جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫چکیده و 20 صفحه از متن الکترونیکی در پیوست ها و منابع دیجیتالی قابل رؤیت می باشد

‫در معناي اصطلاحي اجماع، هم بين اماميه و مکاتب ديگر، و هم بين قدما و متأخرين اختلاف نظر وجود دارد. علت اين اختلاف نيز به اختلاف در شرايط حجيت اجماع برمي‌گردد. با اين حال، مي‌توان قدر مشترک "عدم اختلاف آرا در حکمي از احکام شرعي" را براي آن به‌دست آورد. هدف از اين پژوهش بررسي ادله حجيت اجماع بر اساس مباني مذاهب گوناگون اسلامي است. به نظر مي‌رسد که طرح مسأله اجماع به‌عنوان دليل شرعي، براي اولين بار بعد از جريان سقيفه، و براي توجيه مسأله خلافت بوده است، و در ميان علماي شيعه تا زمان غيبت امام عصر( اين مسأله اصلاً مورد توجه نبوده است؛ پس از آن، براي اولين بار توسط شيخ مفيد مطرح گرديد، که البته معناي اجماع در مکتب اهل بيت( با مکاتب ديگر کاملاً متفاوت است. حجيت اجماع نزد علماي اهل سنت، در عرضِ کتاب، سنت و عقل قرار دارد، ولي نزد اماميه دليل مستقلي به‌شمار نمي‌رود، بلکه تنها اجماعي حجيت دارد که کاشف از سنت و نظر معصوم باشد. از بين علماي شيعه، عده‌اي اجماع را قبول ندارند؛ اما دلايلي که اقامه مي‌کنند، همگي مبتني بر عدم حجيت استقلالي اجماع است. بر اساس مباني مکتب خلفا، اگر مستند، معلوم يا محتمل باشد، حجيت اجماع قوي‌تر مي‌شود، اما ديدگاه مکتب اهل بيت( آن است که اگر مستند معلوم يا محتمل باشد اجماع حجيت ندارد. در مکتب خلفا، موارد متعددي از اجماع ادعا شده است، در حالي که هيچ کدام شرايط اجماع را ندارند. همچنين در مکتب خلفا از کتاب، سنت و عقل براي حجيت اجماع دليل آورده شده است، اما دلايل اجماع بما هو اجماع، هيچ کدام تمام نيست. در نتيجه، اجماع اگر از حيث اتفاق فقها مورد نظر باشد، هيچ ارزشي ندارد؛ اما اگر به‌صورت قطعي کاشف از قول معصوم باشد، حجت خواهد بود که در اين صورت آن‌چه حجيت دارد سنت است نه خود اجماع.

‫اين اثربا رويکردي‌تطبيقي، ديدگاه‌هاي فقه شيعه اماميه و مذاهب اربعه اهل سنّت در باره طهارت يا نجس بودن اهل کتاب(يهوديت و مسيحيت) و نجاست زرتشتيان، صابئه و مشرکان، همراه با ادلّه فقهي قائلين و مخالفين را ارائه کرده و اختلاف و اشتراک نظرهاي فقهاي فريقين در اين زمينه را منعکس مي‌سازد. تحقيق حاضر در چهار فصل تدوين گرديده است. فصل اوّل ديدگاه هاي شيعه اماميه و مذاهب فقهي چهارگانه اهل سنّت در باره مفهوم طهارت و نجاست و اقسام آن، مفهوم کتابي (اهل کتاب) و مصاديق آن، مفهوم کفر و شرک به عنوان موضوع نجاست، مفهوم ايمان و اصناف کفار از ديدگاه فريقين را بررسي مي‌کند. در فصل دوم نظريّات فقهاي شيعه اماميه را در طهارت يا نجاست کتابي(اهل کتاب) و ادلّه قائلين و مخالفين هر يک ازآن ها را به صورت مبسوط توضيح مي‌دهد و استناد آنان به آيات قرآن کريم، روايات معصومين، عقل و اجماع را جداگانه نقل کرده، نحوه استدلال هر يک از گروه‌هاي مخالف و موافق از فقهاي شيعه اماميه را در اين زمينه شرح مي‌دهد. در فصل سوم ديدگاه‌هاي فقهي مذاهب اهل سنّت، اعمّ از شافعي، حنبلي، حنفي و مالکي را در طهارت و نجاست اهل کتاب و مصاديق آن ها به طور مستقل مطرح کرده و چگونگي استدلال هر يک به آيات، قرآن، روايات نبوي را تشريح مي‌کند. نگارنده در همين زمينه نظريّات فقهي غيرمذاهب چهارگانه و غير فقه اماميه را نيز منعکس ساخته و استدلال آنان به نجاست يا طهارت اهل کتاب را بيان مي‌کند. در فصل چهارم نيز به احکام اهل کتاب و احکام مترتّب بر طهارت و نجاست آنان، مانندّ دست دادن، بوسيدن، استفاده از ظروف غذا، داخل شدن اهل کتاب به مساجد مسلمانان، خوردن از غذاها، ذبايح (قرباني‌ها)، داخل شدن اهل کتاب به خانه خدا (مسجدالحرام) و ساير مَشاهد شريفه مسلمانان و شرايط ذمّه، از ديدگاه فقه اماميه و مذاهب اربعه به شکل جداگانه مي‌پردازد.

---

‫اين پژوهش با توجه به وضعيت موجود در شمال پاکستان، به بررسي ابعاد فقهي شروط ضمن عقد در ازدواج موقت مي‌پردازد و شروط مشروعي را که مي‌توان در ضمن عقد نکاح موقت لحاظ کرد تا مانع سوء استفاده‌هاي مرد از زن شده و حقوق وي تضييع نشود، از جنبه فقهي بحث و بررسي مي‌کند. نويسنده در سه فصل به زواياي فقهي اين مسأله پرداخته و حقوق زنان در عقد ازدواج موقت را شرح داده است. وي در فصل اول ابتدا به بررسي کليات و مفاهيم مربوط به تحقيق، ماهيت شرط و چگونگي ارتباط آن با عقد، چگونگي ارتباط شرط با عقد، جايگاه شروط ضمن عقد ازدواج موقت و... در فقه اماميه و قوانين مدني پرداخته، سپس عرف و اقسام آن، مفهوم عقد و نکاح، اقسام نکاح، شروط ناظر به احکام نکاح و آثار آن و مشروعيت و اهميت نکاح موقت را بررسي مي‌نمايد. در فصل دوم شروط ضمن عقد نکاح موقت و مناسبات آن با نکاح دائم و شرايط صحت و بطلان (فساد) اين شروط تبيين مي‌گردد. نگارنده در اين زمينه نخست شروط ضمن عقد نکاح موقت را از لحاظ فقهي و حقوقي و سپس شروط فاسد و مفسد عقد در چنين ازدواجي را بررسي کرده است. وي آن گاه به مناسبات نکاح موقت و دائم و مقايسه شروط عقد دائم و موقت از نظر فقهي و حقوقي پرداخته و وجوه افتراق و اشتراک نکاح موقت و دائم را از لحاظ شرط ضمن عقد و تأمين حقوق زن و فرزندان تبيين مي‌کند. فصل سوم به بررسي طولاني بودن مدت عقد، شرايط توارث (ارث بردن زن و فرزندان) و نفقه زن و فرزند در عقد موقت اختصاص دارد و حکم شرعي و حقوقي طولاني بودن مدت در عقد نکاح منقطع و شروط ارث بردن و واجب‌النفقه بودن همسر و فرزندان حاصل از عقد ازدواج، از اين دو منظر واکاوي و حقوق زنان و مبناي فقهي و حقوقي تأمين اين حقوق تبيين گرديده است.