جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫ديدگاه مشهور ميان فقها آن است که مرد بودن يکي از شرايط قضاوت به‌شمار مي‌رود، و زن نمي‌تواند متولي امر قضا باشد؛ اما شهادت زنان در اثبات بعضي از حقوق و با رعايت شرايط آن، پذيرفته مي‌شود. بر خلاف ديدگاه مشهور درباره قضاوت زنان، تعداد اندکي از فقها قايل به جواز قضاوت زن به‌صورت مطلق شده‌اند. از نظر مذهب حنفيه، قضاوت زن در جايي که شهادت آنان پذيرفته است، جايز مي‌باشد. بررسي ديدگاه‌ها و ادله ارايه شده نشان مي‌دهد که مسند قضا از منصب‌هاي حکومتي و از ولايت‌هاي عام شرعي است، که اثبات آن براي هر فردي نيازمند دليل از جانب شرع مقدس اسلام مي‌باشد. بر اين اساس، قول مشهور از اتقان و استحکام بيشتري برخوردار است؛ اما براي قول دوم، دليلي جز قياس و استحسانات عقلي ارايه نشده است. از سوي ديگر، شهادت زنان از نظر ارزشي با شهادت مردان همسان نبوده و در يک رتبه نيست. البته اين ديدگاه به‌معناي همسان نبودن طينت و سرشت زن و مرد نيست؛ بلکه فقها با استناد به آيات و روايات، و بر اساس مصالح مورد نظر اسلام، به اين نتيجه رسيده‌اند که در اثبات حق‌الله، مثل حدود و قصاص، شهادت زنان پذيرفته نيست، و در حق‌الناس نيز ضميمه شهادت مردان لازم است. البته در موارد محدودي مثل عيوب پوشيده زنان و به‌دنيا آمدن فرزند، که جاي شهادت و حضور مردان نيست، شهادت زنان به‌تنهايي پذيرفته است. با توجه به آن‌چه بيان شد، شبهاتي که در اين زمينه وارد مي‌شود ريشه در جاهليت دارد؛ زيرا تفاوت احکام اسلامي درباره زن و مرد، به تفاوت آن‌ها در خلقت و طبيعت بازمي‌گردد. و اين تفاوت در دانش‌هاي نوين هم تأييد شده است؛ و آن‌چه با عنوان تساوي حقوقي زن و مرد ادعا مي‌شود فقط تشابه حقوقي است که با عدالت و حقوق فطري زن و مرد سازگاري ندارد.

حقوق کودک، بخشى از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدى از سوى جامعه بین المللى دارد . با توجه به ضرورت توجه به مباحث‏حقوق کودک در سطح جامعه، نوشتار حاضر، به بررسى نکاتى پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک‏» ، در سال 1989 میلادى به تصویب رسیده است - که گامى مؤثر در هت‏حفظ حقوق کودکان محسوب مى‏شود - ، مى‏پردازد . علاوه بر آن در این نوشتار، به موقعیت‏برخى از کشورها، از جمله جمهورى اسلامى ایران نسبت‏به کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است .

‫پژوهش حاضر از منظري فقهي و حقوقي به تحليل حکم کشتن يک انسان بر اثر ترحم به او و کاستن درد و رنج حاصل از يک بيماري که اصطلاحاً از آن به" اوتانازيا" تعبير مي‌شود مي‌پردازد. و اقوال فقهاي مسلمان و حقوقدانان مختلف را در اين زمينه بيان مي‌کند. نويسنده مي‌کوشد بر اساس قوانين فقهي اسلام، عدم جواز انجام اوتانازيا و منافات آن با برخي عقايد اسلامي را تحليل کند. اين نوشتار در سه فصل ارائه شده است. در فصل اول به بيان معاني واژه گان مرگ، قتل، خودکشي، حيات مستقر، حيات غيرمستقر، فعل ايجابي و فعل سلبي مي‌پردازد و سپس اَشکال مختلف و سيرِ تاريخي اوتانازيا، مرگ مغزي و خودکشي را بررسي کرده و قوانين کشورها و پيامدهاي قانوني شدن آن را ذکر مي‌کند. نويسنده در فصل دوم با اشاره به مباني جواز و عدم جواز قتل از روي ترحم، مانندِ مباني فلسفي، کلامي، اخلاقي و اقتصادي، حق حيات انسان ها و ديدگاه‌هاي حقوقدانان و عالمان مسلمان را در اين زمينه منعکس مي‌سازد. در فصل سوم احکام و آثار قتل از روي ترحم بيان گرديده و مسايلي همچون: وحدت قاتل و مقتول و تعدد قاتل و مقتول از لِحاظ فقهي و حقوقي بررسي مي‌شود. در اين زمينه به حکم تکليفي و وضعي قتل کسي که حيات مستقر دارد، اشاره کرده و سقوط و عدم سقوط حق قصاص، پرداخت يا عدم پرداخت، حکم قتل با فعل ايجابي و بدون اذن مقتول، قتل با فعل سلبي و اذن مقتول و حکم تکليفي و وضعي قتل با فعل سلبي و بدون اذن مقتول در صورت عدم حيات مستقر مقتول را از ديدگاه فقها وحقوقدانان مسلمان بيان مي‌کند. از منظر نگارنده بر اساس اعتقادات دين مبين اسلام، انجام اوتانازيا (قتل از روي ترحم) جايز نبوده و پزشک مجاز نيست در مرگِ بيمار که از سوي خداوند متعال داراي اَجَل معيني است، دخالت کند و آن را زودتر از موعد مقرر الهي تحقق ببخشد؛ زيرا بيماري با سيرِ طبيعي که خود منجر به مرگ خواهد شد وسيرِآن به سوي مرگ توسط پزشک، هر چند شايد قابل پيش‌بيني باشد، قطعي نيست.