جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

---

‫پايان نامه حاضر به مقايسه ديدگاه‌هاي فقهي اماميه و حنفيه در ازدواج موقت و مشروعيت و عدم مشروعيت و نسخ يا عدم نسخ حکم آن پس از زمان رسول خدا( مي‌پردازد. نويسنده سعي دارد در چهار فصل ثابت کند که از ديدگاه فقه اماميه ادله جواز ازدواج موقت که در زمان پيامبر اسلام مشروع بوده، همچنان به قوت خود باقي مانده و هيچ دليلي بر ممنوعيت شرعي و نسخ آن پس از رحلت رسول خدا( نداريم. وي همچنين به شبهه‌هاي منبي بر مشروعيت ازدواج موقت پاسخ گفته است. او در فصل اول از نوشتار خود ابتدا به معرفي مذاهب فقهي اسلامي خصوصاً فقه حنفي و شيعه جعفري پرداخته و شيوه استنباط در فقه را توسط فقهاي اماميه و حنفيه شرح مي‌دهد. آن‌گاه با تعريف لغوي و اصطلاحي ازدواج و ازدواج موقت، اهميت ازدواج در فقه اسلامي، اقسام ازدواج در شريعت اسلام، تاريخچه ازدواج در ساير شرايع و جوامع بشري و جايگاه زن در اسلام و قبل از آن را بيان کرده است. در فصل دوم ضمن بيان ادله فقهي فقهاي اماميه و حنفيه در ازدواج موقت، دليل قرآن، سنت، اجماع و عقل را بر مشروعيت ازدواج موقت از منظر اماميه و حنفيه مطرح مي‌کند. ويژگي‌ها و مقومات ازدواج موقت نزد اماميه و حنفيه و همچنين ارکان ازدواج موقت اعم از صيغه عقد، محل زندگي، زمان عقد، مهر و ساير احکام ازدواج موقت از منظر حنفيه و اماميه، از مباحث فصل سوم محسوب مي‌شود، که نگارنده نقاط اختلاف و اتفاق نظر حنفيه و اماميه را در اين زمينه بازمي‌گويد. در فصل چهارم برخي شبهه‌هاي مربوط به ازدواج موقت، مانند اخلال در نظام خانواده، اباحي‌گري، تکفير صحابه به واسطه ازدواج موقت، از بين رفتن کرامت زن، اختلاط در نسب و مانع شدن ازدواج موقت از ازدواج دائم مطرح و پاسخ آن‌ها ذکر شده است.

---

‫اين نوشتار با توجه به ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشورهاي غيرمسلمان و ضرورت حفظ شعاير اسلامي توسط مسلمانان در اين کشورها، وظايف فقهي شهروندان مسلمان را بررسيده و انجام برخي امور در شرايط اضطرار و عمل به تقيه در پاره‌اي موارد را شرح مي‌دهد. نويسنده در چهار فصل به ابعاد مختلف وظايف شهروندان مسلمان در کشورهاي غير مسلمان پرداخته است. وي در فصل اول نخست تعريفي از معناي شهروند، دارالاسلام، دارالکفر در لغت، اصطلاح و فرهنگ اسلامي ارائه داده، سپس مفهوم نظام، نظام سياسي، حکومت، مشروعيت، مشروعيت الهي و مشروعيت در اسلام و ملاک مشروعيت در نظام اسلامي و نقش مردم در مشروعيت را تبيين مي‌سازد. در فصل دوم خصوصيات نظام اسلامي و مباني آن، مانند خدا باوري و خدامحوري، انسان شناسي و جامعيت؛ ويژگي‌هاي ساختاري همچون مردم سالاري ديني؛ اهداف نظام اسلامي مثل برقراري عدالت، امنيت و تعالي انسان بيان شده؛ سپس اوصاف نظام غير اسلامي و مباني‌اش مانند انسان محوري (امانيسم) فردگرايي، عقل مداري، علم محوري، تساهل و تسامح و پلوراليسم، و ساختار سياسي و اجتماعي آن مثل سکولاريسم و دموکراسي ذکر شده است. در فصل سوم وظايف فردي مسلمانان در نظام غير اسلامي تبيين شده و وظايف آنان در زمينه رعايت طهارت و نجاست بدن غير مسلمان، ذبايح اهل کتاب، ازدواج مسلمان با غير مسلمان، رعايت تقيه در مواقع ضروري و وظايف اعتقادي و رعايت مسايل ديني و لزوم حفظ عقايد و شعاير ديني در اين کشورها توسط مسلمانان بررسي مي‌شود. فصل چهارم به وظايف سياسي- اجتماعي مسلمانان در نظام غير اسلامي اختصاص يافته و اصولي مانند عدم قبول حکومت جور، حرمت ياري ستمگر و همکاري در ستم، عدم پذيرش ولايت والي جور و اصل لطمه نخوردن دين، لزوم همکاري و دفاع از حقوق ديگر، و همچنين وظايف فردي مسلمانان در قوانين اجتماعي و روابط اقتصادي بيان گرديده است.

‫مسأله قصاص، با وجود آن‌که از مباني فقهي و حقوقي محکم و پشتوانه نص برخوردار است، اما مورد نقد و مخالفت‌هاي بسياري قرار گرفته، و شبهاتي بر آن وارد شده است. "قصاص" به‌معناي تلافي کردن و مجازات مجرم به‌صورتي است که خود او رفتار کرده است. قدمت مجازات قصاص، آن‌چنان که از قرآن برمي‌آيد و تاريخ نيز گواهي مي‌دهد، هم‌پاي آفرينش انسان بوده، و در اديان، ملل و فرهنگ‌هاي مختلف رايج بوده است. اجراي قصاص، همانند بسياري از مجازات‌هاي ديگر اسلامي، منوط به تحقق شرايطي در قاتل و مقتول مي‌باشد؛ تساوي در حريت و رقيت، تساوي در جنسيت، برابري در دين، منتفي بودن رابطه پدري، کمال عقل، بالغ بودن قاتل، محترم بودن خون مقتول، وجود اراده و هشيار بودن قاتل، مجموعه اين شرايط را تشکيل مي‌دهد. سابقه قصاص را مي‌توان در شرايع کهن، مکاتب فلسفي و حقوقي، و منابع و قوانين اسلامي جستجو نمود. قصاص در شرايع کهن مانند روم قديم، قوانين حمورابي، قوانين مصر و اديان الهي به‌شکل مقابله به‌مثل، انتقام، و معامله به‌مثل" آمده، و در افکار دانشمنداني مانند کانت و هگل، و در مکاتبي مانند نئوکلاسيک، مکتب تحققي جزا، و مکتب دفاع اجتماعي، و در قالب نظريات و تئوري‌هاي گوناگون مطرح شده است. يکي از اين تئوري‌ها، تئوري اصالت فايده است. اين تئوري که درعرصه اخلاق و حقوق ظهور قابل توجهي داشت، ثقل ديدگاه خود را بر نتايجي که از مجازات‌ها حاصل مي‌شود، استوار نمود. بر اساس اين تئوري، يک مجازات کامل بايد از دو عنصر بازدارندگي و جبران برخوردار باشد. نظام حقوقي اسلام نيز علاوه بر پذيرفتن تئوري فايده، اصول ديگري را در بحث مجازات، به‌ويژه قصاص، ملاک عمل خويش قرار داده که برخي از آن‌ها عبارت است از: در نظر گرفتن ارزش حيات انسان؛ حفظ حيات فردي و اجتماعي؛ نقض حرمت حکم الهي؛ خواست فطرت و طبيعت انسان؛ تأديب و تهديد؛ تأمين عدالت کيفري؛ و اصل مکافات عمل.