به‌عنوان حکم قطعي خدا اجرا نمايد. چنان‌که در سيره پيامبر اسلام(، اهل بيت(، و علما در طول تاريخ اسلام، نظاير چنين احکامي به‌وفور صادر شده است. آن‌چه موجبات صدور چنين حکمي را عليه رشدي فراهم نمود، انتشار کتابي از او بود که در قالب يک رمان، به نفي توحيد الهي و رسالت پيامبر اسلام( پرداخته است. سبّ النبي، نسبت روابط نامشروع جنسي به پيامبر، و هتک قرآن، وحي، جبرئيل، ياران و همسران پيامبر از ديگر موارد اين کتاب است.