جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫نوشتار حاضر، ترجمه کتاب اساس‌الحکومة الاسلاميه تأليف آيت‌الله سيدکاظم حائري به زبان اردو است، که به تشريح مباني تأسيس حکومت اسلامي و نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه مي‌پردازد و جمهوريت، شورا و ولايت فقيه را که گونه‌هايي از نظام سياسي محسوب مي‌شوند، با هم مقايسه مي‌کند. محور اصلي بحث در کتاب مزبور آن است که در عصر غيبت، حکومتي جز نظام ولايت فقيه نمي‌تواند شکل و اساس معتبري به خود گيرد و تنها شکل حکومت در اين دوران حکومت تشکيل شده بر پايه ولايت فقيه است و حکومت‌هاي ديگر مشروعيت ندارند. کتاب مزبور مشتمل بر سه فصل است. فصل اول نظريه دموکراسي اختصاص دارد، که ضمن آن، از نظام استبدادي سخن رفته است. نويسنده در اين فصل با اشاره به مشروعيت جمهوريت و نظام دموکراسي و حق حاکميت مردم، مشروعيت نداشتن چنين حکومتي را بررسي مي‌کند. وي در فصل دوم نظريه شورا را به عنوان يکي ديگر از نظام‌هاي سياسي بررسيده و بعد از واکاوي انديشه تأسيس حکومت اسلامي بر مبناي اصول شورا، نتيجه مي‌گيرد که: در قرآن کريم و سنت نبوي چنين نظام سياسي ديده نمي‌شود و نظام شورا قابليت استدلال نداشته و مورد قبول نيست؛ زيرا هيچ آيه و روايت و سيره مقبولي در اين باره وارد نشده؛ بنابراين، شورا مشروعيت ندارد. او در فصل سوم پس از تبيين ولايت فقيه به اين نتيجه دست يافته که: بر اساس مکتب اهل بيت، حکومت اسلامي در عصر غيبت امام معصوم بر محوريت ولايت فقيه قابل تحقق است و مشورت با متخصصين و صاحب نظران در شعبه‌هاي مختلف زندگي بر حکومت اسلامي و حاکم لازم است و فقيهي که در رأس حکومت است بايد از هر لحاظ عادل و کاردان باشد و هر زمان که شرايط جامعه اسلامي اقتضا مي‌کند بايد افرادي از سوي مردم براي قانونگذاري (مجلس) انتخاب شوند و رأي مردم و امضاي ولي فقيه براي به دست گرفتن مسؤوليت‌هاي حساس کشور اسلامي لازم است. از نظر نويسنده، چارچوب گسترش حکومت اسلامي کل جهان است و حکومت اسلامي ظرفيت و توانايي جهاني شدن دارد و بايد به جاي اصطلاح وطن، از دارالاسلام بهره برد.

---