جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين پژوهش در پنج فصل به ابعاد مختلف و آثار زيانبار اقتصادي احتکار در فقه اماميه مي‌پردازد و وظيفه دولت اسلامي در جلوگيري از آن و مجازات‌هاي در نظر گرفته شده در فقه شيعه براي محتکر را بررسي مي‌کند. در مقدّمه نوشتار حاضر ضمن بررسي فرضيه‌هاي تحقيق و اهمّيت آن، به روش‌شناسي بحث اشاره و هدف از اين تحقيق بيان گرديده است. نويسنده در فصل اوّل نيز ابتدا به مفهوم شناسي احتکار و مفاهيم مشابه و مترادف آن پرداخته و از منظري فقهي و اقتصادي مفهوم احتکار را بيان مي‌کند. سپس در فصل دوم حکم شرعي و موارد احتکار را با بيان ادّله فقهي آن واکاوي کرده و دو ديدگاه مشهور فقهاي اماميه در مقوله حکم احتکار و مجازات اسلامي محتکر را بسط و شرح مي‌دهد. از نظر نگارنده مشهور فقهاي اماميه قائل به حُرمت احتکارند و مفهوم آن را با انبارداري و ذخيره کالا جدا مي‌انگارند و در مقابل، برخي ديگر از آن‌ها که تعدادشان بسي اندک است نيز قائل به کراهت احتکار هستند. وي ضمن دقّت در استدلال‌هاي هر دو گروه از فقيهان مزبور، ادلّه حرمت احتکار را تقويت مي‌کند. تفاوت موارد احتکار از نظر حکم اولي و حکم حکومتي و شمول آن در حکم حکومتي، نسبت به تمام مايحتاج عمومي مردم مسلمان در جامعه اسلامي، از ديگر مباحث مهمّ مطرح شده در اين فصل محسوب مي‌شود. فصل سوم به عوامل زمينه ساز و آثار مخرّب اقتصادي احتکار اختصاص دارد، که زيان‌هاي آن از لِحاظ اخلاقي، اجتماعي و سياسي نيز بيان گرديده و انحصار احتکار فقط از جنبه اقتصادي در نظر گرفته نشده و انحصار اقتصادي يک کشور و جامعه نيز همان نوع و شکل تغيير يافته احتکار قلمداد گرديده و از مصاديق احتکار حرام شمرده شده، که معمولاً با اهداف فرهنگي، سياسي و اجتماعي و حتّي نظامي صورت مي‌پذيرد. در بخش دوم روش‌هاي بازدارنده شرعي احتکار، وظيفه خطير دولت اسلامي در جلوگيري از آن، مجازات محتکر و تعزير وي بيان شده و شيوه‌هاي مختلف برخورد با محتکران همچون: قيمت‌گذاري و کنترل قيمت‌ها، کنترل بازار کالا و راهکارهاي اخلاقي و فرهنگي ارشاد آنان ذکر مي‌شود.

نوشتار حاضر در یک بررسى مختصر، به تحولات و نواندیشى دینى در حوزه‏هاى علمى ایران در نیمه دوم قرن بیستم؛ یعنى پس از جنگ جهانى دوم مى‏پردازد و مسائلى چون تعلیم و تربیت (مواد درسى و کتابهاى درسى و شخصیتهاى برجسته این برهه) تحقیقات و شیوه‏هاى آن و استفاده از امکانات جدید ورود در مباحث سیاسى و ایجاد سازمان و تشکیلات ادارى از جمله تحولات ایجاد شده در این دوره است که مورد بحث قرار مى‏گیرد.